&nbsp;

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ حكم القصاص و الثناء على العفو الواردينِ في القرآن الكريم، هما بعينهما حكم القصاص و العفو اللذان نزلا في شريعة موسى في التوراة، و في شريعة عيسى في الإنجيل على نبيّنا و آله و عليهما الصلاة و السلام، ثمّ احكما و اقِرَّا في القرآن الكريم.
أمّا في التوراة، فيقول الله سبحانه:
{إنَّآ أنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الذين أسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَ مَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أنزَلَ اللهُ فَاولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الأنفِ بِالأنفِ وَ الاذُنَ بِالاذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَ مَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أنزَلَ‏ اللهُ فَاولَئِكَ هُمُ الظَّالمونَ}.[1]
ما نراه في الآيتين هو: أنّ حكم القصاص حقّ للمجنى عليه، و العفو- الذي هو أمر مقبول- قد وُضِعَ في اختياره. و قد ورد هذا المطلب بعينه في التوراة المتداولة حاليّاً، حيث جاء في الإصحاح الحادي و العشرين من سفر الخروج من التوراة أنّه:
(12) مَن ضرب إنساناً فمات يُقتل قتلًا.
(13) و لكنّ الذي لم يتعمّد، بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل له مكاناً يهرب إليه.
(23) و إن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس، و عيناً بعين، و سنّاً بسنّ، و يداً بيد، و رجلاً برجل، وكيّاً بكيّ، و جرحاً بجرح، و رضّاً برضّ.
و جاء في الإصحاح الرابع و العشرين من سفر اللاويين أنّه:
وإذا أماتَ أحدٌ إنساناً فإنّه يُقتل، و من أمات بهيمةً فإنّه يعوّض عنها نفساً بنفس، و إذا أحدث إنسانٌ في قرينه عيباً، فكما فعل كذلك يُفعل به، كسرٌ بكسر، و عينٌ بعين، و سنٌّ بسنّ، كما أحدث عيباً في الإنسان كذلك يُحدث فيه.[2]
و أمّا في الإنجيل فلأنّ الله عزّ وجلّ بعد الآيات السابقة يقول:
{وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوَرَاةِ وَ ءَاتَيْنَاهُ الإنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَ نُورٌ و مصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، وَ لْيَحْكُمْ أهْلُ الإنجِيلِ بِمَآ أنزَلَ اللهُ فِيهِ وَ مَن‏ لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ اللهُ فَاولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.[3]
و نرى في هذه الآية أنّ الله سبحانه جعل عيسى مصدّقاً للتوراة وجعل كتابه الإنجيل أيضاً مصدّقاً لها، ويلاحظ أنّ جملة {مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَّ التَّوْرَاةِ}- التي تكرّرت مرّتين- لم تكن تأكيداً، بل أفادت تصديق الإنجيل للتوراة إضافة إلى تصديق المسيح لها.
لذا، فكتاب الإنجيل تابع لشريعة كتاب التوراة، و لم يأت حكم في التوراة إلّا و قد أمضاه الإنجيل و دعا الناس إليه، عدا بعض محرّمات التوراة التي أحلّها المسيح، كما نطق الله سبحانه بلسانه: {وَ لأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الذي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ}.[4]
و بناءً هذا، فحكم القصاص و العفو من وجهة نظر السيّد المسيح و تعاليم الإنجيل هو نفسه عند موسى و كتاب شريعته: التوراة.
و أمّا في القرآن الكريم، فلأنّ الله سبحانه يقول بعد هذه الآية:
{وَ أنزَلْنَآ إليك الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَآ أنزَلَ اللهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا وَ لَوْ شَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ امَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ في مَا ءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وَ أنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أنزَلَ اللهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أهْوَآءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أنزَلَ اللهُ إليك فَإن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ‏ لَفَاسِقُونَ}. [5]
و ما بحثناه هنا في حكم القصاص و العفو، طبقاً لدلالة هذه الآيات المباركة، فإنّ شرائع النبيّ محمّد و المسيح و موسى عليهم الصلاة و السلام تتطابق و تتّفق بشأنه، و أنّ ما يُشاهد في الإنجيل المتداول حاليّاً أن «إذا صفعك أحد على خدّك الأيمن فأدر له الأيسر، و إذا أرادوا انتزاع عباءتك فهَبْ لهم معها ثوبك»!
إمّا أن تكون عبارات مُختلقة نُسبت للمسيح عليه السلام، أو أنّه عليه السلام أراد أن يمتدح العفو و المسامحة و يثني عليهما، و أن يؤكّد على إعمال صفة الإغضاء وكرم الأخلاق، و أن يُثير في الناس بشكلٍ مبالغٍ فيه مشاعر العفو و المسامحة بعد فرض قانون القصاص و صيرورته بين الناس في حكم المسلّم، و إلّا فإنّ إجبار الناس على هذا الأسلوب من العفو سيؤدّي لا إلى تعطيل قانون القصاص و عدم الاهتمام بأمر العفو فحسب، بل ستصل رغبة المسيحيّين في الانتقام و إذلال الآخرين بقسوة و عدوانيّتهم و تعطّشهم لسفك الدماء إلى الحدّ الذي برزت نماذجه في الحروب الصليبيّة و في الحربين العالميّتينِ، حيث سوّدت فظائعهم و قسوتهم و عنفهم صفحات تأريخ المسيحيّة.

