&nbsp;


و هو اللبث فى المسجد بقصد التعبد به ، و لا يعتبر فيه ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه و إن كان هو الاحوط ، و هو مستحب بأصل الشرع ، و ربما يجب الاتيان به لاجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة و نحوها ، و يصح فى كل وقت يصح فيه الصوم ، و أفضل أوقاته شهر رمضان ، و أفضله العشر الاخر منه ، و الكلام فى شروطه و أحكامه .

القول فى الشروط
يشترط فى صحته أمور :
الاول : العقل ، فلا يصح من المجنون و لو إدوارا فى دور جنونه ، و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل .
الثانى : النية : و لا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة و الاخلاص ، و لا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات ، فيقصد الوجوب فى الواجب و الندب فى المندوب و إن وجب فيه الثالث ، و الاولى ملاحظته فى ابتداء النية بل تجديدها فى الثالث ، و وقتها فى ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الاول بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ، و يجوز أن يشرع فيه فى أول الليل أو أثناءه فينويه حين الشروع ، بل الاحوط إدخال الليلة الاولى أيضا و النية من أولها .
الثالث : الصوم ، فلا يصح بدونه ، و لا يعتبر فيه كونه له فيكفى صوم غيره ، واجبا كان أو مستحبا ، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره من غير فرق بين أقسام الاعتكاف و أنواع الصيام ، بل يصح إيقاع الاعتكاف النذري ، و الاجاري فى شهر رمضان إن لم يكن انصراف فى البين ، بل لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة و كان عليه صوم منذور أجزأه الصوم فى أيام الاعتكاف وفاء بالنذر .
الرابع : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة ، و أما الازيد فلا بأس به ، و لا حد لاكثره و إن وجب الثالث لكل إثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس ، و إذا صار ثمانية وجب التاسع على الاحوط و هكذا ، و اليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى ، و لا يشترط إدخال الليلة الاولى و لا الرابعة و إن جاز ، و فى كفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع تأمل و إشكال .
الخامس : أن يكون فى أحد المساجد الاربعة : المسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة ، و فى غيرها محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط فى سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء و لاحتمال المطلوبية ، و أما غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز .
السادس : إذن من يعتبر إذنه كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص إذا وقعت الاجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، و إلا فاعتبار إذنه غير معلوم بل معلوم العدم فى بعض الفروض ، و كالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه على إشكال ، و لكن لا يترك الاحتياط ، و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزما لايذائهما ، و مع عدمه لا يعتبر إذنهما و إن كان أحوط .
السابع : استدامة اللبث فى المسجد ، فلو خرج عمدا و اختيارا لغير الاسباب المبيحة بطل و لو كان جاهلا بالحكم ، نعم لو خرج ناسيا أو مكرها لا يبطل ، و كذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلك ، و لا يجوز الاغتسال فى المسجد الحرام و مسجد النبى ( ص ) و يجب عليه التيمم و الخروج للاغتسال ، و فى غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث ، و مع عدم لزومهما جاز ، بل هو الاحوط و إن جاز الخروج له .
( مسألة : ) 1 لا يشترط فى صحة الاعتكاف البلوغ ، فيصح من الصبى المميز على الاقوى .
( مسألة : ) 2 لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر و إن اتحدا فى الوجوب و الندب ، و لا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، و لا عن نيابة غيره إلى نفسه و بالعكس .
( مسأل : ) 3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الاولين و بعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكل اثنين على الاقوى فى الثالث الاول و الثانى أي السادس ، و على الاحوط فى سائرهما ، و أما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا ، و إلا فكالمندوب .
( مسألة : ) 4 لابد من كون الايام متصلة ، يدخل الليلتان المتوسطتان كما مر ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعى ، و كذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة ، نعم لو لم يقيده به صح و وجب ضم يوم أو يومين .
( مسألة : ) 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا ، لكن يضم إليه حينئذ يوما على الاحوط .
( مسألة : ) 6 يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله فى المسجدين و لو كانا متصلين إلا أن يعدا مسجدا واحدا ، و لو تعذر إتمام الاعتكاف فى محل النية لخوف أو هدم و نحو ذلك بطل ، و لا يجزيه إتمامه فى جامع آخر .
( مسألة : ) 7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف ما أضيف إليها كالدهليز و نحوه ، فإنها ليس منها ما لم يعلم دخولها و جعلها منها ، و من ذلك بقعتا مسلم ابن عقيل عليه السلام و هانى ( ره ) فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد

