الکاتب : د. احسان الأمين     

إهتمّ القرآن الكريم بمعالجة ظاهرة الفساد عموماً والفساد الإقتصادي بشكل خاص، لأنّه الوجه الآخر للفساد في الحكم والسياسة، ولأنّه السبب والهدف لذلك الإنحراف غالباً، فإستضعاف الناس إقتصادياً هو من أوجه الفساد في الحكم، كما هو وسيلة لإضعاف قوّة الشعب والسيطرة عليه، وهو في نفس الوقت هدف للحاكمين الظالمين الجشعين والفاسدين الذين ينهبون ثروات الشعب ليترفوا ويسرفوا فيها إشباعاً لشهواتهم ونزواتهم.
ويعرض القرآن لنا نماذج صارخة للفساد في المال، كما هو الفساد في الحكم والسلوك والأخلاق، سنتعرّض لبعضٍ منها بالدراسة والتحليل:
1- فرعون:
الطاغية المستبد، والمستكبر المتعجرف، والفاسد المُسرف، كان حقَاً مثالاً للشخص الذي اجتمعت في حاله كل خصائص السُّوء والإنحراف عن العدل، واتباع الأهواء، في الفكر والأعمال، فاستحقّ الوقوف لدراسة شخصيّته، كما صوّرها لنا القرآن، لنعرف من خلاله صفات الفاسدين ومظاهر الفساد، ولتكون لنا المعايير والموازين التي نُميِّز بها بين السلوك الصالح القويم، والسلوك الفاسد المريض، وليكون فرعون: تذكرة للحاكمين وللشعوب على السواء، فيتجنّب مسيرته الجميع ويبتعد عن صفاته أُولو الألباب، فكيف كان سلوك فرعون وما هي تصرّفاته وآفاته؟
الأوّل: إنّه كان من المُسرفين، يعيش حالة الترف والبذخ على حساب أموال الناس، وقد بنى هو وأعوانهُ قصوراً وأهراماً وتماثيل وأصناماً على حساب شعبه المحروم، ولم يعش مع معاناتهم ولا شاركهم همومهم.
قال تعالى: (... وإنّ فِرعَونَ لَعالٍ في الأرضِ وإنّه لَمِنَ المُسرفين) (يونس/ 83).
و"الإسراف" شاخص فارق للمفسدين عن غيرهم، قال تعالى: (... وَكُلُوا واشرَبوا ولا تُسرِفوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسرفين) (الأعراف/ 31).
ثانياً: إنّه مع إسرافه في المال وتبذيره للثروات، أذاق شعبه الويلات، فلم يستفد من ذلك المال لإسعاد شعبه، بل إستعمله لإستضعافهم وإستغلالهم فعاشوا فقراء محرومين ومستضعفين مستهلكين – يقتل الأبناء ويبقي النِّساء ليُسخِّرهنّ للخدمة والعمل – وقد مات الآلاف منهم في بناء أهراماته، فكلّما زادت ثروات البلد زاد نهب الحاكم الفاسد في حين يبقى الناس على تلك الحال السيِّئة إن لم يزدادوا سوءاً.
قال تعالى: (إنّ فِرعَونَ عَلا في الأرض وجَعَلَ أهلَها شِيَعاً يَستَضعِفُ طائفةً منهم يُذَبِّحُ أبناءَهُم ويَستَحيي نِساءَهُم إنّهُ كانَ من المُفسدين) (القصص/ 4).
ثالثاً: إنّ هذه السلطة وتلك الأملاك والأموال شكّلت حجاباً على عقله وفكره فاغترّ بنفسه ولم يعد يرى الحق، وظنّ أنّ هذه القوّة تعطيه صفة الألوهية وتضفي على معتقداته وآرائه المشروعية، وأنّ الطرف الآخر، موسى، بفقره ووضعه الإجتماعي العادي، يفتقد الحقيقة ولا يحمل الرسالة، وكأنّ الرأي يدور مدار السلطة والمال والجاه.. لا مدار الحقّ والصدق والعدل، وهكذا اتّبعه قومه، فهم أعمتهم المظاهر، رغم سوء أوضاعهم، وأطاعوه رغم إستخفافه بهم وإستضعافه لهم، لأنّهم ممّن يعتقد أنّ: الحق مع الحكومة، و(الناس على دين ملوكهم) كما قيل.
أُنظر إليه كيف يتصرّف: (ونادى فِرعَونُ في قَومِهِ قالَ يا قومِ أليسَ لي مُلكُ مِصرَ وهذه الأنهارُ تجري من تَحتي أفلا تُبصِرون * أمْ أنا خَيرٌ من هذا الذي هوَ مَهِينٌ ولا يَكادُ يُبِين * فلولا ألقِي عليهِ أسوِرَةٌ من ذهبٍ أو جاءَ معهُ الملائكةُ مُقتَرنين * فاستَخَفَّ قَومَهُ فأطاعوهُ إنّهم كانوا قَوماً فاسقين * فلمّا آسَفُونا انتَقَمنا مِنهُم فأغرَقناهُم أجمعين * فجَعَلناهُم سَلَفاً ومَثَلاً للآخرين) (الزُّخرف/ 51-56).
رابعاً: إنّ فرعون إستخدم هذه القوة وهذا المال لإضلال الناس، والصدّ عن سبيل الله، كما يستخدم الكثير من الفاسدين الأموال في التضليل الإعلامي وشراء الذمم الرخيصة والرشوة والوشاية.. ومن ثمّ إستخدام القوة في قمع المعارضين.
فلم تكن السلطة والقوّة والمال عند فرعون وسيلة تقدّم وإزدهار وتنمية وإعمار، بل كانت وسيلة قمع وإستبداد وإستضعاف، نقرأ في القرآن: (وقال مُوسى ربّنا إنّك آتَيتَ فِرعَونَ ومَلأهُ زينَةً وأموالاً في الحياة الدنيا ربّنا لِيُضِلّوا عن سَبيلكَ ربّنا اطمِس على أموالهم واشدُد على قُلُوبهم فلا يؤمنوا حتى يَرَوا العذاب الأليم * قال قد أُجيبَت دَعوَتُكُما فاستَقِيما ولا تَتَّبِِعانِ سبيلَ الذين لا يَعلَمون) (يونس/ 88-89).
وهكذا كانت الأموال وزينة السلطان.. حاجزاً عن معرفة الحق وإتباعه.. فجعل فرعون ملأه من الجاهلين: الذين لا يعلمون.
خامساً: إنّ الفساد والإنحراف والطغيان يؤدي إلى ذهاب البركة ونقص الثروات، لأنّ الإنسان هو الذي يُعمِّر البلاد ويُطوِّر الزراعة ويُنمِّي الإقتصاد، وإذا ما فقد الإنسان في أي مجتمع عزّته وكرامته وسلبت حقوقه وإمتيازاته، فإنّه لا يمكن لهذا الإنسان المسحوق أن يصنع حضارة أو يشارك في نهضة أو تنمية، لأنّه يكون قد فقد في وجوده الروح الخلاّقة المُبدعة وماتت فيه الحوافز الدافعة والمُحرِّكة.
وبالعدل يدوم الحكم وبالإنصاف تزيد البركة، والإنفاق يزيد الرِّزق، وحيثما يكون الظلم والكفر والإسراف والإستضعاف، فإنّ الله يسلب من ذلك المجتمع السعادة ويبتليه بشتّى الإبتلاءات والمحن، وهكذا كان حال مجتمع فرعون، يقول تعالى: (ولقد أخَذنا آلَ فِرعَونَ بالسِّنينَ ونَقصٍ من الثَّمَراتِ لعلّهم يَذَّكَّرون... فأرسَلنا عليهمُ الطوفانَ والجَرَادَ والقُمَّلَ والضَّفادِعَ والدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فاستكَبَروا وكانوا قَوماً مُجرمين) (الأعراف/ 130-133).
2- قارون:
