&nbsp;


و هو اللبث فى المسجد بقصد التعبد به ، و لا يعتبر فيه ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه و إن كان هو الاحوط ، و هو مستحب بأصل الشرع ، و ربما يجب الاتيان به لاجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة و نحوها ، و يصح فى كل وقت يصح فيه الصوم ، و أفضل أوقاته شهر رمضان ، و أفضله العشر الاخر منه ، و الكلام فى شروطه و أحكامه .

القول فى الشروط
يشترط فى صحته أمور :
الاول : العقل ، فلا يصح من المجنون و لو إدوارا فى دور جنونه ، و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل .
الثانى : النية : و لا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة و الاخلاص ، و لا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات ، فيقصد الوجوب فى الواجب و الندب فى المندوب و إن وجب فيه الثالث ، و الاولى ملاحظته فى ابتداء النية بل تجديدها فى الثالث ، و وقتها فى ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الاول بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ، و يجوز أن يشرع فيه فى أول الليل أو أثناءه فينويه حين الشروع ، بل الاحوط إدخال الليلة الاولى أيضا و النية من أولها .
الثالث : الصوم ، فلا يصح بدونه ، و لا يعتبر فيه كونه له فيكفى صوم غيره ، واجبا كان أو مستحبا ، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره من غير فرق بين أقسام الاعتكاف و أنواع الصيام ، بل يصح إيقاع الاعتكاف النذري ، و الاجاري فى شهر رمضان إن لم يكن انصراف فى البين ، بل لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة و كان عليه صوم منذور أجزأه الصوم فى أيام الاعتكاف وفاء بالنذر .
الرابع : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة ، و أما الازيد فلا بأس به ، و لا حد لاكثره و إن وجب الثالث لكل إثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس ، و إذا صار ثمانية وجب التاسع على الاحوط و هكذا ، و اليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى ، و لا يشترط إدخال الليلة الاولى و لا الرابعة و إن جاز ، و فى كفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع تأمل و إشكال .
الخامس : أن يكون فى أحد المساجد الاربعة : المسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة ، و فى غيرها محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط فى سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء و لاحتمال المطلوبية ، و أما غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز .
السادس : إذن من يعتبر إذنه كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص إذا وقعت الاجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، و إلا فاعتبار إذنه غير معلوم بل معلوم العدم فى بعض الفروض ، و كالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه على إشكال ، و لكن لا يترك الاحتياط ، و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزما لايذائهما ، و مع عدمه لا يعتبر إذنهما و إن كان أحوط .
السابع : استدامة اللبث فى المسجد ، فلو خرج عمدا و اختيارا لغير الاسباب المبيحة بطل و لو كان جاهلا بالحكم ، نعم لو خرج ناسيا أو مكرها لا يبطل ، و كذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلك ، و لا يجوز الاغتسال فى المسجد الحرام و مسجد النبى ( ص ) و يجب عليه التيمم و الخروج للاغتسال ، و فى غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث ، و مع عدم لزومهما جاز ، بل هو الاحوط و إن جاز الخروج له .
( مسألة : ) 1 لا يشترط فى صحة الاعتكاف البلوغ ، فيصح من الصبى المميز على الاقوى .
( مسألة : ) 2 لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر و إن اتحدا فى الوجوب و الندب ، و لا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، و لا عن نيابة غيره إلى نفسه و بالعكس .
( مسأل : ) 3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الاولين و بعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكل اثنين على الاقوى فى الثالث الاول و الثانى أي السادس ، و على الاحوط فى سائرهما ، و أما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا ، و إلا فكالمندوب .
( مسألة : ) 4 لابد من كون الايام متصلة ، يدخل الليلتان المتوسطتان كما مر ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعى ، و كذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة ، نعم لو لم يقيده به صح و وجب ضم يوم أو يومين .
( مسألة : ) 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا ، لكن يضم إليه حينئذ يوما على الاحوط .
( مسألة : ) 6 يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله فى المسجدين و لو كانا متصلين إلا أن يعدا مسجدا واحدا ، و لو تعذر إتمام الاعتكاف فى محل النية لخوف أو هدم و نحو ذلك بطل ، و لا يجزيه إتمامه فى جامع آخر .
( مسألة : ) 7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف ما أضيف إليها كالدهليز و نحوه ، فإنها ليس منها ما لم يعلم دخولها و جعلها منها ، و من ذلك بقعتا مسلم ابن عقيل عليه السلام و هانى ( ره ) فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد

الكوفة .
( مسألة : ) 8 لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين و يكون قصده لغوا حتى فيما لو عين السطح دون الاسفل أو العكس ، بل التعيين ربما يورث الاشكال فى الصحة فى بعض الفروض .
( مسألة : ) 9 من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة و عيادة المريض إذا كان له نحو تعلق به حتى يعد ذلك من الضروريات العرفية ، و كذا الحال فى تشييع الجنازة و تشييع المسافر و استقبال القادم و نحو ذلك و إن لم يتعين عليه شئ من ذلك ، و الضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الامور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الاخرة . حصل ضرر بترك الخروج أو لا ، نعم الاحوط مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة ، و يجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان ، و الاحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة ، بل الاحوط أن لا يمشى تحت الظلال و إن كان الاقوى جوازه و أما حضور الجماعة فى غير مكة المعظمة فمحل إشكال .
( مسألة : ) 10 لو أجنب فى المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث و تلويث ، و قد مر حكم المسجدين ، و لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .
( مسألة : ) 11 لو دفع من سبق إليه فى المسجد و جلس فيه فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه ، و كذا لو جلس على فراش مغصوب ، كما لا إشكال فى الصحة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا ، و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمكن التحرز عنه وجب ، و لو عصى فلا يبعد الصحة، و إن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه .
( مسألة : ) 12 لو طال الخروج فى مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
( مسألة : ) 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث لو عرض له و إن كان من الاعذار العرفية العادية كقدوم الزوج من السفر ، و لا يختص بالضرورات التى تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عاما فعام و إن خاصا فخاص ، و أما اشترط الرجوع بلا عروض عارض فمحل إشكال بل منع ، و يصح للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض فى نذره بأن يقول : لله على أن اعتكف بشرط أن يكون لى الرجوع عند عروض كذا مثلا ، فيجوز الرجوع ، و لا يترتب عليه أثم و لا حنث و لا قضاء ، و لا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع فى الاعتكاف أيضا ، و لا اعتبار بالشرط المذكور قبل نية الاعتكاف و لا بعدها ، و لو شرط حين النية ثم أسقط فالظاهر عدم سقوطه.



المصدر: كتاب (التحرير والوسيلة للمفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه).

عنوان مشترك

View

 خاتمة فى الاعتكاف

&nbsp;

◄مقدمة:

لابدّ من الحديث بشيء من البسط عن الأحكام الشرعية المتعلقة بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدءاً بالحديث عن مراحل تشريع فريضتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- مراحل تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يعتبر بعض أهل التحقيق أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحكام التي جرى تشريعها بشكل تدريجي وعلى أربع مراحل بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم، وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى:

الإشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترغيب الناس بالعمل بهما: ومن آيات هذه المرحلة:

1- (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (سورة العصر).

في مجمع البيان للطبرسي: (وتواصلوا بالحق) إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

2- (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ) (لقمان/ 17).

والسورتان العصر ولقمان مكيتان وهما في إطار الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق يوحي بالترغيب دون أن يظهر منهما ما يدل على الإلزام والوجوب.

المرحلة الثانية:

بيان العواقب والآثار السلبية المترتبة على عدم العمل بهما، ومن آيات هذه المرحلة. قوله تعالى: (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 8 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (الأعراف/ 163-166).

وهذه الآيات مكية تتحدث عن صيد السمك يوم السبت ونهي الله عنه وعدم امتثال فئة لهذا النهي من جهة، وتقصير فئة أخرى من جهة عدم قيامهم بالنهي لتكون النتيجة نجاة الذين نهوا، ووقوع العذاب على فاعلي الصيد والمقصرين في النهي.
المرحلة الثالثة:

إعلان وجوب الأمر والنهي على المسلمين:

ومن آياتها قوله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 104).

وواضح وجوب الأمر والنهي كفاية لقوله: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ).
المرحلة الرابعة:

جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات اللازمة للمسلمين افراداً ومجتمعاً: ويدل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى:

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...) (التوبة/ 71)، هذه الآية نزلت في أوائل الهجرة وقد عددت جملة من مواصفات مجتمع المؤمنين وطبيعة العلاقة بين أفراده من الإيمان عقائدياً إلى الصفات العبادية (وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ) إلى التكافل الاجتماعي اقتصادياً (وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) وكذلك ذكرت الآية حركة الصلاح والإصلاح الدائم داخل المجتمع بالالتزام بتكليف هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ). ولم تغفل الآية الحديث عن نظم المجتمع عبر طاعة الله ورسوله.

وبناءً على ما سبق يتضح أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد اعتمد الله تشريعهما بشكل تدريجي ليسهل تقبلهما من المسلمين.

- نوعية حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

والمقصود هو المواصفات اللاحقة بالوجوب المحددة لنوعيته من حيث من هم الموجه إليهم هذا التكليف من حيث السعة والضيق، فهل يعم كل الأفراد أم لا، ومن حيث اشتراط صفة في الفاعل يصدر عنها الفعل كنية القربة أو لا، ومن حيث اشتراط صيغة محددة فيه لإبراء ذمة المكلف كإلتزام صيغة الأمر والنهي أو لا وغير ذلك. ولنبدأ ببيان هذه الصفات اللاحقة بحكم الأمر والنهي.

- حكم الأمر والنهي:

بداية، الأمر بما هو أمر والنهي بما هو نهي بغض النظر على المأمور به والمنهي عنه، لا يتعلق به حكم إلزامي ولا استحبابي إنما يلحق الحكم الشرعي بأي منهما من حيثية ما يتعلقان به فيحسن الأمر لحسن المأمور به ويحسن النهي لسوء وقبح المنهي عنه، أو يقبح الأمر لقبح المأمور ويقبح النهي لحسن المنهي عنه. وعن ذلك يقول الخميني في تحرير الوسيلة:

"ينقسم كل من الأمر والنهي إلى واجب ومندوب، فما وجب عقلاً أو شرعاً وجب الأمر به، وما قبح عقلاً أم حرم شرعاً وجب النهي عنه، وما ندب واستحب فالأمر به كذلك (مستحب) وما كره فالنهي عنه كذلك (مستحب)".

ومفاد ذلك أنّ الأمر والنهي إنما يشكلان طريقاً موصلاً لتحقيق المأمور به وايجاده من المأمور أو إزالة وقلع أو منع إيجاد المنهي عنه من قبل المتوجه إليه النهي. فالصفة الأولى إذن للأمر والنهي هي أن وجوبهما غيري فليسا مطلوبين بنفسيهما بغض النظر عما يوصلان إليه وإنما لحقهما حكم يناسب ما أوصلا إليه.

- الأمر والنهي وجوبهما كفائي:

من المعلوم أن بعض التكاليف التكليف بها عيني بمعنى أنها مطلوبة من كل إنسان تحققت فيه الشرائط العامة للتكليف من البلوغ إلى العقل إلى غير ذلك من الشروط الخاصة لنفس الواجب ولا تبرأ ذمة المكلف إذا قام غيره بها بل إن إرادة المولى تعلقت بحصول هذا الفعل من كل مكلف بعينه كالصلاة، أو تعلقت بعدم إيجاد هذا الفعل من كل فرد كالكذب أو السرقة أو القتل أو غير ذلك.

ولكنّ هناك أموراً تعلقت إرادة المولى بحصولها بغض النظر عن الفرد أو الجماعة أو المجموع، فلم يشترط في ذلك قيام كل المكلفين بها فرداً فرداً لا بشكل فردي ولا جماعي بل هو يريدها فقط فإذا احتاجت فرداً كفى ذلك بتحقق الغرض ولو احتاجت جماعة لم يكف الفرد وتوجه التكليف إلى الجماعة ولو لم يكف إلا أن يقوم بها الجميع توجه التكليف إلى الجميع.

وهذا ما يسمى بالوجوب الكفائي ومعناه قيام من به الكفاية من حيث العدد والمواصفات بالتكليف ليسقط عن الجميع.

1- الأقوى أن وجوبهما كفائي فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين وإلا كان الكل مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب (اجتماع الشرائط التي ستبين لاحقاً عند الحديث عن شرائط الوجوب).

2- لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدة في الأمر أو النهي، لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم، ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية.

* لو قام عدة دون مقدار الكفاية ولم يجتمع البقية ولم يمكن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب وبقي الإثم على المتخلف.

لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم ولم يؤثر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.