&nbsp;

انتقاد وِل ديورانت لقانون الإنجيل لعدم فرض القصاص‏

يقول وِل ديورانت: لم يدعُ الإسلام إلى مقابلة الإساءة بالإحسان، {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [6]
{وَ لِمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ} [7] تلك أخلاق تليق بالرجال، شبيهة بما جاء في العهد القديم، فهي تؤكّد فضائل الرجولة كما تؤكّد المسيحيّة فضائل الأنوثة، و ليس في التأريخ دين غير دين الإسلام يدعو أتباعه على الدوام إلى أن يكونوا أقوياء، و لم يُفلح في هذه الدعوة دين آخر بقدر ما أفلح فيها الإسلام.
و يُستَشَمّ من تعبير ديورانت بأنوثة أخلاقيّة تعاليم الإنجيل رائحة انتقاده لها، و عزى ذلك إلى الضعف و القوى الانفعاليّة، على العكس من الإسلام الذي تصدر قوانينه ناشئة من القوّة و الموقف الراسخ، و قوى الفعل.
إنّ عدم تطبيق الحدود و فقدان قانون القصاص عند أتباع الكنيسة في شريعة الإنجيل الفعليّة قد أدّى إلى شيوع الفحشاء و المنكرات و العلاقات المنحرفة بينهم أكثر من شيوعها بين اليهود والأمم الأخرى؛ و لقد كشف شاعر ظريف عن معنى عميق في هذا الشأن و في أمثاله بأبياتٍ أنشدها بأسلوب الملحة و الطريفة، قال:
كشيشي را شنيدم در كليسا
سخن مي‏گفت از أحكام عيسى

كسي تان گر زند سيلي به رخسار
مياشوبيد بر وي هيچ، زنهار[8]

اگر بر راست زد چپ پيش داريد
وگر چپ، راست را نزديكش آريد

ز جا برخاست ماهي عنبرين موي
گشود از يكدگر لعل سخنگوي‏

كه بهر سيلي اين حكم مبين است؟
و يا در بوسه هم حكم اين چنين است؟[9]
أجل، فتماسك المجتمع الإنسانيّ، و قوام الحضارة البشريّة، و الوصول إلى معارج الحياة إنّما هو في فرض حكم القصاص الذي يردع الناس خوفاً و حذراً عن ارتكاب الجريمة، ممّا يؤدّي إلى امتناع تحقّق هذا الحكم عمليّاً في الخارج، أمّا إذا ما ارتُكبت جريمة ما، و وجد لهذا الحكم مصداق يجعله يتحقّق فعلاً، فإنّ حكم القصاص سيمنح- على أيّة حال- المجتمع حياةً و قدرة و يهبه عزّة و استقلالاً سهل المنال.[10]
[ملاحظة: إن هذا المقال هو عبارة عن بحث منتخب من كتاب (نور ملكوت القرآن) لمؤلّفه سماحة المرحوم العلامة آية الله الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني رضوان الله عليه فننصح من أراد الازدياد بقراءة الكتاب المذكور ]

[1] ـ الآيتان 44 و 45، من السورة 5: المائدة.

[2] ـ طبقاً لنقل العلّامة الطباطبائيّ رضوان الله عليه في «الميزان» ج 5، ص 391 و 392 عن التوراة باللغة العربيّة المطبوعة في كمروج سنة 1935 م.

[3] ـ الآيتان 46 و 47، من السورة 5: المائدة.

[4] ـ الآية 50: من السورة 3 آل عمران. وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ لُاحِلَّ لَكُم بَعْضَ الذي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُم بِايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَ أطِيعُونَ.

[5] ـ الآيتان 48 و 49، من السورة 5: المائدة.

[6] ـ ذيل الآية 194، من السورة 2: البقرة.

[7] ـ الآيتان 40 و 41، من السورة 42: الشوري.

[8] ـ للشاعر الجليل أحمد الأشتريّ؛ يقول: «سمعتُ أ نّ في الكنيسة قسّيساً يتحدّث عن تعاليم عيسى عليه السلام. أ نْ إذا صفعك أحدٌ علي وجهك فلا تنزعج منه أبداً».

[9] ـ يقول: «و إذا ما صفعك علي الخدّ الأيمن فأدر الأيسر، أو الأيسر فأدر الأيمن. انهض إذ ذاك بدرٌ بشعرٍ كالعنبر، و افترّ عن شفاهٍ كالعقيق الأحمر. و قال: أمختصٌّ حُكمكم بصفع الخدود؟ أم يجري كذاك علي تقبيلها؟».

[10] ـ [نور ملكوت القرآن، ج‏1، ص: 21]