الكوفة .
( مسألة : ) 8 لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين و يكون قصده لغوا حتى فيما لو عين السطح دون الاسفل أو العكس ، بل التعيين ربما يورث الاشكال فى الصحة فى بعض الفروض .
( مسألة : ) 9 من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة و عيادة المريض إذا كان له نحو تعلق به حتى يعد ذلك من الضروريات العرفية ، و كذا الحال فى تشييع الجنازة و تشييع المسافر و استقبال القادم و نحو ذلك و إن لم يتعين عليه شئ من ذلك ، و الضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الامور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الاخرة . حصل ضرر بترك الخروج أو لا ، نعم الاحوط مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة ، و يجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان ، و الاحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة ، بل الاحوط أن لا يمشى تحت الظلال و إن كان الاقوى جوازه و أما حضور الجماعة فى غير مكة المعظمة فمحل إشكال .
( مسألة : ) 10 لو أجنب فى المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث و تلويث ، و قد مر حكم المسجدين ، و لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .
( مسألة : ) 11 لو دفع من سبق إليه فى المسجد و جلس فيه فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه ، و كذا لو جلس على فراش مغصوب ، كما لا إشكال فى الصحة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا ، و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمكن التحرز عنه وجب ، و لو عصى فلا يبعد الصحة، و إن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه .
( مسألة : ) 12 لو طال الخروج فى مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
( مسألة : ) 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث لو عرض له و إن كان من الاعذار العرفية العادية كقدوم الزوج من السفر ، و لا يختص بالضرورات التى تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عاما فعام و إن خاصا فخاص ، و أما اشترط الرجوع بلا عروض عارض فمحل إشكال بل منع ، و يصح للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض فى نذره بأن يقول : لله على أن اعتكف بشرط أن يكون لى الرجوع عند عروض كذا مثلا ، فيجوز الرجوع ، و لا يترتب عليه أثم و لا حنث و لا قضاء ، و لا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع فى الاعتكاف أيضا ، و لا اعتبار بالشرط المذكور قبل نية الاعتكاف و لا بعدها ، و لو شرط حين النية ثم أسقط فالظاهر عدم سقوطه.



المصدر: كتاب (التحرير والوسيلة للمفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه).

عنوان مشترك

View

 خاتمة فى الاعتكاف

&nbsp;

◄مقدمة:

لابدّ من الحديث بشيء من البسط عن الأحكام الشرعية المتعلقة بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدءاً بالحديث عن مراحل تشريع فريضتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- مراحل تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يعتبر بعض أهل التحقيق أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحكام التي جرى تشريعها بشكل تدريجي وعلى أربع مراحل بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم، وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى:

الإشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترغيب الناس بالعمل بهما: ومن آيات هذه المرحلة:

1- (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (سورة العصر).

في مجمع البيان للطبرسي: (وتواصلوا بالحق) إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

2- (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ) (لقمان/ 17).

والسورتان العصر ولقمان مكيتان وهما في إطار الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق يوحي بالترغيب دون أن يظهر منهما ما يدل على الإلزام والوجوب.

المرحلة الثانية:

بيان العواقب والآثار السلبية المترتبة على عدم العمل بهما، ومن آيات هذه المرحلة. قوله تعالى: (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 8 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (الأعراف/ 163-166).

وهذه الآيات مكية تتحدث عن صيد السمك يوم السبت ونهي الله عنه وعدم امتثال فئة لهذا النهي من جهة، وتقصير فئة أخرى من جهة عدم قيامهم بالنهي لتكون النتيجة نجاة الذين نهوا، ووقوع العذاب على فاعلي الصيد والمقصرين في النهي.
المرحلة الثالثة:

إعلان وجوب الأمر والنهي على المسلمين:

ومن آياتها قوله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 104).

وواضح وجوب الأمر والنهي كفاية لقوله: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ).
المرحلة الرابعة:

جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات اللازمة للمسلمين افراداً ومجتمعاً: ويدل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى:

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...) (التوبة/ 71)، هذه الآية نزلت في أوائل الهجرة وقد عددت جملة من مواصفات مجتمع المؤمنين وطبيعة العلاقة بين أفراده من الإيمان عقائدياً إلى الصفات العبادية (وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ) إلى التكافل الاجتماعي اقتصادياً (وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) وكذلك ذكرت الآية حركة الصلاح والإصلاح الدائم داخل المجتمع بالالتزام بتكليف هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ). ولم تغفل الآية الحديث عن نظم المجتمع عبر طاعة الله ورسوله.