هذه الفتوى تلفت إلى صورة من صور انقلاب الوجوب الكفائي إلى العيني فيما إذا انحصر التأثير بالفرد أو الجماعة المعينين.

- تنبيهات:

1- مع القطع بقيام الغير بالمهمة يسقط الوجوب إلا إذا انكشف الخطأ.

2- لا يكفي الظن أو الاحتمال بقيام الغير بذلك، وعليه مع الظن أو الاحتمال يبقى التكليف متوجهاً مع اجتماع الشرائط.

3- لا فرق في الوجوب بين الصغائر والكبائر بالنسبة إلى النهي.

4- كما يسقط التكليف بقيام الغير بالوظيفة، كذلك يسقط بانتفاء أو اعدام الموضوع كما إذا أريق الماء الوحيد المتبقي للوضوء، أو كان هناك تكليف آخر يرفع موضوع الحكم ويغيره كأن يكون هناك نفس يجب حفظها وتوقف حفظها على هذا الماء.

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبهما توصلي:

هناك نوعان من الواجبات الأولى واجبات تعبدية ومعنى ذلك أنّ الله اشترط لإبراء ذمة المكلف من التكليف بها أن يأتي بها بقصد القربة. والثانية توصلية وهي التي تعلقت إرادة الله بإيجادها بغض النظر عن قصد القربة أو غيرها من صفات التعبد.

وعن نوعية وجوب الأمر والنهي يقول الخميني في تحرير الوسيلة: لا يعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص، بل هما توصليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض نعم لو قصدهما (القربة والإخلاص) يؤجر عليهما.

- الأمر والنهي وجوبهما مولوي:

ومعنى أن وجوبهما مولوي أنّه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بالأمر بصيغة الأمر بمعنى استعمال ما يفيد الأمر، وكذلك لا تبرأ الذمة في النهي إلا باستعمال الناهي صيغة النهي أي ما يفيد النهي. لكن لابدّ من الإشارة هنا إلى أنّه لو انصاع التارك أو انتهى الفاعل وحصل الغرض بدون استعمال هاتين الصيغتين يسقط التكليف، بمعنى أن ابراء ذمة المكلف مشروطة باستعمال الصيغة المفيدة للأمر والنهي لهما إذا لم يتحقق التأثير مطلقاً أو توقف تحصيل التأثير على هذا الاستعمال.

وعن ذلك الخميني في تحرير الوسيلة:

الأمر والنهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر والناهي.. فلا يكفي فيهما أن يقول: إنّ الله أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر إلا أن يحصل المطلوب منهما (التأثير) بل لابدّ وأن يقول: صل مثلاً أو لا تشرب الخمر ونحوهما مما يفيد الأمر والنهي من قبله[1].

- خلاصة الدرس:

إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحكام التي جرى تشريعها بشكل تدريجي وعلى أربع مراحل بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم، وهذه المراحل هي:

المرحلة الأولى: الإشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترغيب الناس بالعمل بهما.

المرحلة الثانية: بيان العواقب والآثار السلبية المترتبة على عدم العمل بهما.

المرحلة الثالثة: اعلان وجوب الأمر والنهي عن المسلمين.

المرحلة الرابعة: جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات اللازمة للمسلمين افراداً ومجتمعاً.

ينقسم كل من الأمر والنهي إلى واجب ومندوب فما وجب عقلاً أو شرعاً وجب الأمر به، وما قبح عقلاً أو حرم شرعاً وجب النهي عه، وما ندب واستحب فالأمر به مستحب، وما كره فالنهي عن مستحب.

لا يعتبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قصد القربة والإخلاص.
الهوامش

[1] راجع تحرير الوسيلة من صفحة 362 إلى صفحة 479.

المصدر: كتاب حياة المجتمع (سلسلة الدروس الثقافية 15)

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة

&nbsp;

السنة الشريفة:

1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "المتصدِّق لاعدائنا كالسارق في حرم الله." ([73])

2- جاء في تفسير الامام العسكري عليه السلام في قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة" قال: "أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها، وآتوا الزكاة مستحقها، لا تؤتوها كافراً ولا منافقاً ولا ناصباً." ([74])

3- وروي عن الامام الصادق عليه السلام قوله: "ذرية الرجل المسلم إذا مات يُعطون من الزكاة والفطرة كما كان يُعطى أبوهم حتى يبلغوا، فاذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا، وإن نصبوا لم يُعطوا." ([75])

4- وجاء في حديث آخر عنه عليه السلام أنه قال: "مَن زعم أن الله يجبر

عباده على المعاصي او يكلّفهم مالا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً." ([76])

5- وقال عليه السلام: "خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له." ([77])

6- قال اسحاق بن عمار؛ قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضِّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، اعطهم ([78]) . قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال: أبوك وأمك، قلتُ: أبي وأمي؟ قال: الوالدان والولد. ([79])

7- وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: "إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وان الله قد حرَّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب... " ([80])

8- وسُئل الامام الصادق عليه السلام: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: "انما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا الى مكة، هذه المياه عامتها صدقة." ([81])

9- قال اسماعيل بن الفضل الهاشمي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حُرّمت على بني هاشم، ماهي؟. فقال: هي الزكاة. قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم. ([82])

تفصيل الاحكام:

ينبغي توفر أربعة شروط في مستحقي الزكاة:

الأول: الايمان

1- لايُعطى الكافر من الزكاة، كما لا يُعطى غير المؤمن - بالعقائد الحقة - من المسلمين أيضاً، إلاّ من سهم (المؤلفة قلوبهم) أو (سبيل الله) في الحالتين.

2- يجوز إعطاء الزكاة للفقراء من اطفال المؤمنين أو مجانينهم، وذلك بدفعها الى أوليائهم للانفاق عليهم، ونية الزكاة عند الدفع. وإن لم يكن لهم أولياء جاز إنفاقها عليهم مباشرة او بواسطة أمين او أمناء (كمؤسسة خيرية) يتولون مهمة الانفاق، وتكون نية الزكاة عند الانفاق.
الثاني: عدم الاعانة على الإثم

1- يجب ان لا يكون دفع الزكاة للمستحقين إعانة لهم على الاثم، فلا يجوز إعطاؤها لمن ينفقها في المعصية، خاصة إذا كان الامتناع عن دفع الزكاة عاملاً للردع عن المعصية.

2- يجوز دفع الزكاة للفقير من المؤمنين وإن كان فاسقاً مرتكباً للكبائر،

إن لم ينفق مال الزكاة في المعصية. وإن كان الأحوط عدم الدفع الى هؤلاء، وقد جاء في بعض الروايات النهي عن دفع الزكاة لشارب الخمر، والعمل بها أحوط خصوصاً في المتجاهر به.

الثالث: عدم كونه واجب النفقة على الدافع

يجب أن لا يكون آخذ الزكاة ممن تجب نفقته على المُعطي، لذلك:

1- لايجوز للشخص إعطاء زكاة أمواله لوالديه وإن علوا (أي الاجداد والجدات) والأولاد ذكوراً وإناثاً- وإن نزلوا (أي والاحفاد) والزوجة التي لاتزال واجبة النفقة على زوجها. هذا بالنسبة الى الدفع من سهم الفقراء، أما إعطاؤهم من السهام الأخرى، كالغارمين، او المؤلفة قلوبهم، او سبيل الله مثلاً (إذا كانت تنطبق عليهم هذه العناوين) فلا بأس به. أما ابن السبيل فانه يعطيه نفقة رحلته الى بلده ولا يعطيه نفقته الواجبة .

2- إذا كان المعيل يستطيع إلانفاق على عياله في حدود ضيقة جداً، ولم يكن عنده ما يوسِّع به عليهم، فالظاهر جواز إعطائهم من الزكاة حتى يرتفع مستواهم المعيشي الى ما يتناسب مع وضعهم الاجتماعي، فالذين لايقدر معيلهم من الحاقهم بالناس بسبب ضيق ذات يده، يبدو أنهم يعتبرون من الفقراء، عرفاً، فتجوز لهم الزكاة سواء زكاة من ينفق عليهم او غيره.

3- لايجوز إعطاء الزكاة للشخص الفقير إذا كان أبوه غنياً ولا يمتنع عن الإنفاق عليه.

4- كما لايجوز إعطاء الزكاة للزوجة التي ينفق عليها زوجها الغني، بل لا يجوز إعطاؤها أيضاً لو كان زوجها الغني ممتنعاً عن الانفاق في حالة إمكان إجباره على الإنفاق.

5- يجوز دفع الزكاة للزوجة المتمتع بها إن كانت فقيرة (ذلك لأنه لا يجب على الزوج الإنفاق عليها) أما إذا كانت واجبة النفقة على الزوج بسبب الاشتراط ضمن العقد. فلا يجوز الانفاق عليها من الزكاة .

6- يجوز للزوجة أن تدفع زكاة أموالها لزوجها الفقير وإن كان الزوج ينفق من هذه الزكاة عليها باعتبار وجوب نفقتها عليه.

7- إذا تكفل الشخص الإنفاق على فقير لا تجب عليه نفقته (سواء كان قريباً كالأخ والعم والخال أو أجنبياً) جاز له دفع زكاة أمواله له، كما يجوز دفع زكوات الآخرين له ايضاً.

8- يجوز للأب ان يدفع زكاته لولده لينفقها على مصاريف الزواج، وكذلك العكس.

http://library.tebyan.net

شروط المستحقين للزكاة

عوامل الانتصار والهزيمة في الجهاد

&nbsp;

قال الله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾1.

سبب النزول:

كان المشركون يؤذون المسلمين (في مكّة)، وكان المسلمون يأتون مراراً مضروبين، ومجروحين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يشكون من ذلك، فيقول رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم: "عليكم بالصبر، فإنّي لم أؤمر بعد بالقتال"، وبعد هجرته إلى المدينة أنزل الله عليه هذه الآية، وهي أوّل آية نزلت في القتال2.

الإشارات والمضامين:

1- تشريع الجهاد:
هذه الآية شرَّعت الجهاد، وأذِنت للمسلمين بالقتال، فالمراد بقوله: ﴿أُذِنَ﴾، الإذن بالجهاد، وجملة ﴿لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ﴾ بدل قوله: (الذين آمنوا)، يدلّ على أنّ المأذون فيه هو القتال (ضد المشركين)3.

2- ابتداء المشركين القتال ضد المسلمين:
إنّ الفعل في جملة ﴿لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ﴾ مبنيّ للمجهول، فيدلّ على أنّ المشركين هم الذين أرادوا الحرب، وهم شرعوا بإيقاد شعلتها4.

3- علّة تشريع الجهاد ظلم المشركين للمسلمين:
الباء في ﴿بِأَنَّهُمْ ظُلِمُو﴾ للسببية، وفيه تعليل الإذن بالقتال، أي أُذِن لهم بالقتال لأنّهم ظُلِموا، والآية التي تليها ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ...﴾5 تفسّر ماهيَّة (حقيقة) هذا الظلم6.

قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾7.

الإشارات والمضامين:

1- وجوب الدفاع والجهاد على المؤمنين كافّة:
عبارة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾، أوجبت القتال، والآية تخاطب المؤمنين كافّة، فالجهاد والدفاع واجب عليهم كافّة إلا من استُثني لدليل معتبر كالمريض، والأعمى، والجريح8 و...، وقد أجمع المفسِّرون على أنّ هذه الآية دالّة على الوجوب الكفائي للجهاد، فإذا تخلّف الناس عنه أَثِمُوا جميعاً، وإن قام به من يكتفى بهم سقط عن الباقين9.

2- معنى كُره المؤمنين للجهاد:
من الواضح أنّ الجهاد تكليف إلهي، وأما في كونه مشقّة وكرهاً للمؤمنين، فهذا فيه أكثر من تفسير:
الأول: إنَّ في الجهاد مشقّة للمؤمنين، ولهذا لا رغبة لهم فيه، ولكنّ كراهتهم له كراهة طِبَاع وليس على وجه السخط، لأنّ الشيء قد يكون مكروهاً عند الإنسان في طبعه، ونفسه تنفر منه، ولكنّه يقوم به لأنّ الله تعالى أمره بذلك كالصوم في الصيف10.
الثاني: القتال متضمّن لفناء النفوس، وتعب الأبدان، والإضرار بالمال، وانعدام الأمن والرفاهية، وبالتالي كان كرهاً وشاقّاً لبعض المؤمنين بالطبع.
الثالث: إنَّ المؤمنين في صدر الإسلام كانوا يرون أنّ القتال مع الكفّار، - مع ما لهم من العدّة والقوّة -، ليس فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأنّ الحزم إنّما هو في تأخيره حتى يتمّ لهم الاستعداد المطلوب.
الرابع: إنَّ المؤمنين لكونهم متربّين بتربية القرآن، كان فيهم خُلُق الشّفقة على خَلْق الله، وملكة الرحمة والرأفة، فكانوا يكرهون القتال مع الكفّار، لكونه مؤدّياً إلى فناء نفوسهم في معاركهم مع الكفر، ولم يكونوا راضين بذلك، بل كانوا يحبّون أن يداروهم، ويُخالطوهم بالعشرة الجميلة، والدعوة الحسنة لعلّهم يُرشدون بذلك11.

