کلمات کلیدی ماشینی:
زکات، فقر، فقرا، اسلام، جهان اسلام، درآمد، پوند، سودان، فقر در جهان اسلام،
مقدمه
زکات سومین رکن اسلام است که شخص را پس از اقرار به یگانگی خدا و به جا آوردن نماز در زمره امت اسلام قرار می دهد. خداوند می فرماید:
فان تابوا واقاموا الصلوه واتوا الزکوه فاخوانکم فی الدین (توبه/ ۱۱)
«پس اگر توبه کردند و نماز بجا آوردند و زکات دادند، برادران دینی شما هستند.»
در کتابهای فقهی، بسیاری از احکام زکات آمده است; از جمله منابع زکات، مقداری که باید پرداخت، موارد مصرف آن و غیره. اقتصاددانان مسلمان به اهمیت اقتصادی و اجتماعی زکات در زندگی فقرا اولویت می دهند. چندان که پیامبرصلی الله علیه وآله فرموده است هدف اصلی فرمان به زکات، کاهش فقر در جامعه است. زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله معاذبن جبل را به یمن فرستاد به وی فرمود: «به آنها بگو که خداوند صدقه را بر ثروت ایشان قرار داده است تا از ثروتمندانشان گرفته و به فقرایشان داده شود.» (۱) خداوند این وظیفه را به عهده حاکمان مسلمان قرار داده است، چون توانایی بیشتری برای انجام آن دارند. از این رو نقش زکات در کاهش فقر را نمی توان کم اهمیت دانست. قبل از بحث درباره این که زکات چگونه فقر را کاهش می دهد، شایسته است ابتدا نظر اسلام درباره فقر، در مقایسه با دیدگاه سنتی غرب، میزان فقر در جهان و در جهان اسلام، و چگونگی روش غرب در حل مساله فقر در برابر اسلام را به اختصار بیان کنیم.
نظر اسلام درباره فقر
اسلام به فقر به دیده امتحان وفاداری انسان به خالق خود و یک مصیبت ترسناک می نگرد:
ولنبلونکم بشی ء من الخوف والجوع ونقص من الاموال و الانفس والثمرات وبشر الصابرین (بقره /۱۵۵)
«البته شما را به اندکی ترس و گرسنگی و بینوایی و بیماری و نقصان در محصول می آزماییم و شکیبایان را بشارت ده.»
فقر بلایی است که شیطان با آن انسانها را می ترساند، حال آن که خداوند بخشش و مال و ثروت به آنها وعده می دهد. (۲) در همان زمان رهایی از ترس و گرسنگی نعمتی است از جانب خداوند که شایسته شکرگزاری و پرستش است. قرآن می فرماید:
فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (قریش/۴-۳)
«پس باید پروردگار این خانه را بپرستند، آن که به هنگام گرسنگی طعامشان داد و از ترس در امانشان داشت ».
اسلام به فقر به عنوان یک مساله مذهبی و اجتماعی نگاه می کند که انسان را به ذلت، گناه، و جنایت می کشاند، به همین دلیل است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از آن به خدا پناه می برد:
تعوذوا بالله من الفقر والقله والذله... (۳)
«خدایا از فقر، کمبود و پستی به تو پناه می آورم.»
فقر ممکن است حتی به کشتن فرد بی گناه انجامد. قرآن می فرماید:
ولاتقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم وایاکم ان قتلهم کان خطا کبیرا (اسراء /۳۱)
«فرزندان خود را از بیم درویشی مکشید. ما هم شما را روزی می دهیم و هم ایشان را. کشتنشان خطای بزرگی است.»
پیامبرصلی الله علیه وآله فقر را به کفر مربوط می سازد:
کاد الفقر ان یکون کفرا. (۴)
«فقر تقریبا شبیه عدم اعتقاد به خداست.»
بنابراین فقر نسبت به عقاید و اخلاق بشر و نیز برای امنیت و ثبات جامعه یک تهدید به شمار می رود. بنابراین بر جامعه و حکومت لازم است به منظور ایجاد کردن یک جامعه سالم با فقر به عنوان یک تهدید اجتماعی با استفاده از تمام امکانات موجود، مقابله کنند.
نظر سنتی غرب درباره فقر
نظریه سرمایه داری سنتی ادعا می کرد که اگر قرار است پیشرفت صورت گیرد، زندگی اقتصادی باید صرفا با روند طبیعی عرضه و تقاضای بازار تنظیم شود. فقر خود برای بهبود شخصیت فرد انگیزه ای در وی ایجاد می کند، در حالی که ضمانت وسایل بقا، آن انگیزه را از بین می برد. به این ترتیب فقر به عنوان بهای لازم برای رشد و پیشرفت اقتصادی پذیرفته شد. در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، مفهوم سرنوشت بر مذهب پروتستان حاکم شد. موفقیتهای مادی نشانه آن است که شخص مورد عنایت خداست و شکست به عنوان "خواست خدا" قلمداد می شد که نمی بایست در مقابل آن چون و چرا کرد. (۵) داروینیستهای اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم وجود فقر را بر مبنای عبارت مشهور «بقای اصلح » توجیه می کردند; یعنی، دلیل آن که عده ای در پله پایین نردبان اجتماعی اند آن است که آنان توان درگیر شدن با مسایل اجتماعی را ندارند و یا برای این کار مناسب نیستند. «کمک به آنها نابودی شان را کند و در نتیجه روند پیشرفت را کند می کند.» (۶) این نگرش جبری و استکباری نسبت به فقرا در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، زمانی که تفکر سوسیالیستی با دعوت برای توزیع مساوی ثروت و طغیان علیه استثمار فقرا توسط ثروتمندان ظاهر شد، شروع به تغییر کرد. کارگران کم درآمد در تعدادی از مراکز شهری بخصوص در فرانسه و آلمان برخی آشوبهای اجتماعی به راه انداختند. کارگران کشورهای صنعتی با به دست آوردن حق رای، تشکیل اتحادیه های صنفی، مذاکره درباره افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار و حق اعتصاب، دولت را وادار کردند تا اقدامهایی برای بهبود اوضاع طبقه فقیر انجام دهد. تا اواخر جنگ جهانی دوم که شهرها خراب و بیکاری زیاد شد، امنیت اجتماعی فقرا در تمام کشورهای اروپایی تبدیل به یکی از سیاستهای مهم شد.
میزان فقر در جهان
از دهه شصت سازمانهای اقتصادی و اجتماعی بین المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان کشاورزی و خواربار (FAO) ، سازمان بهداشت جهانی، یونیسف ,(UNICEF) اداره بین المللی کار و غیره به موضوع فقر، علل آن، نقاط رواج آن و طریقه کاهش آن علاقه مند بوده اند. فقر پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد بسیاری است و پیداکردن تعریفی مناسب برای تمام جوامع را مشکل می سازد. جوامع مختلف فرهنگها و معیارهای متفاوتی برای زندگی دارند، بنابراین تجویز حداقل نیازهای عمده یک فرد در تمام جوامع کار آسانی نیست. با این همه، گزارش توسعه جهانی (۱۹۸۲) فقر را به این صورت تعریف می کند: «وضعیتی از زندگی که سوء تغذیه، بی سوادی و بیماری از مشخصه های بارز آن است و خارج از تعریف معقول کمال انسانی است. با وجود این، فقر در یک جامعه خاص و در یک زمان خاص اغلب به نسبت میانگین استاندارد زندگی تعریف می شود.» (۷)
بانک جهانی در گزارش سال ۱۹۹۰ خود به منظور تعیین خط فقر رقم جهانی ۳۷۰ دلار را برای هر شخص در سال پذیرفته است تا بهای حداقل کالری مصرف شده و دیگر نیازمندی های حیاتی را به دست آورد. آنها که درآمدشان کمتر از این حد است فقیر و آنهایی که پایین تر از ۲۷۵ دلار است بسیار فقیرند. این ارقام بر اساس قیمتهای سال ۱۹۸۵ در برخی از کشورها با درآمد متوسط پایین تخمین زده شده است. مثل بنگلادش، مصر، هند، اندونزی، کنیا، مراکش، و تانزانیا. (۸) این گزارش بر اساس این ارقام ذکر می کند که ۳۳ درصد جمعیت جهان سوم فقیرند و هیجده درصد بسیار فقیرند.
پیآمدهای فقر، وسیع و گوناگون اند. به همراه نگرانیهای اقتصادی، اثرهای اجتماعی و فیزیکی بسیاری در خانواده های فقیر پدیدار می شود. گزارش سال ۱۹۹۵ یونیسف متذکر می شود که چهارده میلیون کودک هر سال به دلیل بیماری و سوء تغذیه می میرند و بیست تا سی درصد کودکان در کشورهای زیر صحرای آفریقا قبل از رسیدن به پنج سالگی می میرند; این درصد در هند ۱۲ و در افغانستان ۲۵ است در حالی که در ایالات متحده یک درصد است. این گزارش در مورد سوء تغذیه می گوید که اغلب جمعیت کشورهای زیر صحرای افریقا کالری لازم برای فعالیتهای معمولی را به دست نمی آورند و این که بین ۳۰ تا ۶۰ درصد کودکان اتیوپی به دلیل فقر غذایی دچار رشد دیرهنگام هستند. در پاکستان از هر چهار کودک یک تن به دلیل فقر غذایی کم وزن به دنیا می آید در حالی که در بنگلادش این عدد یک نفر از هر دو بچه است.(۱۰) در نتیجه سوء تغذیه و کمبود خدمات پزشکی، اختلاف بزرگی در متوسط انتظار زندگی در اروپا (۷۷ سال) و کشورهای فقیری مثل یمن و بنگلادش (۵۳ سال) مشاهده می کنیم (۱۱) . بررسیهای متعدد انجام شده در بین فقرا فت شدید ثبات خانواده، بیماری روحی و انواع رفتارهای غیر اجتماعی مثل جنایت و خطاکاری را نشان داده است. بی تفاوتی، بی عاطفگی، اعتقاد به جبر و تفویض برای توصیف دورنمای طبقه فقیر استفاده می شود. زندگی خانواده ممکن است پر از ترس، وحشت و خشونت باشد. بچه ها نوعا از نظر عاطفی و جسمی عقب مانده بزرگ می شوند; این وضعیتی است که موجب تکرار چرخه زندگی والدین می شود (۱۲) .
به سبب شدت فقر در جهان سوم و پیامدهای جدی آن بر ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و روابط بین المللی، سازمانهای ملل متحد - بخصوص بانک جهانی و صندوق بین المللی پول- علاقه مند به بررسی مشکل فقر و ارائه راه حل هایی برای مقابله با آن هستند. کنفرانس ملل متحد درباره توسعه اجتماعی که در کپنهاگ در مارس ۱۹۹۵ برگزار شد شاهدی بر توجه جهانی به مساله فقر است.
