يعتبر كتاب (الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم) لمؤلفه "جعفر مرتضى العاملي" من الكتب الهامة للباحثين المهتمين بدراسة السيرة والهدي النبوي الشريف؛ حيث يدخل كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم في نطاق تخصص السيرة النبوية المطهرة والفروع ذات الصلة من فقه وحديث وعقيدة.

يحاول المؤلف في هذا الكتاب استخلاص صورة نقية و واضحة قدر الإمكان عن تأريخ نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

يقع الكتاب في خمس و ثلاثين أجزاء و هذا هو الجزء الثلاثون و يشتمل فيه تتمة الباب التاسع: في تبوك .. و إلى حجة الوداع، و فيه خمسة فصول. و الباب العاشر: في تبليغ سورة براءة و حجة الوداع، و فيه فصلين.

قد تم الفراغ من طبع هذا السفر القيّم سنة 1426هـ و نشره دار الحديث للطباعة و النشر.

المؤلف

المحرر

المترجم

عنوان مشترك

عدد المجلدات

persian title

مكان الطباعة

سنة النشر

رقم الطبع

الناشر

qr code

religion

المحقق

shabak

source

source address

translated

is suggested

rate

view

votes

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) ج 30

كتاب (الحكومة الإسلامية - أو الولاية الفقيه) كتاب من تأليف مؤسس الثورة الإسلامية الإيرانية "روح الله الموسوي الخميني"، والكتاب عبارة عن 13 محاضرة ألقاها الإمام الخميني على طلاب العلوم الدينية في مدينة النجف في عراق، حول رأيه في الحكومة الإسلامية تحت عنوان "ولاية الفقية، والتي ألقاها باللغة الفارسية وتم ترجمتها عدة مرات إلى اللغة العربية.

وقع الكتاب في جزء واحد و تم الفراغ من طبعه سنة 1389ش.

الحكومة الإسلامية

كتاب "أسئلة قادت شباباً إلى الحق" للمؤلف "سليمان بن صالح الخراشي" يرفع شعار الوحدة الإسلامية، و يتمظهر في قالب البحث العلمي، و لكنّ الحقيقة التي تمكن وراء هذه الشعارات الأخّاذة شيء آخر تماماً.

فالوحدة الإسلامية فيه ليس المقصود منها التقارب و التآخي بين المذاهب الإسلامية، بما يؤمّن تعايشها بأمان، و رقيّها في ظلّ تلاقُح الأفكار و الأنظار، بل المقصود من هذا العنوان: الدعوة إلى مذهب السلفية، و التشكيك في العديد من الحقائق التأريخية الثابتة، و تضييع معالم كثير من الثوابت الدينية الصحيحية.

و القوالب و الأسئلة العلمية في الكتاب المذكور ليس المقصود من التوصّل إلى حقائق علمية، بل تمرير الكذب و تزييف الحقائق التأريخية و الدينية الصحيحية من خلال حشد المغالطات و الأكاذيب بلا أدنى خوف من الله عزّ و جلّ.

إن الكتاب الذي بين يديك قارئي الكريم هو (إلجام الواشي بالإجابة على أسئلة الخراشي) للمؤلف "زكريا بركات درويش" و هو عبارة عن إجابات وافية عن تلك الأسئلة الموجوة في الكتاب الذي ذكرناه آنفاً، مع ردّ بعض الشبهات، و سيتّضح لك من خلالها عدم التزام جامع الأسئلة بالأمانة العلمية، و عدم تحلّيه بالصدق.

يقع الكتاب في جزء واحد.

الجام الواشي بالإجابة على أسئلة الخراشي

الكتاب يبحث حول الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و وصف الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث مروي عنه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنها (أسمى الفرائض وأشرفها) وجاء فيه: (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: سبيل الأنبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتَحِلُّ المكاسب، وتُرَدُّ المظالم، وتُعمر الأرض، ويُنتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر وروي في فضل هذه الفريضة وشرفها عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله: (وما أعمال البرِّ كلها، والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجّيّ.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هذا الكتاب يبحث حول حديث الثقلين وصحته وتواتره

ودلالته على وجوب اتباع إمامة أهل البيت

ودلالته على عصمة أهل البيت

ودلالته على أعلمية أهل البيت

ودلالته على أفضلية أهل البيت

ويبحث حول حديث كتاب الله وسنتي سندا ومتنا.

&nbsp;

