author

persian title

qr code

source

is suggested

rate

view

votes

أهداف الثورة الإسلامية كما يراها الإمام الخميني

احتاط الإمام ( عليه السلام ) أشدّ ما يكون الاحتياط في الولاة والعمّال ، فلم يستعمل أحداً على قطر من الأقطار الإسلامية أو يعهد إليه بعمل إلا بعد إحراز الثقة بدينه ، والكفاءة بقدراته الإدارية .

ولم يستعمل ( عليه السلام ) أحداً مُحاباة ، وإنما استعمل خيار المسلمين ، أمثال مالك الأشتر ، ومحمد بن أبي بكر ، وسهل بن حنيف ، وحبر الأمة عبد الله بن عباس ، ونظرائهم من الذين توفّرت فيهم الخبرة التامة في شؤون الحكم والإدارة .

وقد زوّدهم ( عليه السلام ) برسائل مهمّة عرض فيها لشؤون الحكم وسياسة الدولة ، كما حدّد من صلاحياتهم ومسؤولياتهم .

وكان من أروع تلك الوثائق السياسية عهده ( عليه السلام ) لمالك الأشتر ، فقد حفل بتشريع ضخم لإصلاح الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وهو أرقى وثيقة سياسية تهدف إلى ارتقاء المجتمع وتحقيق مصالحه .
مراقبة الولاة :

وكان ( عليه السلام ) يتفقّد شؤون ولاته وعمّاله ، ويرسل العيون لتحري أعمالهم ، فإن رأى منهم خيانة أو تقصيراً في واجبات أحد منهم عزله ، وأنزل به أقصى العقوبات .

وقد تحرّى ( عليه السلام ) كل بادرة تصدر من ولاته ، وقد بلغه أن عامله على البصرة قد دعي إلى وليمة قوم من أهلها ، فكتب إليه يلومه على ذلك .

وقد جاء في رسالته ( عليه السلام ) لابن حنيف : ( أما بعد : يا بن حنيف ، فقد بلغني أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة ، فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان ، وتنقل إليك الجنان ، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مَجفو ، وغَنيّهم مَدعو ، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك علمه فَالفُظْهُ ، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه ) .
إقصاء الانتهازيّين :

ولم يقرّب الإمام ( عليه السلام ) أحداً من الانتهازيين الذين لا يخلصون للحق ، وإنما يسعون وراء أطماعهم ومصالحهم ، ولا يفقهون المصالح العامة ، فإنهم عون للسلطة على الباطل لا على العدل .

وكان المجتمع الكوفي يضم طائفة كبيرة منهم كالأشعث ، وعمرو بن حريث ، وشبث بن ربعي ، وأمثالهم من الذين ضربت مصالحهم في عهد الإمام ( عليه السلام ) .

فاتصلوا بحكومة دمشق ، وقاموا بدور العمالة لها ، فراحوا يعقدون المؤامرات لإفساد جيش الإمام ( عليه السلام ) وشعبه ، مستهدفين من ذلك الإطاحة بحكومته .

وقد كانوا – فيما يقول المؤرّخون – قادة الجيش الذي اقترف أبشع جريمة في التاريخ ، وهي قتل سيد الشهداء الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، فقد أيقنوا أنه إذا اسْتَتَبّ له الأمر فإنه سيدمّر مصالحهم .

فإن سياسته ( عليه السلام ) إنما هي امتداد لسياسة أبيه ( عليه السلام ) التي لا ظل فيها للخونة والمجرمين .
إبعاد الطامعين :

ويرى الإمام ( عليه السلام ) أن الإمارة وسيلة من وسائل الإصلاح الاجتماعي ، ولا يجوز أن تمنح إلا للمتحرّجين في دينهم ، والذين لا يخضعون للرغبات والأهواء ، ويجب أن تُستغلّ لتحقيق ما ينفع الناس ، فلا يجوز أن تمنح مُحاباة .

يقول الإمام ( عليه السلام ) في رسالته لقاضيه رفاعة بن شدّاد : ( واعلم يا رفاعة ، أن هذه الإمارة أمانة ، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة ، ومن استعمل خائناً فإن محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بريء منه في الدنيا والآخرة ) .

وكان ( عليه السلام ) إذا شعر من أحد أن له ميل أو هوى في الإمارة فلا يرشحه لها ، لأنه يتخذ الحكم وسيلة لتحقيق مآربه وأطماعه .

ولما أعلن طلحة والزبير عن رغبتهما المُلحّة في الولاية امتنع ( عليه السلام ) عن إجابتهما .
الصراحة والصدق :

والشيء البارز في سياسة الإمام ( عليه السلام ) هو التزام الصراحة والصدق في جميع شؤونه السياسية ، فلم يوارب ، ولم يخادع ، وإنما سلك الطريق الواضح الذي لا التِواء فيه ، وسار على منهج ابن عمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومضى على طريقته ، وواكب جميع خطواته .

ولو أنه التزم بالأعراف السياسية التي تبيح وسائل الغدر والنفاق في سبيل الوصول إلى الحكم لما آلت الخلافة إلى عثمان .

فقد ألَحّ عليه عبد الرحمن بن عوف أن يبايعه شريطة أن يسير على سيرة الشيخين ، فامتنع ( عليه السلام ) من إجابته ، وصارحه ( عليه السلام ) أنه يسيّر الأمة على ضوء كتاب الله الذي وعاه ، وعلى ضوء سنة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وليس غيرهما رصيد يعتمد عليه في عالم التشريع ، والسياسة في الإسلام .

فيقول ( عليه السلام ) : ( لولا أن المكر والخداع في النار لكنتُ أمكر الناس ) .

وأنكر ( عليه السلام ) على من قال فيه أنه لا دراية له بالشؤون السياسية ، وأن معاوية خبير بها ، فقال ( عليه السلام ) : ( والله ما معاوية بِأَدهَى مني ، ولكنه يغدر ويفجر ، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس ) .

وتحدّث ( عليه السلام ) عن الوسائل المنكرة التي يعتمد عليها بعض الناس في سبيل الوصول إلى أهدافهم ، من الغدر وما شَاكَلَهُ من المكر والنفاق ، وأنكر على الذين يبرّرون هذه الوسائل ويصفونها بحسن الحيلة .

على هذا الخلق بنى الإمام ( عليه السلام ) سياسته التي أضاءت في دنيا الإسلام ، وكان السبب في خلوده ( عليه السلام ) ، واعتِزَاز الإنسانية به في جميع الأجيال والآباد .

عنوان مشترك

View

سياسة الإمام علي ( عليه السلام ) مع وُلاته وعُمّاله

استلم الإمام علي ( عليه السلام ) الخلافة بعد مقتل عثمان بسبعة أيام ، ذلك في ( 25 ) ذي الحجة عام ( 35 هـ ) ، فوجد الأوضاع متردّية بشكل عام ، وعلى أثر ذلك وضع خطّة إصلاحية شاملة ، ركّز فيها على شؤون الإدارة ، والاقتصاد ، والحكم ، وفي السطور القادمة سنتناول شواهد على ذلك البرنامج الإصلاحي بشكل مختصر :
الأول : تطهير جهاز الدولة :

أول عمل قام به الإمام ( عليه السلام ) فور توليته لمنصب رئاسة الدولة هو عَزل وُلاة عثمان الذين سَخّروا جهاز الحكم لمصالحهم الخاصة ، وأُثروا ثراءً فاحشاً مما اختلسوه من بيوت المال ، وعزل ( عليه السلام ) معاوية بن أبي سفيان أيضاً .

ويقول المؤرخون : إنه أشار عليه جماعة من المخلصين بإبقائه في منصبه ريثما تستقر الأوضاع السياسية ثم يعزله فأبى الإمام ( عليه السلام ) ، وأعلن أن ذلك من المداهنة في دينه ، وهو مما لا يُقرّه ضميره الحي ، الذي لا يسلك أي طريق يبعده عن الحق ولو أبقاه ساعة لكان ذلك تزكية له ، وإقرارا بعدالته ، وصلاحيته للحكم .
الثاني : تأميم الأموال المختلسة :

أصدر الإمام ( عليه السلام ) قراره الحاسم بتأميم الأموال المختلسة التي نهبها الحكم المُباد .