الغنيُّ المُتكبِّر، صاحب الثروة الكبيرة المتغطرس، وعلى الرغم من أنّه كان من قوم موسى، وقيل أنّه كان إبن عمه، وكان ذا صوت حسن بتلاوة التوراة.. إلا أنّه اغترّ وتجبّر عندما أثرى واستغنى، وبلغت ثروته بحيث أن مفاتيح خزائن أمواله، تعجز عن حملها المجموعة الكبيرة من الرجال الأقوياء، فكم كانت خزائنه؟! كان من أصحاب "المليارات"، ولكنه كان يخرج على قومه أشراً بطراً متكبراً عليهم، غير ذاكرٍ لآلاء الله، غير شاكر لنعمته عليه، وكأنّ المال هو أكثر كل شيء قيمة لديه، وكأنّه يعطيه القوّة والبقاء..
وذكّره قومه بأنّ الله لا يُحبُّ الفرحين: المُتكبِّرين، وقالوا له: استمتع بمالك ولكن لا تَنسَ الله، ولا تنس الدار الآخرة بأن تُقدِّم لنفسك عملاً صالحاً وصدقة جارية تنفعك هناك، وأحسن كما أحسن الله إليك: أنفق من مالك على المحتاجين، ممّا أعطاك الله، ولا تبغ الفساد، لا تتطاول بمالك على الناس بأنواع البغي والظلم.. ولكنّ غروره أعماه، وقال: ما أوتيت من مال فهو بقدرتي، بذكائي وفهمي وعلمي.. فكان ما كان من عاقبته السيِّئة التي قصّها لنا القرآن، والتي أكّد فيها على نفي قيمة المال المعنوية والإجتماعية ما لم ينفق منها في سبيل الله بالأعمال الصالحة وخدمة المجتمع، وأنّ العلو والإستكبار من الأغنياء وإستغلال الثروة لإستعباد الناس وظلمهم هو نوع من البطر والتجبُّر ونكران أنعم الله ونسيان ذكره وشكره، وهو نوع من الفساد الذي يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، فيقول تعالى: (إنّ قارونَ كان من قَومِ مُوسى فَبَغى عليهم وآتَيناهُ من الكُنُوزِ ما إنّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوءُ بالعُصبَةِ أولي القُوّةِ إذ قالَ لهُ قَومُهُ لا تَفرَح إنّ الله لا يُحِبّ الفَرِحِين * وابْتَغِ فيما آتاكَ اللهُ الدارَ الآخرةَ ولا تَنسَ نَصيبَكَ من الدنيا وأحسِن كما أحسَنَ اللهُ إليك ولا تَبغِ الفَسادَ في الأرض إنّ الله لا يُحِبّ المُفسدين * قالَ إنّما أُوتِيتُهُ على عِلمٍ عندي أوَلَم يَعلَم أنّ اللهَ قد أهلك من قَبلِهِ من القُرُونِ مَن هو أشدّ منهُ قُوّةً وأكثرُ جَمعاً ولا يُسأَلُ عن ذُنُوبهم المُجرمون * فَخَرجَ على قومِهِ في زِينَتِهِ قال الذين يُريدُونَ الحياة الدنيا يا لَيتَ لَنا مِثلَ ما أوتِيَ قارونُ إنّهُ لَذُو حظِّ عظيم * وقالَ الذين أُوتُوا العِلمَ وَيلَكُم ثَوَابُ اللهِ خيرٌ لمَن آمَنَ وعملَ صالحاً ولا يُلَقّاها إلاّ الصابرون * فَخَسَفنا بهِ وبِدارهِ الأرضَ فما كان لهُ من فِئةٍ يَنصُرُونهُ من دونِ اللهِ وما كان من المُنتصرين * وأصبح الذين تَمَنّوا مَكانَهُ بالأمسِ يقولون وَيْكَأنّ اللهَ يَبسُطُ الرِّزقَ لمَن يَشاء من عبادهِ ويَقدِرُ لولا أنْ مَنَّ اللهُ علينا لَخَسَفَ بنا وَيْكَأنّهُ لا يُفلِحُ الكافرون) (القصص/ 76-82).
3- المخلّون بالإقتصاد من قوم شعيب:
والصورة الثالثة صورة القوم الذين يخلّون بالنظم الإقتصادية ولا يلتزمون بالمعاملات الصحيحة: إنّهم ينقصون الوزن ويبخسون الناس في المكيال، فيأكلون حقّهم ويعبثون بالوضع الإقتصادي للبلد والناس.. فلا تكون هناك ثقة ولا إطمئنان في المجتمع فضلاً عن ضياع الحقوق والإثراء بالحرام، وذلك عين الفساد.
ولأنّ الأنبياء يُذكِّرونهم بالحق، والمؤمنون ينهونهم عن الباطل، فإنّهم وزيادة في غيّهم وتعنّتهم، كانوا يروِّعون المؤمنين ويُخوِّفون الناس من اتباع الرسالة.. ولمّا لا ينفع ذلك هدّدوا النبي وأتباعه بالتهجير والإبعاد إن لم يرتدُّوا عن دين الحق.
وهذه صورة من الصور التي تُبيِّن إمتداد الفساد المالي إلى الجوانب الإجتماعية الأخرى، فكان فساد الحكم والظلم والبغي لغرض قمع المصلحين وصدّهم عن معارضة خطواتهم الفاسدة وعبثهم بمقدرات الناس وسرقة أموالهم.
وهكذا كانت دعوة شعيب الإصلاحية: دعوة لإصلاح الأوضاع الإقتصادية ومكافحة الفساد، قائمة على الإيمان والدين، كعامل للتقوى والإمتناع عن الجرائم الإقتصادية.
يقول تعالى: (وإلى مَديَنَ أخاهُم شُعَيباً قال يا قومِ اعبُدُوا اللهَ ما لكم من إلهٍ غَيرُهُ قد جاءَتكُم بَيِّنةٌ من ربِّكُم فأَوفوا الكَيلَ والميزانَ ولا تَبخَسوا الناسَ أشياءَهم ولا تُفسِدوا في الأرضِ بعدَ إصلاحها ذلكم خيرٌ لكم إن كُنتُم مؤمنين * ولا تَقعُدوا بكلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وتَصُدّونَ عن سبيلِ اللهِ مَن آمنَ بهِ وتَبغُونها عِوَجاً واذكروا إذ كنتم قليلا فَكَثّركُم وانظُروا كيفَ كانَ عاقبةُ المُفسدين) (الأعراف/ 85-86).
(قال المَلأُ الذينَ استَكبَروا من قَومِهِ لَنُخرجَنّكَ يا شُعَيبُ والذين آمنوا معكَ من قَريَتِنا أو لَتَعودُنَّ في مِلّتِنا قال أوَلَو كُنّا كارهين) (الأعراف/ 88).
وبذلك يعطينا القرآن في قصة النبي شعيب مع قومه، صورة متكاملة من رسالة الإصلاح التي حملها الأنبياء، في بُعدها الديني العقائدي: في الدعوة إلى عبادة الله: (... يا قوم اعبدوا الله...) (هود/ 84)، وفي بُعدها الإصلاحي الإقتصادي: في الدعوة إلى رعاية الموازين ورعاية حقوق الناس المالية والتقيُّد بالنظم والقوانين الإقتصادية، لا كما كانوا يريدون العمل دون حدٍّ أو ضابط: (أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء) (هود/ 78)، وفي بُعدها الحقوقي بالتنويه إلى حرِّية الناس في الإعتقاد ورفض الإكراه فيه: (أو لتعودنّ في ملّتنا قال أوَلو كُنّا كارهين) (الأعراف/ 88)، وفي بُعدها السياسي: في فضح إستخدام القوّة للإرعاب والإرهاب لقمع الصوت المعارض والمصلح، وفي مجال إصلاح العادات والتقاليد الموروثة (قالوا يا شُعيب أصلاتك تأمُرُك أن نترك ما يعبدُ آباؤنا...) (هود/ 78).. وبيان العلاقة بين أنواع الفساد، الثقافي والإقتصادي والإجتماعي والسياسي، وهناك دروس أخرى تحملها الآيات المباركات، فلتراجع في مظانها من التفسير.