وبناءً على ما سبق يتضح أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد اعتمد الله تشريعهما بشكل تدريجي ليسهل تقبلهما من المسلمين.

- نوعية حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

والمقصود هو المواصفات اللاحقة بالوجوب المحددة لنوعيته من حيث من هم الموجه إليهم هذا التكليف من حيث السعة والضيق، فهل يعم كل الأفراد أم لا، ومن حيث اشتراط صفة في الفاعل يصدر عنها الفعل كنية القربة أو لا، ومن حيث اشتراط صيغة محددة فيه لإبراء ذمة المكلف كإلتزام صيغة الأمر والنهي أو لا وغير ذلك. ولنبدأ ببيان هذه الصفات اللاحقة بحكم الأمر والنهي.

- حكم الأمر والنهي:

بداية، الأمر بما هو أمر والنهي بما هو نهي بغض النظر على المأمور به والمنهي عنه، لا يتعلق به حكم إلزامي ولا استحبابي إنما يلحق الحكم الشرعي بأي منهما من حيثية ما يتعلقان به فيحسن الأمر لحسن المأمور به ويحسن النهي لسوء وقبح المنهي عنه، أو يقبح الأمر لقبح المأمور ويقبح النهي لحسن المنهي عنه. وعن ذلك يقول الخميني في تحرير الوسيلة:

"ينقسم كل من الأمر والنهي إلى واجب ومندوب، فما وجب عقلاً أو شرعاً وجب الأمر به، وما قبح عقلاً أم حرم شرعاً وجب النهي عنه، وما ندب واستحب فالأمر به كذلك (مستحب) وما كره فالنهي عنه كذلك (مستحب)".

ومفاد ذلك أنّ الأمر والنهي إنما يشكلان طريقاً موصلاً لتحقيق المأمور به وايجاده من المأمور أو إزالة وقلع أو منع إيجاد المنهي عنه من قبل المتوجه إليه النهي. فالصفة الأولى إذن للأمر والنهي هي أن وجوبهما غيري فليسا مطلوبين بنفسيهما بغض النظر عما يوصلان إليه وإنما لحقهما حكم يناسب ما أوصلا إليه.

- الأمر والنهي وجوبهما كفائي:

من المعلوم أن بعض التكاليف التكليف بها عيني بمعنى أنها مطلوبة من كل إنسان تحققت فيه الشرائط العامة للتكليف من البلوغ إلى العقل إلى غير ذلك من الشروط الخاصة لنفس الواجب ولا تبرأ ذمة المكلف إذا قام غيره بها بل إن إرادة المولى تعلقت بحصول هذا الفعل من كل مكلف بعينه كالصلاة، أو تعلقت بعدم إيجاد هذا الفعل من كل فرد كالكذب أو السرقة أو القتل أو غير ذلك.

ولكنّ هناك أموراً تعلقت إرادة المولى بحصولها بغض النظر عن الفرد أو الجماعة أو المجموع، فلم يشترط في ذلك قيام كل المكلفين بها فرداً فرداً لا بشكل فردي ولا جماعي بل هو يريدها فقط فإذا احتاجت فرداً كفى ذلك بتحقق الغرض ولو احتاجت جماعة لم يكف الفرد وتوجه التكليف إلى الجماعة ولو لم يكف إلا أن يقوم بها الجميع توجه التكليف إلى الجميع.

وهذا ما يسمى بالوجوب الكفائي ومعناه قيام من به الكفاية من حيث العدد والمواصفات بالتكليف ليسقط عن الجميع.

1- الأقوى أن وجوبهما كفائي فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين وإلا كان الكل مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب (اجتماع الشرائط التي ستبين لاحقاً عند الحديث عن شرائط الوجوب).

2- لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدة في الأمر أو النهي، لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم، ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية.

* لو قام عدة دون مقدار الكفاية ولم يجتمع البقية ولم يمكن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب وبقي الإثم على المتخلف.

لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم ولم يؤثر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.

هذه الفتوى تلفت إلى صورة من صور انقلاب الوجوب الكفائي إلى العيني فيما إذا انحصر التأثير بالفرد أو الجماعة المعينين.

- تنبيهات:

1- مع القطع بقيام الغير بالمهمة يسقط الوجوب إلا إذا انكشف الخطأ.