فبادرت السلطة التنفيذية بوضع اليد على القطائع التي أقطعها عثمان لذوي قُرباه ، والأموال التي استأثر بها عثمان ، وقد صودِرت أمواله حتى سيفه ودرعه ، وأضافها الإمام ( عليه السلام ) إلى بيت المال .

وقد فزع بنو أمية كأشد ما يكون الفزع ، فهم يرون الإمام ( عليه السلام ) هو الذي قام بالحركة الانقلابية التي أطاحت بحكومة عثمان ، وهم يطالبون الهاشميين برد سيف عثمان ودرعه وسائر ممتلكاته التي صادرتها حكومة الإمام ( عليه السلام ) .

وفزعت القبائل القرشية وأصابها الذهول ، فقد أيقنت أن الإمام سيصادر الأموال التي منحها لهم عثمان بغير حق .

فقد كتب عمرو بن العاص رسالة إلى معاوية جاء فيها : ما كنتُ صانعاً فاصنع إذا قشّرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا لحاها .

لقد راح الحسد ينهش قلوب القرشيين ، والأحقاد تنخر ضمائرهم ، فاندفعوا إلى إعلان العصيان والتمرد على حكومة الإمام ( عليه السلام ) .
الثالث : اِلتياع الإمام ( عليه السلام ) :

وامتُحِن الإمام ( عليه السلام ) امتحاناً عسيراً من الأُسَر القرشية ، وعانى منها أشدّ ألوان المِحن والخُطوب في جميع أدوار حياته .

فيقول ( عليه السلام ) : ( لقد أخافَتني قُريش صغيراً ، وأنصبتني كبيراً ، حتى قبض الله رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فكانت الطامّة الكبرى ، والله المُستعان على ما تَصِفون ) .

ولم يعرهم الإمام ( عليه السلام ) اهتماماً ، وانطلق يؤسس معالم سياسته العادلة ، ويحقق للأمة ما تصبوا إليه من العدالة الاجتماعية .

وقد أجمع رأيه ( عليه السلام ) على أن يقابل قريش بالمِثل ، ويسدد لهم الضربات القاصمة إن خلعوا الطاعة ، وأظهروا البغي .

فيقول ( عليه السلام ) : ( مَالي وَلِقُريش ، لقد قتلتُهم كافرين ، ولأقتلنَّهم مَفتونين ، والله لأبقرنَّ الباطل حتى يظهر الحق من خَاصِرَتِه ، فَقُلْ لقريش فَلتضجّ ضَجيجَها ) .
الرابع : سياسة الإمام ( عليه السلام ) :

فيما يلي عرضاً موجزاً للسياسة الإصلاحية التي اتبعها الإمام ( عليه السلام ) لإدارة الدولة الإسلامية وهي كما يلي :
أولاً : السياسة المالية :

كانت السياسة المالية التي انتهجها الإمام ( عليه السلام ) امتداد لسياسة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) الذي عنى بتطوير الحياة الاقتصادية ، وإنعاش الحياة العامة في جميع أنحاء البلاد ، بحيث لا يبقى فقير أو بائس أو محتاج ، وذلك بتوزيع ثروات الأمة توزيعاً عادلاً على الجميع .

ومن مظاهر هذه السياسة هي :

1 - المساواة في التوزيع والعطاء ، فليس لأحد على أحد فضل أو امتياز ، وإنما الجميع على حدٍّ سواء .

فلا فضل للمهاجرين على الأنصار ، ولا لأسرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأزواجه على غيرهم ، ولا للعربي على غيره .

وقد أثارت هذه العدالة في التوزيع غضب الرأسماليين من القرشيين وغيرهم ، فأعلنوا سخطهم على الإمام ( عليه السلام ) .

وقد خفت إليه جموع من أصحابه تطالبه بالعدول عن سياسته فأجابهم الإمام ( عليه السلام ) : ( لو كان المال لي لَسوّيتُ بينهم فكيف ، وإنما المال مال الله ، ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف ، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ، ويضعه في الآخرة ، ويُكرّمه في الناس ، ويهينه عند الله ) .

فكان الإمام ( عليه السلام ) يهدف في سياسته المالية إلى إيجاد مجتمع لا تطغى فيه الرأسمالية ، ولا تحدث فيه الأزمات الاقتصادية ، ولا يواجه المجتمع أي حِرمان أو ضيق في حياته المعاشية .

وقد أدت هذه السياسة المشرقة المستمدة من واقع الإسلام وهَدْيهِ إلى إجماع القوى الباغية على الإسلام أن تعمل جاهدة على إشاعة الفوضى والاضطراب في البلاد ، مستهدفة بذلك الإطاحة بحكومة الإمام ( عليه السلام ) .

2 - الإنفاق على تطوير الحياة الاقتصادية ، وإنشاء المشاريع الزراعية ، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي الذي كان من أصول الاقتصاد العام في تلك العصور .

وقد أكد الإمام ( عليه السلام ) في عهده لمالك الأشتر على رعاية إصلاح الأرض قبل أخذ الخراج منها .

فيقول ( عليه السلام ) : ( وليكُن نظرك في عِمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ، لأن ذلك لا يُدرك إلا بالعمارة ، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ، ولم يستقم أمره إلا قليلاً ) .

لقد كان أهم ما يعني به الإمام ( عليه السلام ) لزوم الإنفاق على تطوير الاقتصاد العام ، حتى لا يبقى أي شبح للفقر والحرمان في البلاد .

3 - عدم الاستئثار بأي شيء من أموال الدولة ، فقد تحرج الإمام ( عليه السلام ) فيها كأشد ما يكون التحرّج .

وقد أثبتت المصادر الإسلامية بوادر كثيرة من احتياط البالغ فيها ، فقد وفد عليه أخوه عقيل طالباً منه أن يمنحه الصلة ويُرَفّهُ عليه حياته المعاشية ، فأخبره الإمام ( عليه السلام ) أن ما في بيت المال للمسلمين ، وليس له أن يأخذ منه قليلاً ولا كثيراً ، وإذا منحه شيء فإنه يكون مختلساً .

وعلى أي حال فإن السياسة الاقتصادية التي تَبنّاها الإمام ( عليه السلام ) قد ثقلت على القوى المنحرفة عن الإسلام ، فانصرفوا عن الإمام وأهل بيته ( عليهم السلام ) ، والتحقوا بالمعسكر الأموي الذي يضمن لهم الاستغلال ، والنهب ، وسلب قوت الشعب ، والتلاعب باقتصاد البلاد .
ثانياً : السياسة الداخلية :

عنى الإمام ( عليه السلام ) بإزالة جميع أسباب التخلف والانحطاط ، وتحقيق حياة كريمة يجد فيها الإنسان جميع متطلبات حياته ، من الأمن والرخاء والاستقرار ، ونشير فيما يلي إلى بعض مظاهرها :
1 - المساواة : وتجسّدت فيما يأتي :

أ - المساواة في الحقوق والواجبات .

ب - المساواة في العطاء .

ج - المساواة أمام القانون .

وقد ألزم الإمام ( عليه السلام ) عُمّاله وَوُلاته بتطبيق المساواة بين الناس على اختلاف قوميّاتهم وأديانهم .

فيقول ( عليه السلام ) في بعض رسائله إلى عماله : ( واخفضْ للرعيّة جناحك ، وابسط لهم وجهك ، وأَلِنْ لهم جنابك ، وآسِ بينهم في اللحظة والنظرة ، والإشارة والتحية ، حتى لا يطمع العظماء في حيفك ، ولا ييأس الضعفاء من عدلك ) .
2 - الحرية :

أما الحرية عند الإمام ( عليه السلام ) فهي من الحقوق الذاتية لكل إنسان ، ويجب أن تتوفر للجميع ، شريطة أن لا تستغلّ في الاعتداء والإضرار بالناس ، وكان من أبرز معالمها هي الحُرّية السياسية .