<a href="http://motaghin.com/">http://motaghin.com</a>

عنوان مشترك

View

مطابقة القصاص في التوراة والإنجيل لحكم القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم
( كتاب الحدود. وفيه فصول: الأوّل: في حــدّ الـزنـا.والنظر فيه في: الموجب، وما يثبت به، والحدّ، واللواحق).
قد ترك ذكر التعزيرات في عنوان الكتاب، كما في (القواعد)(١) و(التحرير)(٢) و(اللمعة)(٣)، ولكن العنوان المذكور في (الشرائع) هو: (كتاب الحدود والتعزيرات)(٤). والجميع مشترك في التعرّض لموجبات التعزير ومسائله بعد مسائل الحدود.
وعليه فيمكن الاستشكال على الطائفة الأُولى بأنّه بعد تخصيص عنوان الكتاب بالحدود لا مجال للتعرّض لمسائل التعزير، مع أنّ الحد مقابل للتعزير.
ولكنّه يدفعه أنّ الحدّ تارة يذكر في مقابل التعزير، وأُخرى في مقابل عناوين سائر الكتب; كالبيع والإجارة والإرث ونحوها. ففي الصورة الأُولى لابدّ بمقتضى المقابلة من ثبوت المغايرة، وفي الصورة الثانية يشمل التعزير أيضاً، وهذا كما في عنواني (الفقير) و(المسكين)، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ومن المعلوم أنّ جعل العنوان (كتاب الحدود) إنّما هو في مقابل عناوين سائر الكتب، لا في مقابل التعزير.
وتوجد الصورتان في الروايات، ففي بعضها جعل الحدّ مقابلا للتعزير كما سيأتي نقله، وفي بعضها اقتصر على ذكر الحدّ مع كون المراد هو الأعمّ.
ففي رواية حنّان بن سدير قال: قال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ: ((حدٌّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها))(٥).
وفي رواية السكوني عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: ((قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ: إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً))(٦).
ومن الظاهر أنّ المراد بالحدّ في مثل الروايتين هو الأعمّ من التعزير. هذا مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ التعرّض لمسائل التعزير وقع من باب المناسبة من دون أن تكون من المسائل الأصليّة للكتاب.
معنى الحد والتعزير لغةً
ثمّ إنّ الحدود جمع (حدّ) وهو لغة ـ كما في (المسالك) وغيرها ـ بمعنى المنع(٧). كما أنّ التعزير بمعنى التأديب.
ولكنّه ربّما يقال بأنّ شأن اللغوي بيان موارد الاستعمال، واستعمل الحدّ في: الحاجز بين شيئين، ومنتهى الشيء، والدفع والمنع، وتأديب المذنب بما يمنعه وغيره عن الذنب، وتمييز الشيء عن الشيء، وغير ما ذكر.
ولكنّ الظاهر عدم كونها معاني مختلفة، لاشتراك الجميع في جهة المنع كما لا يخفى. كما أنّ منه الحديد ؛ لامتناعه وصلابته. ويقال للبوَّاب: حدّاد؛ لمنعه الناس. كما أنّ منه الحدّ الشرعي ؛ لكونه ـ كما في (المسالك) وغيرها ـ ذريعة إلى منع الناس عن فعل معصية خشية من وقوعه، أو لعدم جواز التعدّي عنه، وممنوعيّة الزيادة والنقيصة كما ربما يحتمل. ويؤيّده إطلاق الحدّ في مثل الوجه في باب الوضوء، وفي مثل الكرّ، فتدبّر.
معنى الحد والتعزير شرعاً
ثمّ إنّه فسّر الحدّ شرعاً بأنّه: عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة، عيّن الشارع كميَّتها في جميع أفراده.
والتعزير كذلك بأنّه: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع(٨)، أو مع إضافة قيد الغلبة.
وقد ذكر المحقق في (الشرائع) في مقام بيان الضابطة للحدّ والتعزير : أنّ كلّ ماله عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً(٩).
والمسامحة فيه واضحة، لأنّ المراد من (ما) الموصول هو مثل شرب الخمر والزنا والأُمور الموجبة للتعزير، مع أنّ الحدّ والتعزير عبارة عن العقوبة المترتّبة عليه، كما لا يخفى.
وأورد على هذه الضابطة الشهيد الثاني ـ قدس سره ـ في (المسالك) بقوله: (تقدير الحدّ شرعاً واقع في جميع أفراده كما أشرنا إليه سابقاً، وأمّا التعزير فالأصل فيه عدم التقدير، والأغلب من أفراده كذلك، ولكن قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده، وذلك في خمسة مواضع:
الأوّل: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان، مقدّر بخمسة وعشرين سوطاً.
الثاني: من تزوّج أمة على حرّة ودخل بها قبل الإذن ضُرب اثنا عشر سوطاً ونصفاً، ثُمن حدّ الزاني.
الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين، مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول.
الرابع: من افتضّ بكراً بإصبعه، قال الشيخ: (يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين)(١٠). وقال المفيد: (من ثلاثين إلى ثمانين)(١١). وقال ابن إدريس: (من ثلاثين إلى تسعة وتسعين)(١٢).
الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين، يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين، قاله المفيد(١٣). وأطلق الشيخ التعزير(١٤)، وقال في (الخلاف): (روى أصحابنا فيه الحد)(١٥).
ولقائل أن يقول: ليس من هذه مقدّر سوى الأوّلين، والباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم، كما يرجع إليه في تقدير غيره وإن تحدّد في طرفيه بما ذكر)(١٦).
(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٩.
(٢) تحرير الأحكام ٢: ٢١٩.
(٣) اللمعة الدمشقية: ١٦٤.
(٤) شرائع الإسلام ٤: ٩٣٢. وكذا في المختصر النافع: ٢٩٢.
(٥) وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٨، أبواب مقدّمات الحدود ب١، ح٢.
(٦) وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٨، أبواب مقدّمات الحدود ب١ ح٤.
(٧) مسالك الأفهام ١٤: ٣٢٥. المهذّب البارع ٥: ٥.
(٨) مسالك الأفهام ١٤: ٣٢٥.
(٩) شرائع الإسلام ٤: ٩٣٢. وكذا في المهذّب البارع ٥: ٥.
(١٠) النهاية: ٦٩٩.
(١١) المقنعة: ٧٨٥.
(١٢) السرائر ٣: ٤٦٦.
(١٣) المقنعة: ٧٧٤.
(١٤) النهاية: ٦٨٩ و ٦٩٠ و ٧٠٧.
(١٥) الخلاف ٥: ٣٧٣/ مسألة ٩.
(١٦) مسالك الأفهام ١٤: ٣٢٦ ـ ٣٢٧.