2- لا يكفي الظن أو الاحتمال بقيام الغير بذلك، وعليه مع الظن أو الاحتمال يبقى التكليف متوجهاً مع اجتماع الشرائط.

3- لا فرق في الوجوب بين الصغائر والكبائر بالنسبة إلى النهي.

4- كما يسقط التكليف بقيام الغير بالوظيفة، كذلك يسقط بانتفاء أو اعدام الموضوع كما إذا أريق الماء الوحيد المتبقي للوضوء، أو كان هناك تكليف آخر يرفع موضوع الحكم ويغيره كأن يكون هناك نفس يجب حفظها وتوقف حفظها على هذا الماء.

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبهما توصلي:

هناك نوعان من الواجبات الأولى واجبات تعبدية ومعنى ذلك أنّ الله اشترط لإبراء ذمة المكلف من التكليف بها أن يأتي بها بقصد القربة. والثانية توصلية وهي التي تعلقت إرادة الله بإيجادها بغض النظر عن قصد القربة أو غيرها من صفات التعبد.

وعن نوعية وجوب الأمر والنهي يقول الخميني في تحرير الوسيلة: لا يعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص، بل هما توصليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض نعم لو قصدهما (القربة والإخلاص) يؤجر عليهما.

- الأمر والنهي وجوبهما مولوي:

ومعنى أن وجوبهما مولوي أنّه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بالأمر بصيغة الأمر بمعنى استعمال ما يفيد الأمر، وكذلك لا تبرأ الذمة في النهي إلا باستعمال الناهي صيغة النهي أي ما يفيد النهي. لكن لابدّ من الإشارة هنا إلى أنّه لو انصاع التارك أو انتهى الفاعل وحصل الغرض بدون استعمال هاتين الصيغتين يسقط التكليف، بمعنى أن ابراء ذمة المكلف مشروطة باستعمال الصيغة المفيدة للأمر والنهي لهما إذا لم يتحقق التأثير مطلقاً أو توقف تحصيل التأثير على هذا الاستعمال.

وعن ذلك الخميني في تحرير الوسيلة:

الأمر والنهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر والناهي.. فلا يكفي فيهما أن يقول: إنّ الله أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر إلا أن يحصل المطلوب منهما (التأثير) بل لابدّ وأن يقول: صل مثلاً أو لا تشرب الخمر ونحوهما مما يفيد الأمر والنهي من قبله[1].

- خلاصة الدرس:

إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحكام التي جرى تشريعها بشكل تدريجي وعلى أربع مراحل بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم، وهذه المراحل هي:

المرحلة الأولى: الإشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترغيب الناس بالعمل بهما.

المرحلة الثانية: بيان العواقب والآثار السلبية المترتبة على عدم العمل بهما.

المرحلة الثالثة: اعلان وجوب الأمر والنهي عن المسلمين.

المرحلة الرابعة: جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات اللازمة للمسلمين افراداً ومجتمعاً.

ينقسم كل من الأمر والنهي إلى واجب ومندوب فما وجب عقلاً أو شرعاً وجب الأمر به، وما قبح عقلاً أو حرم شرعاً وجب النهي عه، وما ندب واستحب فالأمر به مستحب، وما كره فالنهي عن مستحب.

لا يعتبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قصد القربة والإخلاص.
الهوامش

[1] راجع تحرير الوسيلة من صفحة 362 إلى صفحة 479.

المصدر: كتاب حياة المجتمع (سلسلة الدروس الثقافية 15)

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة

&nbsp;

السنة الشريفة:

1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "المتصدِّق لاعدائنا كالسارق في حرم الله." ([73])

2- جاء في تفسير الامام العسكري عليه السلام في قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة" قال: "أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها، وآتوا الزكاة مستحقها، لا تؤتوها كافراً ولا منافقاً ولا ناصباً." ([74])

3- وروي عن الامام الصادق عليه السلام قوله: "ذرية الرجل المسلم إذا مات يُعطون من الزكاة والفطرة كما كان يُعطى أبوهم حتى يبلغوا، فاذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا، وإن نصبوا لم يُعطوا." ([75])

4- وجاء في حديث آخر عنه عليه السلام أنه قال: "مَن زعم أن الله يجبر

عباده على المعاصي او يكلّفهم مالا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً." ([76])

5- وقال عليه السلام: "خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له." ([77])