3- مصلحة الجهاد ومفسدة تركه للمؤمنين:
حيث إنّ الجهاد ينطوي على ﴿إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾: إمّا النصر والغنيمة وإما الشهادة والجنّة، فهو منشأ الخيرات للمسلمين، وفي أدائه مصلحة. وبما أنّ في تركه ذلّاً وحرماناً من الغنيمة، والثواب الأخروي، ففي تركه مفسدة لهم12، ولأنّ المؤمنين كانوا كارهين للحرب، محبِّين للصّلح والسّلم، أراد الله تخطئتهم في الأمرين معاً، وبيان أنّ ملاك المصلحة والمفسدة ليس بحسب رغبتهم وكراهتهم، فأورد كلمة (عسى) في الجملتين المستقلتين13 للدلالة على ذلك.

4- ترغيب المؤمنين بالجهاد:
في الآية ترغيب للمؤمنين بالجهاد، لأنّهم إذا ما عرفوا قصور علمهم، وكمال علم الله تعالى بالمصالح والمفاسد الحقيقية لهم، وعلموا أنّه سبحانه لا يأمر العبد إلاّ بما فيه خيره ومصلحته، وجب عليهم الامتثال لما أمرهم الله تعالى به، سواء أكان مكروهاً للطبع أو لم يكن14.

قال الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾15 .

أسباب النزول:

ذهب بعض المفسِّرين إلى أنّ هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وذهب بعضهم إلى أنّها أول آية نزلت في الجهاد16.

الإشارات والمضامين:

1- وجوب الدفاع:
﴿قَاتِلُو﴾ فعل أمر دال على الوجوب، والمراد من عبارة ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾، الذين حالهم القتال مع المؤمنين من مشركي مكة، والمراد بآية ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾، القتال: محاولة الرجل قتل من يحاول قتله، فهو عبادة يقصد بها وجه الله17.

2- تشريع الجهاد:
بناءً على ظاهر الآية، فالمراد من ﴿يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ بيان حال ووصف العدو، وهذا حال من كان من المشركين في مكّة يقاتل المسلمين، وبالتالي أُذن للمسلمين بالقتال كما في آية ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا...﴾18 سواء أكان بعنوان الدفاع عن المسلمين، أو عن بيضة الإسلام، أو كان القتال قتالاً ابتدائياً، فالكل بالحقيقة دفاع وجهاد ضد المشركين19 وعليه: فسياق هذه الآية مطابق لسياق الآية 39 من سورة الحج ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا...﴾ وفيه دلالة على الإذن الابتدائي بالجهاد ضد المشركين20.

3- قيمة الجهاد والدفاع كونه في سبيل الله:
﴿فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾ قيد يُبيِّن أنّ هدف المجاهد المؤمن من الجهاد والدفاع هو إقامة الدين، وإعلاء كلمة التوحيد، ومثل هذه الحرب هي عبادة ويجب أن تُخاض بنيّة كسب الرضا الإلهي والتقرّب من الله تعالى، وليس الاستيلاء على أموال الناس وأعراضهم21.

4- الطبيعة الدفاعية للحرب في الإسلام:
يستفاد من هذه الآية أنّ الحرب في الإسلام لها بُعدٌ دفاعي، فيقرّ الإسلام مبدأ الدفاع عن الحقّ المشروع للبشر عن طريق الحرب والجهاد، وهذا الحقّ تعترف به الفطرة الإنسانية لكل الناس22 وهو الحقّ بالعيش بحرية وكرامة.

5- النهي عن البدء بالقتال:
الآية تأمر بالقتال ضد الذين يقاتلون، وهذا بيان عن النهي عن البدء بالقتال قبل بدئهم به23 كما أنّ عبارة ﴿وَلاَ تَعْتَدُو﴾ تعني لا تعتدوا بقتال من لم يبدأكم بقتال24.

6- النهي عن قتال غير المحاربين:
هذه الآية تأمر المسلمين بقتال من يقاتلهم فقط، والنهي في ﴿وَلاَ تَعْتَدُو﴾ عن الاعتداء وهو الخروج عن الحد، يُقال: عدا، واعتدى إذا جاوز حده، وتعدي الحد يكون بالقتال قبل دعوته إلى الحق، أو الابتداء بالقتال، أو قتل النساء والأطفال، أو عدم الانتهاء إلى العدو...25.

7- وجوب الالتزام بكلّ مقررات وقوانين الجهاد والدفاع:
النهي عن الاعتداء شامل، ويضمّ كلّ ما يصدق عليه أنّه اعتداء، كما هو ظاهر في العنوان السابق مما بيّنته السنة النبوية26. وعليه، فالنهي في عبارة ﴿وَلاَ تَعْتَدُو﴾ فيه دلالة على وجوب الالتزام بكلّ قوانين ومقرّرات الجهاد حتى فيما لو تم أسر العدو، أو سقوطه جريحاً في أرض المعركة...، مما أوضحه آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما كانوا يوصون به من وصايا في الحرب حتى شملت حقوق العدو في الحرب27.

* كتاب آيات الجهاد، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.

1- سورة الحج، الآية: 39.
2- تفسير مجمع البيان،ج 7،ص 138.
3- تفسير الميزان،ج 14، ص 384.
النص كما ورد في كتاب الميزان: "ظاهر السياق أنّ المراد بقوله: ﴿أُذِنَ﴾ إنشاء الإذن لا الإخبار عن إذن سابق كذلك إيراد جملة: ﴿لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ﴾ بدل قوله: (الذين آمنوا)، يدلّ على أنّ المأذون فيه هو القتال (مع المشركين)".
4- م. ن، ج 14، ص 384.
5- سورة الحج، الآية: 40.
6- م. ن،ج 14، ص 384.
7- سورة البقرة، الآية: 216.
8- تفسير الميزان، ج 2، ص 164.النص كما ورد في كتاب الميزان: "عبارة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال﴾ ظاهرة في الوجوب وبما أنّ المخاطَب في هذه الآية المؤمنون كافّة، فالجهاد والدفاع واجب عليهم كافّة، إلا من استُثني لدليل معتبر مثل قوله تعالى:﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾".
9- تفسير مجمع البيان، ج 1-2، ص 549.
10- م. ن، ج 1 – 2، ص 549.
11- تفسير الميزان، ج 2، ص 164-165.
12- تفسير مجمع الميزان، ج 1-2، ص 549.
13- م. ن، ج 2، ص 166.
14- تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 166..
15- سورة البقرة، الآية 190.
16- تفسير مجمع البيان، ج 1-2، ص 509-510، والتفسير الكبير، ج 5، ص 127-128.
17- تفسير الميزان، ج 2، ص 59.
18- سورة الحج، الآية: 39.
19- م، س، ج 2، ص 66.
20- تفسير الميزان، ج2، ص 60.
21- م. ن، ج2، ص 59.
22- م. س، ج 2، ص 59.
23- تفسير راهنما، ج1، ص 474.
24- تفسير مجمع البيان، ج 1-2، ص 510.
25- تفسير الميزان، ج 2، ص 61.
26- م. ن، ج 2،ص 61.
27- تفسير راهنما، ج 1، ص 474.

http://almaaref.org

تشريع الجهاد في الإسلام

الحجّ في موكب التأريخ

كتاب الخمس

&nbsp;

تحدَّثت الأحاديث والروايات الشريفة عن جوانب من المنافع التي أجمل القرآن الكريم في بيانها، كما تحدثت عن فلسفة تشريع الحج، وإليك عدداً من هذه الأحاديث:

1- قال أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السَّلام) في جملة ما أوصى به وهو يُبيِّن أهمية الحج وأنه رمز بقاء الإسلام: " ...اللَّهَ اللَّهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ فَلَا يَخْلُو مِنْكُمْ مَا بَقِيتُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا [أي أنّ البلاء الإلهي سيشملكم]، وأَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا سَلَفَ ..." [نهج البلاغة: 422، طبعة صبحي الصالح، والكافي: 7 / 52 طبعة دار الكتب الإسلامية، سنة: 1365 هجرية / شمسية، طهران / إيران].

2- وقال (عليه السَّلام) أيضاً مُذكراً أهمية هذه الشعيرة الإلهية المقدسة: "... جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى لِلْإِسْلَامِ عَلَماً ..." [نهج البلاغة : 45 ، طبعة صبحي الصالح].

3- ويقول (عليه السَّلام) في حديث آخر: " فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ، والصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْر، وَالزَّكَاةَ تَسْبِيباً لِلرِّزْقِ، وَالصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، وَالْحَجَّ تَقْرِبَةً لِلدِّينِ..."[نهج البلاغة: 512، طبعة صبحي الصالح]، أي أن الحج سببٌ لتقارب الأمة الإسلامية وتماسكها ووحدتها ورَصِّ صفوفها، وقد نُقِلَ هذا الحديث بلفظ آخر هو: "...وَالْحَجَّ تَقْويَةً لِلدِّينِ ..."[راجع شرح نهج البلاغة: 19 / 86، لأبن أبي الحديد]، أي أن الحج منشأ قوة الدين الإسلامي وحيويته.

4- ومما جاء في خطبة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام): " ... فجعل اللّه الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس، ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييداً للدين..."[بحار الأنوار: 29 / 223، طبعة مؤسسة الوفاء، بيروت / لبنان، سنة: 1414 هجرية].

5- ورَوى هِشَامُ بْنِ الْحَكَم قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الإمام جعفر بن محمد الصَّادق (عليه السَّلام) فَقُلْتُ لَهُ: مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ الْحَجَّ وَالطَّوَافَ بِالْبَيْتِ؟

فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ وَأَمَرَهُمْ بِمَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِ الطَّاعَةِ فِي الدِّينِ وَمَصْلَحَتِهِمْ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ، فَجَعَلَ فِيهِ الِاجْتِمَاعَ مِنَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ لِيَتَعَارَفُوا، وَلِيَنْزِعَ كُلُّ قَوْمٍ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَلِيَنْتَفِعَ بِذَلِكَ الْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ، وَلِتُعْرَفَ آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) وَتُعْرَفَ أَخْبَارُهُ وَيُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى، وَلَوْ كَانَ كُلُّ قَوْمٍ إِنَّمَا يَتَّكِلُونَ عَلَى بِلَادِهِمْ وَمَا فِيهَا هَلَكُوا وَخَرِبَتِ الْبِلَادُ وَسَقَطَتِ الْجَلَبُ وَالْأَرْبَاحُ وَعَمِيَتِ الْأَخْبَارُ، وَلَمْ تَقِفُوا عَلَى ذَلِكَ، فَذَلِكَ عِلَّةُ الْحَجِّ "[وسائل الشيعة: 11 / 14، للشيخ محمد بن الحسن بن علي المعروف بالحُر العاملي طبعة: مؤسسة آل البيت، سنة: 1409 هجرية، قم / إيران].

6- وَرَوى خَالِدُ الْقَلَانِسِيّ عَنْ الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) أنهُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام):"حُجُّوا وَاعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَبْدَانُكُمْ، وَتَتَّسِعْ أَرْزَاقُكُمْ، وَتُكْفَوْنَ مَئُونَاتِ عِيَالِكُمْ، وَقَالَ: الْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَمَوْجُوبٌ لَهُ الْجَنَّةُ وَمُسْتَأْنَفٌ لَهُ الْعَمَلُ، وَمَحْفُوظٌ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ" [الكافي : 4 / 252].

جملة من فوائد الحج:

1- رَوَى الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): "الْحَجَّةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ"[الكافي: 4 / 253].

&nbsp;

2- وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الإمام جعفر بن محمد الصَّادق (عليه السَّلام) إِنِّي قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى لُزُومِ الْحَجِّ كُلَّ عَامٍ بِنَفْسِي أَوْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِمَالِي.

فَقَالَ: " وَقَدْ عَزَمْتَ عَلَى ذَلِكَ"؟.

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: "إِنْ فَعَلْتَ فَأَبْشِرْ بِكَثْرَةِ الْمَالِ"[الكافي: 4 / 253].

وَقال الإمام الصادق (عليه السلام): "الْحُجَّاجُ يَصْدُرُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ يُعْتَقُ مِنَ النَّارِ، وَصِنْفٌ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَصِنْفٌ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَذَاكَ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ" [الكافي: 4 / 253].

