د تقليد حکمونه

1. د مسلمان سړي په اصول دينو باندې عقيده بايد له پوهې سره وي او په اصول دينو کښې تقليد نه شي کولے. يعني د چا خبره په دې لړ کښې د دليل په توګه نه شي راوړلے خو که يو سړے د اسلام په صحيح عقايدو ايمان ولري او څرګند يې کړي نو سره د دې چې دليل ورسره نه وي بيا هم هغه سړے مسلمان او مؤمن دے او د اسلام ټول حکمونه ورباندې راځي. خو د دين په احکامو کښې (د قطعياتو او ضرورياتو نه پرته) بايد انسان يا مجتهد وي (چې دا توان ولري چې ټول حکمونه دليل سره په لاس راوړے شي) او يا بايد له مجتهده تقليد وکړي او يا په احتياط داسې عمل وکړي چې ورته د عمل د صحيح شونې يقين حاصل شي. مثلا که ځينې مجتهدين يو عمل حرام ګڼي او ځينې نور وايي چې حرام نه دے نو پکار ده چې هغه کار په ځاي رانه وړي او که ځينې يو عمل واجب ګڼي او ځينې يې مستحب ګڼي نو بايد هغه په ځاي يې راوړي. نو کوم کسان چې مجتهدان نه دي او په احتياط هم عمل نه شي کولے بايد له يوۀ مجتهده تقليد وکړي. 2. په احکامو کښې تقليد: د مجتهد په حکم عمل کول دي. له داسې مجتهد څخه تقليد کولے شي چې نارينه، بالغ، عاقل، شيعه دولس امامي، حلال زاده، ژوندې او عادل وي. عادل هغه څوک دے چې کوم کارونه چې په هغه واجب دي په ځاي راوړي او کوم کارونه چې په هغه حرام دي هغه ونه کړي. د عدالت نښانه دا ده چې په ظاهره ښه سړے وي که د هغه له ګاونډيانو يا هغه کسانو چې ورسره ناسته پاسته لري، د هغه په هکله ترې پوښتنه وکړې شي نو ووايي چې هغه ښه سړے دے. او که چرې يو داسې حکم وي چې خلقکو ته پيښ وي او د مجتهدينو پکښې اختلاف وي نو بيا لازمه ده چې انسان له داسې مجتهده تقليد وکړي چې له ټولو اعلم وي يعنې د احکامو په پوهې کښې د خپلې زمانې له مجتهدانو څخه د احکامو په راوباسلو کښې ډېر توان ولري. 3. مجتهد او اعلم په دريو طريقو پيژندلې شو. الف) يو دا چې انسان په خپله يقين وکړي يعنې په خپله اهل علم وي او (اعلم) له ټولو زيات علم لرونکې مجتهد پيژني. ب) دوه عادلان او عالمان کسان، چې د مجتهد د پيژنګلو توان لري، د يو مجتهد د زيات علم لرنې تصديق وکړي په دې شرط چې دوه نور عادلان او عالمان کسان د هغوي دوو مخالفت ونه کړي او ظاهره دا ده چې د يو مجتهد اجتهاد او زيات علم  د يو سړي په ګواهۍ هم منل کيږي  که چرې د سړي ورباندې يقين وي. ج) که د اهل علم يوه غونډه چې زيات علم لرونکې مجتهد ټاکلے شي او د هغوي په خلے سړي ته يقين پيدا کيږي نو په دې طريقه هم صحيح ده. 4. که د دوو مجتهدانو يا د ډېرو تر مينځ، پداسې مسئله کښې چې خلک پرې عام طوم عمل کوي، اختلاف وي او د ځينو مجتهدانو اعلم شونه (تر نورو ډېر علم لرل) هم اجمالا معلوم وي خو د اعلم سړي پيژندګلو پکښې نه کيږي، نو احوط (احتياط ته نږدې) دا ده چې په ټولو مسئلو کښې د هغوي د فتواګانو په مينځ کښې -  که ممکن وي نو – احتياط وکړي. (په رساله کښې په دې مسئلې کښې تفصيل دے چې دلته يې د بيانولو ځاي نيشته) او که احتياط ممکن نه وي نو بايد د هغه عمل د هغه چا د فتوا مطابق وي چې د هغه د اعلم شونې احتمال له نورو نه ډېر وي او که دا احتمال هم سره برابر وي نو بيا اختيار لري. 5. د مجتهد فتوا په څلورو طريقو په لاس راوړې شي: اول) خپله