<strong>حقوق مدنی</strong>

حقوق مدنى تألیف سید حسن امامى در شش مجلد تدوین شده و به بررسى قوانین و احکام فقهى و حقوق مدنى در ایران با توجه به فقه امامیه پرداخته است.

نویسنده، پس از چندین دوره تدریس قانون مدنى در دانشکده حقوق به مرور یادداشت‌هایى از دروس ارائه شده تهیه نموده و آن را به صورت مجموعه حاضر درآورده است؛ تا مورد استفاده دانش‌جویان و پژوهشگران عرصه فقه و حقوق قرار گرفته و فروع حقوق مدنى در باب عقود و ایقاعات و کلیه معاملات مورد بحث و بررسى قرار گیرد.

<strong>انگیزه تألیف</strong>

هدف نویسنده چنان‌که در مقدمه گفته بهبهود بخشیدن به وضعیت موجود در عرصه قوانین اجتماعى، اقتصادى و سیاسى بوده تا با در نظر گرفتن احتیاجات زمان در وضع قوانین مدنى تغییرات لازم به وجود آید و تفسیرى صحیح و به روز از آنها به عمل آید.
ساختار

او با مراجعه به مواد قانونى پیش‌بینى شده در زمینه حقوق مدنى و هم‌چنین با استفاده از قواعد و مستندات فقهى به ویژه کتاب مکاسب شیخ مرتضى انصارى به تجزیه و تحلیل فروع و مسائل فقهى و حقوقى قضایاى حقوقى در زمینه حقوق مدنى پرداخته است و قوانین مربوط به معاملات اعم از عقود و ایقاعات را بررسى نموده است. وى به صورت تطبیقى نیز گاهى اوقات قوانین موضوعه مدنى در ایران را با قوانین موضوعه فرانسه مقایسه نموده است.
گزارش محتوا

<strong>در آغاز جلد اول</strong> کلیاتى درباره حقوق ایران از جهت‌هاى تاریخى، حقوقى، تطبیقى، فلسفى و قضایى مطرح شده و برخى از تناقضات در زمینه حقوق مدنى ایران در قانون اساسى و قوانین عادى بیان گردیده است. آن‌گاه به قوانین حقوق مدنى مربوط به اموال و مالکیت به طور کلى پرداخته شده و انواع اموال اعم از اموال مادى، غیر مادى، مثلى، قیمى، اعیان، منافع، منقول و غیرمنقول و اموالى که مالک خاصى ندارد (مجهول المالک) و ویژگى‌هاى هر یک از آنها بیان شده است. سپس به بررسى حقوقى که براى افراد نسبت به اموال حاصل مى‌شود اشاره شده و حق مالکیت، حق تصرف در مال، حق بهره بردن از منابع مالى و حق انتفاع از مباحات ذکر شده است.

در ادامه به بحث درباره اسباب تملک پرداخته شده و ضمن بیان تعریفى از حق و اقسام آن اعم از حق عینى، دینى و طبیعى، گونه‌هاى مختلف مالک شدن اموال از طریق عقود و ایقاعات، مالک شدن اراضى موات، حیازت اشیاى مباح و مالک شدن اشیاى پیدا شده را در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و حقوق مدنى فرانسه بررسى کرده است.

در فصلى دیگر شرایط اساسى براى صحت معامله و ویژگى‌هاى عقد باطل بیان شده و امورى مانند قصد طرفین معامله و رضایت آنها از انجام آن، اهلیت داشتن طرفین از جهت رشد عقلى و بلوغ فکرى، مالیت داشتن شىء مورد معامله، مشروع بودن منافع مال مورد معامله، مشروعیت داشتن جهت معامله، مقدور بودن تسلیم شىء مورد معامله، مبهم نبودن مشخصات مال مورد معامله و معین بودن آن، قابل انتقال بودن و موجود بودن آن در هنگام معامله به عنوان شرایط صحت معامله در حقوق موضوعه مدنى و فقه امامیه عنوان گردیده است.

در قسمت بعدى کتاب آثار معاملات در حقوق مدنى و فقه بیان شده و آثار حاصل از انعقاد قرارداد نسبت به متعاملین و تکلیف خسارات حاصله از عدم اجراى تعهدات بررسى گردیده است.

شرایط ضمن عقد و اقسام شرط اعم از شروط صحیح و باطل ضمن عقد از مباحث بعدى کتاب است.

از دیگر مباحث مجلد اول احکام مربوط به معاملات فضولى، علل سقوط تعهدات در معامله، احکام اقاله، الزامات حاصل از قرارداد مانند ضمان قهرى و احکام و قوانین مربوط به ضمان قهرى در غصب، مسئولیت مدنى ناشى از مال غصبى و جرم و شبه جرم، شرایط مسئولیت، احکام ضرر و استیفاى مال، احکام و شرایط بیع، احکام خیار، ارکان مسئولیت مدنى در معاملات و موارد رفع مسئولیت مدنى مى‌باشد.