&nbsp;

3- وَعَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السَّلام) َيقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): " لَا يُحَالِفُ الْفَقْرُ والْحُمَّى مُدْمِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ " [الكافي : 4 / 254].

كما وينبغي لزعماء المسلمين وعلمائهم ومفكريهم التعاون في مجال وضع الخُطط العَمَلية ـ وفقاً للأساليب العلمية الحديثة ـ التي تُمَكِّن المسلمين من أداء فريضة الحج بيُسر وبأفضل وجه وبأقل تكلفة مادية وفي أجواء إيمانية وروحانية مميزة وبقدرة استيعابية لأكبر قدر ممكن من الحجاج، كل ذلك من أجل الوصول إلى أهداف الحج السامية وتحقيق أمنية الوحدة و لأخوة الإسلامية.

الحجّ والجهاد ... المفاهيم المتكاملة

علل الحج في کتب شيخ صدوق1

http://www.tebyan.net

فلسفة الحج في الأحاديث الشريفة

فلسفة الحج (1)

عظمة الحج و منافعه

&nbsp;

الصيام بوجه عام فرض على غير المسلمين من الأمم السابقة، كما قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَمِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، وليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية بيان كيفية صيام السابقين، وإن كانت الآية تقول عن مريم -عليها السلام- كما أمرها الله:(فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا)، وهو في ظاهره الإمساك عن الكلام، وقد يكون عن أشياء أخرى. وأخبر الحديث المتفق عليه أن داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا.
والصوم في الإسلام إمساك عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وصوم الأمم السابقة مختلف في موقعه من شهور السنة، وفي مدته، وفي كيفيته.
وعرفنا من صيام السابقين صوم عاشوراء عند اليهود شكرًا لله على نجاة
موسى -عليه السلام- من الغرق كما ثبت في الحديث الصحيح، وما سوى ذلك يعرف من كتبهم، واليهود المعاصرون يصومون ستة أيام في السنة، وأتقياؤهم يصومون شهرًا، وهم يفطرون كل أربع وعشرين ساعة مرة واحدة عند ظهور النجوم، ويصومون اليوم التاسع من شهر "أغسطس" كل سنة في ذكرى خراب هيكل أورشليم.
والنصارى يصومون كل سنة أربعين يومًا، وكان الأصل في صيامهم الامتناع عن الأكل بتاتًا، والإفطار كل أربع وعشرين ساعة، ثم قصروه على الامتناع عن أكل كل ذي روح وما ينتج منه، وعندهم صوم الفصول الأربعة، وهو صيام ثلاثة أيام من كل منها، وصيام الأربعاء والجمعة تطوعًا لا فرضًا.
جاءت في تفسير ابن كثير أقوال عن بعض الصحابة والتابعين أن صيام السابقين كان ثلاثة أيام من كل شهر ولم يزل مشروعًا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان، كما ذكر حديثًا عن ابن عمر مرفوعًا أن صيام رمضان كتبه الله على الأمم السابقة.
وجاء في تفسير القرطبي أن الشعبي وقتادة وغيرهما قالوا: إن الله كتب على قوم موسى و
عيسى صوم رمضان، فغيروا وزاد أحبارهم عليه عشرة أيام، ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل، فصار صوم النصارى خمسين يومًا، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع، واختار النحاس هذا القول، وفيه حديث عن دغفل بن حنظلة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ثم ذكر أقوالاً في أن تشبيه صيامنا بصيام السابقين هو في فرضيته وليس في صفته ولا في مدته.
ومن مراجعة كتب التاريخ وأسفار العهد القديم والجديد رأينا أن قدماء اليهود كانوا لا يكتفون في صيامهم بالامتناع عن الطعام والشراب من المساء إلى المساء، بل كانوا يمضون الصيام مضطجعين على الحصا والتراب في حزن عميق.
وفي سفر الخروج أن موسى -عليه السلام- كان هناك عند الرب أربعين نهارًا وأربعين ليلة لم يأكل خبزًا ولم يشرب ماءً، وفي إنجيل متى أن المسيح صام أربعين يومًا في البرية.
وجاء في كلام النبي حزقيال أن صيامه كان عن اللحوم وما ينتج عن الحيوان، وكان النبي دانيال يمتنع عن اللحوم وعن الأطعمة الشهية مدة ثلاثة أسابيع، وجاء في الترجمة السبعينية أن داود قال: ركبتاي ضعفتا من الصوم، ولحمي تغير من أكل الزيت.
والذين لا يدينون بدين سماوي كان عندهم صيام كالبراهمة والبوذيين في الهند والتبت، ومن طقوسهم في نوع منه الامتناع عن تناول أي شيء حتى ابتلاع الريق لمدة أربع وعشرين ساعة، وقد يمتد ثلاثة أيام لا يتناولون كل يوم إلا قدحًا من الشاي، وكان قساوسة جزيرة كريت في اليونان القديمة لا يأكلون طول حياتهم لحمًا ولا سمكًا ولا طعامًا مطبوخًا .
القرآن و أثره في تغذية الروح

<a href="http://www.tebyan.net/">http://www.tebyan.net</a>

صيام الأمم السابقة

بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب الصوم وفيه فصول: الفصل الأوّل: في النية.
مسألة ٩٧٠: يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها، إذا كان عازماً على تركها لولا ذلك، فلو نوى الصوم ليلاً ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختياراً حتى دخل الليل صح صومه، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضاً. ولا يلحق بالنوم السكر والإغماء على الأحوط وجوباً)(١).
عرّف بعض الفقهاء(٢) الصوم بأنه عبارة عن الإمساك عن المفطرات على وجه القربة، ثم أخذ بذكر الإشكالات الواردة عليه، ولكن ذلك تطويل بلا طائل، وإتلاف للعمر العزيز بلا مبرر، فإن المعنى الإجمالي للصوم واضح لدى كلّ متشرع، وضبط تحديده على وجه الدقة لا داعي إليه، بعد عدم كونه محطاً للآثار الشرعية. والمقصود ليس محطاً بمعناه التفصيلي المحدد بنحو الدقة، وإلاّ فمعناه الإجمالي الواضح لدى الجميع هو محط للآثار كالوجوب مثلاً، حيث يجب الصوم كما قال تعالى: (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(٣)، وعليه فعدم الاشتغال بذكر التعريف أمر جيد وإن كان الجانب الفني يقتضي التعريف أولاً ثم الدخول في التفاصيل.
ثم إنه قد امتاز الصوم والصلاة عن بقية العبادات بكثرة الفروع المرتبطة بالنية، فخصص بحث مستقل يرتبط بذلك، ويقرب من ثلاث صفحات تقريباً، ولعله في الكتب المطولة الاُخرى كان البحث عن ذلك أكبر، وسوف نرى أن الأبحاث المذكورة جديرة بالتعرض إليها وتحقيق الحال فيها.
والنقاط التي تشتمل عليها المسألة المذكورة ثلاث:
النقطة الاُولى: يعتبر في صحة الصوم قصده على وجه القربى، ونتمكن أن نقول: إنّ النية المطلوبة في الصوم، بل وفي بقية العبادات تنحل إلى اُمور ثلاثة، وقد أشار السيد الماتن ـ قدس سره ـ إلى اثنين منها في العبارة ولم يشر إلى الثالث، وتلك الاُمور هي:
أ ـ قصد الفعل الخاص، فيشترط في باب الصوم قصد الصوم ونيته، ولكن لا بمعنى قصد عنوان الصوم، بل بمعنى قصد واقع الصوم، فلو قصد المكلف الإمساك الواجب شرعاً عن المفطرات كفى ذلك وإن لم يقصد عنوان الصوم، وهكذا لو قصد عنوان الواجب الثابت شرعاً وإن لم يقصده بعنوان الصوم ونحوه.
إذن هنا دعويان:
الاُولى: لا يلزم قصد عنوان الصوم.
الثانية: يكفي قصد واقع الصوم.
أمّا أنّه لا يلزم قصد عنوان الصوم، فلأنه لا دليل شرعي يدل على وجوب ذلك، بل الوجدان قاضٍ بخلافه، فلو فرض أن شخصاً كان جديد العهد بالإسلام، ولم يقصد عنوان الصوم، بل قصد واقعه كفى ذلك جزماً ولا يحتمل بطلان ذلك منه، وما دام لا دليل على وجوب قصده فنجري البراءة عن لزوم قصده.
وأمّا أنّه يلزم قصد واقعه، فباعتبار أنه لو لم يقصد ذلك ـ كما إذا قصد الإمساك عن الكلام قربة إلى الله تعالى واقترن ذلك اتفاقاً وصدفة بالإمساك عن جميع المفطرات ـ فلا يتحقق الامتثال ولا يصدق أنّه حقق الواجب، فإن تحقق الاُمور العبادية فرع قصدها، أمّا إذا لم تقصد رأساً فلا يصدق امتثالها.
ثم إنّه يوجد كلام في أنّه هل يلزم قصد عنوان صوم الكفارة أو القضاء أو شهر رمضان؟
وذلك ما سوف تأتي الإشارة إليه في المسائل المقبلة إن شاء الله تعالى، والآن نريد أن نقول: لا يلزم قصد عنوان الصوم، بل يكفي قصد واقعه، وقد أشار ـ قدس سره ـ إلى اعتبار قصد الصوم بقوله: (يشترط في صحة الصوم النية)، فإن المقصود من النية قصد الفعل، أي قصد الصوم، ولكن كما قلنا قصد واقعه ولا يلزم قصد عنوانه واسمه.
ب ـ يلزم قصد الصوم بنحو القربة، فقصد القربة هو الركن الثاني في النية، وقد أشار إليه السيد الماتن بقوله: (على وجه القربة).
ولماذا يلزم قصد القربة؟ لأنّ الصوم عبادة ولا تتحقق العبادة إلاّ بقصد القربة، ولكن هذا المقدار لا يكفي لقطع التساؤل، بل يبقى التساؤل مستمراً، فيقال: ما الدليل على أن الصوم عبادة؟ فإننا لو لاحظنا الروايات والآيات الكريمة لا نجد في شيء منها الإشارة إلى أن الصوم عبادة، ويعتبر فيه القربة، وعليه فما الدليل على ذلك؟
قد يقال ـ كما جاء في بعض كلمات السيد الخوئي ـ قدس سره ـ في باب الصوم(٤) ونحوها ـ: التمسك لذلك بالحديث المروي عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ حيث قال: ((بني الإسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والحجّ، والصوم، والولاية))(٥)، بدعوى أنّ من البعيد بناء الإسلام على مجموعة أفعال من دون نية وقصد تقرب، فإنّه من دون النية يكون الفعل مجرد عمل خارجي لا يشتمل على روح، ومن البعيد أن الإسلام يبنى على أفعال شكلية خالية من الروح والمضمون، فإنّ مضمون العمل بالقصد والنية.
ولعلّ المناسب التمسك لذلك بارتكاز المتشرعة، فيقال: إنّ المرتكز في ذهن المتشرعة جميعهم من الصغير والكبير والعالم والجاهل ووو…، أن الصوم يعتبر فيه قصد القربة، وهذا الارتكاز ثابت في أذهانهم بشكل واضح جداً، ومن أين حصل هذا الارتكاز؟ إنه لابدّ له من سبب بعد استحالة صدور المعلول بلا علّة، ولابدّ أن هذا الارتكاز قد تلقاه كلّ جيل من الجيل المتقدم عليه، فنحن قد تلقيناه من الجيل المتقدم علينا، وهؤلاء حصّلوه من الجيل المتقدم عليهم، وهكذا حتى نصل إلى أصحاب الأئمة ـ عليهم السلام ـ وهم من أين حصّلوه؟ لابد أنّهم واجهوا جواًَ واضحاً في اعتبار قربية الصوم، ولأجل هذا الوضوح لم تعد حاجة إلى أن يتناقلوه على مستوى الرواية والسؤال من الأئمة عليهم السلام.
ولا يحتمل نشوء هذا الارتكاز من حديث: ((بني الإسلام على خمس))، ليقال: هو ارتكاز مدركي أو محتمل المدرك، ومعه لا يكون حجة بنفسه، بل تعود القيمة والاعتبار إلى المدرك، فمن ناقش المدرك وقال: إن حديث: ((بني الإسلام)) لا دلالة له على العبادية، فسوف تسقط الرواية والارتكاز معاً عن الاعتبار.
أمّا الارتكاز، فلأنه مستند إلى الرواية ولو على مستوى الاحتمال. وأمّا الرواية فلفرض ضعف دلالتها.
إنّ مثل هذا الكلام لا يتم باعتبار أنّ الارتكاز المذكور هو أوضح بكثير من رواية: ((بني الإسلام))، وبعد وضوحه بهذه الدرجة لا يحتمل استناده إلى مثل الرواية المذكورة التي دلالتها إن تمت فليست بذلك الوضوح.
ومن هنا يتضح مطلب كلّي يمكن الاستفادة منه في مجالات مختلفة، وهو أن الارتكاز المتشرعي إذا كان أوضح بكثير من المدارك المحتملة فيكون حجة؛ لأنّ أوضحيته قرينة على عدم استناده إلى المدارك المذكورة.
وبالارتكاز المذكور أيضاً نثبت عبادية الوضوء والصلاة والحج وما شاكلها من العبادات الواضحة، وإلاّ فكما قلنا لا دليل من النصوص على عبادية الاُمور المذكورة.
ونلفت النظر إلى أن الارتكاز شيء مغاير لسيرة المتشرعة، فهناك فرق بين سيرة المتشرعة وبين ارتكاز المتشرعة، ونحن نريد التمسك بارتكازهم لا بسيرتهم.
(١) منهاج الصالحين ج١، كتاب الصوم، ص٢٦١.
(٢) تراث الشيخ الأعظم ج١٢، كتاب الصوم، ص١٥ ـ ١٨.
(٣) البقرة: ١٨٣.
(٤) مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم، ج١، ص١٥.
(٥) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج١، باب ١ من أبواب مقدمات العبادات، ح٥، ٢، ١.

