حقوق مدنی

حقوق مدنی

حقوق مدنی حقوق مدنى تألیف سید حسن امامى در شش مجلد تدوین شده و به بررسى قوانین و احکام فقهى و حقوق مدنى در ایران با توجه به فقه امامیه پرداخته است. نویسنده، پس از چندین دوره تدریس قانون مدنى در دانشکده حقوق به مرور یادداشت‌هایى از دروس ارائه شده تهیه نموده و آن را به صورت مجموعه حاضر درآورده است؛ تا مورد استفاده دانش‌جویان و پژوهشگران عرصه فقه و حقوق قرار گرفته و فروع حقوق مدنى در باب عقود و ایقاعات و کلیه معاملات مورد بحث و بررسى قرار گیرد. انگیزه تألیف هدف نویسنده چنان‌که در مقدمه گفته بهبهود بخشیدن به وضعیت موجود در عرصه قوانین اجتماعى، اقتصادى و سیاسى بوده تا با در نظر گرفتن احتیاجات زمان در وضع قوانین مدنى تغییرات لازم به وجود آید و تفسیرى صحیح و به روز از آنها به عمل آید. ساختار او با مراجعه به مواد قانونى پیش‌بینى شده در زمینه حقوق مدنى و هم‌چنین با استفاده از قواعد و مستندات فقهى به ویژه کتاب مکاسب شیخ مرتضى انصارى به تجزیه و تحلیل فروع و مسائل فقهى و حقوقى قضایاى حقوقى در زمینه حقوق مدنى پرداخته است و قوانین مربوط به معاملات اعم از عقود و ایقاعات را بررسى نموده است. وى به صورت تطبیقى نیز گاهى اوقات قوانین موضوعه مدنى در ایران را با قوانین موضوعه فرانسه مقایسه نموده است. گزارش محتوا در آغاز جلد اول کلیاتى درباره حقوق ایران از جهت‌هاى تاریخى، حقوقى، تطبیقى، فلسفى و قضایى مطرح شده و برخى از تناقضات در زمینه حقوق مدنى ایران در قانون اساسى و قوانین عادى بیان گردیده است. آن‌گاه به قوانین حقوق مدنى مربوط به اموال و مالکیت به طور کلى پرداخته شده و انواع اموال اعم از اموال مادى، غیر مادى، مثلى، قیمى، اعیان، منافع، منقول و غیرمنقول و اموالى که مالک خاصى ندارد (مجهول المالک) و ویژگى‌هاى هر یک از آنها بیان شده است. سپس به بررسى حقوقى که براى افراد نسبت به اموال حاصل مى‌شود اشاره شده و حق مالکیت، حق تصرف در مال، حق بهره بردن از منابع مالى و حق انتفاع از مباحات ذکر شده است. در ادامه به بحث درباره اسباب تملک پرداخته شده و ضمن بیان تعریفى از حق و اقسام آن اعم از حق عینى، دینى و طبیعى، گونه‌هاى مختلف مالک شدن اموال از طریق عقود و ایقاعات، مالک شدن اراضى موات، حیازت اشیاى مباح و مالک شدن اشیاى پیدا شده را در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و حقوق مدنى فرانسه بررسى کرده است. در فصلى دیگر شرایط اساسى براى صحت معامله و ویژگى‌هاى عقد باطل بیان شده و امورى مانند قصد طرفین معامله و رضایت آنها از انجام آن، اهلیت داشتن طرفین از جهت رشد عقلى و بلوغ فکرى، مالیت داشتن شىء مورد معامله، مشروع بودن منافع مال مورد معامله، مشروعیت داشتن جهت معامله، مقدور بودن تسلیم شىء مورد معامله، مبهم نبودن مشخصات مال مورد معامله و معین بودن آن، قابل انتقال بودن و موجود بودن آن در هنگام معامله به عنوان شرایط صحت معامله در حقوق موضوعه مدنى و فقه امامیه عنوان گردیده است. در قسمت بعدى کتاب آثار معاملات در حقوق مدنى و فقه بیان شده و آثار حاصل از انعقاد