المصدر: كتاب نظرية الإصلاح من القرآن الكريم

http://www.balagh.com

عنوان مشترك

View

توصيف القرآن للفساد الإقتصادي

الکاتب : أحمد الكاتب     

قال الإمام الصادق (ع):
"ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور العين كيف شاء: .. ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله عزّوجلّ".
وقيل لرسول الله: يا رسول الله من المؤمن؟.. فقال:
"المؤمن من إذا أصبح نظر إلى رغيفه من أين يكتسبه؟".
وإذا كان بعض الناس الذين يضيق بهم العيش يتبرمون من ذلك وينطلقون في تجميع المال من حل أو حرام.. وينسون الله وتقواه.. فإنّ الرسول الأكرم ينبههم إلى عكس ذلك، إذ قد يكون الضيق من بعض الذنوب فـ"انّ المؤمن لينوي الذنب فيحرم رزقه" كما يقول الإمام الصادق (ع).
وانّ الحل يكون في التوبة والإستغفار ولذلك يدعوهم..
"اكثروا الإستغفار فإنّه يجلب الرزق".
وذلك إشارة إلى الآية الكريمة التي تربط بين الإستغفار والبركات:
(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا) (نوح/ 10-12).
طلب الدنيا نوعان:
- قال رسول الله (ص):
"من طلب من الدنيا حلالاً مكاثراً مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان، ومن طلبها إستعفافاً عن المسألة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر".
"من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له".
وكان رسول الله (ص) إذا نظر إلى الرجل فأعجبه، قال: هل له حرفة؟.. فإن قالوا: لا.. قال: "سقط من عيني، قيل: وكيف ذاك يا رسول الله قال: لأنّ المؤمن إذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه".
وقال نقلاً عن الله عزّوجلّ:
"من كسب مالاً من غير حله افقره الله".
"من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم لم أبال يوم القيام من أي ابواب النار أدخلته".
وقال: "من أكل من كد يده حلالاً فتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء".
وقال: "من أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه".
وقال أمر المؤمنين: "تعرضوا للتجارة فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس وانّ الله عزّوجل يحب العبد المحترف الأمين".
- من أين؟.. وفي أين؟.
وقال رسول الله (ص):
"لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع":
عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت".
وقال الإمام الباقر (ع):
"ليس من نفس الا وقد فرض الله لها رزقاً حلالاً يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر.. فإنّ هي تناولت شيئاً من الحرام قاصها من الحلال الذي فرض لها وعند الله سواهما فضل كثير وهو قوله: (.. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ...) (النساء/ 32).
وقال رسول الله (ص):
"من اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه ولا عتقاً ولا حجاً ولا اعتماراً، وكتب الله عزّوجلّ له بعدد أجر ذلك أوزاراً وما بقي بعد موته كان زاده إلى النار، ومن قدر عليها فتركها مخافة الله عزّوجلّ دخل في محبته ورحمته ويؤمر به إلى الجنة".
- أجمل في المكتسب:
وقال الإمام أمير المؤمنين في وصيته للإمام الحسن:
".. واعلم أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك وأنك في سبيل من كان قبلك فخفِّض في الطلب، واجمل في المكتسب، فإنّه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم..
واكرم نفسك عن كل دنية وان ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً.
ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً، وما خير خير لا ينال إلا بشر؟! ويُسْر لا ينال إلا بعسر؟..
وإياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة... فانك مدرك قسمك وآخذ سهمك، وانّ اليسير من الله سبحانه، أعظم وأكرم من الكثير من خلقه، وان كان كلٌّ منه...
وحفظ ما في يديك أحب إليَّ من طلب ما في يدي غيرك، ومرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس..
والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الجور..
وبئس الطعام الحرام...
واعلم يا بني انّ الرزق رزقان: رزق تطلبه، ورزق يطلبك فإن انت لم تأته أتاك".
وقال رسول الله (ص) حول ذكر الله في السوق:
"من ذكر الله في السوق مخلصاًعند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتب الله له ألف حسنة ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر".
وقال أمير المؤمنين (ع):
"اكثروا ذكر الله عزّوجلّ إذا دخلتم الأسواق عند إشتغال الناس فإنّه كفارة للذنوب وزيادة في الحسنات ولا تكتبوا في الغافلين".
- الإستخلاف على المال:
عندما يسلك الإنسان المؤمن منهج إقتصادي عادل ومنصف لا يهدف إلا لسد القوت والإستكفاف عن الناس ولا يلجأ إلى أي أسلوب محرم لجمع الثروات، لأنّ الثروة الطائلة في نظرة ممقوتة وتبعده عن الله..
أنّه يعمل قدر طاقته، ولكنه لا يأخذ إلا قدر حاجته.
والفرق بين هذا الشعار الذي يرفعه الإسلام، والشعار الذي يتاجر به الشيوعيون هو ان هؤلاء يرفعونه كشعار تفرضه الدولة على المجتمع المادي الذي لم ولن يستجيب لهم.. ولم ينجحوا حتى الآن بتطبيقه بسبب المادية الأنانية المستحكمة في نفوس الملحدين والكفار، في الوقت الذي نجح الإسلام في تطبيقه لأنّه يدخل إليه من بوابة قلب المؤمن الذي يدفعه إلى العطاء الكثير.. وأخذ القليل لله وفي سبيل الله ومن أجل نيل الآخرة وبعد أن يزهده في الدنيا ويحقر في نظره المال..
وإذا كان الإسلام يعطي للمؤمن حرِّية العمل الإقتصادي فلأنه يطمئن انّه لن يستخدمها في إفتراس حرِّيات الآخرين، وانّه مهما أوغل في كسب الدنيا، فلن يكسبها من حرام.. ولذلك فلن يصبح مليونيراً على حساب الآخرين، وسوف تقف ثروته، عند سقف محدود هو المستوى العادي جداً أو ما دونه، وذلك بسببين:
أوّلاً_ ان إكتسابه للمال يقتصر على الطرق المشروعة المنصفة.
ثانياً_ لأنّه يعتبر ما يحصل عليه من مال أمانة بيده من الله إلى الفقراء والمحتاجين، ولذلك فهو لا يحتفظ بأيّة ثروة هائلة، ولا يمكن أن يتكدس المال لديه.
يقول القرآن الكريم:
(آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) (الحديد/ 7).
ويقول الإمام الصادق (ع):
"المال مال الله عزّوجلّ جعله ودايع عند خلقه وأمرهم أن يأكلوا منه قصداً ويشربوا منه قصداً ويلبسوا منه قصداً وينكحوا منه قصداً ويركبوا منه قصداً ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، فمن تعدى ذلك كان ما أكله منه حراماً وما شرب منه حراماً وما لبسه منه حراماً وما نكحه منه حراماً وما ركبه منه حراماً".
- الملك لله:
ويقول (ع):
"حقيقة العبودية ثلاثة أشياء:
1- ان لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكاً، لأنّ العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به.
2- ولا يدبر العبد لنفسه تدبيراً.
3- وجملة إشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه.
فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكاً، هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه، وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا، وإذا اشتغل العبد بما أمره الله ونهاه، لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا وابليس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثراً وتفاخراً، ولا يطلب ما عند الناس عزاً ولا علواً، ولا يدع أيامه باطلاً فهذا أول درجة التقى، قال الله تبارك وتعالى: (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (القصص/ 83).