راهبردهای سازمانهای بین المللی برای مقابله با فقر
تا پایان دهه شصت، نظریه جدید در میان سازمانهای بین المللی این بود که بهترین استراتژی برای مقابله با فقر بهبود رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است که از طریق تحکیم زیرساختار اقتصادی، تشویق به سرمایه گذاری، آزادسازی اقتصاد و بالا بردن خودکفایی در تولید حاصل می شود. این نظر بر این باور است که درآمد حاصل از افزایش تولید ناخالص ملی به یک یا چند طریق به نفع تمام بخشهای جامعه است که به مرور زمان منجر به کاهش فقر خواهد شد. این امر به دلیل برخی از مطالعات اخیر لزوما صحیح نیست; این مطالعات نشان داده است فقر ممکن است حتی به رغم رشد اقتصادی زیاد، افزایش یابد، آن چنانکه در مورد برخی از کشورهای امریکای لاتین در طول دهه هشتاد رخ داد. (۱۳)
دکتر محبوب الحق، دبیر بخش برنامه ریزی خطمشی بانک جهانی (۸۲-۱۹۷۰) و نایب رئیس برنامه ریزی و توسعه در پاکستان (۸۸ -۱۹۸۲) گفته است که مشخص شده رشد اقتصادی بجز در بخش شهری مدرن و در میزانهای بسیار بالای رشد تولید ناخالص ملی برای توده ها خودبه خود منافع توده ها را تامین نمی کند. وی همچنین اضافه کرد که «ستایش بی حد از رشد تولید ناخالص ملی و خود کفایی تولیدی مدت زیادی است پایان یافته است، حتی مدافعان سر سخت رشد اقتصادی حداقل واقعیتهای عدالت اجتماعی و توزیع را به طور رسمی می پذیرند.» (۱۴) یک استاد راهنمای خطمشی و مدیریت دولتی نوشت که «فقر در کل جهان کاملا در حال رشد است و همانند یک مرض مسری خزنده گسترش می یابد. حتی جوامع ثروتمندی مثل ایالات متحده هیچ راه حل مؤثری برای مشکلات مزمن هسته های فقر، پیدا نکرده اند.» (۱۵)
در پی عدم توفیق رویکرد رشد اقتصادی برای کاهش دادن فقر، سازمانهای بین المللی، راهبرد قبلی خود را اصلاح کردند. گزارش توسعه جهانی (۱۹۹۰) رویکردی دوگانه را برای کاهش فقر توصیه کرده است:
۱- رشد زیاد و کافی نیروی کارگری بر اساس انگیزه های مناسب بازار، زیر ساخت فیزیکی، مؤسسات و تغییرات و نوآوریهای فن آورانه.
۲- فراهم آوردن خدمات اجتماعی کافی از جمله تعلیم و تربیت ابتدایی، مراقبتهای مهم بهداشتی و خدمات برنامه ریزی خانواده.
با این همه، این گزارش - تا حدی محجوبانه - اضافه می کند که «انتقال پول برای کمک به کسانی که غیر از این صورت کمکی نمی گیرند، ضروری است: افراد خیلی فقیر، بیمار، سالمند و شبکه های سالم باید مورد حمایت قرار گیرند تا از افرادی که نمی توانند ضربه های کاهش درآمد را تحمل کنند حمایت کنند.» (۱۶) این گزارش حدس می زند که این استراتژی - اگر دنبال شود - فقر را تا سال ۲۰۰۰ از یک میلیارد نفر به ۸۲۵ میلیون نفر کاهش خواهد داد. (۱۷) آمار و ارقام سازمان ملل در کنفرانس خود درباره توسعه اجتماعی (کپنهاگ، ۱۹۹۵) نشان می دهد که اندازه فقر نسبت به سال ۱۹۸۵، دویست میلیون نفر افزایش یافته و به ۳/۱ میلیارد نفر رسیده است (۵۲۰ میلیون نفر در آسیای جنوبی، ۳۰۰ میلیون نفر در کشورهای زیر منطقه صحرا، ۱۸۲ میلیون نفر در امریکای لاتین،۱۶۹ میلیون نفر در آسیای جنوب شرقی،۱۱۷ میلیون نفر در آسیای شرقی،۱۳ میلیون نفر در جهان عرب.) (۱۸) ذکر این نکته جالب است که گزارش بانک جهانی اهمیت فراهم آوردن یک شبکه سالم برای افراد ضعیف اجتماع را پذیرفته است. اما اسلام این حقیقت را یکهزار و چهارصد سال قبل زمانی که فرمان به زکات داد، تشخیص داد.
میزان فقر در جهان اسلام
تصویری که آمار سازمانهای بین المللی در مورد فقر و توسعه انسانی ترسیم کرده است، جهان اسلام را در میان ملتهای بسیار عقب مانده قرار می دهد. تمام گزارشها و مطالعات مؤید این نکته است که فقر بر کشورهای زیر منطقه صحرای افریقا و آسیای جنوبی حاکم است. اگر ما کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (۵۲ کشور) را نمایندگان جهان اسلام بدانیم، می بینیم که بیست و پنج تای آنها جزء پنجاه و شش کشور بسیار فقیر از منطقه زیر صحرای افریقا و آسیای جنوبی به شمار می روند. در میان پنجاه کشور اولی که در راس توسعه انسانی در جهان قرار دارند، تنها یک کشور یعنی برونئی وجود دارد که در جهان اسلام کمترین جمعیت را داراست، و در میان پنجاه کشوری که در پایین فهرست توسعه انسانی می باشند تعداد۲۳ کشور مسلمان وجود دارد که یازده تای آنها در کل جهان بسیار عقب افتاده اند. اگر چه این آمار برای چندین کشور مسلمان ناقص است، گزارش توسعه انسانی (۱۹۹۴) تخمین می زند که ۱۸۵ میلیون نفر در کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی وجود دارند که در فقر مطلق به سر می برند، یعنی ۲۶ درصد جمعیت کل این کشورها. (۱۹) از آنجا که این آمار در مورد تمام کشورها کامل نیست، تصویر حقیقی حتی بدتر خواهد بود. بنابراین وضعیت فقر در جهان اسلام بخصوص در آسیای جنوبی و منطقه زیر صحرای افریقا تا سالهای زیادی ادامه خواهد یافت. حال چاره ای که اسلام برای مشکل فقر می اندیشد، چیست؟ و زکات چه نقشی را ممکن است در کم کردن این مشکل ایفا کند؟
چاره فقر در اسلام
اسلام به فقر به عنوان یک مشکل اجتماعی خطرناک می نگرد که انسان را به امتحانی می کشاند که وی را از دین روی گردان می کند و هویت و ماهیت وی را به مخاطره می اندازد. فقر تهدیدی بالقوه برای صلح و ثبات جامعه است. مقاصد و اهداف شریعت در حفظ ایمان، روح بشری، سلاله، اموال و فکر و اندیشه با فقر به انجام نمی رسد. این اهداف تامین نیازهای مهم بشر همانند خوراک، پوشاک، مسکن و ازدواج را می طلبد به طوری که احتمال این که افراد به تجاوز از حدود مذهب و اخلاق کشانده شوند، وجود نداشته باشد. اسلام به حکومت و جامعه دستور می دهد که در سؤولیت حذف فقر از جامعه سهیم شوند. قرآن و سنت پیامبرصلی الله علیه وآله، در درون کلیت وحی که برای هر مکان و زمانی نازل شده، روشها و وسایل انجام یافتن این مسؤولیت را تعیین کرده اند. هدف فلسفه اقتصادی اسلام قبل از هر چیز عبارت است از حذف فقر با برآوردن نیازهای اساسی انسان، تنگتر کردن شکاف بین فقرا و ثروتمندان و توسعه منابع خاکی برای رفاه انسان که هر چیزی در آسمان و زمین مسخر اوست. اسلام در محدوده فلسفه اقتصادی خود راههای بسیاری برای حل مشکل فقر اندیشیده است. برخی از این راهها مربوط به حکومت، و برخی دیگر برعهده جامعه و برخی دیگر وظیفه مشترک حکومت و جامعه است. قبل از بحث درباره زکات، معرفی برخی از وسایل دیگری که اسلام برای روبرو شدن با فقر به کار برده است، مفید است، زیرا نقش زکات را باید در سیمای کلی راه حل اسلام در این باره دید.
الف - نقش حکومت
اسلام افراد را به امرار معاش با کار سفارش می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: «هیچ کس غذایی بهتر از غذایی که با دسترنج خود تهیه کرده است نمی خورد. داوود پیامبرعلیه السلام عادت داشت از دسترنج خویش بخورد.» (۲۰) بر حکومت لازم است که شهروندان خود را در پیدا کردن کارهایی که در آنها تخصص دارند کمک کند. پیامبرصلی الله علیه وآله به مردی از انصار مدینه که برای دریافت کمک گدایی می کرد دستور داد تا تبری به دست آورد و هیزم بشکند و خرجی خانواده خود را درآورد. (۲۱) از حکومت مدرن اسلامی انتظار می رود که فرصت کار را برای تمام افراد توانای خود با بهبود بخشیدن به توسعه اقتصادی و تعلیم و تربیت افراد برای شغلهای متعدد مورد نیاز در بازار کار فراهم آورد. اسلام همچنین به حاکم توصیه می کند که درآمدهای فعالیتهای اقتصادی را به تساوی تقسیم کند تا ثروت ملت صرفا در میان طبقه ثروتمند جامعه در گردش نباشد. قرآن می گوید:
وما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم... (حشر/۷)
«آن غنیمتی که خدا از مردم قریه ها نصیب پیامبرش کرده است از آن خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران در راه مانده، تا میان توانگرانتان دست به دست نشود.»
از آنجا که آزادی فعالیت اقتصادی به سود ثروتمندان است، باید از طریق عدالت اجتماعی این امر متعادل شود. برای رسیدن به این هدف حکومت می تواند از طریق اولویت دادن به فقرا در خط مشی های اقتصادی و مالی خود و نیز از طریق سرمایه گذاری سنجیده در مناطق فقیرنشین فعالیتهای اقتصادی خود را پیگیری کند. جهان اسلام از توزیع بی تناسب ثروت بین کشورها و در داخل کشورها رنج می برد، اما اسلام برای کمک به بخش فقیرتر، دعوت به کم کردن این شکاف می کند.