<a href="http://www.uofislam.net/">http://www.uofislam.net</a>

حـدّ الـزنـا

<h1></h1>
يثور التساؤل حول تأثير تطبيق الشريعة الإسلامية على حقوق الإنسان تلك التي يفخر بها الأوربيون باعتبارهم مصدرها القانوني. والجواب عن هذا التساؤل يرتبط بالمقارنة بين حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وفي هذه القوانين الأوربية.
حتى ندرك الفوارق بين هذه الشرائع يجب أن ندرك الأسباب التي دعت إلى إعلان حقوق الإنسان الأوربي.
لقد أدرك ذلك الدبلوماسي الألماني الأستاذ فيلفريد هوفمان، ففي كتابه "الإسلام كبديل" يقول: "إن الصياغة التي تناولت حقوق الإنسان التقليدية في القرون المنصرمة في أوربا، إنما كانت بالدرجة الأولى للحد من سلطة الدولة، فليس للدولة دون مبرر أن تفرض الضرائب، أو تعتقل إنسانا أو أن تنتزع ملكيته أو أن تحكم عليه بالإعدام".
إن طغيان الدولة في أوربا لم يكن وحده السبب في بلورة حقوق الإنسان على النحو الوارد في الوثائق القانونية، لأنه بجانب طغيان السلطة كانت هناك مظالم القوانين والتشريعات والتي عانى منها الأوربيون وغيرهم قرونا من الزمان.
لقد ورثت أوربا مظالم القانون الروماني للمرأة فاعتبرتها ضمن الصبيان والمجانين، ولما اتجهت أوربا نحو تطبيق مبدأ المساواة لم تستطع التخلص من هذه العقدة، فظلت تمنح المرأة نصف أجر الرجل كما تمنعها من التصرف في أموالها حتى يوافق زوجها، وأجبرتها على أن تتسمى باسم عائلة زوجها، لهذا صدر قرار الأمم المتحدة 3010/ 74 بإنهاء هذا التمييز بين الجنسين.
كما اقترن الحكم الديني في أوربا بنظام الإقطاع، فكان للأمراء والنبلاء كل الحقوق وليس للرعية مقابل، وكان الأمراء يملكون الأرض ومن عليها من الناس والجماد والدواب.
بداية حقوق الإنسان
إنه أمام هذه المظالم وهذه التشريعات الجائرة كافحت الشعوب لتسترد حقوقها أو بعض هذه الحقوق، فنالت بذلك حقوقا أهمها ما يأتي:
أولا: أجبر الملك جون في بريطانيا على إصدار العهد الأعظم في سنة 1215 م ويسمى الماجنا كارتا.
وهذا العهد يلزم الملك بألا يعتدي على الممتلكات الشخصية لأحد رعاياه ما لم يكن ذلك إنفاذا لقضاء محكمة من نظراء هذا الشخص المنتمين لطبقته نفسها، وهذا يكرس سلطة محاكم النبلاء والأشراف كطبقة مميزة، كما يلاحظ أن هذا العهد على الرغم من أنه يسمى بوثيقة الحريات العظمى إلا أن صياغته تكشف عن أنه يخدم نظام الطبقات ويحفظ للبارونات والأمراء حقوقهم كطبقات ممتازة، وهي المعنية بهذه الحقوق والمستفيدة منها.
ثانيا: أصدرت بريطانيا سنة 1679 وثيقة المثول أمام القضاء وهي تشمل ضمانات للمتهم حتى لا يتم القبض عليه دون سند من القانون، أي تحميه ضد الاعتقال والسجن.
ثالثا: كما أصدرت بريطانيا وثيقة إعلان الحقوق سنة 1689 وتتضمن وجوب إقرار البرلمان لحرية القول وعدم فرض ضرائب دون سند من القانون.
رابعا: أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة إعلان الاستقلال سنة 1776 وتضمنت أن الرجال سواسية أمام القانون.
خامسا: أصدرت فرنسا إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وذلك سنة 1789 وهذا على إثر قيام الثورة الفرنسية.
سادسا: توجت هيئة الأمم المتحدة هذه الوثائق بإصدارها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر سنة 1948 وهو كسائر قرارات المنظمة الدولية ليس له قوة إلزامية، ولهذا تنتهك حقوق الإنسان بل يغتال هذا الإنسان في كثير من الدول
الحقوق في الإسلام
إن حقوق الإنسان الواردة في القوانين الأوربية جعلها الإسلام ضرورات إنسانية لا سبيل لحياة الإنسان بدونها، ومن ثم فإن الحفاظ عليها لا يقتصر على كونه حقا فقط يمكن التنازل عنه بل هو واجب يأثم من فرط فيه فردا أو جماعة.
لهذا أكد الفقهاء أن غاية الشريعة الإسلامية أن تحفظ على الناس خمسة أمور سميت بالضرورات الخمس وهي حفظ العقل والنفس والنسل والدين والمال.
كما قرروا أن صلاح أمر الدين موقوف ومترتب على صلاح أمر الدنيا، قال الإمام الغزالي: "إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة تلك الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية".
وفي هذا قال الدبلوماسي الألماني هوفمان إن الشريعة الإسلامية قد تضمنت قوانين مختلفة تكفل توافر الحقوق وبخاصة حق الحياة، وسلامة الجسد والحرية والمساواة في المعاملة، وحق الملكية الخاصة، والزواج وحرية الضمير، وبراءة المتهم حتى تثبت إدانته وحق الحماية من التعذيب، ولا عقاب بدون سابق إنذار، وحق اللجوء، وكذلك عدم الحكم إلا بعد سماع أقوال الطرفين، وهذه الحقوق قد كفلها الإسلام منذ ألف وأربعمائة عام.