http://www.balagh.com

التقوى الإقتصادية

الکاتب : حسن السعيد     

الأُمّة الإسلامية لا تنقصها الخيرات ولا الثروات ولا الطاقات المتعددة والمتجددة، بل إنّ لديها الفائض في كل ذلك. فطاقاتها هي التي تحرّك العالم اليوم، وتمدّه بأسباب القوّة والتقدم في الوقت الذي تقف فيه الأُمّة نفسها – في غالبيتها – في عداد المحرومين والمحتاجين والفقراءة المتخلفين:
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمولُ
إنّ الأسباب الرئيسية في هذه الحالة لا شك أنها من اجتراحنا، ذاتية من كسب أيدينا كل على حسب علمه وموقعه ومسؤوليته، ولكن تكريس الحالة واستمرارها يسهم فيه إلى حد كبير دهاقنة الاستعمار العالمي الجديدة من خلال الثغرات التي نوفرها لهم، وهو ما يتجلّى في المستويات التالية:
- مستوى نهب الخيرات والثروات التي تزخر بها الأُمّة؛ وعلى رأسها الثروات المعدنية والفلاحية والغابية والسمكية وغيرها من الثروات الغزيرة التي تحوّل لدهاقنة النظام العالمي الجديد بأثمنة رمزية تسمح لهم بتحقيق فوائض مالية هامة على حساب المنتج الأصلي والمستهلك الفرعي (الذي قد يكون هو كذلك من الأُمّة). هذا فضلاً عن ضمان تحريك دواليب اقتصادهم، وتوفير المواد الاستهلاكية لأسواقهم بجودة أحسن وأثمان أنسب.
- مستوى فرض التبعية الاقتصادية والمالية لأقطاب النظام الاستعماري الجديد ومؤسساته؛ سواء المواد الاستراتيجية كالمواد الغذائية أو الأدوية أو الطاقة!! أو قطع الغيار.. أو بفرض وجهة الاقتصاد والأسعار والأجور، عن طريق مؤسساتهم المالية، أو بتكييف سياساتنا الاستيرادية والتصديرية مع متطلباتهم ورغباتهم، أو بفرض أنماطهم ومناهجهم ورؤاهم وبالنتيجة أدواتهم ورجالهم.
- مستوى تعويق الانطلاق الاقتصادي وفرض استمرار التخلّف؛ بمحاربة أية سياسة للتوجيه والتخطيط والتحرر المالي، أو تحقيق الاكتفاء الذاتي، أو التصنيع الداخلي، وذلك بفرض مناهج استرخائية تواكلية استهلاكية تتنعم بالمظاهر ولا تهتم بالجواهر، أو بفرض طرائق القروض المالية المرفقة بسياسات التدبير والتسيير التي تعيق التقدم الحقيقي، مكتفية بتقدم مظهري خادع مثقل بالديون مقيّد بالتوجيهات والتعليمات، وحتى بعض البلدان الإسلامية التي حققت معدلات هامة في النمو مثل أندونيسيا وماليزيا، فقد خُطّط لاقتصادها أن يدور في فلك محدود يحقق أهدافاً معينة، ويسهم في ضخ المواد والخيرات والفوائض والفوائد إلى جهات معلومة ولا يأس بعد ذلك أن ينعم بالفتات.
وما تزال الذاكرة تحتفظ بنتائج الأزمة الطاحنة التي عصفت باقتصادات دول النمور الآسيوية عام 1997م، والتي توجهت أصابع الاتهام خلالها إلى؛ صندوق النقد الدولي، والملياردير اليهودي الأمريكي "جورج سوروس" ذي الصلات الوثيقة مع المخابرات المركزية الأمريكية، والملقّب بساحر البورصة ورجل الأزمات الماليّة في العالم، الأمر الذي حدا برئيس الوزراء الماليزي "محاضير محمد" – والذي كانت بلاده أكثر دول النمور تضرراً – إلى توجيه اتهامه إلى اليهود بشكل صريح محمّلاً ايّاهم مسؤولية بعض ما حدث، ولا ننسى ما للعولمة من دور في الدمار الذي تعرضّت له دول جنوب شرقي آسيا، وهو ما ذكره محاضير محمد في كتابه "صفقة جديدة لآسيا".
وقد ظهرت "العولمة Globalization" ومثلها "النظام العالمي الجديد" في قاموس الحضارة المادية المعاصرة للتعبير عن اتجاه جديد في التعامل الدولي، يهدف إلى تعميم النموذج الغربي؛ سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، وعلمياً.. ويسعى إلى اختراق الغير، وطمس السمات والقسمات التي تتشكل منها خصوصيات الأُمم. والشعوب، خاصة المستضعفة منها، واعادة رسم العالم بتقسيمه إلى نوعين: (الغرب.. والباقي)..
وفي ضوء هذا الخطر الكبير الذي يتحرّك في الفضاء الكوني، يجب أن ندرك بداية أن تحديات المرحلة القادمة لن تختلف جوهرياً عن تحديات المرحلة السابقة، وذلك ما دام الغرب عموماً، وأمريكا خصوصاً، يفرضان على العالم النظام القائم على الامبريالية والسيطرة وفرض التبعية على الشعوب الأخرى. وهذا يعني أن نفهم العولمة التي تشكل أولى تحديات القرن الجديد باعتبارها امتداداً لمراحل الاستعمار والامبريالية والهيمنة الغربية بل دافعة كل ذلك إلى مستوى أعلى يُراد له أن يصل حد فرض ثقافة واحدة على العالم كلّه، وجعله سوقاً واحداً تتحكّم بها الشركات متعددة الحدود والجنسية تحت هيمنة عسكرية أمريكية – أطلسية، وفي منطقتنا عسكرية صهيونية كذلك.
إنّ الترويج للعولمة على أساس حريّة حركة السلع والخدمات والأيدي العاملة ورأس المال والمعلومات يحمل خدعة تاريخية كبرى تتستر بها أمريكا لضمان سيطرتها على العالم، كما أن تفسير العولمة تفسيراً اقتصادياً فحسب – كما يحاول كبار منظريها – مغالطة كبرى كذلك، بالنظر إلى نسقها الايديولوجي والنفسي والاعلامي الذي يقول على أساس فكرة اكتساح كل ثقافات واقتصادات وسياسات العالم وبُناه الاجتماعية تحت الشعار نفسه، وغطاءات الديمقراطية، وحقوق الإنسان وحماية الأقليات، وبرامج الشراكة من أجل السلام، ضمن مقولة الحضارة المنتصرة بغية تنميط العالم في القالب الأمريكي. انّ العولمة ترمي إلى اعادة صياغة جديدة للعالم بهراوة أمريكية. وبالامكان الرجوع إلى الكتاب القيّم "فخ العولمة" للكاتبين الألمانيين: هانس – بيتر مارتين، وهارالد شومان اللذين اختزلا العنوان بـ"الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية".