اسلام همچنین به حکومت سفارش می کند تا تمام معامله های غیر منصفانه و زیان بخش به حال جامعه، مثل وامهای بهره دار، فروش مواد الکلی و مخدر، احتکار نیازمندیهای اساسی، حق انحصاری، فریب در معاملات و غیره را ممنوع کند. حکومت باید از حقوق اموال، اجرای قراردادها و توافقنامه ها و قانونی بودن تمام معاملات حمایت کند. باید هر کسی که حقوق دیگران را به هر بهانه ای پایمال می کند، تنبیه کند. چنین حمایتی معمولا برای اعضای ضعیفتر جامعه سودمند است. از طرف دیگر حکومت مسؤول هر فرد زیردست یا ناتوانی است که حامی ندارد و یا هر فرد نیازمندی است که کمکی دریافت نمی کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در مورد شهادت جعفربن ابی طالب (در جنگ موته) که از خود کودکانی به جا گذاشته بود، فرمود: «من در این دنیا و آن دنیا محافظ آنها هستم. حاکم حافظ کسانی است که هیچ حامی ندارند.» بخاری این حدیث را از پیامبرصلی الله علیه وآله نقل می کند: «من نسبت به انسان مؤمن از خود او مسؤول ترم به طوری که اگر مدیون فوت کند و هیچ مالی نداشته باشد که از آن مال دین وی پرداخت شود، وظیفه من است تا دین او را بپردازم. » (۲۲) از آنجا که هدف اسلام برآوردن نیازهای اساسی افراد است، وظیفه حاکم است تا چنانچه زکات به تنهایی برای رسیدن به آن مقاصد خاص کافی نباشد، مالیاتهای بیشتری از ثروتمندان بگیرد. امام ترمذی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نقل می کند که فرمود: «همانا بر ثروت حقوقی غیر از زکات وجود دارد» سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله این آیه از قرآن را تلاوت فرمود:
لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملئکه والکتاب والنبیین و اتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلوه واتی الزکوه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس... (بقره /۱۷۷)
«نیکی آن نیست که روی خود به جانب مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران ایمان آورد. و مال خود را، با آنکه آن را دوست دارد به خویشان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و دربند ماندگان ببخشد. و نماز گزارد و زکات بدهد و آنان که در بینوایی و بیماری و به هنگام جنگ صبر می کنند...».
ابن حزم، فقیه مشهور، این نکته را بیان می کند: «وظیفه ثروتمندان تمام کشورهاست تا از فقرا مراقبت کنند. امام مجبور بود این وظیفه را در صورتی که زکات برای کمک به فقرا کافی نمی بود بر عهده ثروتمندان بگذارد.» (۲۳) امام جوینی می گوید:«اگر چنین اتفاق بیفتد که با تمام تلاش ممکن زکات نیاز فقرا را برطرف نکند، وظیفه امام است تا از باقیمانده نیازمندان به عنوان اولین اولویت خود مراقبت کند، زیرا کل جهان نمی تواند ضرری را که متوجه یک فرد فقیر از جانب مسلمانان شده است، جبران کند.» (۲۴)
× آمار نمایه توسعه انسانی از منبع زیر گرفته شده است:
Human Development Report, 1994, UNDP
اندازه جمعیت و درآمد سرانه از منبع زیر اخذ شده است:
World Development Report, 1994.
متوسط درآمد سرانه قطر، بحرین، سوریه و یمن مربوط به سال ۱۹۹۱ است و سومالی مربوط به سال ۱۹۹۰ است، لیبی و سودان مربوط به سال ۱۹۸۸، لبنان سال ۱۹۸۷، عراق ۱۹۸۹ و آلبانی ۱۹۸۶ می باشد.
×× بقیه اطلاعات از منبع زیر است:
Europa Publications, The Middle East and North Africa 1994
××× قزاقستان و ازبکستان در سازمان کنفرانس اسلامی به صورت ناظر شرکت کردند. فلسطین و زنگبار عضو هستند ولی هیچ اطلاعاتی در مورد آنها در دسترس نیست.
ب - نقش جامعه
اسلام در رفع فقر، بیشتر بر نقش جامعه تاکید دارد تا نقش حکومت، زیرا از جامعه می خواهد که پرداخت زکات یک عمل عبادی داوطلبانه باشد تا روابط برادرانه را بین مؤمنان استحکام بخشد و دلیل دیگر این که جامعه از حکومت به نیازمندان نزدیک تر است. اسلام با هدفی که در این باره دارد به مسلمان فرمان می دهد تا از خویشاوندان نزدیک خود مراقبت کند. حضرت پیامبرصلی الله علیه وآله می فرماید: «دست دهنده بالاترین دست است و از وابستگان خود شروع کنید; مادر، پدر، خواهران و برادرانتان و سپس نزدیکترین خویشانتان.» (۲۵) امام ابوحنیفه بر مسلمانان فرض دانسته است تا از خویشاوندان نیازمند نزدیک خود حتی اگر کافرند حمایت کنند. (۲۶) به حاکم اجازه داده می شود تا پرداخت مقدار معینی پول را از سوی افرادی که از حمایت افراد نیازمند در میان خویشاوندان نزدیک خود امتناع می کنند، بخصوص والدین و برادران و خواهران صغیرش، مقرر دارد. قوانین ارث وسیله ای است برای توزیع ثروت در میان دایره وسیعی از خویشاوندان. اسلام توجه خاصی به خویشاوندان، همسایگان و افراد گرسنه دارد. حضرت پیامبرصلی الله علیه وآله آن قدر کمک به همسایگان را توصیه می فرمود که صحابه گمان کردند که همسایه نیز سهمی از میراث همسایگان ثروتمند دارد. (۲۷) پیامبرصلی الله علیه وآله همین طور در مورد گرسنگان هشدار می دهد که: «اگر شخصی گرسنه بخوابد، تمام مردم آن محل در این باره مسؤولند که عهد خداوند را رها کرده اند.» (۲۸)اما روش مهمی که اسلام به وسیله آن تلاش می کند تا فقر را از جامعه بزداید، زکات است زیرا هدف آن در اولین مرحله فقر است و زکات از سوی بخش عظیمی از افراد که صاحب نصاب هستند پرداخت می شود. بعلاوه حکومت مسؤول برنامه ریزی برای جمع آوری و توزیع زکات است.
نقش زکات در رویارویی با فقر
زکات بر این فلسفه روشن اسلامی مبتنی است که مالک واقعی ثروت خداست و این که مالکیت صرفا به انسانها سپرده شده است تا از آن ثروتی که به دست آورده اند استفاده کنند. قرآن می فرماید:
وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه... (حدید/۷)
«و از آن مال که به وراثت به شما رسانده است، انفاق کنید.»
اسلام برای افزایش ثروت افراد با توجه به رفاه کل جامعه مقررات خاصی تعیین کرده است. تمام مخلوقات آفریده های خدایند و او روزی دهنده آنان است و این است علت آن که وی به مؤمنان دستور می دهد تا مراقب نیازمندان و فقرا باشند. از این دیدگاه کلی زکات برای از بین بردن فقر واجب شده است. جالب توجه است ذکر کنیم که کشورهای بسیار پیشرفته در غرب تا اولین ربع قرن بیستم در مورد اجرای یک نظام فراگیر امنیت اجتماعی فکری نکرده بودند. «حتی اکنون به نظر می رسد احساس کلی این باشد که این نعمتی است که صرفا کشورهای بسیار ثروتمند می توانند از آن بهره ببرند.» (۲۹) مسلمانان به دلیل ماهیت مذهبی زکات از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله تا کنون به پرداخت آن ادامه داده اند. در جهان اسلام شش کشور وجود دارد که زکات را بر اساس قانون جمع آوری می کنند: یمن، عربستان سعودی، لیبی، سودان، پاکستان و مالزی، در حالی که هفت کشور دیگر مؤسسات خاصی برای جمع آوری زکات بصورت داوطلبانه ایجاد کرده اند یعنی مصر، اردن، کویت، ایران، بنگلادش، بحرین و عراق. (۳۰) تقریبا در هر کشوری که در آن تعداد زیادی از مسلمانان وجود دارند، برخی مساجد یا سازمانها یا افراد مسؤولیت جمع آوری و توزیع زکات را بر عهده دارند. خصوصیت دیگر زکات آن است که کاملا مشخص شده از چه کسی باید گرفته شود و به چه کسی باید داده شود. دولت وقت نمی تواند هر طور که می خواهد زکات را به مصرف برساند.
از آن جا که مهمترین مورد مصرف زکات فقرا هستند، و خطمشی توصیه شده در مطالعات معاصر مشخص می کند که برای از بین بردن کامل فقر، «هر کشور نیازمند یک شبکه ایمنی اجتماعی مناسب برای جذب افرادی است که از بازار کار اخراج می شوند.» (۳۱) زکات به دلیل ماهیت ثابت و همیشگی خود به حکومت اجازه می دهد تا نوعی راهبرد دراز مدت را در مقابله با فقر بنا نهد. در مصرف زکات، اولویت باید به فقرای همان منطقه ای داده شود که از آنجا زکات جمع آوری شده است. این حکم احساس مطلوبی از همبستگی بین فقرا و ثروتمندان آن ناحیه ایجاد می کند. زکات بر خلاف مالیات، بین افرادی که زکات را می پردازند و آنهایی که آن را جمع آوری و توزیع می کنند اختلاف ایجاد نمی کند و با پایین ترین هزینه جمع آوری می شود. حتی در مورد جمع آوری قانونی آن، اکثر عاملان، کار خود را داوطلبانه انجام می دهند. چون زکات به طور سالانه از سرمایه برداشت می شود باعث تشویق سرمایه گذاری می شود; در غیراین صورت سرمایه بتدریج با کم کردن زکات از بین می رود.
تعریف فقر
فقها تعاریف متفاوتی برای دو گروه اشخاص تهیدست ارائه کرده اند: فقرا و مساکین. این دو کلمه در ابتدای آیه ای از قرآن آمده اند که افراد مستحق دریافت زکات را ذکر می کند:
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضه من الله والله علیم حکیم. (توبه /۶۰)
«صدقات برای فقیران است و مسکینان و کارگزاران جمع آوری آن و نیز برای به دست آوردن دل مخالفان و آزاد کردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نیازمند، و آن فریضه ای است از جانب خدا و خدا دانا و حکیم است.»
ابویوسف شاگرد ابوحنیفه و ابن القاسم رفیق مالک گفته اند که معنی هر دو یکی است. اکثریت علما گفته اند که آنها دو اصطلاح برای یک طبقه هستند که طبقه نیازمندان است. (۳۲) امام طبری می گوید: «فقیر شخص نیازمندی است که با در خواست کمک از مردم خود را خوار نمی کند و مسکین شخص نیازمندی است که از مردم درخواست کمک می کند.» (۳۳) شیخ قرضاوی کسانی که مستحق زکاتند یعنی فقرا و مساکین را به سه دسته طبقه بندی می کند:
۱- کسانی که اموالی ندارند و منبع درآمد نیز ندارند.
۲- آنها که اموال کمی دارند و درآمد هم دارند ولی درآمدشان کمتر از نیمی از نیازهایشان است.