وثائق الحقوق في الإسلام
على الرغم من أن حقوق الإنسان في الإسلام لم يفرد لها وثيقة خاصة، إلا أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد ركزا على الحقوق التي كانت مهدرة في الأمم الأخرى، والنصوص والوثائق في ذلك لا نكاد نحصيها لكثرتها، ونكتفي بلمحات عن ذلك في البنود التالية:
1 - وردت نحو أربعين آية في القرآن الكريم عن الإكراه والكراهية منها أكثر من عشر آيات تنهى عن الإكراه، وذلك لضمان حرية الفكر والاعتقاد وحرية الضمير، نذكر من ذلك قول الله تعالى لا إكراه في الدين - البقرة/ 256 - وقوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين - يونس/ 99 - وقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر - الكهف/29.
2 - كفل الإسلام العدل والعدالة ورفع الظلم، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ولا بين المسلم وغير المسلم، أو بين الكبير والصغير، وحسبنا أن القرآن الكريم قد تعرض للظلم وللظالمين في نحو ثلاثمائة وعشرين آية، وأمر بالعدل في أربع وخمسين آية تنوعت بين العدل والقسط والقسطاس.
3 - أمر الإسلام بحفظ الحياة وتوفير أسباب الحياة للإنسان فأورد القرآن الكريم نحو ثمانين آية عن الحياة، ونحو سبعين آية عن القتل والقتال، منها قول الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا - المائدة/ 32.
كما أورد القرآن الكريم نحو عشرين آية عن الكرامة والتكريم منها قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا - الإسراء/ 70.
4 - أورد القرآن الكريم نحو مائة وخمسين آية عن الخلق والخلائق وعن المساواة في الخلقة، وفي ذلك نذكر قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط .
5 - في حجة الوداع أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقوق جميعا فقال فيما رواه البخاري ومسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.
اعتراضات على الإعلان العالمي
لقد ورثت القوانين الأوربية عن القانون الروماني التمييز الصارخ بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات حيث تنص القوانين الأوربية على استحقاق المرأة نصف أجر الرجل عن العمل ذاته، وتمنعها من الاحتفاظ باسم عائلتها عند الزواج فيجب أن تنتسب إلى عائلة زوجها، وأيضا تمنع هذه القوانين المرأة من التصرف في أموالها الخاصة حتى تثبت أن هذا المال ليس موهوبا منها لزوجها عند الزواج وليس من الأموال المشتركة بين الزوجين.
لهذا نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدم التمييز بين الرجل والمرأة بسبب الدين أو الجنس.
ولقد اعترضت بعض الدول الكبرى على صياغة هذه المادة لأنها تعتبر تدخلا في الشئون الداخلية لها، ولهذا اتفقت هذه الدول على علاج هذه المشكلة في صياغة المادة 22 التي تضمنت ما يأتي:
"يراعى في التشريعات للدول الأطراف في الميثاق أن تتجه إلى المساواة بين الزوجين في الحقوق والمسئوليات"، فأصبح النص كتوصية وليس إلزاما، والمساواة فيه ليست مطلقة وكاملة.
والجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية لا تقر التفرقة بين الرجل والمرأة في الأجر عن العمل، ولا تقر أن تفقد المرأة اسم عائلتها وتسمى باسم زوجها، كما لا تقر حرمان المتزوجة من التصرف في أموالها.
ولكن توجب الشريعة بعض الفوارق بين الرجل والمرأة، ترجع في أغلبها إلى الفوارق الطبيعية بينهما في الخلقة والتكوين، وفي الأعباء والالتزامات.
ولهذا توجد فوارق في الميراث وفي الزواج حيث يحرم الإسلام الزواج من المشركات ويجيز الزواج من الكتابيات، أي بنات النصارى واليهود، ولا يجيز أن تتزوج المسلمة بغير المسلم.
وأما في الحقوق والواجبات فقد قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال ، والدرجة التي للرجال هي القوامة في الأسرة.
وعلى هذا فإن قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة والواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تمس أحكام الشريعة الإسلامية السالف ذكرها، وإن ادعى أحد بوجود تعارض جدلا بين الإعلان العالمي وأحكام الشريعة الإسلامية، فإن هذا الإعلان ليس إلا اجتهادا بشريا قيدته الدول الكبرى بقيود لتحافظ على الفوارق التي تضمنتها القوانين الأوربية، والتي هي أيضا اجتهاد خاطئ من البشر ومن ثم لم تصدق على الميثاق الخاص بالتنمية ولا على الميثاق الخاص بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الأطفال.
--------------------------------