المصدر: كتاب حضارة الأزمة ماذا قبل الإنهيار؟
http://www.balagh.com

التحديات في المجال المالي والاقتصادي

الکاتب : وليد خالد صالح الدليمي     

تتعدد التعاريف الرامية لتحديد مفهوم الفساد نظراً لتعدد الأشكال والمظاهر التي يتخذها في مجتمع ما فيعرف الفساد بأنّه معيار للدلالة على غياب المؤسسات الفعالة التي شهدها عصرنا الحالي، وعليه فانّ الفساد ليس نتيجة لإنحراف السلوك عن الأنماط السلوكية المقبولة فحسب، بل انّه نتيجة لإنحراف الأعراف والقيم ذاتها عن أنماط السلوك القائمة والمعهودة.
كما يعرف الفساد بأنّه تلك الأعمال التي يمارسها أفراد من خارج الجهاز الحكومي تعود بالفائدة على الموظف العام، فيسمح له بالتهرب من القوانين والسياسات سواء باستخدام قوانين جديدة أو بالغاء قوانين قائمة تمكنهم من تحقيق مكاسب مباشرة وفورية.
وقد ينطوي الفساد على الوعيد والتهديد والابتزاز من قبل موظف عام أو عميل وقد يجرى داخل المؤسسة في القطاعين العام والخاص. إذن مهما تعددت التعاريف وتباينت فالفساد سلوك غير طبيعي يحدث عندما يحاول شخص ما وضع مصالحه الخاصة أياً كان موقعه فوق المصلحة العامة أو فوق القيم التي يتعهد بخدمتها.
وقد استفحل الفساد في السنوات الأخيرة في الدول المتطورة أو الأكثر تقدماً وفي الدول النامية، فقد أدت فضائح الفساد إلى تغيرات في أعلى المستويات الحكومية في هولندا وألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة. أما الدول النامية، فهي عرضة أكثر من غيرها لما يسمى الفساد الحكومي لاسيما عندما يؤدي القطاع العام دوراً كبيراً ومركزياً في المجتمع، الأمر الذي يعني بأنّ ليس للفساد هوية أو طابع سياسي محدد فقد عرفته على حد سواء الأنظمة الشمولية والديمقراطية. فهو قابل للانتشار في أي وسط سياسي كان بمستويات مختلفة تظهر بثلاثة أشكال أساسية هي:
- المستوى الرئاسي:
ويتعلق هذا الشكل من الفساد بذروة الهرم السياسي أي فساد الرؤساء والحكام من خلال استغلال سلطاتهم لتحقيق مكاسب شخصية بطرق غير مشروعة وهو من أخطر صور الفساد وانتشر بكثرة في البلدان الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية حيث سجل بعض رؤساء هذه الدول ارتكابات مالية هائلة وغير مشروعة باستغلالهم لموقعهم. فالرئيس الفلبيني السابق ماركوس قدّرت ثروته قبل هروبه بنحو ثلاثة مليارات دولار، والأمثلة الأخرى كثيرة على ذلك أمثال الرئيس الهاييتي جان كلود والاندونيسي سوهارتو وكبار المسؤولين في المكسيك حيث تحولت مناصب هؤلاء وآخرين غيرهم من مناصب للخدمة العامة إلى مناصب لجني الثروات الشخصية عبر استغلال النفوذ وقبض الرشاوى والعمولات بسلوك مباشر أو غير مباشر عن طريق زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم وأصدقائهم المحسوبين عليهم.
- المستوى المؤسسي:
وهو فساد بعض أعضاء السلطات الثلاث: التشريعية، القضائية، التنفيذية ولعل من أخطر صور الفساد المؤسسي هو فساد الوزراء وكبار المدراء وأعضاء البرلمان من ممثلي الأحزاب السياسية وكذلك القضاة لاسيما عندما تتداخل المصالح الشخصية لعينة من هؤلاء فيما بينها حيث يزداد حينها ضرر المصلحة العامة وتتعثر المشاريع والخطط التنموية.
- المستوى الإداري:
وهو فساد بعض الموظفين في المستويات المتوسطة والدنيا من الهرم الإداري وعلى الرغم من انحسار قضايا الفساد بهذه الأمور الصغيرة التي تتم بين الموظف العام والعميل صاحب الخدمة لقاء تسهيل معاملته وانجازها بأسرع وقت ممكن وبطرق ملتوية فانّ أثرها شديد الوقع في المصلحة العامة عندما تنتشر كظاهرة متعارف عليها في مختلف إدارات الدولة وخاصة الكمارك والشرطة والدوائر ذات الشأن في ابرام العقود والمناقصات وغيرها.
إذن فلكل ما سبق تأثير كبير في مسار عملية التنمية والتي لم تقتصر على زيادات معدلات النمو ورفع معدلات الانتاج المحلي وتطوير كفاءة الانتاج وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين فحسب، بل هي كذلك من خلال تغيير جذري في البنية الاجتماعية يفضي إلى تلك المؤشرات للانتقال بالمجتمع ككل إلى حالة أفضل اقتصادياً واجتماعياً بالمعايير المتعارف عليها.
فالتنمية لهذا المجتمع تقوم على بُعدين أساسيين اقتصادي واجتماعي، حيث انّ البُعد الاقتصادي ينطوي على أمرين أيضاً: الأول هو زيادة فعالية الدولة من خلال مؤسساتها في توجيه النشاط البشري. أما الأمر الثاني هو توفير المناخ الديمقراطي واتاحة الحريات العامة للمواطنين للمشاركة في توجيه السياسة العامة للبلاد. وبتكامل الدولة والمجتمع يزداد كل منهما مناعة وقوة فيما لو تميز عمل الدولة بمؤسساتها المختلفة بالشفافية وحس المسؤولية لدى القائمين عليها.