ونعني بها أن تُتَاح للناس الحرية التامة في اعتناق أي مذهب سياسي دون أن تفرض عليهم السلطة رأيا معاكساً لما يذهبون إليه .

وقد منح الإمام ( عليه السلام ) هذه الحرية بأرحب مفاهيمها للناس ، وقد منحها لأعدائه وخصومه الذين تخلفوا عن بيعته .

فلم يجبرهم الإمام ( عليه السلام ) ، ولم يتخذ معهم أي إجراء حاسم كما اتخذه أبو بكر ضده حينما تَخلّف عن بيعته .

فكان الإمام ( عليه السلام ) يرى أن الناس أحرار ، ويجب على الدولة أن توفر لهم حريتهم ما دام لم يخلوا بالأمن ، ولم يعلنوا التمرد والخروج على الحكم القائم .

وقد منح ( عليه السلام ) الحرية للخوارج ، ولم يحرمهم عطاءهم مع العلم أنهم كانوا يشكلون أقوى حزب معارض لحكومته .

فلما سَعوا في الأرض فساداً ، وأذاعوا الذعر والخوف بين الناس انبرى إلى قتالهم حفظاً على النظام العام ، وحفظاً على سلامة الشعب .
ثالثاً : الدعوة إلى وحدة الأمة :

وجهد الإمام كأكثر ما يكون الجهد والعناء على العمل على توحيد صفوف الأمة ونشر الأُلفة والمحبة بين أبنائها .

واعتبر ( عليه السلام ) الأُلفة الإسلامية من نعم الله الكبرى على هذه الأمة .

فيقول ( عليه السلام ) : ( إنّ الله سبحانه قد امتَنّ على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الأُلفة التي ينتقلون في ظلها ، ويأوون إلى كنفها ، بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة ، لأنها أرجح من كل ثمن ، وأجلُّ من كل خطر ) .

فقد عنى الإمام ( عليه السلام ) بوحدة الأمة ، وتبنّي جميع الأسباب التي تؤدي إلى تماسكها واجتماع كلمتها ، وقد حافظ على هذه الوحدة في جميع أدوار حياته .

فقد ترك ( عليه السلام ) حَقّه وسَالَم الخلفاء صِيانة للأمة من الفرقة والاختلاف .
رابعاً : تربية الأمة :

لم يعهد عن أحد من الخلفاء أنه عنى بالناحية التربوية أو بشؤون التعليم كالإمام ( عليه السلام ) ، وإنما عنوا بالشؤون العسكرية ، وعمليات الحروب ، وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية ، وبسط نفوذها على أنحاء العالم .

وقد أولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المزيد من اهتمامه بهذه الناحية ، فاتخذ جامع الكوفة معهداً يلقي فيه محاظراته الدينية والتوجيهية .

وكان ( عليه السلام ) يشغل أكثر أوقاته بالدعوة إلى الله ، وإظهار فلسفة التوحيد ، وبَثّ الآداب والأخلاق الإسلامية مستهدفا من ذلك نشر الوعي الديني ، وخلق جيل يؤمن بالله إيمانا عقائدياً لا تقليدياً .

فقد كان الإمام ( عليه السلام ) المؤسس الأعلى للعلوم والمعارف في دنيا الإسلام ، وقد بذل جميع جهوده على إشاعة العلم ونشر الآداب والثقافة بين المسلمين ، وكان دوماً يذيع بين أصحابه قوله : ( سَلوني قَبلَ أن تفقدوني ، سَلوني عن طُرق السَّماء ، فإني أبصَرُ بها من طُرُق الأرض ) .

إصلاحات الإمام علي ( عليه السلام ) السياسية والإدارية

( الديمقراطية ) تعني : أن القوانين التي تحكم البلاد هي القوانين التي صَوَّت عليها أغلب المواطنين ، وصارت سارية المفعول ، وأصبح الجميع ملزمٌ بتطبيقها والانصياع إليها .

والديمقراطية بالشكل الذي وضحناه لا تنسجم مع الإسلام ، لأن الحكم والتشريع في الإسلام مختص بالله سبحانه ، قال الله تعالى في كتابه الكريم : ( إِنِ الحُكمُ إِلا لله ) يوسف : 67 .

فهو عز وجل وحده العالم بما يصلح حال الإنسان والمجتمع في كل زمان ومكان ، وما على الإنسان إلا العمل بأوامر الله ونواهيه ، وهذا الخضوع هو مصداق للعبودية التي توصل الإنسان إلى درجة الكمال والسعادة المطلقة .

والديمقراطية المعمول بها الآن في المجتمعات الغربية تدعو إلى فصل الدين وأحكامه عن معترك الحياة السياسية ، وهذا من وجهة نظر الإسلام تمرد على أحكام الله عز وجل ، لأنها أخذت حق الحاكمية والتشريع من الله ومنحته للإنسان ، وهذا شرك حاربه الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) .

أما إذا كان المقصود من الديمقراطية أن يضع الشعب نصب عينيه الأحكام والقوانين الإلهية ، ويجعلها الأطار الذي يتحرك فيه لبلوغ أهدافه ، فلا يكون هناك أي تعارض بينها وبين الإسلام .

وقد أشار الإمام الخميني ( قدس سره ) إلى هذا بقوله : ( إن المعيار هو رأي الشعب ) ، وفي الحالات التي يخرج فيها الشعب عن الأُسس التي وضعها الإسلام فلا اعتبار لرأي الشعب في مثل هذه الحالات .

ولربَّ سائل يسئل : إذن ما معنى الآية : ( وَأَمرُهُم شُورَى بَينَهُم ) الشورى : 38 .

فنقول : ليس المراد من ذلك إعطاء الصلاحية للشعب ليناقش ويغير حلال الله وحرامه ، لأنه تعالى يقول : ( وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَلا مُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمراً أَن يَكُونَ لَهُم الخيرة مِن أَمرِهِم ) الأحزاب : 36 .

فالمقصود من المشاورة هنا مشاورة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) للمسلمين في الأمور العامة ، كمشاورته لهم في أمر القتال وكيفيته الذي شرعه الله وأمر به المسلمين .

الإسلام والديمقراطية

يعُدّ ( السقوط الحضاري ) للأمّة الإسلامية من أهم الشواغل والهموم التي تشغل العقل المسلم، وتستحوذ على تفكير كُلّ مفكر ومصلح مخلص لأمته وهويته وحضارته؛ فمفاعيل ( السقوط الحضاري ) لم يقتصر على جانب دون آخر، بل عمّ كُلّ جوانب الحياة، وعلى مختلف الأصعدة والمفاصل الرئيسة في حياة الأمّة.

وما يعانيه العالم الإسلامي اليوم من تخلف مريع عن قطار الحضارة الحديثة، يشير إلى مستوى التقهقر الحضاري الذي ترك بصماته الواضحة في كُلّ شيء، وعلى كُلّ شيء.

وقد حاول الكثير من الكتاب والمفكرين والباحثين التعرّف على أسرار ( السقوط الحضاري ) الذي يمرّ به العالم الإسلامي منذ فترة طويلة، وبالرغم من تعدد التشخيص لهذا الداء الذي ابتليت به الأمّة الإسلامية، إلاّ أنّ الداء نفسه واضح، ولا يحتاج إلى إثبات من شدّة وضوحه، وإن تعددت وصفات الدواء له.

ولنحاول معرفة أسرار ( السقوط الحضاري ) للعالم الإسلامي، والتي يمكن تلخيصها في الحقائق التالية:

1ـ الدكتاتورية والاستبداد:

عانى العالم الإسلامي ـ في مجمله ـ ولا يزال من تفشي ظاهرة ( الدكتاتورية والاستبداد ) في الأنظمة السياسية منذ فترة طويلة، وقد أدّى هذا الاستبداد إلى خنق الحريات العامة، وعدم احترام حقوق الإنسان، وغياب النقد بمختلف أشكاله، ومنع المحاسبة والمراقبة للشأن العام، وإلغاء مؤسسات المجتمع المدني، والقضاء على الإبداع والابتكار؛ وبكلمة واحدة : فالاستبداد سرّ البلاء المبرم، ومنبت كُلّ شر، ومنبع كُلّ فساد.

