<p style="text-align: right;">  .يُعدّ كتاب "القوانين المحكمة في الأصول" للميرزا ​​القمي من أهمّ كتب أصول الفقه الشيعي، وقد طُبع في ثلاثة مجلدات. وقد أحدث تأليف هذا الكتاب نقلة نوعية في أصول الفقه الشيعي، بعد فترة لم يُكتب فيها كتاب أصول كامل، ولم يُلاحظ أي تغيير في طريقة عرضها.</p>
<p style="text-align: right;">يعتبر كتاب "القوانين المحكمة في الأصول" للميرزا ​​قمي من أهم الكتب في أصول فقه الشيعة. ومع تأليف هذا الكتاب، وبعد فترة طويلة لم يكتب فيها كتاب كامل في الأصول ولم يطرأ أي تغيير على طريقة عرض القضايا الأساسية، حدث تغيير كبير في أصول الفقه الشيعي. الترتيب المقدم في القوانين مبتكر وجديد، والقضايا الجوهرية معروضة تحت عنوان "القوانين". هذا الكتاب مفصل وقوي الحجة، وغالبًا ما يستخدم أسبابًا متعددة ومتنوعة لإثبات وجهة نظر.
وفي مقدمة الكتاب عرض المؤلف تعريف علم المبادئ وموضوعه وبعض مواضيع الألفاظ (الحقيقة والتبرير، معاني الألفاظ، تنازع الأحوال، الاشتقاق، وغيرها). فصول الكتاب هي: 1- الأمر والنهي 2- المفهوم والتطبيق 3- العام والخاص 4- المطلق والمقيد 5- الشامل والوصفي 6- الأدلة الشرعية (الكتاب والسنة والإجماع والعقل وغيرها) 7- الاجتهاد والتقليد. ويختتم الكتاب بمناقشة تضارب الأدلة.</p>

المؤلف

المحرر

المترجم

عنوان مشترك

عدد المجلدات

persian title

مكان الطباعة

سنة النشر

رقم الطبع

الناشر

qr code

religion

المحقق

shabak

source

translated

Custom Canonical

is suggested

rate

Indexing

SEO Title

view

votes

القوانين المحكمة في الأصول/ الجزء 1-3

يضم في هذا الكتاب دراسة مهمة عن علمي الفقه و الأصول في الحوزة العلمية النجفية على مدى عصورها، منذ تأسيسها على يدي الشيخ الطوسي قبل زهاء ألف عام و حتى العصور الأخيرة، و قد سلط فيه المؤلف الأضواء على تأريخ هذين العلمين الجليلين و تطورهما على مدى المراحل التي مرا بها لإعطاء صورة واضحة عن ذلك، تساعد على زيادة فهم أو كشف جملة من خفايا هذين العلمين الشريفين.

وقد توزعت مواضيع الكتاب على بابين، تضمن الباب الأول، الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي، و فيه تسعة فصول جاءت كما يلي: الفصل الأول: دور التأسيس. الفصل الثاني: جهاد الأئمة عليهم السلام في نشر الأحكام. الفصل الثالث: استقلال الأئمة عليهم السلام و أصحابهم في الفقه. الفصل الرابع: دور التفريع. الفصل الخامس: الركود النسبي للحركة الفكرية في النجف الأشرف. الفصل السادس: استقطاب الحلة للنشاط العلمي. الفصل السابع: الفتح الفكري الإمامي في إيران. الفصل الثامن: عودة النجف الأشرف الى استقطاب الحركة العلمية. الفصل التاسع: دور التكامل. الفصل العاشر: علم الفقه.

أما الباب الثاني: دراسة عن تأريخ وتطور أصول الفقه، فتضمن خمسة فصول ألحقت بخاتمة و ملحق، حيث جاءت عناوين الفصول وفق ما يلي: الفصل الأول: دور التأسيس. الفصل الثاني: دور النضج. الفصل الثالث: الحركة الاخبارية. الفصل الرابع: جهود الوحيد البهبهاني العلمية. و الفصل الخامس: أهم الكتب الأصولية المتداولة.