6- قال اسحاق بن عمار؛ قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضِّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، اعطهم ([78]) . قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال: أبوك وأمك، قلتُ: أبي وأمي؟ قال: الوالدان والولد. ([79])

7- وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: "إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وان الله قد حرَّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب... " ([80])

8- وسُئل الامام الصادق عليه السلام: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: "انما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا الى مكة، هذه المياه عامتها صدقة." ([81])

9- قال اسماعيل بن الفضل الهاشمي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حُرّمت على بني هاشم، ماهي؟. فقال: هي الزكاة. قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم. ([82])

تفصيل الاحكام:

ينبغي توفر أربعة شروط في مستحقي الزكاة:

الأول: الايمان

1- لايُعطى الكافر من الزكاة، كما لا يُعطى غير المؤمن - بالعقائد الحقة - من المسلمين أيضاً، إلاّ من سهم (المؤلفة قلوبهم) أو (سبيل الله) في الحالتين.

2- يجوز إعطاء الزكاة للفقراء من اطفال المؤمنين أو مجانينهم، وذلك بدفعها الى أوليائهم للانفاق عليهم، ونية الزكاة عند الدفع. وإن لم يكن لهم أولياء جاز إنفاقها عليهم مباشرة او بواسطة أمين او أمناء (كمؤسسة خيرية) يتولون مهمة الانفاق، وتكون نية الزكاة عند الانفاق.
الثاني: عدم الاعانة على الإثم

1- يجب ان لا يكون دفع الزكاة للمستحقين إعانة لهم على الاثم، فلا يجوز إعطاؤها لمن ينفقها في المعصية، خاصة إذا كان الامتناع عن دفع الزكاة عاملاً للردع عن المعصية.

2- يجوز دفع الزكاة للفقير من المؤمنين وإن كان فاسقاً مرتكباً للكبائر،

إن لم ينفق مال الزكاة في المعصية. وإن كان الأحوط عدم الدفع الى هؤلاء، وقد جاء في بعض الروايات النهي عن دفع الزكاة لشارب الخمر، والعمل بها أحوط خصوصاً في المتجاهر به.

الثالث: عدم كونه واجب النفقة على الدافع

يجب أن لا يكون آخذ الزكاة ممن تجب نفقته على المُعطي، لذلك:

1- لايجوز للشخص إعطاء زكاة أمواله لوالديه وإن علوا (أي الاجداد والجدات) والأولاد ذكوراً وإناثاً- وإن نزلوا (أي والاحفاد) والزوجة التي لاتزال واجبة النفقة على زوجها. هذا بالنسبة الى الدفع من سهم الفقراء، أما إعطاؤهم من السهام الأخرى، كالغارمين، او المؤلفة قلوبهم، او سبيل الله مثلاً (إذا كانت تنطبق عليهم هذه العناوين) فلا بأس به. أما ابن السبيل فانه يعطيه نفقة رحلته الى بلده ولا يعطيه نفقته الواجبة .

2- إذا كان المعيل يستطيع إلانفاق على عياله في حدود ضيقة جداً، ولم يكن عنده ما يوسِّع به عليهم، فالظاهر جواز إعطائهم من الزكاة حتى يرتفع مستواهم المعيشي الى ما يتناسب مع وضعهم الاجتماعي، فالذين لايقدر معيلهم من الحاقهم بالناس بسبب ضيق ذات يده، يبدو أنهم يعتبرون من الفقراء، عرفاً، فتجوز لهم الزكاة سواء زكاة من ينفق عليهم او غيره.

3- لايجوز إعطاء الزكاة للشخص الفقير إذا كان أبوه غنياً ولا يمتنع عن الإنفاق عليه.

4- كما لايجوز إعطاء الزكاة للزوجة التي ينفق عليها زوجها الغني، بل لا يجوز إعطاؤها أيضاً لو كان زوجها الغني ممتنعاً عن الانفاق في حالة إمكان إجباره على الإنفاق.

5- يجوز دفع الزكاة للزوجة المتمتع بها إن كانت فقيرة (ذلك لأنه لا يجب على الزوج الإنفاق عليها) أما إذا كانت واجبة النفقة على الزوج بسبب الاشتراط ضمن العقد. فلا يجوز الانفاق عليها من الزكاة .

6- يجوز للزوجة أن تدفع زكاة أموالها لزوجها الفقير وإن كان الزوج ينفق من هذه الزكاة عليها باعتبار وجوب نفقتها عليه.