لقد سجل لنا التاريخ عبر صفحاته مدى التقدم الذي وصلت إليه الأمّة الإسلامية عندما كانت تعيش أجواء نسبية من الحريات العامة، وعندما حلَّ الاستبداد حلَّ معه كُلّ تخلف وتقهقر؛ وإذا ما أردنا أن ننهض من جديد فلا سبيل أمام العالم الإسلامي سوى القضاء على الاستبداد والدكتاتورية، وإشاعة الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، وتعميق ثقافة الديمقراطية بما يتناسب والمجتمعات الإسلامية.

2ـ الفساد الشامل:

ظاهرة الفساد الشامل، والذي عَمَّ مختلف جوانب الحياة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية وغيرها، قد أدّى إلى ( السقوط الحضاري ) الذي لازال العالم الإسلامي يدفع أثماناً باهظة له.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بوضوح في كثير من الآيات الشريفة، كقوله تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ) وقوله تعالى: (وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ ) و قوله تعالى: (فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ) وقوله تعالى: (وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ) وقوله تعالى: (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ )، وغيرها من الآيات الشريفة التي تربط بين الفساد وانهيار الحضارات، وتدمير الأمم؛ فالفساد هو أحد الأسرار المهمة لسقوط الحضارات، ودمار الأمم والشعوب كما أكد القرآن الكريم على ذلك.

ولا يمكن للعالم الإسلامي ـ كما لغيره من الأمم ـ أن يتقدم وينهض حضارياً، مادام الفساد يعشعش في أحشائه، فالبداية للنهوض ـ إن أردنا ذلك ـ أن نعالج (مرض الفساد) المنتشر في جسد الأمّة، والذي أصاب جميع مفاصله الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية .. الخ.

3 ـ غياب التخطيط:

توجد قاعدة في علم الإدارة تقول: ( يجب أن تعلم أنك إذا فشلت أن تخطط لمستقبلك فقد خططت لفشلك، أمّا إذا نجحت في أن تخطط لمستقبلك فقد خططت لنجاحك وتفوقك ).

هذه القاعدة المهمة تنطبق على مختلف الحقول بما فيها الحقل السياسي، فقد أدّى غياب التخطيط الاستراتيجي لسقوط العالم الإسلامي، بل واستمرار هذا السقوط إلى الآن !!

فنحن أمّة لا نخطط لحاضرنا فضلاً عن مستقبلنا، وهو أمر يدعو للدهشة والاستغراب، ولكنه الحقيقة المرة !

لقد سقط العالم الإسلامي بفعل التخطيط الاستراتيجي الذي كان يخططه الغرب لإسقاط الخلافة العثمانية، وقد نجح في تخطيطه، واليوم تتكرر نفس التجارب، الغرب يخطط ثُمّ ينفذ، ونحن ننتظر ماذا يخبئه لنا الغرب من مخططات ذكية !

والأنكى من ذلك، أننا لا نخطط حتى لأنفسنا؛ فمشاكل العالم الإسلامي في ازدياد مطرد من: تزايد أعداد العاطلين عن العمل يومياً، مروراً بالأخطاء الاقتصادية المتكررة، وليس أخيراً: تضاعف نمو الفقر والجهل والمرض في كُلّ مكان من عالمنا الإسلامي !

ومن الغريب أنّ عالمنا الإسلامي على كبره واتساع رقعته، وكثرة أعداده، يفتقر إلى مراكز دراسات إستراتيجية مؤثرة، تخطط للحاضر والمستقبل، وهو أحد أسرار تخلف العالم الإسلامي؛ بيد أنّ أيّ تقدم يحتاج في البداية إلى تخطيط إستراتيجي، فلا يمكن لأمّة من الأمم أن تتقدم حضارياً بدون رؤية إستراتيجية، أو خطة مخططة بدقة، وإذا ما فشلنا في التخطيط لمستقبلنا فقد خططنا لفشلنا !

وخلاصة القول: إنّ هذه أهمّ أسرار ( السقوط الحضاري ) للعالم الإسلامي، بالإضافة إلى أسرار أخرى كالتجزئة والتقسيم الذي مني به العالم الإسلامي، والاستعمار الظاهر والباطن .. وغير ذلك من الأسرار الواضحة؛ وقد أدّى هذا التخلف الحضاري إلى تداعيات خطيرة على الأمّة الإسلامية جمعاء، من قبيل: الضعف الاقتصادي، والانهزام العسكري، والتبعية السياسية، والتخلف العلمي والتقني .. وغير ذلك كثير.

ولا خيار أمام العالم الإسلامي إذا ما أراد النهوض الحضاري إلاّ سلوك طريق الديمقراطية، وإشاعة الحريات العامة، فالحرية أساس كُلّ تقدم وتطور حضاري، وتعميق الوحدة الإسلامية بما يُسهم في توحيد ( الهوية السياسية ) للعالم الإسلامي، والقضاء على الفساد المستشري في جميع مفاصل الأمّة الرئيسة،وإقامة مراكز متطورة وفعالة للتخطيط الإستراتيجي، كي ترسم للقادة خرائط العمل للنهوض الحضاري، وامتلاك أسرار المعرفة العلمية، فهذا هو طريق النهوض الحضاري.

فهل نحن فاعلون؟!

&nbsp;
<p style="text-align: left;">عبد الله اليوسف</p>

 أسرار السقوط الحضاري للعالم الإسلامي

متى يكون التواصل بين الثقافات تبادلاً طبيعياً يثري المجتمعات، ومتى يتحول إلى غزو يستهدف هويتها وقيمها واستقلالها الفكري؟ ينطلق هذا الكتاب من التمييز بين هذين المسارين، ليبحث مفهوم الغزو الثقافي، ووسائل تأثيره، وضرورة الوعي به، مع التأكيد على أن الانفتاح على منجزات الشعوب الأخرى لا يعني التخلي عن الهوية الثقافية أو الوقوع في التبعية.

&nbsp;
<h2>عن الكتاب</h2>
يقدّم *<strong><em>الغزو الثقافي والتبادل الثقافي</em></strong>* مجموعة من المقدمات التأسيسية في رؤية السيد علي الخامنئي لمفهومي الغزو الثقافي والتبادل أو التفاعل الثقافي، مع التركيز على بيان الفوارق الجوهرية بينهما وآثارهما في المجتمع.

يبدأ الكتاب بتحديد مفهوم الغزو الثقافي وبيان أهمية الإيمان بوجوده وضرورة الاستعداد لمواجهته، ثم يوضح أن التفاعل بين الثقافات ليس في ذاته ظاهرة سلبية؛ فالتبادل الثقافي يقوم على الاستفادة المتبادلة والتواصل والاختيار، بينما يُطرح الغزو الثقافي باعتباره مساراً مختلفاً يستهدف التأثير في البنية الثقافية للمجتمع وتغيير قيمه واتجاهاته.

ولا يقتصر البحث على الجانب النظري، بل ينتقل إلى الخلفية التاريخية والجذور العلمية والثقافية لإيران المسلمة، ويبحث العلاقة التاريخية بين العلم والدين والتحولات التي أدت إلى انفصالهما في بعض السياقات. ومن خلال هذا المدخل يناقش الكتاب موقع العلم والتقدم في المشروع الثقافي والاجتماعي الذي تتناوله مباحثه.

ويولي الكتاب أهمية خاصة لمسألة ازدهار العلم، مقدماً إياه بوصفه هدفاً أساسياً للثورة الإسلامية، كما يربط الاستقلال الثقافي بالحضور الفاعل في ميادين المعرفة والتطور العلمي والصناعي. وفي هذا السياق يتناول مسؤوليات الشباب في تحقيق النمو العلمي والتقدم الصناعي، بما يجعل مواجهة التحديات الثقافية مرتبطة أيضاً ببناء القدرة العلمية والفكرية للمجتمع.

