(المجلد الكامل) قوانين الأصول

(المجلد الكامل) قوانين الأصول

يُعدّ كتاب "قوانين الأصول" من أهمّ وأشهر مؤلفات ميرزا ​​القمي المكتوبة باللغة العربية. يُعدّ هذا الكتاب دورةً شاملةً في علم الأصول، يتناول المجلد الأول منه مناقشاتٍ في الألفاظ، بينما يتناول المجلد الثاني مناقشاتٍ فكرية.

الهيكل .في هذا الكتاب، سعى المؤلف إلى إثبات حجية الشكّ المطلقة، بالإضافة إلى توضيح مسائل الأصول

تقرير المحتوى يُقدّم هذا التقرير وصفًا لمحتوى المجلد الأول، الذي يتكوّن من مقدمة وستة فصول.

في مقدمة الكتاب، يُناقش تعريف علم الأصول، والصدق والدلالة، والمشترك، والثنائية والجمع، والاشتقاق. يرى المؤلف أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، فما هي هذه الأدلة؟ في بحث علامات الصدق والدلالة، دار جدلٌ حول جواز استخدام مبدأ عدم التناقض عند الشكّ في الاستدلال بأدلة الدليل؟ وفقًا لميرزا ​​القمي، يمكن الالتزام بمبدأ عدم التناقض. لا يتمتع أي منهم بمكانة عالم. في مناقشة استخدام الكلمة بأكثر من معنى، يعتقد ميرزا ​​أن هذا الاستخدام يتعارض مع حكم الحاكم في استخدام الكلمات التي تكون تقييدية. ويخلص إلى مقدمتين مفادهما أن استخدام الكلمة بأكثر من معنى لا يجوز. المقدمة الأولى هي أنه عندما نظر مُنشئ الكلمة في المعنى، هل نظر أيضًا في شيء آخر مع المعنى أم لا؟ على سبيل المثال، عندما تخيل الشيء الحالي، هل كان لديه شيء آخر مع هذا المعنى أم لا؟ لا شك أن المُنشئ تخيل موضوع الكلمة فقط وأوجد الكلمة له. يجب على الآخرين أيضًا استخدام الكلمة في موضع الاستخدام فقط لذلك الموضوع الواحد. المقدمة الثانية هي أن إنشاء الكلمة هو تقييدي ولا يمكن للمرء أن يتجاوز الخصائص التي تتمتع بها الكلمات والمعاني في الخلق. من خصائص خلق اللفظ عدم معناه

الفصل الأول: الأوامر: من مباحث هذا الفصل: هل موافقة أمر غيره أو معارضته ثوابٌ وعقاب؟ يرى الميرزا ​​أن الأمر مستحقٌ للثواب والعقاب. ويرى الغزالي أن موافقة الأمر ثوابٌ ومعارضته عقاب. الواجب الأصلي هو ما يُؤخذ بدلالته اللفظية على نية المتكلم؛ كالصلاة، التي يُؤخذ بدلالتها اللفظية على لفظ "صلى"، فيكون وجوبها دالاً على دلالته اللفظية، أما الواجب الذي يُؤخذ بدلالته اللفظية على قصد المتكلم فهو واجبٌ فرعي. ويرتبط أصل هذه الأقسام بموضع الدلالة

الفصل الثاني: المحظورات: يتناول هذا الفصل: مادة النهي، وتركيب الأمر والنهي، ووجوب تحريم الشيء لمفسدته. في حكم تحريم الضرورة، وهو السبيل الوحيد للنجاة من محرم آخر وقع طوعًا، يرى المؤلف أن الخروج مأمور به ومحرَّم عليه بناءً على جواز الاجتماع. وحجته أن ما نحن فيه أمرٌ بالتطهير والنجاة من المحرم، ونهيٌ عن الغصب، وينبغي العمل بكليهما حتى يمكن ذلك، ومن الجائز عقلًا أن يكون الخروج واجبًا من جهة ومحرَّمًا من جهة أخرى. وفي بحث تحريم الشيء وضرورة الفساد، يذكر أن هذا البحث لا يصح إلا في التحريم الشخصي (كالتحريم الشخصي). وفي هذا الفصل أيضًا، يُناقش المفهوم واللفظ العامل

الفصل الثالث: العام والخاص: يتناول تعريف العام وأنواعه، واستخدام المصطلحات العامة، والالتزام بالعام قبل الخاص.الفصل الرابع: المطلق والمحدود: يتضمن تعريف المطلق، ودراسة المصطلحات المطلقة، ومقدمات الحكمة

الفصل الخامس: العام والظاهر: ما كان له معنى خاص يُفهم بالسماع يُسمى ظاهرًا، وما لم يكن له معنى خاص، ولكن يُفهم بالقرآن فهو عام

الفصل السادس: أدلة الشريعة: يتناول المؤلف في هذا الفصل الإجماع والكتاب والسنة. من المواضيع الخلافية التي تناولها الميرزاقمي حجية الشبهة المطلقة. بعد أن تناول أدلة السنة والخبر الواحد، اعتبر هذه الأدلة حجية الشبهة المطلقة، موضحًا أن هذه الأدلة لا تدل على حجية الخبر الواحد لكونه خبرًا واحدًا، ولا تشمل جميع الأزمنة والأزمنة، بل هي صالحة في زمن كزماننا، وتدل على حجية الشبهة المطلقة. هذه الأدلة أدلةٌ على جواز عمل المجتهد بناءً على الظن، إلا ما اندثر بشبهةٍ خاصة، خلافًا لمن لا يجيز العمل إلا باليقين أو الظن الذي ثبت جوازه شرعًا. ومن هذين القولين، فإن القول الأول هو الأشهر والأوضح والأكثر قبولًا، وهو ما هو واضحٌ من مذهب الفقهاء. بعد هذا، ينتقل الميرزا ​​القمي إلى بيان أدلة صحة الظن قطعًا.