رساله توضیح المسائل آیت الله شبیری زنجانی

رساله توضیح المسائل آیت الله شبیری زنجانی

رساله عملیه آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی (معاصر) است. این اثرِ مشتمل بر احکام و فتاوای فقهی به زبان فارسی در یک جلد منتشر شده است. در ابتدای اثر، تصویری از دست‌نوشته آیت‌الله زنجانی به تاریخ ۲۵ ذی‌الحجه ۱۴۳۰ ارائه شده که در آن مطابقت مسائل مندرج در این کتاب را با فتوای خویش تأیید کرده است. نویسنده پیش از ورود به کتاب این نکته را تذکر داده که سزاوار است آداب و مستحباتی که در این کتاب آمده است، به امید ثواب الهی انجام شود‏. کتاب به شیوه کتب فقهی با احکام اجتهاد و تقلید آغاز و به کتاب دیات ختم شده است. در مجموع ۲۸۲۹ مسئله در این رساله عملیه ذکر شده است. در رساله‌های توضیح المسائل اصطلاحات فقهی به‌کار رفته که برای مخاطب عام مفهوم نیست؛ لذا نویسنده این الفاظ را در مسئله ۷ توضیح می‌دهد: لازم به ذکر است که علاوه بر مواردی که مسئله بدون هیچ قیدی، ذکر شده مواردی که در آن عباراتی نظیر «اقوی آن است»، «بنابر اقوی»، «اظهر آن است»، «بعید نیست» و مانند آن به‌کار رفته است، فتوا می‌باشد. در این رساله در برخی از موارد کلمه احتیاط به‌کار رفته است؛ احتیاط بر سه قسم است: احتیاط مستحب؛ در جایی است که قید «استحبابی» یا «مستحب» همراه احتیاط آمده است، مثل آنکه گفته شود: احتیاط مستحب آن است که پیش از نماز اذان و اقامه گفته شود. عمل به احتیاط مستحب، واجب نیست بلکه شایسته است. احتیاط واجب: در جایی است که قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط ذکر شده باشد، مثل آنکه گفته شود: بنابر احتیاط واجب باید برای قضای نماز آیات غسل کرد. عمل به این‌گونه احتیاط، واجب است و نمی‌توان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد. احتیاط مطلق: در جایی است که احتیاط، بدون هیچ قیدی بکار رفته است، مثل آنکه گفته شود: بنابر احتیاط باید از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می‌ریزند و از آن جدا می‌شود اجتناب کردم. در احتیاط مطلق، مقلد می‌تواند به احتیاط عمل نکند، بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر –با رعایت شرط اعلمیت نسبی- رفتار نماید. عبارت «محل اشکال است» نیز در موارد احتیاط مطلق به‌کار می‌رود‏. همان‌گونه که مشاهده می‌شود بین تعریف این رساله از «احتیاط واجب» با تعاریف رایج آن اختلافی وجود دارد. در تعریف رایج مجتهد، مقلد بین عمل به احتیاط و رجوع به مجتهد دیگر که از روایت یا اصل عملی، به کفایت مطلق ذکر اطمینان پیدا کرده، مخیر است‏؛ اما در این رساله می‌خوانیم: «عمل به این‌گونه احتیاط، واجب است و نمی‌توان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد»‏. نویسنده در عوض از اصطلاح «احتیاط مطلق» استفاده کرده است و در این صورت مکلف را مختار در عمل به احتیاط و رجوع به فتوای مجتهد دیگر با رعایت شرط اعلمیت نسبی دانسته است‏. فهرست مطالب در انتهای کتاب ذکر شده است.