&nbsp;
<h2>ما الذي سيكتشفه القارئ؟</h2>
- المقصود بمفهوم الغزو الثقافي والكيفية التي يُطرح بها ضمن رؤية الكتاب.
- أهمية الوعي بوجود الغزو الثقافي وضرورة الاستعداد الفكري والثقافي لمواجهته.
- الفوارق الأساسية بين الغزو الثقافي والتفاعل أو التبادل الثقافي الطبيعي بين الشعوب.
- الخلفية التاريخية والجذور العلمية والثقافية للمجتمع الإيراني المسلم كما يعرضها الكتاب.
- طبيعة العلاقة التاريخية بين العلم والدين ومسألة انفصالهما في بعض المراحل.
- مكانة الازدهار العلمي والتقدم المعرفي ضمن أهداف الثورة الإسلامية.
- مسؤولية الشباب في النمو العلمي والتقدم الصناعي وبناء الاستقلال الثقافي والعلمي للمجتمع.

&nbsp;
<h2>عن المؤلف</h2>
<strong>السيد علي الخامنئي</strong> عالم دين ومفكر وقائد الجمهورية الإسلامية في إيران منذ عام 1989م، وله خطب ومحاضرات ومواقف متعددة في القضايا الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية. ويحتل موضوع الثقافة ومواجهة التبعية الثقافية، إلى جانب قضايا العلم والتعليم والشباب، مساحة بارزة في خطابه الفكري. ويعكس *<em><strong>الغزو الثقافي والتبادل الثقافي</strong></em>* جانباً من هذه الرؤية من خلال التركيز على التمييز بين الاستفادة الواعية من الثقافات الأخرى وبين الغزو الذي يمس الهوية والاستقلال الثقافي. أعدّ الكتاب مركز نون للتأليف والترجمة، ونشرته جمعية المعارف الإسلامية الثقافية في طبعته الأولى سنة 1421هـ/2000م.

&nbsp;
<h2>لمن هذا الكتاب؟</h2>
يناسب الكتاب المهتمين بالدراسات الثقافية والفكر الإسلامي وقضايا الهوية والتبادل الثقافي والعولمة والاستقلال الثقافي، إضافة إلى الباحثين والطلاب الراغبين في التعرف إلى رؤية السيد علي الخامنئي حول الغزو الثقافي والعلم ودور الشباب في بناء المجتمع.

&nbsp;

المؤلف

المحرر

المترجم

عدد المجلدات

مكان الطباعة

سنة النشر

رقم الطبع

الناشر

religion

المحقق

shabak

translated

Custom Canonical

Indexing

SEO Title

الغزو الثقافي والتبادل الثقافي

كيف تحوّلت المواجهة بين القوى الاستعمارية والمجتمعات الإسلامية، وفق رؤية الكتاب، من السيطرة المباشرة إلى التأثير في الثقافة والهوية والوعي؟ يبحث هذا الكتاب في الجذور التاريخية لما يسميه «الغزو الثقافي الاستعماري»، ويعرض أسبابه ووسائله وآثاره، ثم ينتقل إلى بيان السبل التي يراها ضرورية لحماية الهوية الإسلامية وتعزيز حضور الثقافة الإسلامية في المجتمع.

&nbsp;
<h2>عن الكتاب</h2>
يتناول *<em><strong>العالم الإسلامي والغزو الثقافي</strong></em>* رؤية السيد علي الخامنئي لمسألة المواجهة الثقافية التي تعرض لها العالم الإسلامي، ويربطها بتاريخ الاستعمار وعلاقته بالمجتمعات الإسلامية. وقد نُظمت مباحث الكتاب في أربعة أقسام مترابطة تبدأ بالخلفية التاريخية وتنتهي بوسائل النهوض الثقافي والوحدة الإسلامية.

يعرض القسم الأول لمحة تاريخية عن مواجهة ما يسميه الكتاب «الثقافة الاستكبارية» للثقافة الإسلامية، متناولاً ازدهار العلوم في أوروبا، ونشاط المبشرين المسيحيين والشركات الغربية في المجتمعات الإسلامية، والنتائج الثقافية المترتبة على الاستعمار. ويبحث القسم الثاني أسباب الغزو الثقافي وجذوره، مع التركيز على موقف الإسلام من الهيمنة الاستعمارية ومحاولات إعاقة نهضة الشعوب الإسلامية.

أما القسم الثالث فيتناول الأدوات التي يرى الكتاب أنها استُخدمت في الغزو الثقافي، ومنها تحريف تاريخ الإسلام، ونشر الانحلال الاجتماعي، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وإقصاء الإسلام عن المجالين السياسي والاجتماعي، وتشويه صورة الثورة الإسلامية.

ويخصص القسم الرابع لمواجهة هذه التحديات، فيناقش نهوض المسلمين لإحياء حاكمية الإسلام، والاستفادة من الفن والأدب في تبيين الحقائق الإسلامية، وتحقيق الوحدة بين المسلمين. كما يعرض مفهوم «تصدير الثورة» وفق الرؤية التي يقدمها الكتاب باعتباره بثاً للثقافة الإسلامية الأصيلة.

&nbsp;
<h2>ما الذي سيكتشفه القارئ؟</h2>
- الخلفية التاريخية التي يقدمها الكتاب للمواجهة بين الثقافة الإسلامية والثقافة الاستعمارية.
- دور النشاط التبشيري والشركات الغربية في المجتمعات الإسلامية والآثار التي ينسبها الكتاب إلى الاستعمار الثقافي.
- الأسباب التي يطرحها الكتاب لتفسير استهداف الثقافة الإسلامية ومحاولات عرقلة نهضة الشعوب المسلمة.
- الوسائل المنسوبة إلى الغزو الثقافي، ومنها تشويه تاريخ الإسلام والتأثير في القيم الاجتماعية عبر وسائل الاتصال.
- رؤية الكتاب لمحاولات إقصاء الإسلام عن المجالين السياسي والاجتماعي وتشويه صورة الثورة الإسلامية.
- دور الفن والأدب ووسائل التعبير الثقافي في تعريف المجتمع بالحقائق والمفاهيم الإسلامية.
- أهمية وحدة المسلمين ونهوضهم الثقافي، ومعنى تصدير الثورة بوصفه نشراً للثقافة الإسلامية وفق طرح الكتاب.

&nbsp;
<h2>عن المؤلف</h2>
ينسب الكتاب مادته الفكرية إلى <strong>السيد علي الخامنئي</strong>، وتدور مباحثه حول رؤيته للغزو الثقافي والاستعمار والهوية الإسلامية وسبل مواجهة التأثير الثقافي الخارجي في المجتمعات الإسلامية. وقد تولّى **مركز الإمام الخميني الثقافي** إعداد الكتاب ونشره، بينما تذكر بياناته **جمعية المعارف الإسلامية الثقافية** بوصفها المؤلف، وتولت شبكة المعارف الإسلامية إعداده الإلكتروني. وصدر الكتاب في طبعته الأولى في تشرين الثاني سنة 2000م/1421هـ.

&nbsp;
<h2>لمن هذا الكتاب؟</h2>
يناسب الكتاب الباحثين والطلاب والقراء المهتمين بالفكر الإسلامي والدراسات الثقافية وتاريخ الاستعمار وقضايا الهوية والغزو الثقافي والوحدة الإسلامية، ولا سيما الراغبين في التعرف إلى رؤية السيد علي الخامنئي لهذه القضايا.

&nbsp;

العالم الإسلامي والغزو الثقافي

كيف يمكن أن تستمر المواجهة مع ثورة سياسية بعد استقرار نظامها من دون حرب عسكرية مباشرة؟ ينطلق هذا الكتاب من مفهوم «الغزو الثقافي» ليقدمه بوصفه إحدى ساحات الصراع المرتبطة بالثورة الإسلامية، متتبعاً جذوره التاريخية في إيران، وأسبابه، والأدوات التي يرى أنها استُخدمت للتأثير في الهوية الدينية والثقافية للمجتمع، ولا سيما بين الشباب.