تاريخ وتطور الفقه والاصول في حوزة النجف الأشرف العلمية

<p style="text-align: right;">.يُعدّ كتاب "القوانين المحكمة في الأصول" للميرزا ​​القمي من أهمّ كتب أصول الفقه الشيعي، وقد طُبع في ثلاثة مجلدات. وقد أحدث تأليف هذا الكتاب نقلة نوعية في أصول الفقه الشيعي، بعد فترة لم يُكتب فيها كتاب أصول كامل، ولم يُلاحظ أي تغيير في طريقة عرضها</p>
<p style="text-align: right;">هذا الكتاب من أمّهات مراجع علم الأصول، و موسوعة شاملة لجميع مبانيه و كثير مسائله، بحوث هذا الكتاب بمثابة دورة أصولية كاملة ، شرح فيه المؤلف و علّق به على أحد أكبر الآثار و الموسوعات الأصولية في الحوزات العلمية، و الّذي بقي ردحا من الزّمن وردا يرده طلبة العلم و المعرفة، يرتقون به الى درجة الاجتهاد و أسباب الفضيلة و سلّما الى الآخرة.</p>
<p style="text-align: right;">فقصد فيه الى إظهار العبارة و ايضاح الاشارة باختصار، و عمد به الى بعض الرّموز المكنونة فدعاها الى البروز باقتصار أو علّق على فرع علمي بإيجاز من غير إخلال، و لربّما أتى على اللّفظ المستغرب فيه فأردفه بما يزيل الاستغراب او الاستهجان.</p>
<p style="text-align: right;">و هكذا حقّق متونه و عرّب مضامينه، و هذّب مطالبه و جمع شوارده،و رتب مسائله و فوائده و أخرج قوانينه و مقاصده، و أبرز أبوابه و تفريعاته و أحكم تنبيهاته و تتميماته، و ميّز ايقاظاته و تذنيباته، و هكذا فعل في مقدماته حتى وصل الى خاتمتيه.</p>

source address

القوانين المحكمة في الأصول/ الجزء الرابع

القوانين المحكمة في الأصول/ الجزء الثالث

القوانين المحكمة في الأصول/الجزء الثاني

القوانين المحكمة في الأصول/ الجزء الأول

كيف تكوَّن مفهوم الاجتهاد في الفقه الإسلامي، وما الأصول التي يستند إليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية؟ وهل تتفق المذاهب الإسلامية في تحديد مشروعية الاجتهاد وشروطه وآثاره، أم أن لكل مدرسة مبانيها الخاصة؟ ينطلق هذا الكتاب من هذه الأسئلة ليقدم دراسة أكاديمية مقارنة لمفهوم الاجتهاد وأصوله وأحكامه، مستفيداً من آراء عدد من المدارس الفقهية الإسلامية، بما يجعل البحث مدخلاً إلى فهم إحدى أهم الآليات المنهجية التي أسهمت في تطور الفقه وأصوله عبر التاريخ.
<h3>عن الكتاب</h3>
يُعَدّ <strong><em>الإجتهاد أصوله وأحکامه</em> </strong>دراسة في الفقه وأصول الفقه، وضعها السيد محمد بحر العلوم في الأصل في إطار بحث أكاديمي لنيل درجة الماجستير، ثم صدرت لاحقاً في صورة كتاب. يتناول المؤلف الاجتهاد باعتباره عملية علمية مرتبطة باستنباط الحكم الشرعي، ويبدأ بتعريفه ودراسة بداياته وتطور المصطلح، قبل الانتقال إلى الأدوات والمقدمات التي يحتاج إليها المجتهد. وينقسم البحث، بعد المدخل، إلى قسمين رئيسيين: يتناول الأول أصول الاجتهاد وتقسيماته، فيبحث الأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي والأصول المرتبطة بالحكم الظاهري، ثم يصنف الاجتهاد بالنظر إلى أصوله ومعداته. أما القسم الثاني فيتناول أحكام الاجتهاد، فيدرس أحكامه التكليفية والوضعية ومسائل الوجوب والحرمة والتخطئة والتصويب ونقض الاجتهاد والتلفيق، ثم يختم بمناقشة المناصب المرتبطة بمن تتوافر فيه صفة الاجتهاد. ومن أبرز خصائص الكتاب اعتماد المنهج الموضوعي المقارن؛ إذ يستعرض المؤلف آراء أعلام من الإمامية والحنفية والشافعية والظاهرية والزيدية والمالكية والحنابلة، الأمر الذي يتيح للقارئ ملاحظة مواضع الاتفاق والاختلاف في بناء نظرية الاجتهاد. والنسخة المذكورة هي الطبعة الثالثة، الصادرة عن دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت سنة 1412هـ، في مجلد واحد.