7- إذا تكفل الشخص الإنفاق على فقير لا تجب عليه نفقته (سواء كان قريباً كالأخ والعم والخال أو أجنبياً) جاز له دفع زكاة أمواله له، كما يجوز دفع زكوات الآخرين له ايضاً.

8- يجوز للأب ان يدفع زكاته لولده لينفقها على مصاريف الزواج، وكذلك العكس.

http://library.tebyan.net

شروط المستحقين للزكاة

عوامل الانتصار والهزيمة في الجهاد

&nbsp;

قال الله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾1.

سبب النزول:

كان المشركون يؤذون المسلمين (في مكّة)، وكان المسلمون يأتون مراراً مضروبين، ومجروحين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يشكون من ذلك، فيقول رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم: "عليكم بالصبر، فإنّي لم أؤمر بعد بالقتال"، وبعد هجرته إلى المدينة أنزل الله عليه هذه الآية، وهي أوّل آية نزلت في القتال2.

الإشارات والمضامين:

1- تشريع الجهاد:
هذه الآية شرَّعت الجهاد، وأذِنت للمسلمين بالقتال، فالمراد بقوله: ﴿أُذِنَ﴾، الإذن بالجهاد، وجملة ﴿لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ﴾ بدل قوله: (الذين آمنوا)، يدلّ على أنّ المأذون فيه هو القتال (ضد المشركين)3.

2- ابتداء المشركين القتال ضد المسلمين:
إنّ الفعل في جملة ﴿لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ﴾ مبنيّ للمجهول، فيدلّ على أنّ المشركين هم الذين أرادوا الحرب، وهم شرعوا بإيقاد شعلتها4.

3- علّة تشريع الجهاد ظلم المشركين للمسلمين:
الباء في ﴿بِأَنَّهُمْ ظُلِمُو﴾ للسببية، وفيه تعليل الإذن بالقتال، أي أُذِن لهم بالقتال لأنّهم ظُلِموا، والآية التي تليها ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ...﴾5 تفسّر ماهيَّة (حقيقة) هذا الظلم6.

قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾7.

الإشارات والمضامين:

1- وجوب الدفاع والجهاد على المؤمنين كافّة:
عبارة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾، أوجبت القتال، والآية تخاطب المؤمنين كافّة، فالجهاد والدفاع واجب عليهم كافّة إلا من استُثني لدليل معتبر كالمريض، والأعمى، والجريح8 و...، وقد أجمع المفسِّرون على أنّ هذه الآية دالّة على الوجوب الكفائي للجهاد، فإذا تخلّف الناس عنه أَثِمُوا جميعاً، وإن قام به من يكتفى بهم سقط عن الباقين9.

2- معنى كُره المؤمنين للجهاد:
من الواضح أنّ الجهاد تكليف إلهي، وأما في كونه مشقّة وكرهاً للمؤمنين، فهذا فيه أكثر من تفسير:
الأول: إنَّ في الجهاد مشقّة للمؤمنين، ولهذا لا رغبة لهم فيه، ولكنّ كراهتهم له كراهة طِبَاع وليس على وجه السخط، لأنّ الشيء قد يكون مكروهاً عند الإنسان في طبعه، ونفسه تنفر منه، ولكنّه يقوم به لأنّ الله تعالى أمره بذلك كالصوم في الصيف10.
الثاني: القتال متضمّن لفناء النفوس، وتعب الأبدان، والإضرار بالمال، وانعدام الأمن والرفاهية، وبالتالي كان كرهاً وشاقّاً لبعض المؤمنين بالطبع.
الثالث: إنَّ المؤمنين في صدر الإسلام كانوا يرون أنّ القتال مع الكفّار، - مع ما لهم من العدّة والقوّة -، ليس فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأنّ الحزم إنّما هو في تأخيره حتى يتمّ لهم الاستعداد المطلوب.
الرابع: إنَّ المؤمنين لكونهم متربّين بتربية القرآن، كان فيهم خُلُق الشّفقة على خَلْق الله، وملكة الرحمة والرأفة، فكانوا يكرهون القتال مع الكفّار، لكونه مؤدّياً إلى فناء نفوسهم في معاركهم مع الكفر، ولم يكونوا راضين بذلك، بل كانوا يحبّون أن يداروهم، ويُخالطوهم بالعشرة الجميلة، والدعوة الحسنة لعلّهم يُرشدون بذلك11.