&nbsp;
<h2>عن الكتاب</h2>
يتناول *<em><strong>الثورة الإسلامية والغزو الثقافي</strong></em>* رؤية السيد علي الخامنئي للعلاقة بين الثورة الإسلامية والتحديات الثقافية التي واجهتها، ويعرض الموضوع ضمن ثلاثة أقسام تبدأ بالتاريخ وتنتهي بتحليل وسائل الغزو الثقافي.

يستعرض القسم الأول ما يقدمه الكتاب بوصفه تاريخاً للغزو الثقافي في إيران، مع التركيز على العهد البهلوي وما سبقه، كما يناقش التعليم الجامعي وعلاقته بالدين وتكوين النخب في تلك المرحلة. أما القسم الثاني فيبحث الأسباب والجذور التي يربط بها الكتاب الغزو الثقافي المناهض للثورة، وفي مقدمتها إحياء الحضور السياسي والاجتماعي للإسلام بعد الثورة الإيرانية وما ترتب عليه من تحولات فكرية وثقافية.

ويخصص القسم الثالث لدراسة الوسائل والأدوات المنسوبة إلى هذا الغزو، ومنها نشر أنماط ثقافية وسلوكية يصفها الكتاب بأنها منافية للقيم الإسلامية، والتأثير في الشباب، وإضعاف مكانة العلماء من خلال الدعاية، وتهميش التيار الثوري في الأدب والفن والثقافة، وتقديم النظام الإسلامي باعتباره معارضاً للحرية.

وبذلك يقدم الكتاب معالجة سياسية وثقافية لمفهوم الغزو الثقافي، ويربط حماية الثورة بالمحافظة على الهوية والقيم، والوعي بوسائل التأثير الثقافي، ودور الشباب والعلماء والأدباء والفنانين في المجال الثقافي.

&nbsp;
<h2>ما الذي سيكتشفه القارئ؟</h2>
- القراءة التي يقدمها الكتاب لتاريخ الغزو الثقافي في إيران قبل الثورة الإسلامية، ولا سيما خلال العهد البهلوي.
- رؤية المؤلف للعلاقة بين بعض السياسات التعليمية والثقافية وبين إضعاف حضور الدين وإعداد النخب التابعة.
- الأسباب التي يربط بها الكتاب بين انتصار الثورة الإسلامية وتصاعد المواجهة الثقافية معها.
- مفهوم إحياء «الإسلام الثوري» وموقع الثورة الإسلامية ضمن التحولات الدينية والسياسية التي يناقشها الكتاب.
- الوسائل الثقافية والإعلامية التي يرى الكتاب أنها استُخدمت للتأثير في الشباب والقيم الاجتماعية.
- دور الدعاية في إضعاف مكانة العلماء، وموقع الأدب والفن والثقافة في المواجهة الفكرية.
- العلاقة بين الغزو الثقافي والهوية الدينية والاستقلال الثقافي واستمرار المشروع السياسي والاجتماعي للثورة الإسلامية.

&nbsp;
<h2>عن المؤلف</h2>
<strong>السيد علي الحسيني الخامنئي</strong> (1939–2026م) فقيه ومفسر للقرآن ومفكر إسلامي، درس العلوم الحوزوية في مشهد والنجف وقم، واستفاد من عدد من كبار علماء عصره، ومنهم السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي وروح الله الخميني والعلامة محمد حسين الطباطبائي. وقد جمع نشاطه العلمي بين الفقه والتفسير والفكر والثقافة والأدب، إلى جانب نشاطه السياسي قبل الثورة ومسؤولياته المختلفة بعدها، ثم قيادته للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتبرز قضايا الثقافة والاستقلال والهوية ومواجهة التأثير الخارجي ضمن اهتماماته الفكرية، وهو السياق الذي تنتمي إليه مباحث *الثورة الإسلامية والغزو الثقافي*. وقد أعدّ الكتاب ونشره مركز الإمام الخميني الثقافي، وصدر في طبعته الأولى سنة 1421هـ/2000م.

&nbsp;
<h2>لمن هذا الكتاب؟</h2>
يناسب الكتاب الباحثين والطلاب والقراء المهتمين بالفكر السياسي الإسلامي والثورة الإسلامية والدراسات الثقافية وقضايا الهوية والاستقلال الثقافي، والراغبين في دراسة رؤية السيد علي الخامنئي لمفهوم الغزو الثقافي وعلاقته بالثورة والمجتمع.

&nbsp;

الثورة الإسلامية والغزو الثقافي

هل يمكن قراءة شخصية الإمام السيد علي الخامنئي خارج الصورة الشائعة التي تقدمه بوصفه قائداً سياسياً ورجل دولة؟ ينطلق هذا الكتاب من محاولة الكشف عن البعد الفكري في تجربته، من خلال دراسة رؤيته للسياسة والثقافة والمجتمع والإصلاح والحضارة. ويقارب المؤلف هذه التجربة من موقع باحث مغربي مهتم بأسئلة النهضة والتجديد، محاولاً قراءة مجموعة من المفاهيم التي طرحها الإمام الخامنئي بوصفها عناصر في مشروع فكري يتجاوز الإدارة السياسية اليومية إلى تشخيص التحولات الثقافية والاجتماعية واقتراح سبل التعامل معها.
<h3>عن الكتاب</h3>
يقدّم <em>الإجتهاد الممانع : السياسة والثقافة والمجتمع في فكر الإمام الخامنئي</em> دراسة فكرية للباحث المغربي إدريس هاني، تسعى إلى إبراز جوانب من شخصية الإمام علي الخامنئي لا تحضر عادةً في الصورة السياسية المتداولة عنه. صدر الكتاب ضمن «سلسلة أعلام الفكر والإصلاح في العالم الإسلامي» عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، وينطلق من فرضية أساسية مفادها أن فكر الإمام الخامنئي يمثل عنصراً مؤثراً في فهم ممارسته السياسية ومقارباته الاجتماعية والثقافية. ويتناول المؤلف عدداً من المفاهيم والقضايا التي شغلت خطاب الإمام الخامنئي، ومنها الغزو الثقافي والحرب الناعمة، ومفهوم «خط الإمام» بوصفه قراءة لمنهج الإمام الخميني في العمل الثوري والسياسي، إضافة إلى إصلاح الحوزة العلمية وإعادة النظر في مناهج العلوم الإنسانية. ولا يقتصر الكتاب على عرض هذه الأفكار، بل يضعها ضمن نقاش أوسع حول المقاومة والاستقلال الثقافي والنهضة والتأسيس الحضاري. كما تحضر في الكتاب رؤية المؤلف للعلاقات الإيرانية العربية والموقع الجيوستراتيجي لإيران، مع نقد الصور النمطية التي يرى أنها حالت دون دراسة التجربة الإيرانية بموضوعية. ومن ثم يجمع العمل بين تحليل فكر الإمام الخامنئي واهتمامات إدريس هاني الأوسع بقضايا الإصلاح والحداثة والعلاقات الحضارية والجيوستراتيجية.
<h3>ما الذي سيكتشفه القارئ؟</h3>
<ul>
 	<li>التعرف إلى الأبعاد الفكرية والثقافية والاجتماعية في شخصية الإمام علي الخامنئي، بعيداً عن الاقتصار على دراسة أدواره السياسية والقيادية.</li>
 	<li>فهم مفهوم «الاجتهاد الممانع» كما يوظفه المؤلف في قراءة الفكر الذي يربط بين الاستقلال السياسي والمقاومة الثقافية وبناء الوعي الحضاري.</li>
 	<li>دراسة مفهوم الغزو الثقافي وتطوره إلى الاهتمام بالحرب الناعمة، وما تكشفه هذه المفاهيم عن رؤية الإمام الخامنئي للصراع الثقافي المعاصر.</li>
 	<li>التعرف إلى مفهوم «خط الإمام» وموقعه في قراءة منهج الإمام الخميني في الثورة والسياسة وإدارة القضايا الاجتماعية والثقافية.</li>
 	<li>الاطلاع على رؤية الإمام الخامنئي لإصلاح الحوزة العلمية، ودور المؤسسات العلمية والدينية في الاستجابة للتحولات الفكرية والاجتماعية الحديثة.</li>
 	<li>استكشاف موقفه من العلوم الإنسانية والدعوة إلى إعادة النظر في مناهجها ضمن رؤية ترتبط، بحسب الكتاب، بمشروع أوسع للتأسيس الحضاري.</li>
 	<li>متابعة قراءة إدريس هاني للعلاقات العربية الإيرانية والموقع الجيوستراتيجي لإيران، ونقده لبعض التصورات السياسية والإعلامية السائدة حول التجربة الإيرانية.</li>
</ul>
<h3>عن المؤلف</h3>
إدريس هاني مفكر وباحث وكاتب مغربي وُلد سنة 1967م في مدينة مولاي إدريس، وتتنوع اهتماماته بين الفكر العربي والإسلامي والفلسفة والإصلاح الديني والتراث والحداثة والتقريب بين المذاهب والفكر السياسي والتحليل الجيوستراتيجي. يقوم جانب مهم من مشروعه على ما يسميه «التبني الحضاري والتجديد الجذري»، مع اهتمام بالنقد المعرفي وتحليل المفاهيم والخطابات ومقارنة المناهج الفكرية. ومن مؤلفاته <em>الإسلام والحداثة</em>، و<em>مشروع التبني الحضاري والتجديد الجذري</em>، و<em>المعرفة والاعتقاد</em>، و<em>الاقتصاد في الخلاف</em>، و<em>ما بعد الرشدية</em>، و<em>ربيع الممانعة</em>، و<em>بؤس الربيع العربي</em>. ويعكس <em>الإجتهاد الممانع : السياسة والثقافة والمجتمع في فكر الإمام الخامنئي</em> هذا التداخل في اهتماماته بين الفكر الإسلامي والنقد الثقافي والتحليل السياسي والحضاري.
<h3>لمن هذا الكتاب؟</h3>
يناسب الكتاب الباحثين وطلاب الفكر الإسلامي والعلوم السياسية والدراسات الثقافية والمهتمين بفكر الإمام الخامنئي والفكر السياسي الشيعي وقضايا المقاومة والنهضة والإصلاح والعلاقات العربية الإيرانية.

