منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت

برخی از نویسندگان اهل سنت منابع قواعد را به دو قسم تقسیم می کنند: 1 - قواعدی که اساس آن ها نصوص نبوی است، مانند: کل قرض جر نفعا فهو ربا؛ (49). هر قرضی که به سود بینجامد ربا است. 2 - قواعدی که از عام معلل در نصوص به دست آمده است. (50). برخی دیگر این منابع را به صورت جزئی تر ذکر کرده اند که عبارت است از: 1 - عمل اصحاب: در برخی موارد قاعده از عمل اصحاب به دست می آید، مانند: الاجتهاد لاینقض بمثله؛ (51). اجتهاد با مثل خود نقض نمی گردد 2 - اشباه و نظایر و اصول فقه: همانند قاعده زیر که از این منبع به دست آمده است: لا ینسب الی ساکت قول لکن السکوت فی معرض الحاجة بیان؛ (52). به شخص ساکت سخنی نسبت داده نمی شود اما سکوتی که در معرض نیاز است بیان است. [31] قسمت اول این قاعده از اشباه و نظایر و قسمت دوم آن از علم اصول اقتباس شده است. 3 - قواعد فقهی: گاه چند قاعده فقهی منبع اقتباس قاعده است، مانند: تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذات؛ (53). دگرگونی علت ملک جانشین دگرگونی ذات می گردد. 4 - استقرای احکام: برخی مواقع نیز از استقرای در احکام قاعده ای به دست می آید، مانند: لا عبرة بالظن البین خطاه(54)؛ به ظنی که خطایش آشکار شده اعتباری نیست. 49) احمد علی الندوی، القواعد الفقهیة، ص 275.50) همان.51) علی حیدر، شرح مجلة الاحکام العدلیة، ج 1، ص 30.52) همان، ص 59.53) همان، ص 86.54) ابن نجیم، الاشباه و النظائر، ص 188. www.hawzah.net