3- مصلحة الجهاد ومفسدة تركه للمؤمنين:
حيث إنّ الجهاد ينطوي على ﴿إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾: إمّا النصر والغنيمة وإما الشهادة والجنّة، فهو منشأ الخيرات للمسلمين، وفي أدائه مصلحة. وبما أنّ في تركه ذلّاً وحرماناً من الغنيمة، والثواب الأخروي، ففي تركه مفسدة لهم12، ولأنّ المؤمنين كانوا كارهين للحرب، محبِّين للصّلح والسّلم، أراد الله تخطئتهم في الأمرين معاً، وبيان أنّ ملاك المصلحة والمفسدة ليس بحسب رغبتهم وكراهتهم، فأورد كلمة (عسى) في الجملتين المستقلتين13 للدلالة على ذلك.

4- ترغيب المؤمنين بالجهاد:
في الآية ترغيب للمؤمنين بالجهاد، لأنّهم إذا ما عرفوا قصور علمهم، وكمال علم الله تعالى بالمصالح والمفاسد الحقيقية لهم، وعلموا أنّه سبحانه لا يأمر العبد إلاّ بما فيه خيره ومصلحته، وجب عليهم الامتثال لما أمرهم الله تعالى به، سواء أكان مكروهاً للطبع أو لم يكن14.

قال الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾15 .

أسباب النزول:

ذهب بعض المفسِّرين إلى أنّ هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وذهب بعضهم إلى أنّها أول آية نزلت في الجهاد16.

الإشارات والمضامين:

1- وجوب الدفاع:
﴿قَاتِلُو﴾ فعل أمر دال على الوجوب، والمراد من عبارة ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾، الذين حالهم القتال مع المؤمنين من مشركي مكة، والمراد بآية ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾، القتال: محاولة الرجل قتل من يحاول قتله، فهو عبادة يقصد بها وجه الله17.

2- تشريع الجهاد:
بناءً على ظاهر الآية، فالمراد من ﴿يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ بيان حال ووصف العدو، وهذا حال من كان من المشركين في مكّة يقاتل المسلمين، وبالتالي أُذن للمسلمين بالقتال كما في آية ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا...﴾18 سواء أكان بعنوان الدفاع عن المسلمين، أو عن بيضة الإسلام، أو كان القتال قتالاً ابتدائياً، فالكل بالحقيقة دفاع وجهاد ضد المشركين19 وعليه: فسياق هذه الآية مطابق لسياق الآية 39 من سورة الحج ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا...﴾ وفيه دلالة على الإذن الابتدائي بالجهاد ضد المشركين20.

3- قيمة الجهاد والدفاع كونه في سبيل الله:
﴿فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾ قيد يُبيِّن أنّ هدف المجاهد المؤمن من الجهاد والدفاع هو إقامة الدين، وإعلاء كلمة التوحيد، ومثل هذه الحرب هي عبادة ويجب أن تُخاض بنيّة كسب الرضا الإلهي والتقرّب من الله تعالى، وليس الاستيلاء على أموال الناس وأعراضهم21.

4- الطبيعة الدفاعية للحرب في الإسلام:
يستفاد من هذه الآية أنّ الحرب في الإسلام لها بُعدٌ دفاعي، فيقرّ الإسلام مبدأ الدفاع عن الحقّ المشروع للبشر عن طريق الحرب والجهاد، وهذا الحقّ تعترف به الفطرة الإنسانية لكل الناس22 وهو الحقّ بالعيش بحرية وكرامة.

5- النهي عن البدء بالقتال:
الآية تأمر بالقتال ضد الذين يقاتلون، وهذا بيان عن النهي عن البدء بالقتال قبل بدئهم به23 كما أنّ عبارة ﴿وَلاَ تَعْتَدُو﴾ تعني لا تعتدوا بقتال من لم يبدأكم بقتال24.

6- النهي عن قتال غير المحاربين:
هذه الآية تأمر المسلمين بقتال من يقاتلهم فقط، والنهي في ﴿وَلاَ تَعْتَدُو﴾ عن الاعتداء وهو الخروج عن الحد، يُقال: عدا، واعتدى إذا جاوز حده، وتعدي الحد يكون بالقتال قبل دعوته إلى الحق، أو الابتداء بالقتال، أو قتل النساء والأطفال، أو عدم الانتهاء إلى العدو...25.