وهذا هو الإطار النظري أو المثالي للتنمية، أما الواقع فقد يبتعد عن ذلك قليلاً أو كثيراً وفقاً لحكمة القيادة السياسية وحرصها على التنمية في تحقيق الأهداف التي رسمها المجتمع للوصول إلى وضع أفضل ومعاصر والتي يفترض بها أن تسعى جاهدة على فرض قضيتي الشفافية والمساءلة القانونية على جميع مفاصل عملها بدءاً بأعلى الهرم وانتهاء بقاعدته لتكفل تحقيقاً ناجحاً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مستوياتها ولتحصن بذلك المجتمع من آفة الفساد وما يقترن به من مظاهر الفوضى والتسيب واللامبالاة وإنعدام الحس بالمسؤولية.
وعليه إذا كانت القواعد المنظمة للحياة العامة موضوعية وعلنية وكذلك القرارات الحكومية وإذا كان المسؤولون كل في مجال عمله على مستوى السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية يخضعون للرقابة الوقائية واللاحقة، وإذا تم تغيير ومحاسبة المسؤولين الذين خرجوا عن القوانين، حينها تتوافر الشروط المناسبة والصحيحة للتنمية وتتحقق الأهداف المرسومة تباعاً وكما تم رسم مساراتها كمياً وزمنياً من جهة وتقل معدلات الهدر وظاهرة الفساد من جهة أخرى.
فالفساد هو العدو الأول للتنمية وهو ظاهرة معقدة تتداخل فيها قضايا السياسة والإدارة والمال، لذا يفترض بالقيادة السياسية متابعتها بدقة والعمل على عدم انتشارها من خلال فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية واحترام ممارسة المواطن لحقوقه المدنية والسياسية بما فيها من حرية التعبير إلا انّ الديمقراطية لا تمنع الفساد في المجتمع رغم ما تتضمنه من شفافية ومصارحة ولكن في ظلها لا يتحول الفساد ان وجد إلى ظاهرة مستشرية ومن ثم يمكن تطويقه ومكافحته بسهولة من خلال مساءلة ومحاسبة المسؤولين المتورطين بقضاياه بالإضافة إلى ذلك يجب حصر ثروات كبار المسؤولين وتحديد مصادرها من قبل الأجهزة الرقابية التي يفترض بها أن تتحقق من ذلك قبل تولي المسؤولية العامة وفي أثنائها وبعدها، كما يجب انشاء أجهزة رقابية ذات فعالية وصلاحيات واسعة تتمتع بالاستقلال في عملها تعد تقاريرها بشكل دوري وعلني للمواطنين كافة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية مع التركيز دائماً على نشر الوعي الاجتماعي والسياسي والتأكيد على القيم الأخلاقية والإنسانية عبر المؤسسات المختصة في التربية والإعلام والثقافة لإعلاء القيم المجتمعية النزيهة وضرب المثل الأعلى والقدوة الحسنة من قبل القادة والمسؤولين في الدولة. والأهم من كل ذلك هو سيادة القانون وعدم تجاوزه بأي شكل من الأشكال من قبل جميع أفراد المجتمع من مسؤولين ومواطنين.
http://www.balagh.com

تأثير الفساد المالي والإداري في عمليات التنمية

الإقتصاد الإسلامي في مرتكزاته الأساسية

مفهوم البنك الاسلامي

يتضمن هذا الكتاب المسمى ب (الربا فقهياً وإقتصادياً) لمؤلفه "حسن محمد تقي الجواهري" دراسة مهمة حول الربا في الفقه وكذلك في الإقتصاد. لقد اعتمد المؤلف في القسم الفقهي على البحث والجهد الشخصي لكليات أصولية وتطبيقها على مسائل بحيث يستنبط منها الحكم الشرعي، ومع هذا لم يغفل التنبيه إلى آراء العلماء المشهورة في هذا المجال. جاء الكتاب في مجلد واحد ورتبه المؤلف على قسمين: القسم الأول: الربا فقهياً، وفيه مباحث متعددة. القسم الثاني: الربا إقتصادياً، وفيه مباحث متعددة أيضاً. لقد وقع الإنتهاء من طبع هذا السفر العظيم سنة 1405هـ

المؤلف

المحرر

المترجم

عدد المجلدات

persian title

مكان الطباعة

سنة النشر

رقم الطبع

الناشر

qr code

religion

المحقق

shabak

source

source address

translated

is suggested

rate

view

votes

الربا فقهيا وإقتصاديا

يعرض هذا الكتاب (الحياة الإقتصادية في فارس) للمؤلف "حصة عبد الرحمان الجبر" بالشرح و التحليل للحياة الإقتصادية في إقليم فارس خلال الفترة من (232 - 334هـ، 846 - 945م)، مبيناً أثر العوامل الجغرافية و السياسية و الإدارية في الأوضاع الإقتصادية للإقليم. كما تناول بالدراسة و البحث الموارد المالية الثابتة و الطارئة المؤثرة في الحياة الإقتصادية، و الأسس التي قام عليها الإقتصاد في ذلك الإقليم، و خُتم الكتاب بالحديث عن نفقات الدولة و أثرها في مستوى المعيشة. و ذُيّل الكتاب ببعض الملحقات التي تناولت أسماء من الإقليم، و أسماء الولاة الذين حكموه.