۳- آنها که کمی مال و ثروت و درآمد دارند که نیم یا بیشتر از نیم نیازهایشان را برآورده می کند ولی تمام نیازهایشان را برآورده نمی کند.
مالکیه و حنبلیه درباره نیازهای فقرا در دوره یک ساله، و شیعه در دوره کل زندگی شخص سخن می گویند. (۳۴)
از گفتار بالا می توان نتیجه گرفت که فقر نسبی است و بر اساس شرایط جوامع، متفاوت است. با این همه، افراد فقیر در سطوح مختلفی وجود دارند، یعنی افرادی که کمی دارایی دارند و آنهایی که هیچ دارایی ندارند. این نتیجه با نتیجه ای که سازمانهای بین المللی به آن رسیده اند متفاوت نیست، اما فقهای مسلمان موارد زیر را جزو نیازهای اشخاص فقیر قرار می دهند: اثاثیه منزل، پوشاک، حیوانی اهلی برای حمل و نقل یک خدمتکار در صورتی که موقعیت اجتماعی اش اقتضا کند، کتاب و...
این بدان معناست که خط فقر در نظر علمای مسلمان بسیار بالاتر از حدی است که توسط بنگاههای بین المللی ارائه شده است.
قوانین زکات که در برخی از کشورهای مسلمان پذیرفته شده است تعاریف ساده و قابل انعطافی را در مورد اشخاص مستحق زکات به عنوان فقرا و مساکین، به کار می برند. قانون زکات در سودان فقرا را به کسانی اطلاق می کند که «غذای یک سال خود را ندارند و سرپرست خانواده ای که درآمد کافی برای اداره خانواده اش ندارد. این قانون همچنین دانشجویان تمام وقتی را که نمی توانند هزینه تحصیل خود را فراهم کنند را شامل می شود.» مساکین را نیز به این صورت تعریف می کند: «نیازمندانی که پول کافی برای غذا به دست نمی آورند، شامل معلولان و افراد ناتوانی که هزینه داروی خود را ندارند و نیز قربانیان حوادث طبیعی.» (۳۵) قانون زکات لیبی مربوط به سال ۱۹۷۱ می گوید: «فقیر، یعنی کسی که نیاز غذایی خود به مدت یک سال را ندارد و مسکین کسی است که مالک هیچ چیز نیست.» (۳۶) قانون پاکستان به دنبال تعریف ظاهری نیست بلکه از جنبه کلی می گوید صندوق زکات باید برای اهداف زیر مورد استفاده قرار گیرد: «کمک به نیازمندان، تهیدستان و فقرا، بویژه کودکان و زنان بی سرپرست، معلولان جسمی و ذهنی که بر اساس قانون شرع برای خرجی زندگی شان و برگشتن به حال اولیه مستحق دریافت زکاتند.» (۳۷) از گزارشهای خانه زکات در کویت روشن است که کمک مالی آنها که به نام فقرا و مساکین داده می شود، به کودکان، زنان بی سرپرست، پیران، بیماران، خانواده زندانیان یا نگهبانان از دست رفته، دانش آموزان فقیر و کسانی که درآمد پایین و کم دارند، می رسد. (۳۸) بانک ناصر در مصر در زمینه توزیع زکات بین فقرا از رویکردی مشابه پیروی می کند.
از نمونه های بالا آشکار می شود که تعریف فقیر و مسکین هیچ مشکل عملی برای توزیع زکات ایجاد نمی کند. از آن جا که زکات توسط مردم ساکن یک محل پرداخت می شود، آنها نسبت به وضعیت مردمی که اطراف آنها زندگی می کنند آگاهند و می توانند نیازهای مهم آنها را بر اساس معیارهای زندگی در آن ناحیه برآورد کنند. قابل درک است که نیازهای جوامعی مثل سودان یا پاکستان با نیازهای جامعه کویت متفاوت خواهد بود. همچنین منطقی به نظر می رسد که بیشترین تاکید باید بر فقیرترین فقرا در هر جامعه ای باشد.
به فقیر چه چیزی باید داد؟
نظر کلی در میان فقها آن است که به فقرا و مساکین باید چیزی داد که بدون محدودیت در اندازه، آنها را راضی کند. این نظر بر هدف شریعت برای حذف فقر و علل گرسنگی و نیاز مبتنی است، چنان که قبلا شرح داده شد. عمر بن خطاب به کارگزاران خود در مورد زکات چنین دستور می دهد: «هنگام توزیع زکات برای فقرا به آنها به اندازه ای بدهید تا راضی شوند، پرداخت زکات به آنها را تکرار کنید، حتی اگر بخواهد یکصد شتر بگیرد.» (۳۹) این است علت آن که برخی فقها می گویند به یک مرد فقیر باید تا اندازه ای که برای بقیه زندگی اش راضی شود، زکات داده شود. امام نووی گفته است: «به فقیر و مسکین باید چیزی داده شود که آنها را از فقر بیرون آورد و به خودکفایی پایدار برساند و این است آنچه شافعی به آن حکم کرده است.» (۴۰) بر اساس گفته نووی «خودکفایی » به معنی غذا، لباس، خانه و تمام چیزهایی است که برای شخص و خانواده اش آن گونه که در شان آنهاست بدون ولخرجی یا خست لازم است. (۴۱) ابن حزم نظری مشابه دارد: «فقرا و مساکین باید غذا، لباس زمستانی و تابستانی، خانه ای که آنها را در مقابل باران، خورشید و نگاههای عابران نگاه دارد، دریافت کنند.» (۴۲)
نظر دیگر را مالکیه و اکثریت حنبلیه داده اند که گفته اند به فقرا و مساکین چیزی را باید داد که برای آنها و خانواده شان برای یک سال کامل کافی باشد، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله غذای یک سال را برای خانواده اش ذخیره می کرد. (۴۳) من نظریه ابن حزم را در این باره چنین دیدم: «در مورد مقدار زکاتی که به شخص داده می شود اندازه معینی وجود ندارد. می توان به او مقدار بسیار زیاد یا کم داد. قرآن و سنت برای آن حدی قایل نشده اند. (۴۴) »
صرف نظر از آنچه فقها گفته اند، هزینه کردن زکات منحصرا به درآمد واقعی زکات و تعداد حقیقی افراد فقیر جامعه بستگی دارد. این مساله بیش از آن که نظری باشد، عملی است که درآمد حاصل از زکات در اکثر کشورهای اسلامی برای برآوردن نیازهای مهم فقرا در بقیه عمرشان یا حتی به مدت یک سال کافی نیست. کشورهای مسلمانی که زکات را می گیرند رویکردی میانه را که جمع بین دو راه زیر است پذیرفته اند: کمک فوری اما محدود به فقرا و توانبخشی طولانی مدت به فقرا که ایشان را نسبت به مالکیت یک منبع درآمد مداوم توانا گرداند. شورای مرکزی زکات در پاکستان مقرر کرد که نباید بیش از ۴۵ درصد پول زکات موجود در کمیته های محلی به صورت کمک ماهانه به فقرا داده شود ونباید کمتر از ۴۵ درصد بصورت توانبخشی به فقرا داده شود. شوراهای ایالتی باید ۴۰ درصد پول زکات خود را صرف دانشجویان فقیر دانشگاهها، طلاب علوم دینی و مراکز تربیتی کنند. (۴۵) سودان ۶۵ درصد سهم فقرا و مساکین را به صورت کمک فوری به فقرا داده است و ۳۵ درصد بقیه را صرف وسایل تولید کرده (یعنی ماشینهای خیاطی، تعدادی گوسفند، وسایلی برای کار هنری مشابه و غیره) و مالکیت آنها را به فقرا منتقل ساخته است. خانه زکات در کویت و بانک ناصر در مصر عملی مشابه را انجام می دادند. این نمونه ها نشان می دهد که مؤسسات فعلی زکات این نظر را پذیرفته اند که به فقرا باید آن قدر داد تا فقر آنها را به صورت همیشگی از بین ببرد اما موجودی این مؤسسات به آنها اجازه نمی دهد تا این منظور را در مورد هر شخص نیازمندی که توانایی کار ندارد، محقق سازند. برخی از کشورهای ثروتمند مسلمان مثل کویت، امارات و عربستان سعودی بنگاههای خاصی برای توزیع مازاد زکات در برخی از کشورهای فقیر مسلمان در آسیا و افریقا ایجاد کرده اند.