http://www.erfan.ir

الإسلام.. وحقوق الإنسان

  حقوق الإنسان في التصور الإسلامي

حقوق الأقليات غير المسلمة

<h1></h1>
لقد ثبّت النظام الإسلامي الحقوق والحريّات للأفراد في المجتمع الإسلامي، وفي ظلّ الدولة الإسلامية، وألزمها بتلك الحقوق، وتوفيرها.
فلقد كرَّم الله سبحانه الإنسان، وسخّر له ما في الكون والطبيعة، ووهبه الحقوق الطبيعية التي توفّر له كرامته، وتحقّق له الحياة الكريمة. قال تعالى :( ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر وفضّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً).
وفيما يلي نعرَّف بالحقوق الأساسية للإنسان في الشريعة الإسلامية. وهي الحقوق التي لم يمنح أي قانون أو نظام بشري الإنسان مثلها، فهي :
1- حق الحياة والأمن الشخصي: فلكلّ انسان وجد على هذه الأرض حق الحياة، والتمتّع بطيّبانها بأمن وسلام، وليس من حقّ أحد أن يهدد وجوده، أو أمنه، أو حياته وما يتعّلق به، بأي لون من ألوان الخطر، أو الرعب، أو الإرهاب، أو الإخافة. قال تعالى: ( فليعبدوا ربّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف). وقد جمع الرسول (ص) مبادى الأمن والسلام الإجتماعي التي يجب أن يتمتّع بها الإنسان بقوله : " كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه".
فللإنسان حقّ الحياة، والأمن على نفسه، وماله، وعرضه، وما يتعلّق به. ويحمي القانون الإسلامي والدولة الإسلامية هذه الحقوق جميعها.
2- حق الدفاع: ويتفرع عن حقّ الحياة والأمن، حقّ الدفاع عن النفس والمال والعرض والكرامة والعقيدة. فاذا وقع اعتداء على إنسان، فمن حقّ الإنسان أن يدفع ذلك العدوان بالمثل، أو يدفع الخطر الموجّه ضدّه: دون أن يتحمّل أية مسؤولية شرعية جرّاء ما يقع على المعتدي من ضرر بسبب ذلك الدفاع، مالم يتجاوز في دفاعه الحدّ اللازم للدفاع.
قال تعالى يصف المؤمنين في موضع الدفاع بقوله : (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ) (الشورى/39).
(إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ...) (الشورى/42).
(وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ) (الشورى /41).
وهكذا يثبت القرآن حقّ الدفاع لمن ظُلم، أو بُغي عليه.
والدولة والهيأة الإجتماعية مسؤولتان عن حماية هذا الحق للأفراد.
3- حق الترافع أمام القضاء: قال تعالى : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) (النساء/65).
لقد أعطى الإسلام كل ذي حقّ الحقّ في الترافع أمام القضاء، وإقامة الدعوى، لإعادة حقّه اليه، ودفع الظلم عنه، والاقتصاص من المعتدي، وبغض النظر عن مكانة المدعي، أو المدعى عليه، بل ومن حق الفرد أن يقيم الدعوى على الدولة، إذا ما تجاوزت على حقوقه، كما من حق كل مُتّهم أن يدافع عن نفسه أمام القضاء، ويجب على القضاء أن يستمع إلى دفاعه.
4- حق الضمان المعاشي: قال الله تعالى لآدم (ع) موضحاً له حقه المعاشي بقوله : (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى) (طه/118-119).
فقد ثبتت هذه الآية الكريمة حقوق الإنسان المعاشية التي يجب أن تتوفر له في الحياة، وهي الطعام والشراب واللباس والسكن، وكل ما يحفظ حياته، وفق نظام الطبيعة، من العلاج والوقاية... الخ.
وقد عبّر الرسول الكريم(ص) عن الحقوق الجسدية أدّق تعبير بقوله: ( أنّ لبدنك عليك حقاً).
ولضمان هذا الحق ثبت التشريع الإسلامي مبدأ الكفاية المعاشية من قبل الدولة الإسلامية للأفراد، وتوفير هذا الحقّ في حال عجز الأفراد عن توفيره لأنفسهم، مثل حالات المرض والشيخوخة، أو اليتم والعوز والعجز... الخ. كما جعل الكفالة المعاشية في ظروف معيّنة حقاً على الدولة للأفراد، فقد جاء في عهد الإمام علي (ع) إلى مالك الأشتر واليه على مصر: ( ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، من المساكين والمحتاجين، وأهل البؤس والزمنى، فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً، واحفظ الله ما استحفظك فيهم، واجعل لهم قسطاً من بيت مالك وقسطاً من غلات صوافي الإسلام في كلّ بلد، فإنّ للأقصى منهم مثل الذي للأدنى... فإن هؤلاء من بين الرعيّة أحوج إلى الإنصاف من غيرهم).
5- الكرامة الشخصية حق للجميع: لقد كرّم الاسلام الإنسان، واحترم انسانيته وشخصيته، جاء ذلك في قوله تعالى : (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البّر والبحر وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلاً).
وتتحمل الدولة الإسلامية والهيأة الإجتماعية مسؤولية حفظ كرامة الإنسان وسمعته وشخصيته، فلا يجوز النيل منها، أو الطعن فيها، أو الإساءة وتوجيه الإهانة اليها، لذلك حرّم الإسلام الغيبة والإهانة والتشهير، والإنتقاص من شخصيته الانسان، وما يسيء اليه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات/11).
وثبّت مبدأ الإحترام المتبادل، كما ثبّت العقوبات الرادعة لمن يعتدى على كرامة الآخرين.
6- حق الإستفادة من المنافع والمصالح والخدمات العامّة: ان هناك منافع ومصالح عامّة، مثل الحدائق والغابات العامّة والبحار، والأراضي الحكومية العامة، والخدمات التي تقوم بها مؤسسات الدولة ووزارتها كالنظافة والإنارة وتوفير الماء والكهرباء والتلفون، وطرق المواصلات، والتعليم، والخدمات الصحية...الخ.
وهي حق للجميع، ومن حقهم أن يستفيدوا منها، وأن توزع عليهم تلك المنافع بشكل عادل. قال تعالى : (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (النحل/90).
وروي عن الرسول الكريم محمد (ص) قوله : " الناس في الإسلام سواء، الناس طفّ الصاع لآدم وحواء...".
7- حق المساواة: ومن الحقوق الأساسية في النظام الإسلامي هو حق المساواة أمام عدل القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات. وتولي الوظائف لكل مؤهل إلى ذلك، ولا يجوز التفريق بسبب الجنس، أو الطبقة أو النسب، أو اللون وأمثالها من الفوارق. قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة).
وقال الرسول الكريم (ص): " الناس في الإسلام سواء"، وإن مقياس التفاضل في الإسلام هو التقوى والعلم والكفاءة، قال الله تعالى : (إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم) وقال تعالى: ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون).

http://www.erfan.ir/

حقوق الأفراد في النظام الإسلامي

أصبحت **<strong>حقوق الإنسان</strong>** من أبرز موضوعات القانون والعلاقات الدولية في العصر الحديث، وتزايد الاهتمام بها على مستوى الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، كما ظهرت مواثيق ووثائق وآليات متعددة تهدف إلى تحديد هذه الحقوق ومتابعة الالتزام بها. وفي سياق دراسة الرؤى الإسلامية المعاصرة تجاه هذا الموضوع، يأتي كتاب **«<strong>حقوق الإنسان من وجهة نظر الإمام الخامنئي</strong>»** ليعرض بصورة منظمة رؤية الإمام السيد علي الخامنئي إلى مفهوم حقوق الإنسان، من خلال جمع آرائه الواردة في خطبه وكلماته وتصنيفها ضمن إطار علمي يسهل الرجوع إليه ودراسته.