<strong>در جلد دوم،</strong> احکام فقهى و حقوقى مربوط به اجاره، عقد اجاره، فسخ اجاره و آثار آن، بطلان اجاره، احکام فقهى و حقوقى مزارعه و مساقات و شرایط عقد و فسخ آنها، احکام و شروط مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، دین، وکالت، ضمانت، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه و مسئولیت‌هاى مدنى ناشى از هر یک از آنها به طور مبسوط بیان شده است.

<strong>در جلد سوم</strong> حقوق مدنى و احکام فقهى مربوط به قرارداد شفعه و آثار و شروط آن، احکام و حقوق مدنى مربوط به وصیت وارث و شرایط موصى و موصى‌به، وصیت عهدى، تنظیم وصیت‌نامه، موجبات و موانع ارث، شرایط ارث بردن و سهم الارث طبقات مختلف ارث‌برنده بیان شده است.

در جلد چهارم ضمن ارائه کلیاتى از علم حقوق، به تحلیل حقوق فردى با توجه به اقسام حق و ارکان آن پرداخته شده و اسباب پیدایش حقوق فردى مانند اراده حقیقیه و اراده انشائیه و تأثیر اشتباه در اراده در حقوق مدنى ایران و غرب با هم مقایسه گردیده و موجبات زوال حق در حقوق و قوانین مدنى ایران بررسى گردیده است. هم‌چنین در همین رابطه نگارنده به اقسام حقوق اعم از داخلى، ملى و بین المللى اشاره کرده و آثار حقوقى قوانین از جمله حدود حکومت قانون در زمان و مکان را تحلیل کرده است.

حقوق شخصى افراد در زمینه تابعیت، اسناد سجل احوال و سایر اسناد سجلّى، اقامت‌گاه زندگى، وضعیت دارایى در صورت غایب شدن (مفقود الاثر شدن) زن یا مرد، قرابت، نکاح و انحلال آن، شرایط اساسى نکاح، طلاق و شروط صحت و فساد عقد ازدواج از دیگر محورهاى مورد بحث در جلد چهارم است.

<strong>در جلد پنجم</strong> ادامه احکام مربوط به طلاق و شرایط صحت آن، اقسام طلاق، صیغه طلاق، عده طلاق در ازدواج دائم و موقت، شرایط عقد موقت و شروط ضمن عقد ازدواج موقت، احکام فقهى و قوانین مدنى مربوط به نسب قانونى اولاد، نسب ناشى از زنا و لقاح مصنوعى، تربیت فرزند و نگه‌دارى او در خانه، حقوق متقابل فرزندان و والدین، ولایت پدر بر اعضاى خانواده، احکام نفقه، احکام و قوانین مربوط به محجورین و صغار و اختیارات قانونى آنان مورد بحث قرار گرفته است.

<strong>در ششمین و آخرین جلد</strong> از این مجموعه، قوانین مدنى در اثبات دعوى اعم از اقامه شهادت، سوگند خوردن، اقرار و اقسام و آثار آن، شرایط اسناد رسمى اعم از اسناد ملکى و سند ازدواج و طلاق مورد تجزیه و تحلیل حقوقى و فقهى قرار گرفته است.

در پایان هر جلد فهرست مفصلى از عناوین کتاب و نمایه‌اى از موضوعات و مندرجات آن ارائه شده است.

&nbsp;

Author

Editor

Interpreter

Common title

Number of volumes

Persian Title

Publish location

Publication year

Publish number

Publisher

Qr Code

Sect

Scholar

ISBN

Source

Translated

Translated Fields

Is this post suggested?