سهم فقرا از زکات
قرآن کریم هزینه کردن زکات را برای هشت گروه از مردم تعیین کرده است. بنابراین سهم تهیدستان، یعنی فقرا و مساکین در بین کل این هشت گروه چیست؟ شیخ قرضاوی پس از ارائه نظریات فقهای متقدم در این باره این طور نتیجه گیری می کند که پول زکات باید به تمام هشت گروه داده شود اگر چنانچه این پول زیاد است و درجه نیاز آنها مثل هم است. لازم نیست سهمهای برابر به گروههای مختلف بدهیم، سهم هر گروه باید بر اساس تعداد و وضعیت نیازشان باشد. (۴۶) امام ابوعبید نظری مشابه این دارد. از آن جا که تساوی این تقسیمها ضروری نیست، بیشترین سهم باید به فقرا داده شود، زیرا روشن است که تاکید قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله متوجه فقراست. برخی از فقهای متقدم این امر را تشخیص داده اند. ابن شهاب زهری گفته است: «سزاوارترین این خانواده ها برای دریافت زکات بزرگترین آنها در تعداد و نیازمندترین آنهایند.» (۴۷) هدف زکات بر اساس گفته محمد بن حسن شیبانی فقیه مشهور حنفی برآوردن نیازهای فقراست و اگر زکات از عهده این مهم برنیاید، امام باید از منابع دیگر خود برداشت کند، به طوری که بتواند هر شخص فقیر و خانواده اش را قانع کند. (۴۸)
اگر ما به هشت طبقه اشخاص که مستحق صدقه هستند آنچنان که در قرآن ذکر شده است نظری بیندازیم، می بینیم که حداقل پنج طبقه آنها می توانند فقیر قلمداد شوند، چه در واقع و چه به طور موقت که عبارتند از: فقرا، مساکین، بردگان، بدهکاران و در راه ماندگان نیازمند. حالت فقری که در جهان اسلام حاکم است ایجاب می کند که در توزیع زکات اولویت به فقرا داده شود تا این که فقر از جوامع مسلمان زدوده شود. تبعات جدی فقر امروزه برای ما از هر زمان دیگری در گذشته روشنتر است. نگران کننده است بدانیم که اغلب مؤسسات جمع آوری زکات نظریه اولویت دادن به فقرا را می پذیرند. قانون پاکستان ۹۰ درصد پول زکات را به فقرا اختصاص می دهد و دولت حقوق کارمندان شورای مرکزی زکات را از منابع خود می پردازد. (۴۹) قانون زکات سودان نظریه توزیع زکات بین تمام هشت گروه را می پذیرد اما هیات معتمدان (Trustees Board of) پرداخت ۴۵ درصد کل درآمد به فقرا و مساکین را به اضافه دو درصد به بدهکاران و سه درصد به در راه ماندگان مقرر می دارد. (۵۰) بررسیها و گزارشهای نوشته شده در مورد خانه زکات و بانک ناصر نشان می دهد که آنها بیشتر زکات رابین فقرا و کسانی توزیع می کنند که درآمد پایینی دارند. خانه زکات بیش از بیست دفتر خارج از کویت برای کمک به کشورهای مسلمانی که با فقر و بدبیاری مواجه می شوند تاسیس کرده است. در سال ۱۹۳۳ مقدار هزینه ای که توسط خانه زکات در خارج کویت شده است به ۵/۱۲ میلیون دلار رسید. (۵۱)
درآمد زکات
درآمد زکات مستقیما با منابعی که زکات از آنها جمع آوری می شود، مرتبط است. فقها در گذشته و حال درتعیین این منابع بین دو نظر اختلاف دارند. برخی دامنه وسیعی از منابع را برمی گزینند و برخی فقط منابع محدودی را مشمول پرداخت زکات می دانند. معتقدان به منابع محدود نظرشان مبتنی بر مثالی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در جمع آوری زکات زده اند حال آن که گروه دیگر نظرشان مبتنی بر موضاعات تصریح شده زکات و معنای کلی متون مذکور در قرآن و سنت است. مدافع نظریه محدود ابن حزم است که آن را منحصر به منابعی می کند که توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله این گونه بیان شده است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، شتر و گوسفند. (۵۲) در سوی دیگر امام ابوحنیفه منابعی را که می توان از آنها زکات برداشت شامل تمام محصولات کشاورزی بعلاوه اسب و جواهر می داند. (۵۳) بسیاری از علمای معاصر مثل ابوزهره، عبدالوهاب خلاف، غزالی، قرضاوی و مصطفی زرقه طرفدار توسعه منابع زکات هستند و معتقدند با گذشت زمان بسیاری از منابع جدید درآمد و تولید ثروت از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله گسترش یافته اند. شیخ زرقه می گوید که اغلب قوانین جزیی زکات چنان که توسط مکاتب فقهی تعیین شده است، اجتهاد مستقل این مکاتب است که مبتنی بر تفسیر شخصی آنها از متون می باشد. پیشرفتهایی که از زمان آنها در جهان شده است تغییر تفسیری از متون را می طلبد و قوانین مناسبی را بر اساس اجتهاد جدید تدوین می کند (۵۴) . شیخ قرضاوی نظرات متفاوت فقهی را به تفصیل در کتاب ارزشمند خود یعنی زکات بحث کرده است و نتیجه گرفته است که مواردی که قابل اخذ زکات است باید بر اساس نیازهای آن زمان توسعه یابد. وی حوزه گسترده ای از منابعی را ذکر می کند که قابل اخذ زکات هستند: تمام محصولات کشاورزی و دامداری، ثروتهای فلزی و دریایی، املاک درآمدزا مثل ساختمانها و کارخانه ها، دستمزدها و درآمدهای شغلی، سهامها و اوراق قرضه به اضافه منابع دیگر. (۵۵) این نظریه برای نیازهای عصر ما مناسب است و به حذف فقر در جهان اسلام کمک خواهد کرد.
خوشبختانه مؤسسات جدید زکات نظری مشابه با نظر شیخ قرضاوی را پذیرفته اند. قوانین زکات در سودان، پاکستان، یمن و مالزی این نظر را قبول دارند که تمام انواع محصولات و میوه ها قابل اخذ زکات هستند. عربستان سعودی، سودان و کویت درآمدهای حاصل از اموال سرمایه ای را مشمول زکات می دانند و قوانین عربستان، مالزی و سودان زکات بر مزد و شغل را می پذیرند. تنها یمن از شرکتهای عمومی و سازمانهای تجاری زکات می گیرد و قوانین سودان و کویت زکات بر محصولات حیوانی را می پذیرند. قوانین لیبی و سودان فلزات و مواد معدنی را مشمول زکات می داند. (۵۶) قانون پاکستان فعالیتهای سرمایه گذاری، حسابهای پس انداز، اوراق قرضه و سهام در بانکهای خصوصی را مشمول زکات می داند. برخی از مؤسسات زکات مقداری از پول خود را برای درآمد زایی بیشتر، سرمایه گذاری می کنند. این نظر را عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و صحابه وی که اجازه دادند گوسفند زکات دوباره تولیدمثل کند، تایید می کند. (۵۷)
ما در این جا نمونه هایی از درآمد واقعی زکات را در برخی از کشورهای مسلمان ارائه می دهیم. سه مورد اول زکات را از طریق قانون جمع آوری می کنند، حال آن که دو نمونه آخر را داوطلبانه جمع می کنند. سپس درآمد واقعی را با درآمدهای تخمینی چنان که توسط برخی از محققان حساب شده است، مقایسه خواهیم کرد.
۱ - یمن
درآمد زکات در سال ۷۴-۱۹۷۳ ۷۴/۱۵ میلیون ریال یمن
درآمد زکات در سال ۱۹۸۹ ۵/۴۹۹ میلیون ریال یمن
درآمد زکات در سال ۱۹۹۰ ۵/۵۱۱ میلیون ریال یمن
× زکات صرفا از تولیدات کشاورزی، حیوانات اهلی، کالاهای تجاری، پول و زکات فطر جمع آوری می شود.
× زکات محصولات بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کل درآمد است.
× دلار در سال ۱۹۹۰ برابر ۱۴ ریال بود.
(منبع: م. ی. حسین، «اداره الزکاه و تطبیقاتها المعاصره فی الیمن » مقاله ای که به سومین کنفرانس بین المللی زکات در کوالا لامپور ارائه شد.)
۲ - پاکستان
درآمد زکات در سالهای ۸۱-۱۹۸۰ ۲۵/۸۴۴ میلیون روپیه پاکستان
درآمد زکات در سالهای ۹۱-۵۳۱۹۹۰/۲۷۰۵ میلیون روپیه پاکستان
درآمد زکات در سالهای ۹۳-۱۹۹۲ ۱۵/۲۵۵۸ میلیون روپیه پاکستان
× زکات کشاورزی از۱۷۹ میلیون روپیه در سال ۸۳-۱۹۸۲ تا فقط ۲/۰ میلیون در سال ۹۴-۱۹۹۳ به دلیل عدم موفقیت در جمع آوری زکات کاهش یافت.
× دلار در سال ۱۹۹۲، ۳۰ روپیه بود.
(The Centrar Zakat Administration, Pakistan, 1994 :.G×
۳ - سودان
درآمد زکات در ده سال (۱۴۰۹-۱۴۰۰ه) ۲۳۸ میلیون پوند سودان
درآمد زکات در سالهای ۹۱-۱۹۹۰ ۵۷۰ میلیون پوند سودان
درآمد زکات در سالهای ۹۳-۱۹۹۲ ۳۳۷۵ میلیون پوند سودان
درآمد زکات در سالهای ۹۵-۱۹۹۴ ۱۵ میلیارد پوند
× زکات بخش کشاورزی حدود۷۶ درصد کل درآمد است.
× زکات مربوط به چهار پایان در سال ۱۹۹۳،۲۳۹ میلیون پوند بود ولی فقط به ده درصد مقدار تخمینی آن رسید. افراد پست عادت به پرداخت زکات نداشتند.
× دلار در سال ۱۹۹۰، ۲۰ پوند و در سال ۱۹۹۳، ۴۰۰ پوند سودان بود.
(منبع: گزارش سالانه ۱۹۹۳، دیوان الزکاه، ملامح و المعالم تجربه الزکاه فی السودان; الانقاذ الوطنی، یک روزنامه دولتی، ۱۳/۱/۱۹۹۵٫
۴ - کویت
درآمد داوطلبانه از زکات در سال ۱۹۸۲ ۰۰۰/۶۴۵ دینار کویت
درآمد داوطلبانه از زکات در سال ۱۹۸۳ ۰۰۰/۹۶۶ دینار کویت
درآمد داوطلبانه از زکات در سال ۱۹۹۳ ۰۰۰/۰۳۲/۲ دینار کویت
درآمد داوطلبانه از زکات در سال ۱۹۹۴ ۰۰۰/۲۳۶/۲ دینار کویت
× دولت هر سال چهار میلیون دینار خرج کرد تا صندوق زکات را تحکیم بخشد. اما دولت مثل دیگر کشورهای تولید کننده نفت بر ثروت نفتی زکات مقرر نکرد.
× دینار کویت برابر است با۳۳/۳ دلار امریکا
(منبع: العجیل، دراسه لانشطه، الهیئه الزکویه...)
۵ - مصر: بانک ناصر
زکات داوطلبانه که در سال ۱۹۷۳ به بانک ناصر داده شد ۲۹۳۰۰ پوند مصری
زکات داوطلبانه که در سال ۱۹۸۳ به بانک ناصر داده شد ۲۱/۴ میلیون پوند مصری
زکات داوطلبانه که در سال ۱۹۹۰ به بانک ناصر داده شد۹/۲۱ میلیون پوند مصری
زکات داوطلبانه که در سال ۱۹۹۴ به بانک ناصر داده شد۶/۴۶ میلیون پوند مصری
× دلار در سال ۱۹۸۵ برابر ۵/۱ پوند مصری و در سال ۱۹۹۴ برابر سه پوند مصری بود.
