الإجتهاد أصوله وأحکامه

الإجتهاد أصوله وأحکامه

كيف تكوَّن مفهوم الاجتهاد في الفقه الإسلامي، وما الأصول التي يستند إليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية؟ وهل تتفق المذاهب الإسلامية في تحديد مشروعية الاجتهاد وشروطه وآثاره، أم أن لكل مدرسة مبانيها الخاصة؟ ينطلق هذا الكتاب من هذه الأسئلة ليقدم دراسة أكاديمية مقارنة لمفهوم الاجتهاد وأصوله وأحكامه، مستفيداً من آراء عدد من المدارس الفقهية الإسلامية، بما يجعل البحث مدخلاً إلى فهم إحدى أهم الآليات المنهجية التي أسهمت في تطور الفقه وأصوله عبر التاريخ.

عن الكتاب

يُعَدّ الإجتهاد أصوله وأحکامه دراسة في الفقه وأصول الفقه، وضعها السيد محمد بحر العلوم في الأصل في إطار بحث أكاديمي لنيل درجة الماجستير، ثم صدرت لاحقاً في صورة كتاب. يتناول المؤلف الاجتهاد باعتباره عملية علمية مرتبطة باستنباط الحكم الشرعي، ويبدأ بتعريفه ودراسة بداياته وتطور المصطلح، قبل الانتقال إلى الأدوات والمقدمات التي يحتاج إليها المجتهد. وينقسم البحث، بعد المدخل، إلى قسمين رئيسيين: يتناول الأول أصول الاجتهاد وتقسيماته، فيبحث الأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي والأصول المرتبطة بالحكم الظاهري، ثم يصنف الاجتهاد بالنظر إلى أصوله ومعداته. أما القسم الثاني فيتناول أحكام الاجتهاد، فيدرس أحكامه التكليفية والوضعية ومسائل الوجوب والحرمة والتخطئة والتصويب ونقض الاجتهاد والتلفيق، ثم يختم بمناقشة المناصب المرتبطة بمن تتوافر فيه صفة الاجتهاد. ومن أبرز خصائص الكتاب اعتماد المنهج الموضوعي المقارن؛ إذ يستعرض المؤلف آراء أعلام من الإمامية والحنفية والشافعية والظاهرية والزيدية والمالكية والحنابلة، الأمر الذي يتيح للقارئ ملاحظة مواضع الاتفاق والاختلاف في بناء نظرية الاجتهاد. والنسخة المذكورة هي الطبعة الثالثة، الصادرة عن دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت سنة 1412هـ، في مجلد واحد.  

ما الذي سيكتشفه القارئ؟

- مفهوم الاجتهاد في الاصطلاح الفقهي والأصولي، ومناقشة بداياته التاريخية والتحولات التي طرأت على استعمال المصطلح. - الفرق بين «الحكم» و«الوظيفة» في البحث الأصولي، وعلاقة هذا التمييز بعمل المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية. - معدّات الاجتهاد والأدوات العلمية التي يرتبط بها تكوين المجتهد وقدرته على ممارسة عملية الاستنباط. - أصول الاجتهاد وتقسيماتها، ولا سيما الأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي وتلك المرتبطة بتحديد الحكم الظاهري عند عدم الوصول إلى الحكم الواقعي. - الأحكام التكليفية للاجتهاد، ومناقشة موقعه بين الوجوب والحرمة، وحكم ممارسة الاجتهاد مع تحقق الملكة العلمية أو عدم تحققها. - مسائل التخطئة والتصويب ونقض الاجتهاد والتلفيق، وهي من القضايا الأساسية المتعلقة بحجية النتائج الاجتهادية وآثار تغير رأي المجتهد. - أوجه الاتفاق والاختلاف بين عدد من المذاهب الإسلامية من خلال المقارنة بين الآراء الإمامية والحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والزيدية والظاهرية.

عن المؤلف

السيد محمد بحر العلوم (1927–2015م) عالم وباحث وكاتب عراقي من أسرة آل بحر العلوم العلمية في النجف الأشرف، جمع بين الدراسة الحوزوية والتحصيل الجامعي الحديث. درس الفقه والأصول على عدد من أعلام النجف، وشارك في نشاط منتدى النشر وكلية الفقه، ثم واصل دراسته الأكاديمية وحصل على الماجستير عن بحثه الإجتهاد أصوله وأحکامه، كما نال الدكتوراه في الشريعة الإسلامية عن دراسة مقارنة في عيوب الإرادة. تنوعت مؤلفاته بين الفقه والقانون والتاريخ والفكر والسياسة والسيرة، واتسم منهجه بالجمع بين التكوين الفقهي التقليدي والبحث الأكاديمي المقارن، وهو ما يظهر بوضوح في هذا الكتاب من خلال تتبع آراء المدارس الفقهية المختلفة وتحليلها ضمن إطار موضوعي منظم.

لمن هذا الكتاب؟

يناسب الكتاب طلاب الحوزات والجامعات والباحثين في الفقه وأصول الفقه والفقه المقارن، ولا سيما المهتمين بنظرية الاجتهاد ومناهج الاستنباط والاختلاف الأصولي بين المذاهب الإسلامية.