Rate

View

Votes

حقوق مدنی

<div><strong>سید‌ ‎حسن امامى</strong> (۱۲۸۱-۱۳۵۸ش)، فقیه، حقوقدان، نماینده مجلس شورای ملی و استاد حقوق مدنی دانشگاه تهران، آخرین امام جمعه دوران محمدرضا پهلوی.</div>
<div></div>
<div><strong>ولادت</strong></div>
<div>در سال ۱۲۸۱ش در تهران به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران بود.</div>
<div></div>
<div> منصب امامت جمعه تهران از زمان صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از نسل آیت‌الله میرمحمد صالح خاتون آبادی اصفهانی بوده و به این خاندان سپرده شد و از آن پس این خاندان به خاندان " امام جمعه " و سپس " امامی " شهرت یافت.</div>
<div></div>
<div><strong>تحصیلات</strong></div>
<div>وى پس از تحصیلات مقدماتى، در مدرسه پروکیمنیاژ که توسط روسها اداره مى‌شد، براى فراگیرى علوم فقهى و دینى، ادبیات عرب، منطق و سایر علوم، به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و به درجه اجتهاد نائل شد.</div>
<div></div>
<div>پس از مدتى به منظور فراگیرى علم حقوق نوین، به سوئیس رفت (۱۳۰۷). پس از پنج سال اقامت و تحصیل در رشته حقوق خصوصى در دانشکده حقوق دانشگاه لوزان، در سال ۱۳۱۲ با ارائه رساله خود با عنوان «اساس قضائى مهر در فقه شیعه اسلامى» موفق به اخذ درجه دکتراى حقوق شد.</div>
<div></div>
<div>در سال ۱۳۱۳ به ایران بازگشت و در مدرسه عالى حقوق و دانشکده معقول و منقول، به تدریس تاریخ حقوق و حقوق اسلام پرداخت. در سال ۱۳۱۷ در تشکیلات دادگسترى نوین به شغل قضائى منصوب شد. در سال ۱۳۲۳ ریاست کل دادگاه‌هاى شهرستان تهران را برعهده گرفت و در سال ۱۳۱۷ در دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، به تدریس حقوق ثبت اسناد و اصول محاکمات حقوقى در مقاطع مختلف پرداخت. در سال ۱۳۳۶ دروس حقوق مدنى و شرح قانون مدنى، به درخواست دانشجویان که به کتاب‌هاى مدون حقوق مدنى دسترسى نداشتند، براى تهیه کتابى در این زمینه، به لوزان سوئیس سفر کرد. با فراغتى که در این سفر به‌دست آورد، شش جلد کتاب حقوق مدنى را بر اساس یادداشت‌ها، جزوه‌ها، کتاب‌هاى فقهى و حقوقى و منابع دیگر به رشته تحریر درآورد. این کتاب‌ها تاکنون بارها تجدید چاپ شده و هنوز هم یکى از اصلى‌ترین مراجع و منابع تدریس، مطالعه و تحقیق در دروس دانشگاهى حقق مدنى و دوره‌هاى کاربردى حقوق (کارآموزى وکالت دادگسترى، مشاوره حقوقى و قضاوت) به‌شمار مى‌آید.</div>
<div></div>
<div>وى پس از سال‌ها تدریس و ریاست گروه حقوق خصوصى و اسلامى دانشکده حقوق و علوم سیاسى و انتخاب شدن به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۶، به درخواست خود بازنشسته شد (۱۳۴۷) اما گاهى در دانشکده حقوق دانشگاه ملى سابق (شهید بهشتى کنونى) تدریس مى‌کرد.</div>
<div></div>
<div>او با اوج گیری انقلاب دو روز بعد از خروج شاه در دی ۱۳۵۷ ایران را به مقصد سوئیس ترک کرد.</div>
<div></div>
<div><strong>زندگی علمی</strong>
امامی پس از بازگشت به ایران، مدتی به تدریس «تاریخ حقوق و حقوق اسلام» در مدرسه عالی حقوق و دانشکده معقول و منقول پرداخت. در سال ۱۳۱۷ به منصب قضاوت رسید و در سال ۱۳۲۳ رئیس کل دادگستری شهرستان تهران گردید. مدت‌ها کرسی تدریس دروس «حقوق ثبت اسناد»، «اصول محاکمات حقوقی»، «حقوق مدنی» و «شرح قانون مدنی» در دانشگاه تهران را در دست داشت. مدتی مجدداً به سوئیس سفر کرد و حاصل این سفر، تألیف شش جلد کتاب «حقوق مدنی» بود که هنوز هم یکی از اصلی‌ترین منابع و مراجع تدریس، مطالعه و تحقیق در این زمینه به‌شمار می‌رود. امامی در کنار محمدجعفر جعفری لنگرودی، ناصر کاتوزیان، سید حسین صفایی و مهدی شهیدی جز اساتید بنام و صاحب سبک در حقوق مدنی ایران است.</div>
<div><strong>وفات</strong></div>
<div>ایشان در سال ۱۳۵۸ پس از سال‌ها تلاش و ممارست در عرصه آموزش حقوق به‌ویژه حقوق مدنى ایران، بر اثر بیمارى سرطان و در حالى که ماه‌هاى آخر عمر قادر به تکلم نبود و در اغما به سر مى‌برد، چشم از جهان فروبست. پیکر این چهره ماندگار حقوق ایران، در سوئیس به خاک سپرده شده است.</div>

Born

Death

حسن امامی

حسن امامی

Born:

Death:

حسن امامی

Author Books