له مجتهده واوري دويم) له دوه عادلانو کسانو څخه يې واوري دريم) له هغه چا يې واوري چې ورباندې يې يقين وي څلورم) د مجتهد په رساله کښې د مسئلې کتل که چرې په رسالې ورته يقين وي. 6. تر څو چې انسان ته يقين نه وي چې د مجتهد فتوا بدله شوې ده نو په هغه فتوا چې په رساله کښې يې ليکلې ده، عمل کوے شي او که شک يې شي چې فتوا بدله شوې ده نو لټون ضروري نه دے. 7. که يو مجتهد د يو څه په هکله خپله فتوا ولري نو مقلد (هغه څوک چې د دۀ په فتوا عمل کوي) د بل مجتهد په فتوا عمل نه شي کولے، خو که د يو مسئلې په هکله فتوا ونه لري او وفرمايي: احتياط دا دے چې داسې دې عمل وشي مثلا وفرمايي: احتياط دا دے چې د لمانځه په اول او دوهم رکعت کښې دې د حمد سورې نه وروسته يو سورت مکمل ولوستل شي نو مقلد بايد په دې احتياط چې احتياط واجب ورته ويل کيږي عمل وکړي او يا د بل مجتهد (چې تقليد يې جائز وي)  په فتوا عمل وکړي نو که هغه بل مجتهد يوازې د حمد سورت کافي ګڼل نو دې کولے شي چې سورت پريږي. او همداراز که اعلم مجتهد ووايي په دې مسئله که اشکال دے يا پکښې د سوچ ځاي دے. 8. که يو اعلم مجتهد له فتوا وړاندې يا وروسته احتياط وکړي، مثلا وفرمايي: نجس لوخي که يو ځل کُرْ اوبو سره ووينځل شي نو پاکيږي، سره د دې چې احتياط دا دے چې درې ځله ومينځل شي، نو د هغه مقلد کولے شي چې احتياط پريږدي. او دې احتياط ته احتياط مستحب وايي. 9. که يو مجتهد چې انسان د هغه تقليد کوي وفات شي نو د هغه حکم د ژوندي مجتهد په څېر دے نو که چرې دې وخت کښې هم د ژوندي مجتهد نه اعلم وي نو (که هغه مسئلې يې زده وي چې زياتې پکار راځي او پکښې اختلاف دے) بايد د هغه په تقليد باقي پاتے شي، او که ژوندې مجتهد له هغه نه اعلم وي نو بايد ژوندي مجتهد ته وګرځي. او په دې مسئلې کښې د تقليد نه مطلب د هغه په مسئلو عمل کول دي نه هر حکم منل. 10. که په يوه مسئله کښې د يو مجتهد په فتوا عمل وکړي او د هغه له وفاته وروسته بيا په هماغه مسئله د ژوندي مجتهد په فتوا عمل وکړي نو دوباره بيا په هغه مسئله کښې، د وفات شوي مجتهد په فتوا عمل نه شي کولے. 11. کومو مسئلو ته چې انسان زياتره اړمن دے واجب ده چې زده يې کړي. 12. که انسان يو داسې مسئلې سره مخامخ شي چې له حکمه يې نۀ وي خبر نو بايد احتياط وکړي يا دا چې په هغه شرطونو سره چې بيان شول تقليد وکړي. خو که په هغه مسئله کښې د اعلم مجتهد حکم ته نه شي رسيدلے، نو سره د دې چې ورته پته ده چې اعلم مجتهد غير اعلم سره مخالفت لري بيا هم جايزه ده چې د غير اعلم په فتوا عمل وکړي. 13. که يو سړے بل چا ته د يو مجتهد فتوا بيان کړي او بيا هغه فتوا بدله شي نو لازمه نه چې هغه ته دې خبر ورکړي چې فتوا بدله شوې ده خو که مسئله يې بيان کړه او پوه شو چې غلطه مې بيان کړې ده او خلک به غلط عمل کوي نو احتياط لازم دا دے چې که امکان لري نو دا غلطي او خطا لرے کړي. 14. که يو مُکَلّفْ (بالغ او عاقل سړي) بې له تقليده خپل عملونه وکړو، بيا له يوه مجتهده تقليد وکړي، نو که هغه مجتهد د تېر شويو عملونو په هکله وفرمايل چې صحيح دي نو صحيح دي او که نه وي نو باطل دي. د حضرت آية الله العظمی سيد علي سيستاني د فتوی مطابق ژباړه: محمدرحيم دراني