يقع الكتاب في جزء واحد و حصل الفراغ من طبعه سنة 1424هـ و نشره مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية.

الحياة الإقتصادية في فارس

هذه الكتاب الماثل بين يديك قارؤنا الكريم هو الموسوم ب(التنمية الإقتصادية بين التأميم والخصخصة "قراءة معاصرة في فكر الشهيد الصدر")، وهو من تأليف "كمال فريدريك فيلد"، يتناول الكتاب دراسة حول التنمية الإقتصادية بين التأميم و الخصخصة التي طرحها الشهيد الصدر.

تتوخى هذه الدراسة تحدبد موقف إسلامي من سياسية الخصخصة "سياسة التحول من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة و اعتماد آلية السوق في توزيع الموارد" باعتبارها سياسة اقتصادية معاصرة لها أبعاد سياسية و اقتصادية و إجتماعية، و ذلك من خلال استنطاق مؤلفات الشهيد الصدر. تستنتج الدراسة بأن الخصخصة لا تتعارض مع النهج الإسلامي طالما تجد مبرراتها الإقتصادية و الإجتماعية.

يقع الكتاب في جزء واحد و تم الفراغ من طبعه سنة 1421هـ و نشره المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر قدس سره.

&nbsp;

التنمية الإقتصادية بين التأميم والخصخصة (قراءة معاصرة في فکر الشهيد الصدر)

إنّ الأوضاع و الأحوال الإقتصادیّة  في الدول العربیّة متفرقة و مجتمعة لا تبعث في نفوس الباحثین و المتخصّصین في العلوم الإقتصادیة و المالية  إلاّ علی إطلاق المزید من التحذیرات و التنبیهات علی ضرورة اتخاذ إجراءات إقتصادية جریئة و قرارات مالية سریعة تسمح للدول العربیة باستیعاب قدراته الإنتاجية، و الاستفادة من موارده المالية.

و تنفیذ هذه التوجیهات یحتاج إلی جهود کبیر من المؤسسات الحکومية و الخاصّة . و أحد أهم المؤسسات التي تتمتع بقدرات فکرية و مالية و إقتصادية للقیام بمثل هذا العمل الجماعي هو ( البنک الإسلامي للتنمیة) الذي أسسه مؤتمر الدول الإسلامي.

و هذا الکتاب بین یدي القارئ الکریم المسمّی بـ(إقتصاديات الدول العربية والأهداف الإقتصادية للبنک الإسلامي للتنمية) لمؤلفه الدکتورأنور مصباح سوبره. جهد قيّم في بیان و توضیح حال الإقتصاد في الدول العربیة و میزات البنک الإسلامي للتنمية .

یحتوي هذا الکتاب علی مقدمة و قسمین فيهما عدة أبواب و تحت کل باب فصول مرتبطة بالباء .

القسم الأول : استعراض الأوضا, الإقتصادية و المالیية في الدول العربية ، و أهمیة دور البنک الإسلامي للتنمية.

القسم الثاني: أهداف البنک الإسلامي للتنمية و وسائل تحققها.

إقتصاديات الدول العربية والأهداف الإقتصادية للبنک الإسلامي للتنمية

(إقتصادنا) كتاب عن الإقتصاد الإسلامي لمؤلفه السيد محمد باقر الصدر. قدم هذا الكتاب لینتقد النظريات الاقتصادية الماركسية و الرأسمالية ثم عرض المدرسة الاقتصادية الإسلامية. كان الغرض من تأليف هذا الکتاب بین یدیکم هو التعبير عن أساسيات الاقتصاد الإسلامي واختلافه مع مدارس الاقتصاد الكبرى الأخرى.

 عرض هذا الكتاب نظرية منطقة الفراغ ، وهي من أهم آراء الشهيد الصدر في مجال الاقتصاد الإسلامي.

في مقدمة الطبعة الأولى من الكتاب ، اعتبر شهيد صدر كتاباته محاولة أولية لدراسة الفكر الاقتصادي للإسلام بعمق وتقديمه بشكل منهجي. ووفقًا له ، كان هدفه هو التعبير عن المبادئ والأفكار الأساسية للاقتصاد الإسلامي، وإظهار اختلافه مع المدارس الاقتصادية الكبرى الأخرى ، ورفع الاقتصاد الإسلامي فيما يتعلق بمكونات الإسلام الأخرى.

یحتوي الکتاب علی :  مقدمة ونقد الماركسية، و مقدمة ونقد الرأسمالية، و بعد ذلک بین  الخصائص الرئيسية للاقتصاد الإسلامي، و وضح عملية تحقيق الاقتصاد ،وأشارإلی  نظرية التوزيع قبل الإنتاج ،و  نظرية التوزيع بعد الإنتاج و   نظرية الإنتاج، و ختم البحث بذکرمسؤولية الحكومة في الاقتصاد الإسلامي