&nbsp;

الإجتهاد الممانع : السياسة والثقافة والمجتمع في فكر الإمام الخامنئي

يمثّل **<strong>الفقه السياسي</strong>** أحد المجالات المهمة في الدراسات الفقهية المعاصرة؛ إذ ينتقل بالبحث الفقهي من دائرة التكاليف الفردية إلى دراسة الأحكام والمسؤوليات المرتبطة بالمجتمع والدولة وإدارة الشأن العام. ويأتي كتاب **«<strong>الفقه السياسي في فكر الإمام الخامنئي</strong>»**، من تأليف مجموعة من الباحثين، لبحث هذا المجال من خلال تتبع موقع الفقه السياسي في التراث الفقهي الشيعي، ودراسة تطوره بعد الثورة الإسلامية، مع التركيز على إسهامات الإمام السيد علي الخامنئي في توسيع موضوعاته ومعالجة القضايا التي أفرزتها الحياة السياسية والاجتماعية المعاصرة.

&nbsp;
<h2>عن الكتاب</h2>
ينطلق كتاب **«<strong>الفقه السياسي في فكر الإمام الخامنئي</strong>»** من ملاحظة تتعلق بتاريخ الدراسات الفقهية عند الشيعة، وهي أن جانبًا كبيرًا من الجهود الفقهية انصبّ على **فقه العبادات والمعاملات والتكاليف الفردية**، في حين لم يحظَ **فقه السياسة والمجتمع والتكاليف المجتمعية** بالمستوى نفسه من الاهتمام والتوسع.

ومن هذا المنطلق، يبحث الكتاب في أسباب هذا التفاوت، ويتتبع ما أُنتج في مجال الفقه السياسي قبل الثورة الإسلامية، ثم يرصد التحولات التي شهدها هذا الحقل في المرحلة اللاحقة.

ويركز الكتاب بصورة خاصة على التطور الذي طرأ على الفقه السياسي من جهتين مترابطتين: الأولى **<strong>اتساع دائرة الموضوعات</strong>** التي أصبحت موضعًا للبحث الفقهي، والثانية **<strong>تعميق البحث الفقهي</strong>** في المسائل السياسية والاجتماعية المستجدة.

وفي هذا السياق، يعرض الكتاب إسهام الإمام السيد علي الخامنئي في التعامل الفقهي مع متطلبات المجتمع والدولة في العصر الحديث، حيث لم تعد المسائل السياسية منفصلة عن القضايا الاقتصادية والتربوية والثقافية والتنظيمية، بل أصبحت جزءًا من منظومة مترابطة تتطلب استنباطًا فقهيًا يراعي أبعاد الحياة الاجتماعية المختلفة.

وبذلك يسعى الكتاب إلى إبراز الفقه السياسي بوصفه مجالًا يتجاوز البحث في بعض الأحكام السياسية الجزئية، ليتصل بمجموعة واسعة من التكاليف والمسؤوليات الاجتماعية، وبالقضايا التي تواجه المجتمع الإسلامي في ظروف العالم المعاصر.

كما يتيح الكتاب للقارئ التعرف على جانب من تطور البحث الفقهي الشيعي عند انتقاله من معالجة المسائل الفردية في صورتها التقليدية إلى مواجهة أسئلة الدولة والمجتمع والنظام السياسي، وما يرتبط بها من تحديات اقتصادية وثقافية وتربوية وتنظيمية.

&nbsp;
<h2>ما الذي سيكتشفه القارئ؟</h2>
* مفهوم الفقه السياسي وعلاقته بالفقه الإسلامي.
* الفرق بين فقه التكاليف الفردية وفقه التكاليف المجتمعية.
* أسباب الاهتمام الواسع بفقه العبادات والمعاملات في التراث الفقهي الشيعي.
* موقع القضايا السياسية والاجتماعية في الدراسات الفقهية.
* ملامح الإنتاج الفقهي السياسي قبل الثورة الإسلامية.
* التحولات التي شهدها الفقه السياسي بعد الثورة الإسلامية.
* اتساع موضوعات الفقه السياسي في مواجهة حاجات المجتمع المعاصر.
* حضور القضايا الاقتصادية والتربوية والثقافية والتنظيمية في البحث الفقهي السياسي.
* إسهام الإمام الخامنئي في تطوير البحث في موضوعات الفقه السياسي.
* العلاقة بين الاجتهاد الفقهي ومتطلبات إدارة المجتمع والدولة في العصر الحديث.

&nbsp;
<h2>عن المؤلف</h2>
الكتاب من تأليف **مجموعة من الباحثين**، وقد تناول الباحثون موضوع الفقه السياسي من خلال دراسة تطوره ومجالاته وعلاقته بفكر الإمام السيد علي الخامنئي.

ويتيح الطابع الجماعي للكتاب تناول الموضوع من زوايا متعددة ترتبط بالفقه والسياسة والمجتمع ومتطلبات الحياة المعاصرة، مع التركيز على تطور البحث في التكاليف المجتمعية والقضايا التي تتصل بإدارة الشأن العام.

&nbsp;
<h2>لمن هذا الكتاب؟</h2>
يناسب الكتاب الباحثين وطلاب الجامعات والحوزات العلمية المهتمين بالفقه السياسي، والفكر السياسي الإسلامي، والدراسات الفقهية المعاصرة، كما يفيد المهتمين بدراسة فكر الإمام الخامنئي وتطور الفقه السياسي الشيعي بعد الثورة الإسلامية. ويمكن أن يشكل مدخلًا للقراء الراغبين في فهم العلاقة بين الاجتهاد الفقهي وقضايا المجتمع والدولة والاقتصاد والثقافة والتربية والتنظيم السياسي في العصر الحديث.