(منبع: اف. رودوان ,(F. Rudwan) تجربه بانک ناصر الاجتماعی; الف. حسن، دور الزکوه فی علاج المشکلات الاسریه فی مصر، چهارمین کنفرانس بین المللی زکات، سنگال مارس ۱۹۹۵٫
تمام بررسی ها متفق اند که درآمد واقعی زکات در کشورهای مختلف بسیار کمتر از مبلغی از زکات است که بالقوه بر ثروت آن کشورها بسته می شود. دکتر عبدالله طاهر تخمینی را در مورد درآمد زکات در هیجده حکومت مسلمان (که هشت تای آنها کشورهای تولید کننده نفت هستند) بر اساس آمار سازمان ملل درباره درآمد آن کشورها در سال ۱۹۸۰، ارائه می دهد. وی نتیجه گیری می کند که کشورهای تولید کننده نفت باید زکات را بین ۱۰ تا ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی شان جمع آوری کنند. زکات برای کشورهای غیر تولید کننده نفت باید بین ۵/۳ تا۷ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. (۵۸) این تخمینها شامل زکات چارپایان اهلی، پول، اوراق قرضه، طلا و نقره نمی شوند، زیرا نویسنده نتوانسته است اطلاعات مربوط را در مورد آنها به دست آورد. دکتر منذر کهف بررسی مفصلی پیرامون درآمد زکات در هشت کشور زیر انجام داده است: مصر، اندونزی، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه و ترکیه. وی تصور کرد که جمع آوری زکات بر سه نظر فقهی متفاوت مبتنی است:
(۱)- نظریه اکثریت فقها;
(۲)- نظریه شیخ قرضاوی;
(۳)- نظریه ابن عقیل حنبلی
وی دریافت که درصد زکاتی که تولید ناخالص داخلی هر کشور به آن مربوط است، براساس سه نظریه مذکور چنین است:
جدول بالا نشان می دهد که درصد میانگین درآمد زکات براساس اولین نظریه در این کشورها۶/۱ درصد تولید ناخالص داخلی و۷/۳ و۳/۴ درصد به ترتیب براساس نظرات دوم و سوم است. (۵۹) این تخمینها که از آن محمد انس زرقه است با تخمینهای طاهر و کهف مشابه بود. وی از بررسی خود در مورد سوریه و سودان نتیجه گیری می کند که درآمد زکات می تواند سه درصد تولید ناخالص داخلی باشد. (۶۰) دکتر مقبل ذاکر در پایان نامه دکترای خود (در سال ۱۹۹۳) دریافت که درآمد زکات در عربستان سعودی باید به حدود ۴/۵۸۰۲ میلیون ریال سعودی (۱۵۴۶ میلیون دلار) در سال ۱۹۸۶ رسیده باشد که برابر است با۷۳/۲ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در همان سال. (۶۱) وی برخلاف عبدالله طاهر درآمد نفت را مشمول زکات نکرد. یک بررسی توسط وزارت دارایی کویت با کمک برنامه توسعه سازمان ملل متحد برآورد کرد که زکات مناسبی که از شرکتها و مؤسسات تجاری کویتی اخذ شده می باید در سال ۹۳-۱۹۹۲،۷۳۳ میلیون دلار باشد که با ۱۲ درصد کل درآمد دولت در آن سال مطابق است. (۶۲)
بررسی آماری کاربردی که توسط خانم وفاء محمد احمد درباره اثرهای زکات بر سرمایه گذاری در جمهوری عربی مصر انجام شده است، نشان داد که درآمد زکات در سه سال متوالی چنین بوده است:
سال ۱۹۵۸ برابر۲۳۰۹ میلیون پوند مصری
سال ۱۹۸۶ برابر ۲۳۹۲ میلیون پوند مصری
سال ۱۹۸۷ برابر ۲۶۴۱ میلیون پوند مصری
این برآورد براساس ارقام رسمی ارائه شده توسط بانکها و بخشهای دولتی انجام شد. (۶۳) اگر ما زکات سال ۱۹۸۵ را در این بررسی با درآمد واقعی زکات جمع شده توسط بانک ناصر در همان سال مقایسه کنیم، می بینیم که مقدار جمع آوری زکات توسط این بانک صرفا به ۳۶۰/۱ درصد زکات بالقوه می رسد. چودری (Choudhry) زکات بالقوه در مورد محصولات کشاورزی را فقط در پاکستان در سالهای ۸۹ - ۱۹۸۸، ۱۴/۱۱ میلیارد روپیه پاکستانی می داند. (۶۴) اداره فدرال آمار در پاکستان برآوردی منطقه ای در سال ۹۱ -۱۹۹۰ انجام داد تا به رقم ۴/۱۴ میلیارد روپیه به عنوان کل زکاتی که توسط ساکنان پرداخت شده رسید. (۶۵) این رقم پنج برابر بیشتر از کل زکاتی بود که توسط دولت در آن سال جمع شده بود و همین امر نشان می داد که مردم زکات را خارج از کانال رسمی می پرداختند.
اگر ما این پنج کشور که جمع آوری زکات آنها قبلا ذکر شد، بررسی کنیم و آنها را با تولید ناخالص داخلی شان بسنجیم، خواهیم فهمید که جمع آوری واقعی زکات در مقایسه با تخمین بالقوه آن تا چه اندازه در حد پایین قرار دارد:
۱- زکات در یمن در سال ۱۹۸۹ برابر است با۶/۰ درصد تولید ناخالص داخلی
۲- زکات در سودان در سال ۹۱ -۱۹۹۰ برابر است با ۵/۰ درصد تولید ناخالص داخلی
۳- زکات در پاکستان در سال ۹۹ -۱۹۹۰ برابر است با۲۶/۰ درصد تولید ناخالص داخلی
۴- زکات در کویت در سال ۱۹۸۸ برابر است با۰۳/۰ درصد تولید ناخالص داخلی
۵- زکات در مصر در سال ۱۹۸۸ برابر است با ۰۱/۰ درصد تولید ناخالص داخلی
این ارقام نشان می دهد که اگر زکات در این کشورها بر طبق هر یک از سه نظریه ذکر شده توسط کهف (۶/۱ درصد یا۷/۳ درصد یا۳/۴ درصد تولید ناخالص ملی) جمع می شد، درآمد چندین برابر می گردید. دلایل مهم جمع آوری ضعیف زکات در اغلب کشورهای مسلمان عبارتند از:
الف - عدم اجبار قانونی.
ب - محدود کردن جمع آوری به منابع محدود.
ج - عدم شایستگی امور اجرایی جمع آوری زکات.
د - فقدان اعتماد بین موزعین زکات و اداره جمع آوری.
ه- تبلیغات ضعیف درباره اهمیت دینی زکات.
هر چند درآمدهای زکات در تمام کشورهایی که جمع آوری آن را سازماندهی کرده اند بسیار کمتر از منبع بالقوه آن است، آمارها نشان می دهند که افزایش مداومی در درآمد زکات تقریبا در تمام این کشورها وجود داشته است و این نشانه بسیار خوبی است. بعلاوه تعداد کشورهایی که جمع آوری زکات را نهادینه کرده اند در حال افزایش است.
تاثیر زکات
تجربه تاریخ اولیه اسلام ثابت کرد که وقتی زکات به درستی جمع آوری و در بین مستحقان واقعی آن توزیع می شد به کاهش و حذف فقر در آن جامعه منجر می شد. خلیفه عمر بن خطاب به والی خود در یمن، معاذ بن جبل، پس از آن که برای او یک سوم زکات یمن را فرستاده بود چنین تذکر داد: «من تو را به عنوان جمع کننده مالیات نفرستادم بلکه برای این فرستادم تا از ثروتمندان بگیری و به فقرا بدهی.» معاذ پاسخ داد: «من چیزی را برای شما نفرستاده ام جز آن که کسی را پیدا نکرده ام تا آن را از من بگیرد.» در سال دوم معاذ نیمی از زکات یمن و در سال سوم تمام آن را برای خلیفه به مدینه فرستاد و به وی گفت که هیچ شخص فقیری را برای دادن زکات پیدا نکرده است. (۶۶) داستانی مشابه در زمان عمر بن عبدالعزیز نیز گفته شده است. ناقل مشهور حدیث، امام بیهقی، نقل کرده است که عمربن عبدالعزیز مردم را تا حدی ثروتمند کرده بودند که هیچ فقیری پیدا نمی شد تا زکات را بگیرد. (۶۷) این داستان را فرستاده عمر به افریقا (تونس) که زکات را جمع آوری می کرد ولی کسی را پیدا نمی کرد تا آن را به او بدهد، تایید کرد. وی گفت: «من از پول زکات بردگان را می خریدم و پس از آن که قول می دادند به مسلمانان بپیوندند آنها را آزاد می کردم. (۶۸) » این است علت آن که گردآورندگان زکات در گذشته تنها در مورد تهیه غذا برای فقرا کار نمی کردند بلکه فراتر از آن می رفتند، یعنی دیون بدهکاران را پرداخت می کردند، گرچه وی خانه، اثاثیه خانه کنیز و مرکبی داشت; و نیز دختران را با همین پول شوهر می دادند و بردگان را آزاد می کردند. (۶۹)
بنابراین آیا می توان حتی امروزه سازمان زکات را برای از میان بردن فقر در جهان اسلام فعال کرد، همچنان که در گذشته های دور این کار انجام می شده است؟ همان گونه که قبلا ذکر شد، میزان فقر در جهان اسلام یکی از بزرگترین ارقام در کل جهان است. بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشورهای مسلمان در فقر زندگی می کنند. امروزه نسبت فقر بیشتر از گذشته است و تنفر از فقر به عنوان پیامد عدم عدالت اقتصادی در جامعه، در حال حاضر بیشتر از گذشته احساس می شود. از طرف دیگر جمع آوری زکات به عنوان ساز و کار مبارزه با فقر در اغلب کشورهای مسلمان مورد غفلت قرار گرفته است. از ۵۲ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی،۱۳ کشور جمع آوری زکات را سازمان داده اند که در میان آنها فقط شش کشور این کار را با وضع قانون در این باره به انجام رسانیده اند، و حتی یک کشور وجود ندارد که زکات را از تمام منابعی که علمای معاصر مثل شیخ قرضاوی تعیین کرده اند، اخذ کند. در همین حال در بعضی از این کشورها پرداختن زکات به دور از انتقاد نیست، زیرا منجر به این می شود که برخی از فقرا حقوق خود در زکات را نپذیرند. با وجود استثناهای معدود، جای تاسف است که ما در انتقال زکات از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر موفق نبوده ایم، حال آن که در ایام باشکوه تاریخ اسلام چنین چیزی غالبا اتفاق می افتاد. بنابراین تعجبی ندارد که چرا امروزه سازمان زکات قادر به حل مشکل فقر در کشورهایی که آن را به کار می گیرند نیست. باید به خاطر داشت که اسلام در حذف فقر صرفا به زکات آن طور که قبلا در همین مقاله توضیح داده شد، متکی نیست. به رغم این نقطه ضعف ها، تاثیر زکات در حذف فقر در کشورهایی که جمع آوری زکات را نهادینه کرده اند مهم است. بررسی این وضعیت در سه کشور مسلمان فقیر یعنی پاکستان، سودان و مصر اعتبار این نتیجه را ثابت می کند.