إقتصادنا

يقدم هذا الكتاب المسمى ب (أبعاد التخلّف الإقتصادي في العالم الإسلامي) لمؤلفه " مصطفى محمود عبد السلام" تصورًا منهجيًّا لتنمية اقتصادية ذاتية نابعة من المنهج الإسـلامي في سبيل مواجهة التخـلف الاقتصـادي في الـدول الإسلامية، من خلال وضع حلول واقعية لهذه المشكلة، واعتبار هذه الحلول ملزمة للمجتمع الإسلامي؛ حيث تتم في إطار من المسؤولية المطلقة، تحقق الكفاية لجميع الناس، هذه المسؤولية ليست مجرد فرض واجبات محددة على الأغنياء لمصلحة الفقراء، وإنما هي أيضًا القضاء على الفقر والحاجة في المجتمع الإسلامي. هذا الطرح الإسلامي يتم من خلال إدراك كامل بأن الإسلام حين يقدم هذا التصور يقدمه واضعًا نصب عينيه حقائق ملموسة باتت لا غنى عنها إذا أردنا الخروج من مأزق التخلف الاقتصادي، مقرِّين أن قضية التخلف الاقتصادي لا توجد بمفردها، ولا تعيش بمعزل عن الأطر الاجتماعية والثقافية والعقائدية. لقد جاء الكتاب في مجلد واحد ووزعه المؤلف إلى بابين وفصول: الباب الأول: أبعاد التخلّف الإقتصادي والإجتماعي في العالم الإسلامي، وفيه خمسة فصول: الفصل الأول: الإطار النظري لمشكلة التخلف الإقتصادي. الفصل الثاني: مظاهر التخلف في العلم الإسلامي. الفصل الثالث: أسباب التخلف في العالم الإسلامي. الفصل الرابع: الآثار الإقتصادية والإجتماعية المترتبة على التخلف في العالم الإسلامي. الفصل الخامس: دور ومجهودات البنك الإسلامي للتنمية في دعم التعاون الإقتصادي للدول الإسلامية. الباب الثاني: محاولات في علاج التخلف الإقتصادي طبقاً للإطار الإسلامي، تجارب: ماليزيا، أندونيسيا، باكستان. لقد تم الإنتهاء من كتابة هذا الأثر النفيس سنة 1431هـ ونشره دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

أبعاد التخلّف الإقتصادي في العالم الإسلامي

كيف يمكن للإسلام أن يتحول من مجموعة من الأحكام والمبادئ إلى مشروع متكامل يقود الدولة والمجتمع والاقتصاد؟ يعالج السيد محمد باقر الصدر في هذا الكتاب هذا السؤال من خلال رؤية تجمع بين الفقه والفكر السياسي والاقتصاد الإسلامي، وتبحث في الدستور، والثروة والإنتاج، ودور الدولة، وخلافة الإنسان، ومصادر القوة، والعمل المصرفي، في محاولة لرسم المعالم الأساسية للمجتمع الإسلامي ونظامه العام.
<h2>عن الكتاب</h2>
يُعدّ الإسلام يقود الحياة من الأعمال التي تكشف بوضوح عن الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي في فكر السيد محمد باقر الصدر. ويتألف الكتاب من مجموعة بحوث مترابطة تنتقل من المبادئ الدستورية والفقهية إلى بناء تصور أكثر تفصيلاً للدولة والمجتمع والاقتصاد.

يبدأ الكتاب بـ«لمحة فقهية تمهيدية» تتناول الأفكار الأساسية في مشروع الدستور والمقارنة بين القوانين الدستورية، ثم ينتقل إلى تقديم «صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي»، فيبحث خلافة الإنسان، وأهدافها، والعلاقة بين ثبات الإسلام وتطور الحياة، والمؤشرات العامة التي تحكم الاقتصاد الإسلامي.

ويخصص الصدر جانباً تفصيلياً لأحكام الثروة، فيناقش التوزيع الأولي لمصادر الثروة الطبيعية، والإنتاج وتوزيع منتجاته، والتبادل والاستهلاك. كما يحدد مجموعة من مسؤوليات الدولة، من أبرزها الضمان الاجتماعي، وتحقيق التوازن الاجتماعي، ورعاية القطاع العام، والإشراف على حركة الإنتاج، والمحافظة على القيم التبادلية.

ويبحث الكتاب كذلك نظرية «خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء»، فيعرض الأساس القرآني للخلافة والشهادة ومسارهما التاريخي، ثم يناقش موقع الإمام والمرجعية ضمن هذا المسار.

وفي بحث «منابع القدرة في الدولة الإسلامية» يتناول المؤلف التركيب العقائدي للدولة وأثره في أهدافها ومدلولاتها السياسية، كما يبحث تكوين الفرد المسلم ودوره في حركة المجتمع.

ويختتم الكتاب بدراسة «الأسس العامة للبنك في المجتمع الإسلامي»، حيث يقارن بين طبيعة البنك الرأسمالي والبنك الإسلامي، ويفرق بين النشاط الرأسمالي والنشاط القائم على تقديم الخدمات، ويبحث التحول المطلوب في طبيعة العمل المصرفي ضمن المجتمع الإسلامي.
<h2>ما الذي سيكتشفه القارئ؟</h2>
<ul>
 	<li>الأسس الفقهية والأفكار الرئيسية التي يقوم عليها مشروع الدستور في التصور الإسلامي.</li>
 	<li>رؤية الصدر لاقتصاد المجتمع الإسلامي والعلاقة بين ثبات التشريع وتطور الحياة.</li>
 	<li>أحكام الثروة الطبيعية والإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك في النظام الاقتصادي الإسلامي.</li>
 	<li>مسؤوليات الدولة في الضمان الاجتماعي والتوازن الاقتصادي ورعاية القطاع العام والإشراف على الإنتاج.</li>
 	<li>نظرية خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء وموقع الأمة والإمام والمرجعية في مسارها.</li>
 	<li>مصادر القوة في الدولة الإسلامية ودور البناء العقائدي في تكوين الدولة والفرد المسلم.</li>
 	<li>المبادئ العامة للنظام المصرفي الإسلامي والفروق الأساسية بين البنك الإسلامي والبنك الرأسمالي.</li>
</ul>
<h2>عن المؤلف</h2>
السيد محمد باقر الصدر (1353–1400هـ/1935–1980م) فقيه ومفكر إسلامي عراقي ومن أبرز علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف في القرن العشرين. امتدت دراساته إلى الفقه وأصوله والمنطق والفلسفة والاقتصاد والفكر السياسي والاجتماعي، وتميز مشروعه بمحاولة تقديم معالجات منهجية للقضايا الحديثة انطلاقاً من الأصول الإسلامية.

ومن أشهر مؤلفاته فلسفتنا، واقتصادنا، والأسس المنطقية للاستقراء، والبنك اللاربوي في الإسلام، ودروس في علم الأصول. ويكشف الإسلام يقود الحياة جانباً مهماً من مشروعه الفكري، ولا سيما رؤيته للعلاقة بين الإسلام والدولة والاقتصاد والمجتمع ودور الإنسان في البناء السياسي والاجتماعي.
<h2>لمن هذا الكتاب؟</h2>
يناسب الكتاب الباحثين وطلاب الدراسات الإسلامية والفقه السياسي والاقتصاد الإسلامي والفكر السياسي، كما يفيد المهتمين بفكر محمد باقر الصدر ونظرياته في الدولة والمجتمع. وهو مهم بصورة خاصة لمن يريد التعرف إلى كيفية انتقال الصدر من المبادئ الفقهية والعقدية العامة إلى معالجة قضايا عملية مثل الدستور، وإدارة الثروة، ومسؤوليات الدولة، والنظام المصرفي، والمرجعية ودور الأمة.

&nbsp;

الإقتصاد

Books

Articles