<a href="http://www.uofislam.net/">http://www.uofislam.net</a>

النية الصوم

&nbsp;

تعريف الصوم واقسامه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
وهو الامساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة.
اقسام الصوم وحكم المفطر والمستحل
الصوم في اللغة: مطلق الامساك.
قال ابن منظور في اللسان: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير، فهو صائم.
وقال الفيروز آبادي في القاموس: صام، يصوم، أمسك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح.
ويؤيد ذلك قوله سبحانه مخاطباً مريم العذراء: {فقولي اني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم انسياً}(١).
فقولهم: {فلن أكلم اليوم}، تفسير ما نذرته من الصوم، أعني: الامساك عن الكلام في المقام، لا الطعام والشراب بشهادة انها اطعمت من الرطب قال سبحانه: {وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً}(٢).
وفي عرف الشرع او المتشرعة: الكف عن المفطرات مع قصد القربة، كما عرفه المحقق في الشرائع.
يلاحظ على التعريف: أولاً: ان المطلوب في النواهي هو نفس عدم صدور الفعل، لا صدور فعل منه كالكف فانه فعل للنفس، فيرجع النهي عندئذ الى الامر.
وثانياً: ان التعريف غير مطرد لشموله الكف في الليل، وكان عليه ان يزيد في التعريف قوله: من طلوع الفجر الثاني الى ذهاب الحمرة المشرقية، كما عليه العلامة في الارشاد(٣).
والدليل قوله سبحانه: {حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل}(٤).
وعرفه العلامة بقوله: توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية(٥).
وهذا التعريف سالم عن كلا الاشكالين، وقد ذيل في كلامه قوله: من طلوع الفجر الثاني الى ذهاب الحمرة المشرقية.
ثم ان المراد من توطين النفس على الامتناع هو الاعم، أي سواء كان المقتضي موجوداً كما إذا كان المأكول والمشروب في متناوله أو لا، فيكفي كونه عازماً على ترك المفطرات وجد ام لم يوجد، كما انه تكفي النية الاجمالية على ترك المفطرات وان لم يعرفها تفصيلاً. ولو قلنا باشتراط التفصيل يلزم بطلان صوم كثير من الناس، لان اغلب الناس غير واقفين على عامة المفطرات وأحكامها.
ثم ان واقع الصوم هو توطين النفس على ترك المفطرات في الفترة الخاصة، فيدخل فيه من أفطر ساهياً لعدم المنافاة بين التوطين وصدور المفطر سهواً. وان ابيت الا عن دخول ((ترك المفطرات)) في ماهية الصوم لا مجرد ((توطين النفس)) فيدخل من أفطر نسياناً في الصوم حكماً لا موضوعاً.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الصوم من اعظم الفرائض، وكفى فيه ما روي عن زرارة بسند صحيح عن ابي جعفر عليه السلام قال: ((بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية. وقال رسول الله (ص): الصوم جنة من النار))(٦).
ثم ان المصنف ذكر في المقام اموراً نشير اليها واحداً بعد آخر.
وينقسم الى: الواجب، والمندوب والحرام، والمكروه بمعنى قلة الثواب.
والواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم الاجارة ونحوها كالشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من ايام الاعتكاف، وصوم الولد الاكبر عن أحد ابويه. ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد يجب قتله، ومن أفطر فيه ـ لا مستحلاً ـ عالماً عامداً يعزر بخمسة وعشرين سوطاً، فان عاد عزر ثانياً، فان عاد قتل على الاقوى. وان كان الاحوط قتله في الرابعة. وانما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث واذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.
أ ـ تقسيم الصوم الى اقسام اربعة
ينقسم الصوم الى: الواجب كصوم شهر رمضان، والمندوب كصوم عرفه، والحرام كصوم العيدين، والمكروه كصوم يوم عاشوراء ولا ينقسم الى المباح، لان العبادة تتقوم برجحان العمل، والمباح ما يكون فيه الطرفان سواء.
كما ان الكراهة في العبادات بمعنى كونه اقل ثواباً ـ كالصلاة في الحمام ـ لا بمعنى وجود منقصة وحزازة في العمل ـ كما هو الحال في سائر المكروهات ـ والا فالصوم المكروه لا يصلح للتقرب، لان ما كان مبغوضاً للمولى او تركه راجحاً على فعله لا يكون مقرباً، فلذلك فسروا الكراهة في العبادة بمعنى كونه اقل ثواباً من فرد أو نوع آخر مع رجحانه في ذاته.
ثم ان المصنف ذكر للصوم الواجب اقساماً ثمانية مع انه اكثر من ثمانية، كصوم من نام عن العشاء حتى طلوع الفجر فصيام ذلك اليوم واجب عند جماعة، والصوم الواجب بأمر الاب أو الجد، ولعله ترك الأول لعدم ثبوته عنده، واما الثاني فهو داخل في بعض هذه الاقسام، واما البحث عن احكام هذه الاقسام فموكول الى محله.
ب ـ وجوب الصوم من ضروريات الدين
والمراد من الضروريات هي التي لا يكاد تختفي شرعيتها على من تدين بشريعة الاسلام، والصلاة والصوم من هذا القبيل.
وهل انكار الضروري بنفسه موجب للارتداد، او لاجل كونه ملازماً لانكار الرسالة؟ والحق هو الثاني، فليس هو سبباً مستقلاً للكفر.
نعم، السبب هو وجود الملازمة عند المنكر لا عند المسلمين، فلو انكر عن شبهة فليس بمرتد. كما هو الحال فيمن نشأ في البلاد النائية عن الاسلام والمسلمين.
والحاصل: ان الانكار إذا كان عند المنكر طريقاً لانكار الرسالة فهو مرتد، والا فلا. والتفصيل في محله.
ج ـ حكم منكر وجوب الصوم
إذا كان وجوب الصوم من الضروريات، فمنكره محكوم بالارتداد، والمرتد يقتل إذا كان الارتداد عن فطرة، والا فيستتاب، فان لم يتب قتل كما في المرتد عن فطرة. والتفصيل في محله.
ويدل على القتل في خصوص الصوم صحيحة بريد العجلي، قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهوداً أنه افطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: ((يُسأل هل عليك في افطارك أثم؟ فان قال: لا، فان على الامام ان يقتله، وان قال: نعم، فان على الامام ان ينهكه ضرباً)).
وروى الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٧).
د ـ من أفطر لا مستحلاً
إذا افطر في شهر رمضان لا مستحلاً، عالماً عامداً، ذهب المصنف الى انه يعزر بخمسة وعشرين سوطاً، لخبر المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى أمرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: ((ان كان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً))(٨).
وفي سند الحديث: علي بن محمد بن بندار، عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر، وكلاهما لم يوثقا.
مضافاً الى ان الراوي هو المفضل بن عمر، وقد اختلفت كلمات الرجاليين في حقه، وان كان الحق كونه ثقة، وقد أملى الامام عليه السلام عليه رسالة مفصلة في التوحيد، وهو كاشف عن جلالة مقامه، والا لما بذل الامام عليه السلام له هذا الجهد الاكيد.
ولكن المحقق اعتذر عن ضعف السند بأن علمائنا ادعوا على ذلك اجماع الامامية، فيجب العمل بها وتعلم نسبة الفتوى الى الائمة عليهم السلام باشتهارها، وستوافيك عبارته عند البحث في كفارة الصوم.
وعلى كل تقدير فالرواية واردة في خصوص الجماع، وفي غيره يرجع الى اطلاق رواية العجلي الذي جاء فيه، قوله: ((فان على الامام ان ينهكه ضرباً)) فيكون موكولاً الى نظرة.
هـ ـ قتل المفطر غير المستحل في الثالثة
إذا عاد المفطر عزر ثانياً، فان عاد قتل في الثالثة، والدليل على ذلك صحيح سماعة، قال: سأله عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات وقد رفع الى الامام ثلاث مرات؟ قال: ((يقتل في الثالثة))(٩).
والمراد برفعه الى الامام، هو اجراء الحد عليه لا مطلق رفع أمره وان لم يجر عليه الحد.
ومما يدل على القتل في الثالثة صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: ((اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة))(١٠).
وقد احتاط المصنف بقتله في الرابعة، وليس له دليل صالح سوى موثقة اسحاق بن عمار في مورد الزنا(١١). ومرسلة الكليني الظاهرة في مورد الخمر(١٢).
والتفصيل في محله.
وفي الختام لو ادعى المفطر الشبهة يقبل قوله، كما إذا قال: لم اكن عالماً بالحكم الشرعي، فلا يجري عليه الحد، لمرسلة الصدوق عن رسول الله(ص) انه قال: ((ادرأوا الحدود بالشبهات))(١٣).
والحديث وان كان مرسلاً لكن الصدوق ينسبه الى الرسول ويقول: قال رسول الله(ص).
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
(١) مريم: ٢٦.
(٢) مريم: ٢٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٥/٧، قسم المتن.
(٤) البقرة: ١٨٧.
(٥) ايضاح الفوائد في شرح القواعد: ١/٢١٩.
(٦) الوسائل: ٧، الباب١ من أبواب الصوم المندوب، الحديث ١.
(٧) الوسائل، الباب٢ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١.
(٨) الوسائل: ٧، الباب١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث ١.
(٩) الوسائل: ٧، الباب٢ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١.
(١٠) الوسائل: الجزء ١٨، الباب٥ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١.
(١١) الوسائل: الجزء ١٨، الباب٥ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٢.
(١٢) الوسائل: الجزء ١٨، الباب١١ من أبواب حد المسكر، الحديث ٧.
(١٣) الوسائل: الجزء ١٨، الباب٢٤ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٤.

www.uofislam.net

الصوم 

&nbsp;