&nbsp;
<h3>ما الذي سيكتشفه القارئ؟</h3>
- مفهوم الاجتهاد في الاصطلاح الفقهي والأصولي، ومناقشة بداياته التاريخية والتحولات التي طرأت على استعمال المصطلح.
- الفرق بين «الحكم» و«الوظيفة» في البحث الأصولي، وعلاقة هذا التمييز بعمل المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية.
- معدّات الاجتهاد والأدوات العلمية التي يرتبط بها تكوين المجتهد وقدرته على ممارسة عملية الاستنباط.
- أصول الاجتهاد وتقسيماتها، ولا سيما الأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي وتلك المرتبطة بتحديد الحكم الظاهري عند عدم الوصول إلى الحكم الواقعي.
- الأحكام التكليفية للاجتهاد، ومناقشة موقعه بين الوجوب والحرمة، وحكم ممارسة الاجتهاد مع تحقق الملكة العلمية أو عدم تحققها.
- مسائل التخطئة والتصويب ونقض الاجتهاد والتلفيق، وهي من القضايا الأساسية المتعلقة بحجية النتائج الاجتهادية وآثار تغير رأي المجتهد.
- أوجه الاتفاق والاختلاف بين عدد من المذاهب الإسلامية من خلال المقارنة بين الآراء الإمامية والحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والزيدية والظاهرية.
<h3>عن المؤلف</h3>
<strong>السيد محمد بحر العلوم</strong> (1927–2015م) عالم وباحث وكاتب عراقي من أسرة آل بحر العلوم العلمية في النجف الأشرف، جمع بين الدراسة الحوزوية والتحصيل الجامعي الحديث. درس الفقه والأصول على عدد من أعلام النجف، وشارك في نشاط منتدى النشر وكلية الفقه، ثم واصل دراسته الأكاديمية وحصل على الماجستير عن بحثه <em>الإجتهاد أصوله وأحکامه</em>، كما نال الدكتوراه في الشريعة الإسلامية عن دراسة مقارنة في عيوب الإرادة. تنوعت مؤلفاته بين الفقه والقانون والتاريخ والفكر والسياسة والسيرة، واتسم منهجه بالجمع بين التكوين الفقهي التقليدي والبحث الأكاديمي المقارن، وهو ما يظهر بوضوح في هذا الكتاب من خلال تتبع آراء المدارس الفقهية المختلفة وتحليلها ضمن إطار موضوعي منظم.
<h3>لمن هذا الكتاب؟</h3>
يناسب الكتاب طلاب الحوزات والجامعات والباحثين في الفقه وأصول الفقه والفقه المقارن، ولا سيما المهتمين بنظرية الاجتهاد ومناهج الاستنباط والاختلاف الأصولي بين المذاهب الإسلامية.

&nbsp;

الشيعة

Books