أسس النظام السياسي عند الإمامية

أسس النظام السياسي عند الإمامية

أسس النظام السياسي عند الإمامية يفتح لك نافذة مباشرة على العقل الفقهي-الكلامي المعاصر وهو يعيد بناء نظرية الحكم في الإسلام من داخل مدرسة أهل البيت عليهم السلام: من حاكمية الله، إلى ولاية المعصوم، إلى موقع الفقيه في عصر الغيبة، مع نقد واضح للعلمانية، وقراءة دقيقة لمفاهيم السلطة، الشرعية، الاختيار والرقابة الشعبية في المنظور الإمامي.

عن الكتاب
الكتاب هو تقريرٌ لبحوث آية الله الشيخ محمد سند، دوّنها وحرّرها تلميذاه السيد محمد حسن الرضوي والشيخ مصطفى الأسكندري، وجُمعت في مجلد واحد باللغة العربية.
يُعالج فيه المؤلِّف، بمنهج فقهي أصولي كلامي، الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي في فكر الإمامية، فيبحث:

• حاكمية الله كمنشأ لكل سلطة وشرعية.

• حاكمية النبي والأئمة (ع) كامتداد للحاكمية الإلهية.

• تسلسل الولاية من الله إلى الرسول إلى الأئمة إلى الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة.

• معنى الولاية، السلطنة، التفويض، وحدود صلاحيات الحاكم الشرعي.

• دور الأمة: الاختيار بوصفه توكيلًا لا تأسيسًا للتشريع، وحجية أهل الخبرة، والرقابة على السلطة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البعد السياسي.

• مناقشة نظريات مصدر السلطة في الفلسفات الغربية (العقد الاجتماعي، الغلبة، المصلحة، إلخ) ومقارنتها بالنموذج التوحيدي.

• بيان أن الولاية السياسية فرع الولاية العقدية، وأن رفض إمامة أهل البيت أو الفقيه العادل ينعكس على شرعية النظام برمته.

الكتاب يمثّل الجزء الأول من مشروع أوسع في فقه النظام السياسي الإمامي.

ما الذي ستكتشفه؟

• كيف يؤسّس الفقه الإمامي لشرعية الدولة من مفهوم حاكمية الله لا من الإرادة البشرية المنعزلة.

• موقع النبي والأئمة (ع) كحججٍ إلهية يمتلكون ولاية تدبيرية وتشريعية، مع شرح موسّع لمقاماتهم العلمية (العلم اللدني، علم الكتاب، الشهادة على الأعمال...).

• الأساس الفقهي لولاية الفقيه: شروطه، حدود صلاحياته، وكيف تُفهم “الانتخابات” كآلية كشف وتوكيل لا تشريع.

• رؤية إمامية لمشاركة الأمة: أهل الخبرة، الرقابة الشعبية، مسؤولية المجتمع في حفظ مسار الحكم الشرعي.

• نقد منهجي لفصل الدين عن السياسة، مع استحضار التجربة التاريخية لأئمة أهل البيت (ع).

• تمايز النموذج الإمامي عن الديمقراطية الليبرالية من جهة، وعن الاستبداد الديني من جهة أخرى.

عن المؤلف
آية الله الشيخ محمد سند البحراني (مواليد 1382هـ / 1962م تقريبًا)، مرجع ديني إمامي ومحقّق معاصر، ترك دراسة الهندسة في لندن ليلتحق بحوزة قم ثم النجف، وبرز في الفقه، الأصول، الرجال، العقائد، وفقه النظام السياسي. من مؤلفاته: أسس النظام السياسي عند الإمامية والحاكمية بين النص والديمقراطية، مقامات فاطمة (ع)، الإمامة الإلهية، الشعائر الحسينية، وغيرها من الدراسات التي تمتاز بالعمق الاستدلالي والرد على الشبهات الحديثة.

لمن هذا الكتاب؟

• لطلبة الفقه والأصول والبحوث العليا في الحوزات العلمية.

• للباحثين في الفكر السياسي الإسلامي، خصوصًا من يريد فهم نظرية الحكم عند الإمامية من مصادرها الداخلية.

• للمهتمين بولاية الفقيه، شرعية الدولة الدينية، وعلاقة الأمة بالسلطة في الفقه الشيعي.

• لكل قارئ يريد إطارًا علميًا منظمًا يربط العقيدة بالإمامة بالنظام السياسي المعاصر، بعيدًا عن الشعارات والانطباعات.