وجوب الخمس
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
صرّح المحقق اليزدي ـ رضوان الله تعالى عليه في صدر كلامه في كتاب الخمس بانه من الفرائض و قد جعلها الله تعالى لمحمّد(ص) وذرّيته عوضا عن الزكاة اكراما لهم“ بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين.
فهنا مسائل:
الأول ـ اصل وجوبه.
الثاني ـ كونه عوضا عن الزكاة.
الثالث ـ كونه من الضروريات التي يوجب انكارها الكفر اجمالا.
ولكن ينبغي بيان تعريف الخمس الذي هو موضوع هذا الحكم.
قال ثاني الشهيدين ـ قدس سرهما ـ في المسالك: «الخمس عوض مالي يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالاصالة عوضا عن الزكاة».
واحترز بالحق المالي عن غير المالي كالولاية، و بثبوته لبني هاشم عن الزكاة وشبهها، وبقوله في مال مخصوص عن ملك الامام(ع) لجميع ما في الارض (على القول بانه كساير الاملاك ولكن في طول مالكية الاشخاص حتى لا يتناقضان) وبقوله بالاصالة عما ثبت لهم بالنذر والوقف.
هذا ولكن يرد عليه انّ هذا تعريف لنصف الخمس لا جميعا، لانّ سهم الله تعالى خارج وسهم النبي(ص) والائمة ثابت بمقتضى كونهم ذا ولاية مطلقة الهية لا بما انّهم من بني هاشم ولذا يعطي سهم الامام(ع) لغير بني هاشم، مضافا الى انّ قوله عوضا عن الزكاة لا يكون الاّ تأكيداً.
فالأولى أن يقال: هو حق مالي يثبّت لله ولرسوله والائمة الهادين من اهل بيته وبني هاشم في مال مخصوص بالاصالة.
وذكر المحقق الخوانساري: «ان المراد بالحق ان كان ما هو في مقابل الحكم ويكون في كثير من الموارد قابلا للاسقاط فهو مبني على عدم كونه بعنوان الاشاعة أو الكلي في المعين وهو محل الاشكال (لانا نقول بملكية ذوي القربى لسهم من الخمس بنحو الاشاعة أو بنحو الكلي في البعض ومن الواضح انّهما من مصاديق الملك لا الحق) وان كان المراد منه المال فهو غير مناسب لتوصيفه بالمالية». يعني لا يصح اخذه جنسا في التعريف لانه عليه يصير التعريف هكذا: الخمس مال مالي.
أقول: عنوان الحق قد يقع في مقابل المال فيكون قسيما له كما في أبواب تعريف البيع والخيار، ولكن قد يكون بالمعنى الاعم منه ومن المال كما يقال لي حق في ارث فلان أو في ارض فلان من طريق الشركة، أو يقال للفقراء حق في اموال الاغنياء بحيث لا ينافي شركتهم، وحينئذ لا مانع من توصيفه بكونه ماليا، لان توصيف العام بقيد خاص لارائة مصداق معين لا محذور فيه على ان الحق اذا اتى به بنحو الاطلاق لا يكون الا بالمعنى الاعم وهو بهذا المعنى (كما عرفت) يشمل المال وغيره فيصح اخذه جنسا لتعريف الخمس ثم تقييده بانه ماليّ.
فلنرجع الى المسائل الثلاث:
اما الأولى: فيدل عليه الادلة الثلاثة، كتاب الله والسّنّة المتواترة والاجماع.
قال الله تعالى:«وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شئ فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى وَاليَتامى وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُم بَالله وَما اَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَومَ الفُرقانِ يَومَ الْتَقَى الجَمْعانِ وَالله عَلى كُلِّ شئ قَديرٍ».
دل على وجوب الخمس في الغنائم، واما المراد من الغنائم ماذا، فسيأتي الكلام فيه مبسوطا ان شاء الله. وظاهر الاية مشحون بالتأكيدات: ذكر اسم الله في عداد من له الخمس، وجعل الاعتقاد بالخمس شرطا للايمان، والتأكيد بـ«ان» وكون الجملة اسمية، (وتقديم الجار والمجرور) فانه قال تعالى: «فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ الخ» ولم يقل فان خمسه لله.
هذا وقد اتفق المسلمون على وجوب الخمس في الغنائم وان خصها الجمهور بما يؤخذ في الحرب، كما قال شيخ الطائفه في الخلاف في المسألة الأولى من كتاب الفيئ وقسمة الغنائم: «كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف، وعندنا ان ما يستفيده الانسان من ارباح التجارات والمكاسب والصنايع يدخل ايضا فيه وخالف جميع الفقهاء في ذلك» ثم استدل باجماع الفرقة على عموم الحكم، وبظهور الاية الشريفة واطلاقها.
والظاهر انهم (العامة والخاصة) اتفقوا ايضا على وجوب الخمس في الركاز وهو الكنز كما صرح في الخلاف في المسألة ٥١٤ من مسائل الزكاة (فانه ذكر مسائل الخمس تارة في طي مباحث الزكاة من دون افراد باب له، واخرى خصوص الغنائم في كتاب الفيء والغنايم).
كما يظهر منهم الاتفاق ايضا على وجوبه في المعدن وان اختلفوا في انواع المعادن من الذهب والفضة وغيرها ومن المنطبع وغير المنطبع (كالياقوت والزبرجد والفيروزج).
واما الاخبار: فمن طرقنا متواترة كما يظهر لمن راجع كتاب الخمس في الوسائل، فقد حكى فيه زهاد مأة رواية في ابوابه المختلفة، ومن طرق اهل الخلاف لو لم تكن متواترة فلا اقل من انها متظافرة كما لا يخفى على من راجع سنن البيهقي.
وبالجملة اصل وجوبه بحسب الحكم اجمالا فمما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، نعم في تفاصيله خلاف كثير سيأتي انشاء الله.

اما الثانية: اعني كونه عوضا عن الزكاة التي هي أوساخ أيدي الناس، فقد اشير اليه في روايات كثيرة مروية في كتاب الخمس في الباب الأول من ابواب قسمة الخمس:
منها ما رواه سليم بن قيس عن أمير المؤمنين(ع) و قال خطب أمير المؤمنين(ع) وذكر خطبه طويلة يقول فيها: «نحن والله عنى (الله) بذي القربى الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله. فقال: فلله وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصة (الى ان قال ) ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، اكرم الله رسوله واكرمنا اهل البيت ان يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا الله وكذّبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا الحديث».
ومنها ما رواه الريان بن الصلت عن الرضا(ع) وقال: «“ فلما جائت قصة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزه اهل بيته، فقال: اِنّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقراءِ وَالمَساكينِ الآية ثم قال: فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه اهل بيته لا بل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد واله وهي أوساخ ايدي الناس لا تحل لهم لانهم طهروا من كل دنس ووسخ».
ومنها مرفوعة الصفار عن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال: «الخمس من خمسة اشياء “ والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه، فالنصف خاصة والنصف لليتامى والمساكين وابناء السبيل من آل محمد ـ عليهم السلام ـ الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس الحديث».
ومنها ما رواه في الوسائل في ابواب الزكاة من تفسير العياشي عن الصادق(ع) قال:« ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقة ابدل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال». (ولعل المراد من الكرامة النذر واشباهه).
ومنها صحيحة الفضلاء عنهما ـ عليهما السلام ـ قالا: «قال رسول الله(ص): ان الصدقة أوساخ ايدي الناس وان الله قد حرم على منها ومن غيرها ما قد حرمه».
ولعل التعبير بكونها أوساخا مأخوذ من قوله تعالى في سورة البراءة، الآية١٠ : خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِها، كان في الاموال التي بايدي الناس وسخا ذاتيا لا تطهر الا بازالة الأوساخ منها، فاخذ الصدقات يوجب طهارة للنفوس وللاموال كلها، لكن المأخوذ في الواقع هو نفس الأوساخ ولا جل ذلك لا يحل لهم.
وقد مر انه تعالى فرق في كتابه بين الخمس فاضاف الاموال في باب الزكاة والصدقات الى الناس وقال خذ من اموالهم، ولكن في باب الخمس جعل الشركة بين ارباب الخمس وصاحبي الاموال، فقال: وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيٍ فَاَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ“ الآية.
ان قلت: التعبير بالأوساخ يوجب تنفر الطباع عن اخذ هذه العطية الالهية ـ اعني الزكوات ـ وهذا مناف لشأنها.
قلت: ولعل النظر ايضا تنفير الطباع منها حتى لا يحسبها الناس اموالا يتبرك فيها بل تكون عندهم امرا لا يقصر الا عند الضرورة والحاجة الشديدة كي يرغب الناس في السعي لتحصيل معاشهم، وتبقى الزكاة للزمنى واليتامى ومن لا يقدر على شيء.
هذا مضافا الى ان قرابات رؤساء الحكومات كثيرا ما يتغلبون على اموال بيت المال وحقوق الناس، ويوجب ذلك التهمة والشّين على رئيس الحكومة، وكان الله تعالى اراد تنزيه ساحة النبي (ص) والائمّة ـ عليهم السلام ـ عن هذا الدنس فحرّم بني هاشم وهم قراباته (ص) عن الزكاة مطلقا، حتى انه يظهر من بعض الروايات انهم اذا اتوه وسألوه ان يستعملهم على الصدقات كي يكون لهم سهم العاملين عليها لم يقبل منهم. وقال: «يا بني عبد المطلب (هاشم) ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة».
فأراد جلب رضاهم بهذا الامر المعنوي بدل الامر المادي.
ان قلت: كيف يكون الخمس عوضا عن الزكاة والحال ان آية الخمس وردت في سورة الانفال، وفيها اشارات كثيرة الى غزوة بدر فهي من أول ما نزلت بالمدينة واما آية الزكات (خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ“ الآية) فقد نزلت بعد فتح مكة فهي من آخر ما نزلت عليه؟
قلت: الظاهر ان تشريع الزكاة كان من قبل وقد اشير اليها في سائر السّور القرآنية ولم يكن تشريعه بعد فتح مكة، كيف وهي من اقدم ما يلزم في تأسيس الحكومة الاسلامية واصلاح امر بيت المال، فآية البراءة تأكيد عليها أو نزلت بلحاظ ما فيها من الخصوصيات ـ كتطهير النفوس بالصدقات وصلوة النبي(ص) فلا مانع من كون الخمس عوضا عن الزكاة وتشريعه مقارنا لها.
وقد ذكرنا جوابا آخر لهذا الاشكال في تعليقاتنا على العروة الوثقى فراجع.
ان قلت: اليس في جعل هذه الاموال العظيمة لبني هاشم وجعل الزكاة التي قد تكون اقل منها لجميع فقراء الناس وسائر المصارف، نوع تبعيض مناف للعدالة والمساواة التي امرنا الله تعالى بها في الاسلام؟
قلت: كلا ليس الامر كذلك اذا تدبرنا في هذه الاحكام حق التدبير، اما بالنسبة الى سهم الامام(ع) (اعني السهام الثلاثه الأولى) فلانه ليس من حق الفقراء في شئ، بل حق ولاية الامر بمالها من المصارف الهامة المعلومة لكل احد، واما السهام الثلاثة الباقية، فهي مختصة بفقراء بني هاشم كما ان الزكاة مختصة بغيرهم لا تفضل احدهما على الاخر، فان الفقير لا يجوز له ان يأخذ اكثر من قوت سنته على المختار ـ كما سيأتي ان شاء الله ـ فقراء كل من الطائفتين يأخذون بمقدار قوت سنتهم لا ازيد، وزكاة الاموال ـ لو اداها الناس ـ كانت وافية بحاجة الفقراء كما في الاحاديث، وحقّ السادة لو عمل بها الناس، وان زاد على صاحبتهم في بعض الاعيان، كما في الجوامع التي اتسعت فيها الصنايع والتجارات (لا خصوص الزرع والضرع) ولكن الزائد عن حاجتهم يعود الى بيت المال، كما في الحديث المشهور الذي رواه في الوسائل في الباب ٣ من ابواب قسمة الخمس، الحديث ١ و ٢.
قال في الثاني بعد ذكر تحريم الزكاة على آل محمد(ص): «عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شيء فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان».
وهاتان الروايتان وان كانتا ضعيفتي السند بالارسال والرفع، ولكنهما موافقان للقاعدة كما لا يخفى.
المسألة الثالثة: كونه من الضروريات التي يوجب انكارها الكفر اجمالا. وقد وقع الخلاف بين الاعلام من ان انكار الضروري يوجب الكفر مطلقا أو بشرط ان يرجع الى انكار الالوهية أو التوحيد أو الرسالة، والحق كما اثبتناه في محله هو الثاني والتفصيل موكول الى هناك.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

<a href="http://www.uofislam.net/">http://www.uofislam.net</a>

 الخمس 

((أبحاث في الولاية))
الخمس كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: سهم إمام، وسهم سادة، وحتى نستوفي البحث في الموضوع الذي نريد الحديث عنه هنا وهو: تحديد من هو المعني في عصر الغيبة في استلامه وصرفه على موارده، علينا البحث في علاقة الإمام المعصوم عليه السلام بالخمس بسهميه سهم الإمام وسهم السادة فنقول

أولاً: علاقته بسهم الإمام عليه السلام.

وعند النظر في هذه العلاقة نجد أنفسنا بدواً أمام عدة احتمالات

الأول: أنه ملك شخصي للإمام من حيث هو شخص.

الثاني: أنه ملك شخصي له لكن من حيث هو إمام.

الثالث: أنه ملك للحكومة الإسلامية وبيت مال المسلمين، والإمام ولي أمره.

وهذه البحوث رغم أهميتها لن نتمكن من التفصيل فيها لأن غرضنا الربط بين الخمس وولاية الفقيه.

والذي نستطيع قوله هنا أن منشأ دعوى الملكية هو قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾1 لكن يمكن نفي الإحتمال الأول والثاني ليبقى الثالث.

أما نفي الإحتمال الأول فمرده إلى أنه لو كان ملكاً شخصياً للإمام عليه السلام لوجب أن ينتقل ما يكون عنده من خمس إلى أولاده بالإرث عند الوفاة، وهذا ما لم يحصل كما لم يدعه احد على حد علمنا.

أما الإحتمال الثاني ففيه صورتان
الصورة الأولى: أن يكون المال ملكاً شخصياً للإمام وسبب الملكية هي الإمامة وكأنه راتب قد قدمه الله تعالى للإمام، فهذا أيضا كسابقه يلزم منه جواز توريثه، ولم يقل به أحد.