قرة العين بحديث الثقلين

يُعدّ كتاب "قوانين الأصول" من أهمّ وأشهر مؤلفات ميرزا ​​القمي المكتوبة باللغة العربية. يُعدّ هذا الكتاب دورةً شاملةً في علم الأصول، يتناول المجلد الأول منه مناقشاتٍ في الألفاظ، بينما يتناول المجلد الثاني مناقشاتٍ فكرية.
الهيكل
.في هذا الكتاب، سعى المؤلف إلى إثبات حجية الشكّ المطلقة، بالإضافة إلى توضيح مسائل الأصول
تقرير المحتوى
يُقدّم هذا التقرير وصفًا لمحتوى المجلد الأول، الذي يتكوّن من مقدمة وستة فصول.
في مقدمة الكتاب، يُناقش تعريف علم الأصول، والصدق والدلالة، والمشترك، والثنائية والجمع، والاشتقاق. يرى المؤلف أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، فما هي هذه الأدلة؟ في بحث علامات الصدق والدلالة، دار جدلٌ حول جواز استخدام مبدأ عدم التناقض عند الشكّ في الاستدلال بأدلة الدليل؟ وفقًا لميرزا ​​القمي، يمكن الالتزام بمبدأ عدم التناقض. لا يتمتع أي منهم بمكانة عالم. في مناقشة استخدام الكلمة بأكثر من معنى، يعتقد ميرزا ​​أن هذا الاستخدام يتعارض مع حكم الحاكم في استخدام الكلمات التي تكون تقييدية. ويخلص إلى مقدمتين مفادهما أن استخدام الكلمة بأكثر من معنى لا يجوز. المقدمة الأولى هي أنه عندما نظر مُنشئ الكلمة في المعنى، هل نظر أيضًا في شيء آخر مع المعنى أم لا؟ على سبيل المثال، عندما تخيل الشيء الحالي، هل كان لديه شيء آخر مع هذا المعنى أم لا؟ لا شك أن المُنشئ تخيل موضوع الكلمة فقط وأوجد الكلمة له. يجب على الآخرين أيضًا استخدام الكلمة في موضع الاستخدام فقط لذلك الموضوع الواحد. المقدمة الثانية هي أن إنشاء الكلمة هو تقييدي ولا يمكن للمرء أن يتجاوز الخصائص التي تتمتع بها الكلمات والمعاني في الخلق. من خصائص خلق اللفظ عدم معناه
الفصل الأول: الأوامر: من مباحث هذا الفصل: هل موافقة أمر غيره أو معارضته ثوابٌ وعقاب؟ يرى الميرزا ​​أن الأمر مستحقٌ للثواب والعقاب. ويرى الغزالي أن موافقة الأمر ثوابٌ ومعارضته عقاب. الواجب الأصلي هو ما يُؤخذ بدلالته اللفظية على نية المتكلم؛ كالصلاة، التي يُؤخذ بدلالتها اللفظية على لفظ "صلى"، فيكون وجوبها دالاً على دلالته اللفظية، أما الواجب الذي يُؤخذ بدلالته اللفظية على قصد المتكلم فهو واجبٌ فرعي. ويرتبط أصل هذه الأقسام بموضع الدلالة
الفصل الثاني: المحظورات: يتناول هذا الفصل: مادة النهي، وتركيب الأمر والنهي، ووجوب تحريم الشيء لمفسدته. في حكم تحريم الضرورة، وهو السبيل الوحيد للنجاة من محرم آخر وقع طوعًا، يرى المؤلف أن الخروج مأمور به ومحرَّم عليه بناءً على جواز الاجتماع. وحجته أن ما نحن فيه أمرٌ بالتطهير والنجاة من المحرم، ونهيٌ عن الغصب، وينبغي العمل بكليهما حتى يمكن ذلك، ومن الجائز عقلًا أن يكون الخروج واجبًا من جهة ومحرَّمًا من جهة أخرى. وفي بحث تحريم الشيء وضرورة الفساد، يذكر أن هذا البحث لا يصح إلا في التحريم الشخصي (كالتحريم الشخصي). وفي هذا الفصل أيضًا، يُناقش المفهوم واللفظ العامل
الفصل الثالث: العام والخاص: يتناول تعريف العام وأنواعه، واستخدام المصطلحات العامة، والالتزام بالعام قبل الخاص.الفصل الرابع: المطلق والمحدود: يتضمن تعريف المطلق، ودراسة المصطلحات المطلقة، ومقدمات الحكمة
الفصل الخامس: العام والظاهر: ما كان له معنى خاص يُفهم بالسماع يُسمى ظاهرًا، وما لم يكن له معنى خاص، ولكن يُفهم بالقرآن فهو عام
الفصل السادس: أدلة الشريعة: يتناول المؤلف في هذا الفصل الإجماع والكتاب والسنة. من المواضيع الخلافية التي تناولها الميرزاقمي حجية الشبهة المطلقة. بعد أن تناول أدلة السنة والخبر الواحد، اعتبر هذه الأدلة حجية الشبهة المطلقة، موضحًا أن هذه الأدلة لا تدل على حجية الخبر الواحد لكونه خبرًا واحدًا، ولا تشمل جميع الأزمنة والأزمنة، بل هي صالحة في زمن كزماننا، وتدل على حجية الشبهة المطلقة. هذه الأدلة أدلةٌ على جواز عمل المجتهد بناءً على الظن، إلا ما اندثر بشبهةٍ خاصة، خلافًا لمن لا يجيز العمل إلا باليقين أو الظن الذي ثبت جوازه شرعًا. ومن هذين القولين، فإن القول الأول هو الأشهر والأوضح والأكثر قبولًا، وهو ما هو واضحٌ من مذهب الفقهاء. بعد هذا، ينتقل الميرزا ​​القمي إلى بيان أدلة صحة الظن قطعًا.

Custom Canonical

Indexing

SEO Title

(المجلد الكامل) قوانين الأصول

المكتبة المتخصصة لشبكة الفكر منظمة حسب الموضوع، حيث تعرض الكتب بصيغة pdf
هذه المكتبة عربية و تعرض صورة الغلاف و pdf بالإضافة إلى بعض صور نص الكتاب في قسم مقدمة الكتاب

شبکة الفکر

شبکة الفکر

Publisher Books

Contact info

Location