۱ - پاکستان
تجربه پاکستان در مورد زکات به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است. در میان بررسیهای مهم این موارد را می توان ذکر کرد: یک بررسی که توسط مؤسسه بین المللی اقتصاد اسلامی زیر نظارت دکتر فایز محمد (۱۹۹۲)، مطالعه زمینه ای که توسط اداره فدرال آمار انجام شد (۱۹۹۱) و رساله دکترای نسیم شیرازی (۱۹۹۳). از این بررسیها می توانیم نکات زیر را نتیجه گیری کنیم: جمع آوری زکات بسیار کمتر از زکات بالقوه واقعی است و دلیل آن عمدتا منابع مهمی است که از شمول قانون خارج مانده اند مثل طلا، نقره، حسابهای جاری، چارپایان اهلی، کالاهای تجاری، حقوق و اموال یا حرفه های درآمدزا. مقدار زکاتی که از تمام این موارد جمع شد از۷/۷ میلیون ریال در سال ۳-۱۹۹۲ و ۴/۷ میلیون ریال در سال ۹۴-۱۹۹۳ بیشتر نشد. (۷۰) قانون زکات هر کسی را که اعلام کند مسلمان سنی مذهب نیست، از پرداخت زکات معاف می کند. چون زکات در اولین روز ماه رمضان هر سال از طرف سازمانهای مالی کسر می شود، هر کسی می تواند به راحتی از پرداخت زکات بگریزد چنانچه پس انداز خود را قبل از آن تاریخ بردارد. زکات محصولات کشاورزی از۱۷۹ میلیون ریال به کمتر از یک چهارم میلیون ریال در سال ۱۹۹۳ کاهش یافت. بعلاوه تمام آنچه توسط بانک مرکزی جمع می شد نیز به کمیته های ایالتی و محلی زکات در همان سال پرداخت نمی شد. (۷۱)
در زمینه توزیع، مطالعات منطقه ای نشان داد که فقر هنوز هم در پاکستان به رغم بکارگیری نظام زکات از پانزده سال پیش به این سو در طیف وسیعی وجود دارد و این که تعداد زیاد افرادی که از زکات استفاده می کنند با مقدار زکات اخذ شده برابری نمی کند. (۷۲) گزارش جدید بانک جهانی نشان داد که وقوع فقر مصرفی از۴۶ درصد در سال ۸۵/۱۹۸۴ به ۳۴ سال ۹۱-۱۹۹۰ کاهش پیدا کرد. این گزارش پیش بینی می کند که اگر رشد مصرف درآمد خصوصی در حد سه درصد باقی می ماند فقر مصرفی باید به بیشتر از ۲۲ درصد در سال ۹۶/۱۹۹۵ کاهش پیدا می کرد. (۷۳) برخی از اقتصاددانان ارشد، مثل دکتر محبوب الحق که گمان می کرد این درصد بیشتر است با این رقم به مخالفت برخاسته اند. (۷۴) مستمری ماهانه ای که جهت امرار معاش به مستحقان داده می شود برای برآوردن نیازهایشان کافی نیست. تعداد افرادی که از صندوق توانبخشی کمک دریافت می کنند اندکند و مقدار پولی که به آنها داده می شود برای اقدام به یک فعالیت درآمدزا کافی نیست. حدود ۱۵ درصد دریافت کنندگان زکات از نامناسب بودن نحوه پرداخت زکات و عدم درک قوانین اسلامی زکات از سوی تعداد زیادی از کمیته های زکات شکایت کرده اند. (۷۵)
به رغم مشاهدات انتقاد برانگیز در مورد جمع آوری و توزیع زکات، اقدامات نظام زکات در پاکستان قابل ملاحظه است. موفقیت مقطعی این نظام نشان می دهد که چنانچه نقایص آن اصلاح شود ممکن است سرانجام به حذف فقر در کل کشور منجر شود. اقدامات عمده را می توان چنین خلاصه کرد که افزایش جمع آوری زکات بیشتر از افزایش تولید ناخالص داخلی و قیمتهاست. در واقع جمع آوری زکات بین سالهای ۱۹۸۰ تا۱۹۸۹ نزدیک حدود ۵۲ درصد افزایش یافته اگر ما نتایجی را که اداره فدرال آمار به آن رسیده است. بپذیریم (HIES, 1990-91) در نتیجه، پرداخت زکات در آن سال در واقع پنج برابر (یعنی ۴/۱۴ میلیون روپیه) بیشتر از کل میزانی است که دولت جمع آوری کرده است. یافته های این بررسی نشان می دهد که بسیاری از مردم آماده پرداخت زکات به عنوان یک وظیفه مذهبی اند اما نه از طریق سازوکار دولتی. این بدین معناست که توزیع رسمی زکات چنان که در گزارشهای اداره مرکزی زکات منعکس شده است تصویر صحیح نقش زکات در جامعه را ترسیم نمی کند. همان بررسی نشان می دهد که مردم روستایی ۶/۵۷ درصد از کل زکات را در مقایسه با ۴/۴۲ درصد مردم شهری می پردازند. (۷۷) فایز درصد افرادفقیری که زکات را به هر طریقی می گیرند بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تخمین می زند. (۷۸) گزارش اداره فدرال آمار(HIES, 1990-91) تصدیق می کند که زکات نصیب فقیرترین افراد می شود، یعنی یک دهم جمعیت بسیار فقیر ۹۴ درصد زکات توزیع شده را دریافت می کنند. (۷۹) حدود ۵/۱ میلیون نفر که اغلب سرپرست خانواده هستند، هر سال زکات دریافت می کنند. (۸۰) تعداد بیوه ها، کودکان و افراد معلولی که از زکات استفاده می کنند حدود ۴/۱ میلیون نفرند. آنها ۴/۶ میلیارد روپیه را در طول سیزده سال گذشته دریافت کرده اند. ۶۰ درصد از کل پول قابل مصرف به افراد نیازمند به کمک اختصاص داده شده است در حالیکه ۴۰ درصد باقیمانده از طریق کمک مؤسسه ای به مصرف رسیده است. (۸۱) خانواده هایی که از کمکهای توان بخشی استفاده می کردند به حدود ۲۸ درصد در سال ۹۳-۱۹۹۲ افزایش یافتند و تعدادشان به ۵۸۸۰۰۰ نفر بالغ شد و مقرری در همان سال از ۹۸۰ روپیه به ۳۰۰۰ روپیه افزایش یافت.مقرری کمکی ماهانه برای ۱۵/۱ میلیون خانواده به ۹۹۲ روپیه در سال ۹۳-۱۹۹۲ افزایش یافت. (۸۲) افزایش در پرداخت پول برای مراقبتهای پزشکی، تعلیم و تربیت، مؤسسات رفاهی اجتماعی و مدارس دینی به ۲/۱۲ درصد در سال ۹۳-۱۹۹۲ رسید. حدود ۴۳۶۰۰۰ نفر از پولی که در آن سال به ۲۵۰ میلیون روپیه رسید استفاده کردند. (۸۳) آنچه در باره اقدامات کمیته های زکات ذکر می شود این واقعیت صرف است که داوطلب شدن حدود ۲۵۰ هزار نفر برای خدمت در این کمیته ها بدو ن هیچ گونه چشمداشت مادی، توانایی زکات را برای تجهیز منابع انسانی نشان می دهد. در پرتو نتایج مذکور در بالا اگر جمع آوری زکات تا بالاترین حد آن یعنی بین دو تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی تحقق پیدا کند و تنها هدف از توزیع آن بخش فقیر جامعه به روشی منصفانه و مؤثر باشد احتمال دارد نظام زکات بخوبی بتواند از عهده حذف فقر از جامعه برآید.
گزارش بانک جهانی درباره نقش زکات در پاکستان این نکته را پذیرفته است که افرادی که زکات را می گیرند آسیب پذیرترین گروه جامعه اند و این که ۴۸ درصد از خانواده هایی که در یک چهارم نهایی خانواده های فقیر قرار دارند گیرندگان واقعی زکات هستند که ۴۹ درصد کل هزینه مصرفشان را دریافت کرده اند. بر طبق این گزارش برای رساندن مقرری های کمکی برای کل این گروه مستحقان باید حدود سه میلیارد روپیه بطور سالانه با نرخ سود جدید هزینه می شد. (۸۴)
۲ - سودان
تجربه سودان در مورد زکات برخلاف پاکستان سهمی از مطالعات و بررسیهای علمی نداشته است. بنابراین منبع اطلاعات ما گزارشها و انتشارات دیوان الزکاه در سودان است. قانون زکات این نظریه فقهی را می پذیرد که منابع آن را وسعت بخشد به طوری که تمام انواع اموال و درآمد را شامل شود. بجز زکات فطره، تمام زکاتها باید از طریق قانون به دولت پرداخت شود. در عین حال قانون به پرداخت کننده زکات اجازه می دهد تا ۲۰ درصد زکاتش را راسا به مردم پرداخت کند. (۸۵) این امر به احترام رسمی انجام می شد که برخی از افراد ثروتمند عادت داشتند زکات را به خویشاوندان خود یا خانواده های فقیر یا مؤسسات مذهبی، از مدتها قبل از آن که زکات اجباری شود، بپردازند.به رغم شرط منابع متعدد مشمول اخذ زکات و جدیت دولت در جمع آوری زکات، درآمد زکات نیم درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است. علل این وضعیت احتمالا این است که زکات چارپایان اهلی که یک ثروت قابل ملاحظه در سودان است آن چنان که دیوان الزکاه تخمین زده است فراتر از ده درصد زکات بالقوه در این بخش نرفته است. (۸۶) دامداران بیابانی برخلاف کشاورزان رسم پرداخت زکات نداشته اند. اداره زکات ناآزموده است و با امکانات بسیار محدود فاقد کارمند کافی است گرچه جدیت فراوانی دارد. بعلاوه مشکلاتی عملی درباره ارزیابی برخی از منابع ثروت مثل کالاهای تجاری، درآمدهای بخش خصوصی و غیره وجود دارد. به رغم شرط ۲۰ درصد برای بخشنده ها، افراد بسیاری وجود دارند که ترجیح می دهند زکات خود را خود به مصرف برسانند. با وجود این، آمار زکات نشان داده است که میانگین افزایش زکات در طول چهار سال آخر (یعنی ۱۴۱۵-۱۴۰۰ه) به رقم بالای ۱۳۵ درصد در سال رسیده است. (۸۷)
اداره زکات در سودان تلاش کرد تا توزیع زکات را برای همه مستحقانی که در قرآن ذکر شده اند به استثنای افرادی که فعلا موجود نیستند مثل بردگان، تعمیم دهد. دیوان این سهم را برای ساختن ادارات خود در نواحی مختلف اختصاص داد. اگر نظری به گزارش سال ۱۴۱۳ هجری به عنوان نمونه ای از روش توزیع بیندازیم، تصویر زیر را به دست خواهیم آورد:
درآمد زکات در سال ۱۴۱۳ ه برابر است با ۷۷۵/۳ میلیارد پوند.
الف - سهم سبیل الله (دعوت به جهاد) و آنهایی که قلبهایشان آماده قبول حق است ۶۲۲/۱ میلیارد پوند.
ب - سهم فقرا و مساکین; ۲۵۱/۱ میلیارد پوند.
ج - سهم بدهکاران و ابن السبیل; ۱۰۱ میلیون پوند.
د - سهم عاملان زکات، هزینه ساختمان و اداره زکات ۱۱۰/۱ میلیارد پوند.