الصورة الثانية: أن يكون المال ملكاً للمنصب أي للإمامة وليس لشخص الإمام عليه السلام، وهذا لا معنى له إلا بأن يكون المال مال للحكومة الإسلامية لأنها جهة الإمامة، وإنما يكون الإمام عليه السلام مالكاً للتصرف، ولذا أضيفت اللام.. فالله تعالى هو الولي الحقيقي، والرسول والإمام هم الولاة الذين خولهم الله تعالى التصرف.

وهذا معنى ما يقال من أن الخمس ملك بيت مال المسلمين يوزع في مصالح الإسلام والمسلمين والذي يتولى أمره الحاكم الشرعي.

وهذا هو حال الأنفال أيضاً في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ﴾2 وفيما ورد في الأخبار: "أن الأنفال لرسول الله ولنا بعده".

ثانياً: في علاقته عليه السلام بسهم السادة

المعروف بين علمائنا أن سهم السادة ملك للسادة، فلا يصرف في غيرهم، وهناك رأي فقهي آخر يعتبر أن سهم السادة يصرف منه على السادة فإن فضل منه شي‏ء جاز صرف سهم السادة في مصالح المسلمين وفقرائهم.

وبناء على هذا القول سيكون حكم سهم السادة حكم سهم الإمام من جهة أنه تحت سلطة الإمام وولايته فلا يجوز للمكلف أن يبادر إلى تسليمه للسادة من دون أخذ إذن ولي الأمر فيه.

الخمس في عصر الغيبة
والمشكلة في مسألة الخمس تكمن في اعتقاد أن سهم الإمام ملك للإمام عليه السلام، فإذا بنينا على أنه ملك بيت مال المسلمين تحت ولاية الإمام عليه السلام، فإن الأمر يصبح سهلاً بناءً على نظرية ولاية الفقيه، أما سهم السادة فلا مشكلة فيه سواء بنينا على أنه ملك السادة، إذ يصرف حينئذ عليهم بلا حاجة إلى إذن الفقيه كما هو رأي جملة من العلماء، أم بنينا على أنه تحت ولاية الإمام عليه السلام ومصرفه الأولي السادة ثم غيرهم، إذ بناء على ولاية الفقيه يكون الأمر سهلاً أيضاً، إذ يكون الإمام عليه السلام هو ولي الخمس بقسميه وبناءً على نظرية ولاية الفقيه نتتقل هذه الولاية إلى الفقيه.

وإذا جاز للفقيه استلام الخمس بولايته عليه نيابة عن الإمام وجب أن نقيد الفقيه بشروط أقلها الكفاءة والأمانة في تحمل مسؤولية هذا المال وصرفه والإطمئنان إلى حسن إدارته له، فلا يجوز إعطاؤه لفقيه لا يتوفر فيه هذا الشرط وإن كان مرجع تقليد، كما يجوز إعطاؤه لكل فقيه توفر فيه الشرط وإن لم يكن مرجع تقليد، وإذا فرضنا وجود ولي على الأمة فهو الأولى من غيره بقبض المال، بل قد يجب دفع الخمس له إن طلبه أو إن حصرنا النيابة بشخص واحد هو الأفضل من كل الجهات كما هو الأرجح.

ولعل اشتراط الأفضل هو الداعي لتخصيص الخمس بالمرجع بأن يقال إن الذي ثبت أن له ولاية الخمس نيابة عن الإمام هو خصوص الفقيه الأعلم وهو المرجع، وهذا أحد مظاهر نظرية وحدة الولاية والمرجعية.

ولكن هذا التخصيص يستدعي شروطاً في المرجع لم تلحظ في باب المرجعية، أي يستدعي شرط كفاءة تحمل مسؤولية المال، ولم يشترطوا ذلك، وهذا غريب.

على أن بعضهم لا يشترط تقليد الأعلم فبأي وجه يلزم بالدفع إلى المرجع.

وقد تبين مما سبق أن الطريق الوحيد لإثبات ضرورة أن يدفع المال للفقيه هو إثبات ولايته. وليس هذا الطريق مبتدعاً من أجل أخذ المال بل هو طريق ثبتت صحته على ما بينا سابقاً.
ملاحظة أدلة ولاية الفقيه‏
ولا يفرق فيما ذكرناه بين أن تثبت ولاية الفقيه بالنصوص، أو بدليل الحسبة.

أما بناء على ثبوتها بالنص فواضح، لأن النص أعطى ولاية عامة للفقيه ومن جملتها الولاية على الخمس.

أما بناء على ثبوت الولاية بدليل الحسبة، فلأن دليل الحسبة يثبت لنا أن الولي في الحكومة الإسلامية هو الفقيه، وهذه الحكومة تأخذ كل صلاحيات الحاكم في الإسلام والتي من جملتها الأموال الشرعية التي ترجع ملكيتها إلى بيت مال المسلمين على ما تقدم، وبيت المال من شؤون الحكومة الإسلامية العامة.

ولو لم يقبل هذا الكلام فلنا طريق آخر وهو أن نجري دليل الحسبة في خصوص الخمس فنقول:

قد قام الدليل على أن الشرع لم يرد إهمال أمر الخمس في عصر الغيبة كما هو المعروف بين علمائنا، لأن إهماله مع وجوب دفعه يعني تكديسه وتعريضه للتلف وهذا إضرار بالمكلفين من دون أن ينتفع بالمال أحد، إلا أن يلتزم بأن الخمس غير واجب في عصر الغيبة وهذا أيضا باطل، لأن الخمس بقي على وجوبه ولم يجعل مباحاً بين الناس، وحينئذ نقول لا دليل على أن الإمام عليه السلام قد أجاز المكلفين بصرف الخمس بعد أن كانت القاعدة فيه الحاجة إلى الإذن، فإذا افترضنا قصور الأدلة عن بيان من يحق له أن يجيز بناءً على عدم تمامية أدلة ولاية الفقيه اللفظية فهذا يعني أننا أمام احتمالين:

الأول: أن يتوقف صرف المال على إذن الفقيه، وبناءً على هذا الإحتمال لا تبرأ ذمة المكلف من الخمس إلا إذا دفعه للفقيه.

الثاني: أن يجوز للمكلف أن يصرفه بنفسه بلا حاجة للرجوع للفقيه.

والقدر المتيقن المبرئ للذمة هو اعتماد الإحتمال الأول، لأنه حسب الفرض لا دليل على الإحتمال الثاني، فلو صرفه المكلف بنفسه لا يحرز براءة ذمته من الخمس، والإشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، ولا يقين بالبراءة إلا برعاية الإحتمال الأول، فيكون القدر المتيقن ممن يحق له التصرف في الخمس وصرفه هو الفقيه وهو الذي يتيقن معه المكلف ببراءة ذمته تجاه الخمس.

ثم إذا ثبت أن الأمر يرجع إلى الفقيه نسأل حينئذٍ: هل يجوز لمطلق فقيه أم ينحصر الأمر بالفقيه الأفضل من حيث الصفات؟ وبدليل الحسبة ايضا نستنتج وجوب دفعه إلى الفقيه الأفضل، فهو صاحب الحق بالتصرف ولم يثبت هذا الحق لغيره.

* بحوث في ولاية الفقيه،سلسلة المعارف الإسلامية، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، ط3، 2007م، ص79-83

1- الأنفال:41.
2- الأنفال: 1 والوسائل باب 1 من أبواب الأنفال.

<a href="http://almaaref.org/">http://almaaref.org</a>

&nbsp;

حكم الخمس بناء على نظرية ولاية الفقيه 

&nbsp;

إن جميع ما قنّنه الإسلام من الأحكام الشرعية والقيم الدينية قد حفل بمصالح ومنافع بالغة الأهمية ، تتطور بها حياة المسلمين ، وتفتح لهم آفاقاً مشرقة من الوعي الديني ، والاجتماعي ، والسياسي ، وكان من بين ما قنّنه الإسلام «الحج» وجعله فريضة من فرائض الله تعالى على من استطاع إليه سبيلا ، يحاسب عليه المسلم حساباً عسيراً ، ويعاقب على تركه عقاباً أليماً . . . ونحن الآن نتحدث عن هذا الفرض الإسلامي ـ بإيجاز ـ .

الإحرام
أما الإحرام فهو فاتحة الدخول في العمرة والحج ، ويجب أن يكون الإحرام للعمرة من الميقات لمن كان نائياً عن مكة ، أمّا الإحرام للحج فهو من نفس مكة المكرمة .
ماذا يعني الإحرام ؟
ويجب على المحرم أن يخلع ملابسه ، ويرتدي بمئزر ، وملف على ظهره ، وهو يعني أن يخلع الإنسان من دخائل نفسه النزعات الشريرة التي تلقيه في شرّعظيم ، وهي :

1 - الأنانية
2 - الكبرياء والغطرسة
3 - الكذب
4 - الطمع
5 - التهالك على حب الدنيا

إن فلسفة الإحرام تعطي للإنسان درساً عملياً بليغاً ، وهو مغادرته للحياة; وأنه سوف يرسل إلى قبره مؤتزراً بكفنه ، لايصحبه شيء من متع الحياة الدنيا لا أمواله ولا ولده ، فما هو الداعي إلى تهالكه على جمع الأموال التي يتخلى عنها ، ويفارقها؟ ولم يساهم في شيء منها على صالح وطنه وأمته ، كما أنه ما الداعي إلى غروره وغطرسته على عبادالله تعالى ، وهو لابد أن يغادر الحياة إلى قبر موحش مظلم لارونقُ الصباح يحييه ، ولاالفجرُ باسماً يغريه .
هذه بعض الحكم القيمة ، والمنافع العظيمة التي يهدف إليها الإحرام لبيت الله تعالى أو للحج .

الطواف بالبيت الحرام
وهومن فصول هذه العبادة بنوعيها : العمرة ، والحج ، ونظراً لأهميته البالغة أشاد به القرآن الكريم وندب إليه، قال تعالى: { وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ } (الحج : 26) .
وقال تعالى : { وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } (الحج : 29)
ويعني الطواف بالبيت الحرام إلى ضرورة تمسك المسلم بهذا البيت الحرام الذي جعله الله تعالى قبلة لعباده في صلاتهم المفروضة والمندوبة ، وهويهدف إلى الوحدة الكبرى بين المسلمين التي ينشدها الإسلام ، وهي من أهم أهدافه الأصيلة .
إنّ فلسفة الإحرام تعطي للإنسان درساً عمليّاً بليغاً وهو مغادرته للحياة وأنّه سوف يرسل إلى قبره مؤتزراً بكفنه
إن الطواف حول البيت الحرام رمز للوحدة بين المسلمين التي توجب تماسكهم ووحدة صنوفهم ، واجتماع شملهم ، وأن لا تحدث فيما بينهم أية ثغرة تؤدي إلى تمزقهم ، وضياعهم ، فيكونون لقمة للجائع ، ونهزة للطامع ، كماهم عليه الآن فقد صاروا فريسة للاستعمار يغزوهم وينهب ثرواتهم ، ويقذف بهم إلى مستوى سحيق من مجاهل هذه الحياة ; ماله من قرار .

السعي
وهو من مناسك العمرة والحج ، ويبتدأ به من الصفا ، ويكون الختام بالسابع في المروة ، وهو يهدف ـ في مانحسب ـ إلى ضرورة أن يسعى الإنسان المسلم بصدق وأخلاق إلى سبل الخير ، ومايقربه إلى الله تعالى زلفى .
إن المسلم إنما يكون قدوة حسنة لغيره فيما اذا كان سباقاً لفعل الخير ، وساعياً لمنفعة الناس التي هي من أهم الروابط الاجتماعية التي ينشدها الإسلام .
إن من أهم الدروس البليغة في تشريع السعي هو تضامن المسلمين ووحدتهم ، وتعاونهم في سبل الخير والتقوى ، وأن يكونوا يداً واحدة على من يغزو بلادهم ، ويستعمر ديارهم ، ويفرق وحدتهم ، وينهب ثرواتهم ، ويلقيهم في شرّ عظيم .
إن في السعي دروساً بليغة للمسلمين ; عليهم أن يتدبروها بوعي لتكون لهم منهجاً مشرقاً في حياتهم .