قرارداد نسبت به متعاملین و تکلیف خسارات حاصله از عدم اجراى تعهدات بررسى گردیده است. شرایط ضمن عقد و اقسام شرط اعم از شروط صحیح و باطل ضمن عقد از مباحث بعدى کتاب است. از دیگر مباحث مجلد اول احکام مربوط به معاملات فضولى، علل سقوط تعهدات در معامله، احکام اقاله، الزامات حاصل از قرارداد مانند ضمان قهرى و احکام و قوانین مربوط به ضمان قهرى در غصب، مسئولیت مدنى ناشى از مال غصبى و جرم و شبه جرم، شرایط مسئولیت، احکام ضرر و استیفاى مال، احکام و شرایط بیع، احکام خیار، ارکان مسئولیت مدنى در معاملات و موارد رفع مسئولیت مدنى مى‌باشد. در جلد دوم، احکام فقهى و حقوقى مربوط به اجاره، عقد اجاره، فسخ اجاره و آثار آن، بطلان اجاره، احکام فقهى و حقوقى مزارعه و مساقات و شرایط عقد و فسخ آنها، احکام و شروط مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، دین، وکالت، ضمانت، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه و مسئولیت‌هاى مدنى ناشى از هر یک از آنها به طور مبسوط بیان شده است. در جلد سوم حقوق مدنى و احکام فقهى مربوط به قرارداد شفعه و آثار و شروط آن، احکام و حقوق مدنى مربوط به وصیت وارث و شرایط موصى و موصى‌به، وصیت عهدى، تنظیم وصیت‌نامه، موجبات و موانع ارث، شرایط ارث بردن و سهم الارث طبقات مختلف ارث‌برنده بیان شده است. در جلد چهارم ضمن ارائه کلیاتى از علم حقوق، به تحلیل حقوق فردى با توجه به اقسام حق و ارکان آن پرداخته شده و اسباب پیدایش حقوق فردى مانند اراده حقیقیه و اراده انشائیه و تأثیر اشتباه در اراده در حقوق مدنى ایران و غرب با هم مقایسه گردیده و موجبات زوال حق در حقوق و قوانین مدنى ایران بررسى گردیده است. هم‌چنین در همین رابطه نگارنده به اقسام حقوق اعم از داخلى، ملى و بین المللى اشاره کرده و آثار حقوقى قوانین از جمله حدود حکومت قانون در زمان و مکان را تحلیل کرده است. حقوق شخصى افراد در زمینه تابعیت، اسناد سجل احوال و سایر اسناد سجلّى، اقامت‌گاه زندگى، وضعیت دارایى در صورت غایب شدن (مفقود الاثر شدن) زن یا مرد، قرابت، نکاح و انحلال آن، شرایط اساسى نکاح، طلاق و شروط صحت و فساد عقد ازدواج از دیگر محورهاى مورد بحث در جلد چهارم است. در جلد پنجم ادامه احکام مربوط به طلاق و شرایط صحت آن، اقسام طلاق، صیغه طلاق، عده طلاق در ازدواج دائم و موقت، شرایط عقد موقت و شروط ضمن عقد ازدواج موقت، احکام فقهى و قوانین مدنى مربوط به نسب قانونى اولاد، نسب ناشى از زنا و لقاح مصنوعى، تربیت فرزند و نگه‌دارى او در خانه، حقوق متقابل فرزندان و والدین، ولایت پدر بر اعضاى خانواده، احکام نفقه، احکام و قوانین مربوط به محجورین و صغار و اختیارات قانونى آنان مورد بحث قرار گرفته است. در ششمین و آخرین جلد از این مجموعه، قوانین مدنى در اثبات دعوى اعم از اقامه شهادت، سوگند خوردن، اقرار و اقسام و آثار آن، شرایط اسناد رسمى اعم از اسناد ملکى و سند ازدواج و طلاق مورد تجزیه و تحلیل حقوقى و فقهى قرار گرفته است. در پایان هر جلد فهرست مفصلى از عناوین کتاب و نمایه‌اى از موضوعات و مندرجات آن ارائه شده است.