&nbsp;

الفقه السياسي في فكر الإمام الخامنئي

يقدّم كتاب **«<strong>الفكر السياسي عند الإمام الخامنئي</strong>»** مجموعة من الدراسات التي تسعى إلى التعريف بالمبادئ والأسس التي يقوم عليها الفكر السياسي لدى الإمام السيد علي الخامنئي، من خلال مقاربات تتناول الثقافة السياسية، والفلسفة السياسية، والكلام السياسي، ومفهوم الولاية والتولي، وصولًا إلى محاولة رسم الملامح العامة لمدرسته الفكرية والسياسية. ويأتي الكتاب ضمن سلسلة من إصدارات معهد المعارف الحكمية الهادفة إلى عرض رؤى الإمام الخامنئي في عدد من القضايا الفكرية والمعرفية.

&nbsp;
<h2>عن الكتاب</h2>
كتاب **«<strong>الفكر السياسي عند الإمام الخامنئي</strong>»** من تأليف **مجموعة من الباحثين**، وصادر عن **دار المعارف الحكمية**. ويضم ست مقالات تتناول جوانب مختلفة من الفكر السياسي عند الإمام الخامنئي، بحيث تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عامة عن مرتكزاته النظرية ومفاهيمه الأساسية.

تتناول المقالة الأولى **<strong>الثقافة السياسية</strong>** عند الإمام الخامنئي، مع التركيز على فهمها من الناحية العملية ودورها في تكوين الوعي السياسي للمجتمع.

أما المقالتان الثانية والثالثة فتتجهان إلى دراسة **<strong>مباني الفلسفة السياسية وقضاياها</strong>**، وتسعيان إلى بيان الأصول النظرية التي تستند إليها رؤيته في تفسير السياسة والمجتمع والدولة.

وتخصص المقالة الرابعة لبحث **<strong>الكلام السياسي</strong>**، من خلال استقصاء عدد من المفاهيم والمبادئ المرتبطة بهذا الحقل في فكر الإمام الخامنئي، وإبراز علاقته بالمباحث العقدية والسياسية.

أما المقالة الخامسة فتركز بصورة أكثر تحديدًا على **<strong>الولاية والتولي</strong>**، وتبحث موقع هذين المفهومين ضمن بنية الفكر السياسي لديه ودلالاتهما الدينية والاجتماعية.

ويختتم الكتاب بالمقالة السادسة التي تحاول تقديم قراءة جامعة لأبرز **<strong>أبعاد وأسس المدرسة الفكرية السياسية عند الإمام الخامنئي</strong>**، من خلال جمع الخطوط الكبرى التي عرضتها الدراسات السابقة وصياغتها ضمن إطار أكثر شمولًا.

&nbsp;
<h2>ما الذي سيكتشفه القارئ؟</h2>
* مفهوم الثقافة السياسية في فكر الإمام الخامنئي.
* الأسس النظرية للفلسفة السياسية لديه.
* أبرز القضايا التي يعالجها ضمن رؤيته السياسية.
* مفهوم الكلام السياسي وصلته بالعقيدة والسياسة.
* مكانة الولاية والتولي في منظومته الفكرية.
* العلاقة بين الرؤية الدينية والممارسة السياسية.
* الملامح العامة للمدرسة الفكرية السياسية عند الإمام الخامنئي.
* مجموعة من المقاربات البحثية التي تساعد على دراسة خطابه السياسي بصورة منهجية.

&nbsp;
<h2>عن المؤلف</h2>
الكتاب من إعداد **مجموعة من الباحثين**، وقد جاء ضمن مشروع فكري يهتم بدراسة آراء الإمام الخامنئي وتحليلها في مجالات متعددة. ويعكس تعدد الباحثين تنوعًا في زوايا المعالجة، من الثقافة السياسية إلى الفلسفة والكلام والولاية، بما يمنح الكتاب طابعًا جماعيًا يقوم على تقسيم الموضوع إلى حقول بحثية متخصصة.

&nbsp;
<h2>لمن هذا الكتاب؟</h2>
يناسب الكتاب الباحثين وطلاب الجامعات والحوزات المهتمين بالفكر السياسي الإسلامي، والفلسفة السياسية، والكلام السياسي، ونظرية الولاية، كما يفيد القراء الراغبين في التعرف على الأسس النظرية والمنهجية للفكر السياسي عند الإمام الخامنئي ضمن دراسات أكاديمية متعددة.

&nbsp;

الفكر السياسي عند الإمام الخامنئي

في ظلّ النقاشات المتواصلة حول العلاقة بين الإسلام والديمقراطية، ومصدر الشرعية السياسية في الدولة الحديثة، يقدّم الإمام السيد علي الخامنئي مفهوم **«<strong>السيادة الشعبية الدينية</strong>»** بوصفه رؤيةً تجمع بين الالتزام بالشريعة الإسلامية وإرادة الشعب الحرة. ويأتي هذا الكتاب ليشرح هذا المفهوم ويؤصله فكريًا وسياسيًا، مستعرضًا جذوره في فقه ولاية الفقيه وتجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومساهمًا في إثراء الحوار الفكري حول نماذج الحكم الإسلامي المعاصر.

&nbsp;
<h2>عن الكتاب</h2>
**<strong>السيادة الشعبية الدينية</strong>** كتاب من **تأليف مجموعة من الباحثين**، صدر عن **دار المعارف الحكمية** عام **2016م**، ويتناول أحد أبرز المفاهيم السياسية التي طرحها الإمام السيد علي الخامنئي. يشرح الكتاب الأسس الفكرية والفقهية لمفهوم السيادة الشعبية الدينية، ويبيّن كيفية انسجام إرادة الله التشريعية مع إرادة الإنسان الحرة ومصالح المجتمع، كما يستعرض التجربة العملية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بناء نظام سياسي يجمع بين الشرعية الدينية والمشاركة الشعبية، مع مناقشة أبعاد هذا النموذج وإمكاناته في معالجة إشكاليات الفكر السياسي الإسلامي المعاصر.

&nbsp;
<h2>ما الذي ستكتشفه؟</h2>
* مفهوم السيادة الشعبية الدينية في فكر الإمام الخامنئي.
* العلاقة بين ولاية الفقيه والإرادة الشعبية.
* أسس الشرعية السياسية في النظام الإسلامي.
* التوفيق بين الشريعة الإسلامية والمشاركة الشعبية.
* التجربة السياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
* دور الشعب في صناعة القرار ضمن الإطار الإسلامي.
* قراءة فكرية وفقهية لمفهوم الحكم الإسلامي المعاصر.
* معالجة إشكالية الدين والدولة في الفكر السياسي الإسلامي.
* التحديات الفكرية والسياسية التي تواجه النموذج الإسلامي.
* رؤية اجتهادية تسهم في تطوير النقاش حول أنظمة الحكم في العالم الإسلامي.

&nbsp;
<h2>عن المؤلف</h2>
الكتاب من **تأليف مجموعة من الباحثين**، وصدر عن **دار المعارف الحكمية** بهدف تقديم مفهوم **السيادة الشعبية الدينية** إلى القارئ العربي بوصفه أحد أبرز المفاهيم السياسية التي بلورها الإمام السيد علي الخامنئي. ويعتمد الكتاب على قراءة فكرية وفقهية للتجربة الدستورية والسياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التركيز على أبعادها النظرية والعملية في الفكر السياسي الإسلامي.

&nbsp;
<h2>لمن هذا الكتاب؟</h2>
يناسب هذا الكتاب:

* الباحثين في الفكر السياسي الإسلامي.
* المهتمين بفكر الإمام السيد علي الخامنئي.
* دارسي ولاية الفقيه والنظم السياسية الإسلامية.
* طلاب العلوم السياسية والقانون الدستوري.
* الباحثين في قضايا الشرعية والديمقراطية.
* الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا.
* كل قارئ يبحث عن فهم أعمق للعلاقة بين الدين والدولة في الإسلام.

&nbsp;

السياسة

Books

Articles