&nbsp;
<h2>عن الكتاب</h2>
كتاب **«<strong>حقوق الإنسان من وجهة نظر الإمام الخامنئي</strong>»** من إعداد **منوجهر محمدي**، وصادر عن **<strong>دار المعارف الحكمية</strong>**. وينطلق الكتاب من أهمية حقوق الإنسان بوصفها إحدى القضايا الأساسية في المجال الحقوقي الدولي المعاصر، وما رافقها من اهتمام متزايد بإقرار الحقوق وحمايتها ومراقبة مدى الالتزام بها.

يشير الكتاب في مدخله إلى الجهود الدولية المبذولة لتدوين حقوق الإنسان في عدد من الوثائق والمواثيق، وإلى تأسيس مؤسسات ومنظمات متخصصة في العديد من الدول لمتابعة هذا الملف، بما يعكس المكانة المتقدمة التي احتلتها قضية حقوق الإنسان في الفكر القانوني والسياسي المعاصر.

وفي هذا الإطار، يركز المؤلف على تقديم **<strong>رؤية الإمام السيد علي الخامنئي إلى حقوق الإنسان</strong>**، معتمدًا بصورة أساسية على ما ورد في خطبه وكلماته ومواقفه المتعلقة بهذا الموضوع.

ولا يقوم الكتاب، بحسب التعريف المقدم له، على دراسة قضية جزئية واحدة من قضايا حقوق الإنسان، بل يسعى إلى جمع المادة المتفرقة في كلمات الإمام الخامنئي، ثم تنظيمها وتبويبها بطريقة علمية ومنهجية. ويساعد هذا الأسلوب القارئ على الانتقال من النصوص والمواقف المتعددة إلى تصور أكثر انتظامًا للمباني الفكرية التي تقوم عليها رؤيته إلى الحقوق الإنسانية.

ومن هنا، يمكن النظر إلى الكتاب باعتباره مدخلًا موضوعيًا إلى دراسة حقوق الإنسان في فكر الإمام الخامنئي، إذ يوفر مادة مصنفة تساعد الباحث على التعرف إلى المفاهيم والأسس والمواقف التي تناولها في خطاباته المختلفة، بدل البحث عنها بصورة متفرقة في مجموعة كبيرة من الخطب والكلمات.

&nbsp;
<h2>ما الذي سيكتشفه القارئ؟</h2>
* مكانة حقوق الإنسان ضمن القضايا الحقوقية الدولية المعاصرة.
* طبيعة الاهتمام الدولي المتزايد بحماية الحقوق الإنسانية.
* دور الوثائق والمواثيق والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
* رؤية الإمام الخامنئي إلى قضية حقوق الإنسان.
* المباني الفكرية التي يمكن استخلاصها من كلماته في هذا المجال.
* أبرز القضايا الحقوقية التي تناولها في خطبه ومواقفه.
* طريقة جمع وتصنيف آرائه المتعلقة بحقوق الإنسان.
* العلاقة بين الخطاب الحقوقي والقضايا السياسية والاجتماعية المعاصرة.
* مادة منظمة تساعد على دراسة حقوق الإنسان في فكر الإمام الخامنئي.
* منهج موضوعي للرجوع إلى كلماته ومواقفه المتعلقة بالحقوق.

&nbsp;
<h2>عن المؤلف</h2>
**<strong>منوجهر محمدي</strong>** هو معدّ كتاب **«<strong>حقوق الإنسان من وجهة نظر الإمام الخامنئي</strong>»**، وقد عمل في هذا الكتاب على جمع ما ورد في خطب الإمام الخامنئي وكلماته حول حقوق الإنسان، ثم تصنيف هذه المادة وتبويبها بصورة علمية ومنهجية.

وتتمثل أهمية عمله في تحويل مجموعة من الآراء والمواقف المتفرقة إلى مادة موضوعية منظمة، بما يتيح للقارئ والباحث التعرف بصورة أوضح إلى الأسس التي تقوم عليها رؤية الإمام الخامنئي لقضية حقوق الإنسان.

&nbsp;
<h2>لمن هذا الكتاب؟</h2>
يناسب الكتاب الباحثين وطلاب الجامعات والحوزات العلمية والمهتمين بـ**حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والفكر السياسي الإسلامي، والفكر الإسلامي المعاصر**. كما يفيد الدارسين الراغبين في التعرف على رؤية الإمام الخامنئي للقضايا الحقوقية من خلال نصوص خطبه وكلماته، والباحثين في المقاربات الإسلامية المعاصرة لمفهوم حقوق الإنسان.

&nbsp;