الوقوف بعرفات والمزدلفة ومنى
و بهذه المواقف ينتهي معظم مناسك الحج ، ويشاهد فيها مئات الألوف من حجاج بيت الله الحرام ، وهم يرتدون ثياب الإحرام ، وهم يهلّلون ويكبرون الله تعالى ; خالق الكون ، وواهب الحياة ، ويحمدونه على ما وفّقهم ومنّ عليهم بأداء فريضة الحج .
إن من أهم الدروس البليغة في تشريع السعي هو تضامن المسلمين ووحدتهم وتحتوي هذه المواقف على مناظر رهيبة ورائعة جدّاً ، فهي تذكّر الإنسان المسلم بحشره ونشره يوم الفزع الأكبر ، حينما ينشر الناس إلى الحساب ، لينال المحسن جزاءه فينعم ، والمسيء جزاءه فيشقى ويعذب .
كما أنّ من الدروس الرائعة في هذه المواقف الكريمة ، وقوف الناس أمام الله تعالى سواء ، لاميزة لأحد منهم على آخر ، ولافضل لأيّ إنسان على آخر إلاّ بالتقوى ، ومامن المنافع لأخيه الإنسان .
كما أنّ من أهم المنافع الحيوية في تشريع الحج هو أن تعقد المؤتمرات الإسلامية قبل أداء الحج أو بعده ليتعارف المسلمون فيما بينهم ويعرضوا لمشاكلهم ، وما ألمّ بهم من الأحداث ، ويتعاونوا على حلّها ، وأن تقوم الدول الإسلامية الغنية بإسعاف الدّول الضعيفة التي ترزح في ذل الفقر والمرض والبؤس ، فإنها مسؤولة أمام الله تعالى في ذلك .
هذه بعض منافع الحج ، والحكم في تشريعه ، عرضنا لها بصورة موجزة وسريعة ، لأنّا على جناح السفر من زيارتنا لمدينة قم المقدسة ـ التي هي دولة العلم ، ومركز الثقافة الإسلامية ـ إلى مدينة النجف الأشرف ، دار الهجرة ، وموطن الفكر والعلم في الإسلام ، ومنه تعالى نستمد التوفيق ، إنه تعالى وليّ ذلك والقادر عليه .

المصدر: موقع التبيان، www.tebyan.net

الحج والحكمة من تشريعه

الإخلاص في الحج

اضواء حول الحجَّ

اسرار وعلوم الحج

الاستطاعة الزمانية

&nbsp;

أهمّ ما يمتاز به تفسير الإمام الخميني للقرآن الكريم أمران أساسيان :
الأوّل: الأبعاد المتعدّدة ، والاتجاهات المتنوّعة ، التي تنطلق مع الآيات القرآنية في آفاقها الرحبة ، وأبعادها الواسعة التي تتجاوز الفرد إلى المجتمع والأمّة والدولة .
الثاني: التطبيق والتجسيد ، وهو عملية تلمّس المصاديق الحيّة المعاصرة ، والنماذج الفاعلة الحاضرة لما تطرحه الآيات القرآنية . . وهو ما يعرف بـ (التفسير التطبيقي) .
ويعطي الأمر الأوّل للتفسير طابع الشمولية والامتداد لكلّ ساحات الحياة ، ومواقع التدافع : الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثورية . . فيما يُعطي الأمر الثاني طابع الواقعيّة والعصريّة . . بعيداً عن التجريدية والماضويّة .
من هذا المنطلق يأسف الإمام الخميني على تلك النظرات التفسيرية الضيّقة للآيات المباركة التي تجعلها محصورة في زاوية معتمة ، وبُعد ضيّق ، واُفق قريب لا يتجاوز دائرة المحلّة التي يصلّون في مسجدها ، أو على حدّ تعبير الإمام «لا يتجاوز محور تفكيره محيط المسجد» .
فإذا أرادوا أنْ يطبّقوا ـ مثلاً ـ آية أكل السحت في سورة المائدة: (لولا ينهاهم الرّبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون) .
«لا يخطر ببالهم سوى البقّال القريب من المسجد الذي يطفّف في البيع مثلاً . . . فلا يلتفتون إلى التطبيقات الواسعة والكبيرة لأكل السحت والنهب ، التي تتمثّل ببعض الرأسماليين الكبار أو من يختلسون بيت المال ، وينهبون نفطنا ، ويحوّلون بلادنا إلى سوق لبيع المنتوجات الأجنبية غير الضروريّة ، والغالية الثمن; لكونهم يمتلكون وكالات الشركات الأجنبية ، ويملأون جيوبهم وجيوب المتموّلين الأجانب من أموال الشعب غير هذا السبيل» .
يؤكّد الإمام على هذا النمط المغفول عنه من السحت ، بقوله: «هذا أكلٌ للسحت على مستوى واسع ودولي»!
كما يدعو الناس ـ وهم يقرأون آية أكل السحت ـ إلى تطبيق الآيات في واقعنا المعاصر لتشمل المصاديق الكبيرة ، قائلاً: «اِدرسوا أوضاع المجتمع وأعمال الدولة والجهاز الحاكم بشكل دقيق; لتروا أنّ (أكل السحت) مرعب يجري عندنا» .
وإذا أرادوا أن يفسِّروا آيات (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ويطبقوها على المجتمع ، فإنّهم لايرون المنكر إلاّ في «نطاق دائرة صغيرة» ، كـ «سماع الموسيقى في الباصات ، أو ارتكاب بعض المخالفات في المقاهي ، أو تجاهر بعض الناس بالإفطار» في الساحات ، من دون أن يلتفتوا إلى آ«تلك المنكرات الكبيرةآ» ، وإلى «أولئك الذين يقومون بضرب الإسلام معنوياً ، وسحق حقوق الضعفاء».
ولم تشذّ آيات الحجّ عن تلك النظرة الضيّقة لبعض الناس ، ممّا أدّى بنا الأمر إلى حصرها في آفاق ضيّقة سواء على صعيد التفسير الدلالي أو التطبيقي .
كما لم تشذّ تلكم الآيات عن ذلك المنهج التفسيري القيّم للإمام الخميني ، بل إنّها تشكّل مصاديق بارزة ، ونماذج حيّة ، تؤكّد على طابعي الشمولية والمعاصرة في منهجه التفسيري.
ينطلق الإمام في تفسيره لآيات الحج ومناسكه في آفاق رحبة بعيدة; ليكتشف أبعادها السياسية والاجتماعية والثورية ، إضافة إلى أبعادها الروحية العرفانية .
المبحث الأوّل: آية شهود المنافع
(وأذِّن في الناس بالحجِّ يأتوك رجالاً وعلى كُلِّ ضامر يأتينَ من كُلِّ فَجٍّ عميق* ليشهدوا منافع لهم . . .)( الحج : 27 ـ 28) .
لماذا هذا الإعلام الإبراهيمي برفع الصوت بالحجّ عالياً ، والنداء؟
لماذا كلّ هذا الحرص على حضور الناس وحشدهم في زمان واحد وفي مكان واحد وفي مناسك موحّدة؟
لماذا كلّ هذا الحشر في ذلك المكان المقدّس الطاهر؟
ما هو سرّ هذا الحشد المليوني الهائل لهؤلاء المسلمين الآتين من شرق الأرض وغربها؟
ما هي المقاصد والأهداف والغايات التي تجعل هؤلاء الملايين من المسلمين يهجرون أوطانهم وأهليهم ، ويعطّلون أعمالهم ومشاريعهم ، ليلتحقوا بركب الحجيج المقبلين من أقطار بعيدة ، وأصقاع نائية؟
إنّ الآيه الثانية تعطي لنا الجواب الشافي عن هذه الأسئلة المتعدّدة مبنى ، المتّحدة مضموناً ومعنىً ، حيث ترسم لنا فلسفة الحجّ ، وعلّته أو غايته ـ على اختلاف اتجاه التفسير في حرف (اللام) ـ بقوله: ليشهدوا ـ ذلك التجمّع المليوني للمسلمين الآتين من كلِّ فجٍّ عميق ، راجلين وراكبين: }ليشهدوا منافع لهم{!
(التجارات) هي المنافع الدنيويّة: بين الأمس واليوم!
يتساءل الإمام الخميني : ما هي هذه (المنافع) التي تمثِّل العلّة أو الغاية من حضور هذا الحشد المليوني الهائل؟
ماذا يتصوّر المسلم القارئ للقرآن الكريم من دلالات وأبعاد وآفاق لهذه (المنافع) التي أراد الله تعالى أن يشهدها الملايين الوافدون من أصقاع الكرة الأرضية؟
هل نكتفي بتفسير (المنافع) بكونها منافع اُخروية في الجنّة فيما يعطيه الله للحجّاج من الثواب الجزيل كما ذهب بعض المفسِّرين ، أو نفسّرها بـ (التجارات في الدنيا كما ذهب بعض آخر ، أم نجمع بين التفسيرين (التجارات في الدنيا ، والمغفرة في الآخرة)؟! وكأنّ (التجارات) هي المنافع الدنيوية الوحيدة التي من أجلها فرض الله عزوجل فريضة الحجّ ، وأوجب على المسلمين أن يحقّقوا ذلك الاجتماع المليوني الكبير!!
وإذا كان السابقون يدركون المقاصد التجارية للحج باعتباره يمثِّل ـ فيما يمثِّل ـ سوقاً إسلامية عالمية رائجة ، فنحن ـ في واقعنا المعاصر ـ لا يمكن أن نعتبر هذه السوق من (المنافع) التي ذكرتها الآية المباركة ، وجعلتها علّة أو غاية للحكم . . . ذلك لأنّ السوق في مكّة والمدينة أصبحت (أمريكية ـ أوروبيّة ـ يابانية) بكلّ معنى الكلمة!!
وقد نبّه الإمام الخميني إلى هذه الظاهرة الخطيرة وحذّر الحجّاج المسلمين ، الذين تركوا الأهل والديار ، وأتوا ملبّين دعوة إبراهيم الخليل(عليه السلام) ، من أن يكونوا «مستهلكاً» ممتازاً للبضائع الأمريكية ، بقوله:
«أسواق البلدان الإسلامية أصبحت مركز تنافس بضائع الغرب والشرق ، حيث تتجه إليها سيول البضائع الأمريكية والأوروبية واليابانية الكمالية واللعب والاستهلاكيات .
ومع الأسف الشديد فانّ مكّة المعظّمة وجدّة والمشاهد المشرّفة في الحجاز . . حيث مركز الوحي ومهبط جبرائيل وملائكة الله ، ومحلّ تحطيم الأصنام والبراءة منها ، أصبحت مملوءة ببضائع الأجانب ، وغدت سوقاً رائجاً لأعداء الإسلام وأعداء الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) » .
وقد حذّر الإمام بصورة متكرّرة من هذه الظاهرة السيئة الخطيرة التي تحوّل (المنافع) التجارية ـ التي ذكرها المفسِّرون المتقدّمون ـ إلى مضار كبيرة ، بحيث نرى أنّ الحجيج يستغرقون الليالي والأيّام في أسواق مكة والمدينة ليشتروا تلك البضائع ، يقول الإمام:
«كثير من حجّاج بيت الله الحرام الذين يذهبون لأداء فريضة الحج ، ومن المفروض بهم أن يلبّوا استغاثة المسلمين لما يحيط بهم من مؤامرات ، نراهم يتجوّلون غافلين في الأسواق بحثاً عن البضائع الأمريكية والأوروبية واليابانية ، وبذلك يُؤلمون قلب صاحب الشريعة بعملهم هذا المسيء إلى كرامة الحج والحجّاج معا».
وفي خطابه للعام التالي (1406هـ) ركّز الإمام في تحذيره على البضائع الأمريكية خاصة ، وذلك في النقطة الثالثة من توصياته السنوية إلى الحجّاج الايرانيين ، معتبراً عرضها مخالفاً لمقاصد الحج وأهدافه ، كما أنّ شراءها يُعدّ دعماً ومساندةً لأعداء الإسلام ، بقوله:
«بالنسبة للبضائع المعروضة في الحجاز للحجّاج المحترمين ما كان يرتبط منها بأمريكا ، فانّ عرضها مخالفٌ للأهداف الإسلامية ، بل مخالفٌ للإسلام تماماً ، وشراءها دعمٌ لأعداء الإسلام ، وترويجٌ للباطل ، فيجب الاجتناب عن ذلك» .
واعتبر الإمام ـ إبّان الحرب المفروضة ـ أنّه «ليس من الإنصاف أن يقدّم شبابنا أرواحهم في الجبهات ويضحون ، بينما أنتم تساعدون مجرمي الحرب بشرائكم هذه البضائع . . فإنّ في ذلك إساءة إلى الإسلام والجمهورية الإسلامية وشعبكم المظلوم» .
وقد أشار إلى أنّ هذه المسألة قد ذكرها في السنوات السابقة ، بيد أنها تستحق التكرار والتأكيد لأهمّيتها ، حيث يقول:
«لقد ذكّرت بهذا في السنوات الماضية لأهمية الموضوع وحسّاسيته ، ومن واجبي أن اُكرّر ذلك».
الحجّ في نهج البلاغة
الحجّ الإبراهيمي والحجّ الجاهلي
الحجّ في السنّة
الأهداف الاجتماعيّة للحجّ الإبراهيمي
الإخلاص في الحج
أضواء، من أسرار الحج
عظمة الحج و منافعه
الحجُّ عبادة وحركة وسياسة
www.tebyan.ne

غير مصنف

غير مصنف