7- وجوب الالتزام بكلّ مقررات وقوانين الجهاد والدفاع:
النهي عن الاعتداء شامل، ويضمّ كلّ ما يصدق عليه أنّه اعتداء، كما هو ظاهر في العنوان السابق مما بيّنته السنة النبوية26. وعليه، فالنهي في عبارة ﴿وَلاَ تَعْتَدُو﴾ فيه دلالة على وجوب الالتزام بكلّ قوانين ومقرّرات الجهاد حتى فيما لو تم أسر العدو، أو سقوطه جريحاً في أرض المعركة...، مما أوضحه آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما كانوا يوصون به من وصايا في الحرب حتى شملت حقوق العدو في الحرب27.

* كتاب آيات الجهاد، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.

1- سورة الحج، الآية: 39.
2- تفسير مجمع البيان،ج 7،ص 138.
3- تفسير الميزان،ج 14، ص 384.
النص كما ورد في كتاب الميزان: "ظاهر السياق أنّ المراد بقوله: ﴿أُذِنَ﴾ إنشاء الإذن لا الإخبار عن إذن سابق كذلك إيراد جملة: ﴿لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ﴾ بدل قوله: (الذين آمنوا)، يدلّ على أنّ المأذون فيه هو القتال (مع المشركين)".
4- م. ن، ج 14، ص 384.
5- سورة الحج، الآية: 40.
6- م. ن،ج 14، ص 384.
7- سورة البقرة، الآية: 216.
8- تفسير الميزان، ج 2، ص 164.النص كما ورد في كتاب الميزان: "عبارة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال﴾ ظاهرة في الوجوب وبما أنّ المخاطَب في هذه الآية المؤمنون كافّة، فالجهاد والدفاع واجب عليهم كافّة، إلا من استُثني لدليل معتبر مثل قوله تعالى:﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾".
9- تفسير مجمع البيان، ج 1-2، ص 549.
10- م. ن، ج 1 – 2، ص 549.
11- تفسير الميزان، ج 2، ص 164-165.
12- تفسير مجمع الميزان، ج 1-2، ص 549.
13- م. ن، ج 2، ص 166.
14- تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 166..
15- سورة البقرة، الآية 190.
16- تفسير مجمع البيان، ج 1-2، ص 509-510، والتفسير الكبير، ج 5، ص 127-128.
17- تفسير الميزان، ج 2، ص 59.
18- سورة الحج، الآية: 39.
19- م، س، ج 2، ص 66.
20- تفسير الميزان، ج2، ص 60.
21- م. ن، ج2، ص 59.
22- م. س، ج 2، ص 59.
23- تفسير راهنما، ج1، ص 474.
24- تفسير مجمع البيان، ج 1-2، ص 510.
25- تفسير الميزان، ج 2، ص 61.
26- م. ن، ج 2،ص 61.
27- تفسير راهنما، ج 1، ص 474.

http://almaaref.org

تشريع الجهاد في الإسلام

الحجّ في موكب التأريخ

مجلة فصلية مختصة بقضايا الإجتهاد والفقه الإسلامي، تصدر عن مركز البحوث المعاصرة في بيروت. الناشر مؤسسة دلتا للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان بيروت.

address

author

شماره چاپ

Email

authors group

issn

persian title

phone number

مکان چاپ

الناشر

qr code

دوره انتشار

website

is suggested

rate

view

votes

الإجتهاد والتجديد 19

تبيان مجلة الدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه.
للقرآن الكريم وعلومه. وتعنى بالبحوث العلمية، وفق الأمور الآتية:
أن يكون البحث متسماً بالأصالة وسلامة الاتجاه. ·
أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج. ·
أن تتحقق له السلامة اللغوية. ·
مراعاة علامات الترقيم. ·
ألا يكون قد سبق نشره. ·
ألا يكون مست لا من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية.

تبيان 7

مشرف العام: الشیخ محمود محمدی عراقی
رئیس التحریر: د. عباس خامه یار

التوحيد 1

مجلة فصلية تخص العلوم الاسلامية
المدیر المسئول: الشیخ محسن العراقی .
هيئت التحريريه : الهیئة العلمیة فی مجمع الفکر الاسلامی

الفكر الإسلامي 1

مجلة فصلية مختصة بقضايا الإجتهاد والفقه الإسلامي، تصدر عن مركز البحوث المعاصرة في بيروت. الناشر مؤسسة دلتا للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان بيروت.

الإجتهاد والتجديد 1

مجله فصلیه مصوره تعنی بالآثارو الحدیث تصدر من هولندا  لصاحبها  و رئیس تحریرها محمد سعید الطریحی

الموسم 14

مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

غير مصنف

Articles

Magazines