المؤلف

المحرر

المترجم

عدد المجلدات

persian title

مكان الطباعة

سنة النشر

رقم الطبع

الناشر

qr code

religion

المحقق

shabak

source

translated

Custom Canonical

is suggested

rate

Indexing

SEO Title

view

votes

حقوق الإنسان من وجهة نظر الإمام الخامنئي

لقد جاء هذا الكتاب تحت عنوان (الأوضاع القانونية واليهود في الديار الإسلامية) لمؤلفه "حسن الزين" ويتناول الكتاب بالبحث عن علاقات أهل الذمة بالدولة والمجتمع الإسلاميين في العصر الوسيط وفي عصرنا هذا. لجأ الإسلام منذ البداية - بدافع الضرورة - إلى اعتماد مبدأ التمييز بين المسلمين وغير المسلمين لأسباب ذات طابع ديني ولظروف تاريخية واعتبارات سياسية. هذه المعطيات كانت في أساس التمييز الذي حكم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. وفي العقد العثماني ألغي عقد الذمة وهو الركن الأساسي للأوضاع القانونية للنصارى واليهود <span class="guts">في ديار الإسلام وتغير الأساس القانوني للحريات والحقوق التي يتمتع بها هؤلاء، وباعتماد مبدأ المواطنة الذي أقرته التنظيمات العثمانية. كل ذلك تسبب في إلغاء الأهمية التاريخية والقانونية لدراسة تلك الأوضاع في العصر العثماني.
ومن هنا كان حصر موضوع هذا الكتاب بالعصور التي سبقت ذا أهمية تنطلق من واقع ديني وقانوني، تأريخي، (عصور الخلفاء العرب). من هذا المنطلق كان التحول الذي لامس نظام أهل الذمة في هذه الفترة التاريخية شديد الدقة والتناسق، لأن النظرية والممارسة تداخلتا وتفاعلتا بحيث كانت إحداهما تؤثر في الأخرى وتعدل مسارها، لتنشأ عن ذلك مساهمة هذا التداخل في إقامة ما يمكن أن نسميه النظام التقليدي. هذا النظام كان شديد التأثير باعتبارات سياسية وقانونية. ومن هنا كان تخصيص القسم الأول من هذا البحث لدراسة الوضع القانوني للكتابي أو الذي من الوجهة السياسية باعتباره أحد أفراد الرعية، كما كان شديد التأثير باعتبارات ذات طابع اقتصادي لأن الكتابي كان مكلفاً بمهمة اقتصادية في خدمة الدولة الإسلامية، ومن ثم كان تخصيص القسم الثاني لدراسة الوضع القانوني للكتابي عبر هذه الظاهرة أيضاً. لقد جاء الكتاب في مجلد واحد وتم الفراغ من طبعه سنة 2000م ونشره دار الفكر الحديث للطباعة والنشر.</span>

source address

الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية

<span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 20px;"> فكر سماحة الشیخ ناصر مكارم الشيرازي‌ بعد إلحاح الناس إلیه  في طرح هذه التعاليم الإسلامية في مجال الإدارة على المستوى العام لتعمّ الفائدة منها، وليعلم الجميع أنّ تعاليم الإسلام في هذا المجال ثريّة وغنية إلى درجة كبيرة، و کان هذا الکتاب في السابق عدة مقالات أقدم الشیخ على تنقيح هذه المقالات و إخراجها بشكل كتاب لتتمّ الفائدة منها، وكانت النتيجة هو هذا الكتاب الذي بين يديك المسمّی بـ( الإدارة و القیادة في الإسلام).
</span>

<span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 20px;">و الجدیر بالإشارة ،إنّ مطالعة هذا الکتاب نافعة لجميع الأشخاص الذين يرومون التعرّف على التعاليم الإسلامية من موقع العمق الفكري، وخاصّة أنّ كل شخص لا يعيش في واقع الحياة بعيداً عن نوعٍ من الإدارة، وعلى الأقل الإدارة في دائرة الأسرة.</span>

<span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 20px;">و  هدا الکتاب یحتوي علی مقدمة و سبعة مباحث أساسیة: 1- ضرورة المؤسسات و أهمیة الإدارة 2- نبي الإسلام المدیر و القائد و الفذّ 3- المسؤولیات و الوظائف العشر في المدیر و القائد 4-صفات و شروط المدراء و القادة الإسلامیین 5-آفات الإدارة 6_نمادج من خصوصیات الإدارة و القیادة في الإسلام 7-وصایا مهمة للقادة و المدراء.</span>

تم طبعه في عام 1430ه ، و نشره دار النشر الإمام علي بن أبي طالب (ع) - قم - إیران.

&nbsp;

الإدارة والقيادة في الإسلام

<p data-hc-id="9e61fe1baa212ba55f5b4de6dcd0">النبي صلى الله عليه وآله وسلم له من الحقوق والواجبات على أمته ما ينبغي التعرف عليها وَفْقَ كتاب الله وسنة نبيه الصحيحة حتى لا نقع في الغلو فيه أو الجفاء عنه صلى الله عليه وسلم، خاصة ونحن نعيش وسْط مجتمع كثُرة فيه الاضطرابات والخُرَفات والبدع.</p>

<div></div>
<div class="addtoany_share_save_container addtoany_content_bottom"></div>

حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة / الجزء الاوّل و الثاني

ان المولف جعل مسائل المختصر بل کلماته عناوین لبحوث مستفیضة موسعة فحین یشرح صفات القاضي مثلا و ما یجب ان یتوفر فیه یذکر ان من صفاته الاجتهاد و نبذ التقلید و اذا فسد التقلید فقد وجب النظر في اصول الشرع و یاخذ في سرد مواضیع کل بحث مستقصیا فروعه و مسائله.

أدب القضاء/ الجزء2

هذا الكتاب هو الجزء الأول من الكتاب الذي قال عنه النووي بأنه لم يُصنف قبله ولا بعده في إسلوبه و قد اعتنى الأصحاب بشرحه، فشرحه أبو عبد الله الختن، ثم القفال، ثم صاحبه أبو على السنجي، و آخرون ثم أردف النووي قائلًا: لكن في الوسيط لا يسميه بابن القاض و لا بأبي العباس بل العباس بل يعرفه بصاحب التلخيص، وهذا معناه أن للكتاب أهمية علمية كبيرة حتى أصبح يعرف به مؤلفه. كما ان هذا الكتاب قد ذكرته مراجع كثيرة وهو موضوع التحقيق، وقد ذكروه بإسم "أدب القاضي" بينما ذكره ابن العماد الحنبلي بإسم "أدب القضاء" إلا إن الراجح أن اسمه "أدب القاضي" لأن هذا الإسم هو الذي اتفقت عليه أكثر المصادر، كما أن عنوان الكتاب الموجود على غلاف نسخ المخطوطة هو أدب القاضي كما أن صاحب كشف الظنون ذكره بهذا الإسم، هذا وسوف نتحدث عن أهمية هذا الكتاب فيما إن شاء الله تعالى.

أدب القاضي/ الجزء 1

تتناول هذه الدراسة فكرة الدين ودورها في الحياة البشرية، وانصبت - نظرا لطبيعة التخصص- على دورها في النظم القانونية، سواء ببيان ما استمدته هذه النظم من قواعد الدين مباشرة ... أو ما أدت إليه فكرة الدين .

الحقوق و القانون

Books

Articles