ما ذکر کردیم که این توزیع، از درآمد حقیقی آن سال فراتر رفت و سهم فقرا ۳۰ درصد است در حالیکه سهم فی سبیل الله (دعوت به جهاد) به ۳۹ درصد رسید. سهم عاملان زکات، ساختمانها و ادارات اجرایی آن نسبتا زیاد است به طوری که به ۲۷ درصد رسید. قابل درک است که جنگ داخلی در جنوب سودان بر توزیع زکات تاثیر گذاشته بود، ولی در همان زمان وضعیت اقتصادی در کشور نیاز به توجه بیشتری به فقرا داشت. هیات معتمدان دیوان الزکوه از فراوانی فقر در کشور آگاه بود و تصمیم گرفت که سهم فقرا ۴۵ درصد درآمد زکات باشد. وزارت دارایی در همان سال تصمیم گرفت سهم فقرا را با پرداخت ۸۰۰ پوند سودان در هر ماه به پانصد هزار خانواده فراهم آورد. اما نتوانست این برنامه را بیش از یک سال ادامه دهد. دیوان همچنین سعی کرد سرپرستان خانواده را برای کار آماده کند. این وزارتخانه در سال ۱۴۱۳ هجری، ۲۸۵ میلیون پوند برای ایجاد امکانات کار برای دوازده هزار خانواده فراهم کرد. نظام زکات در سودان تحت اوضاع اقتصادی و سیاسی سختی اجرا می شود. به رغم افزایش بسیار زیاد در درآمد سالانه، تلاش برای از بین بردن فقر به وسیله زکات به سبب وضعیت عمومی موجود در کشور متوقف شده است. اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و حجم فقر که ممکن است همانند دیگر کشورهای زیرصحرا به بزرگی ۴۷ درصد جمعیت باشد، بسیار بعید است تصور کنیم که زکات به تنهایی می تواند فقر را در سودان ریشه کن کند. برطبق اظهارنظر یک اقتصاددان برجسته سودانی، سیاستهای آزادسازی اقتصادی ۹۵ درصد جمعیت را زیر خط فقر قرار داده است. (۸۸) حتی اگر جمع آوری زکات به چهار درصد تولید ناخالص داخلی برسد و کل درآمد بین فقرا توزیع شود، این امر برای حذف فقر در کشور کافی نیست. به نظر می رسد که از بین بردن فقر در مورد برخی از کشورهای اسلامی نقش فعال عوامل دیگری را می طلبد که قبلا در این مقاله ذکر کردیم و از جمله انتقال مازاد زکات از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر است.
۳ - مصر
تجربه زکات در بانک ناصر نخستین تجربه است، چون در اوایل دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. خصوصیت آن جمع آوری داوطلبانه زکات است و نخستین قدم برای تشکیل کمیته زکات معمولا توسط برخی از شهروندان محترمی برداشته می شود که برای کسب وجهه به بانک روی می آورند. بانک به سهم خود هزینه های اجرایی را تقبل می کند و به این کمیته ها اجازه تصمیم گیری در مورد هزینه کردن زکات را به شکل محلی در جایی که جمع آوری می شوند می دهد. درآمد زکات بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۱ به ۱۱۸ میلیون پوند مصری رسید که دوازده میلیون نفر نیازمند از آن استفاده کردند. (۸۹) سازمانهای دیگری نیز وجود دارند که زکات را جمع آوری و توزیع می کنند، مثل الجمعیه الشرعیه، بانک اسلامی فیصل، جمعیه مسجد محمود و بانک بین المللی اسلامی. بانک ناصر به دلیل کمیته های تخصصی اش (حدود ۵۰۰۰ کمیته در سال ۱۹۹۴) و مقدار زکاتی که جمع می کند مهمترین بانک است. درآمد زکات بانک اسلامی فیصل در طی ۱۴ سال (۱۴۱۴-۱۴۰۰ هجری) حدود ۲/۳۷ میلیون پوند مصری بود. بانک بین المللی در ظاهر منحصرا زکات مشتریان خود را دریافت می کند. (۹۰) آنهایی که در سال ۱۹۹۳ از جمعیه محمود زکات دریافت کردند، ۳۰۰۰ خانواده، ۶۸۰۰ بیمار، و ۵۰ دانشجوی کور بودند. الجمعیه الشرعیه از ۱۳۱۰۰۰ کودک در سال ۱۹۹۴ حمایت کرده، به ۴۷۶ شخص معلول امداد رساند و به ازدواج ۴۷۴ دختر کمک کرد. (۹۱)
خدمات بانک ناصر به فقرا شامل آموزش و پرورش، مراقبتهای پزشکی، پرستاری و امکانات لباسشویی می شد. در سال ۱۹۸۶ این بانک چهار بیمارستان و بیست و پنج کلینیک در قاهره به علاوه پانزده کلینیک در استانهای دیگر را اداره می کرد. همچنین ۳۷۰۰۰ راننده فقیر را طی چند سال به عنوان بخشی از برنامه های توانبخشی تاکسی دار کرد. (۹۲) این بانک با کارهای خیریه اجتماعی نظیر فعالیتهای دعوه نیز ارتباط دارد. گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۴ شیوع فقر در مصر را۶/۱۲ میلیون نفر یعنی ۲۳ درصد کل جمعیت ذکر می کند. (۹۳) با توجه به تولید ناخالص داخلی مصر که به ۵/۳۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ می رسید، (۹۴) برای این کشور حذف فقر در خلال چند سال ممکن است در صورتی که زکات بین دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی جمع آوری شود.
نتیجه
این تحقیق نتیجه گیری می کند که بسیاری از کشورهای مسلمان می توانند فقر را در جوامع خود از طریق مؤسسات زکات از بین ببرند در صورتی که جمع آوری آن از طریق قانون مقرر شود، منابع آن گسترش یابد تا تمام ابزار کسب ثروت را شامل شود و فقط برای اعضای نیازمند جامعه هزینه شود. به هر حال امکان دارد این امر از طریق یک برنامه طراحی شده در مدت چندین سال به انجام رسد. گزارش بانک جهانی تخمین زده است که هزینه انتقال همه افراد به بالاتر از خط فقر فقط سه درصد کل مصرف در کشورهای در حال توسعه است و همین هزینه برای خارج کردن افراد از فقر بسیار شدید یک درصد کل مصرف کافی است. (۹۵) ما قبلا ذکر کردیم که نیروی بالقوه کامل زکات ممکن است به طور میانگین به اندازه ۳/۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بیشتر از رقم پیشنهادی گزارش توسعه جهانی است. اما برخی از کشورهای فقیر مسلمان بخصوص در افریقای زیرصحرا قادر به از بین بردن فقر در آینده قابل پیش بینی نخواهند بود، چنانچه فقط به درآمد زکات خود متکی باشند. بدین ترتیب اهمیت همبستگی متقابل میان مسلمانان در سطح جهان با دعوت به انتقال مازاد زکات از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر آشکار می شود. دکتر فؤاد عمر آزمایشی نظری را به انجام رسانده است و میانگین نیروی بالقوه زکات برای سال ۱۹۸۸ در کشورهای عربستان سعودی (۷/۲ درصد تولید ناخالص ملی)، کویت (۱/۲ درصد تولید ناخالص ملی) و امارات متحده عربی (۱/۲ درصد تولید ناخالص ملی) را حساب کرده است. وی مسلم می داند که مازاد زکات در این سه کشور ثروتمند که احتمال دارد به کشورهای دیگر انتقال یابد حدود ۲۰ درصد درآمد زکات معادل ۵۹۳ میلیون دلار می باشد. این مازاد برابر است با تمام کمکهایی که توسط کشورهای صنعتی و سازمانهای بین المللی به هفت کشور فقیر مسلمان روی هم رفته پرداخت می شود که عبارتند از: جزایر کومور، جیبوتی، مالدیو، گامبیا، افغانستان، سیرالئون ولبنان. نویسنده این مقاله تاسیس یک سازمان بین المللی برای زکات تحت حمایت OIC را پیشنهاد می کند. این سازمان باید از تمام مؤسسات زکاتی را که در جهان اسلام فعالیت می کنند شامل شود. اولین کنفرانس بین المللی زکات (کویت، آوریل ۱۹۸۴) قبلا تشکیل یک صندوق زکات را تحت حمایت OIC با شرکت تمام کشورهای مسلمان پیشنهاد کرده بود. این سازمان می تواند به کشورهای مسلمانی که مایل به ایجاد یک نظام زکوی هستند کمک کند و از تجارت متقابل در توسعه اجرایی زکات و آموزش کارگران بهره گیرد. از همه مهمتر می تواند در مورد انتقال مازاد زکات از برخی کشورهای ثروتمند مسلمان به کشورهای فقیر همکاری کند. این پیشنهاد بر استقلال مؤسسات زکات از کنترل دولتی تاکید می کند به طوری که بتوانند به کشورهای دیگر اعتماد و اطمینان بدهند و خود را از مسایل سیاسی که در بین کشورهای مسلمان به وجود می آید دور نگه دارند.
نکته آخر برای افراد شکاک این است که آن چه ما در مورد حمایت از زکات می گوییم مسؤولیت حکومت را از انجام دیگر اقدامات اقتصادی و اجتماعی برای از بین بردن فقر، رفع نمی کند. جهان اسلام با توجه به نرخ رشد اقتصادی در این قلمروها و نرخ افزایش جمعیت قادر نخواهد بود بر مشکل فقر در چندین سال آینده غلبه پیدا کند. حداقل نظام زکوی به عنوان یک «شبکه مطمئن اجتماعی » برای تهیه آذوقه به نفع فقرایی که سازوکار بازار آنها را از خود رانده است، مورد نیاز است.
پی نوشت ها و مآخذ
۱- بخاری، مسلم و ابن ماجه.
۲- بقره: ۲۶۸٫
۳- النسائی، المجلد الثامن، ص ۲۶۲٫
۴- ابونعیم در الحلیه، البیهقی و الطبرانی.
. ۵ - Encyclopaedia Britannica, 1992, p. 936
۶- Ibid, p. 936.
۷- به نقل از:
N. S. Shirazi, "An Analysis of Pakistan|s Poverty and its Alleviation Through Infaq" , a Ph.D.dissertaion, International Islamic University, Islamabad, 1993, p. 6.
۸ - World Development Report 1990:Poverty, Oxford University Press, P.27.
۱۰- به نقل از:
۱۹- Human Development Report 1994, UNDP, 1994, pp. 134.135. d> News (daily), Islamabad, 10.3.1995. d>
P. 138.VoluntaryOrganizations and Social Change, Karachi, RBC, 1985, P.12. d><
d 15 - Garth N. jones at the University of Alaska, quoted from S. Hafees, Poverty,
d>
ed, Lahore, 1983, pp.59_60. d>
Britannica, op. cit, p.938. d>
