الـمال المثلي و الـمال القيمي في الفقه الإسلامي

الـمال المثلي و الـمال القيمي في الفقه الإسلامي

هذا الكتاب الذي بين يَدَيكَ أيُّها القارِئ الكريم هُوَ في الأَصْل رسالة دكتوراه تقدمَ بها سماحة العلاّمة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عباس كاشف الغِطاء مُدّ ظله إلى جامعة بغداد فرع العلوم الإسلامية، فأحرز بهِ الشهادةَ (شهادة الدكتوراه). وَمِمّا يُسَجَّلُ لهذا الكتاب القَيّم أَنَّهُ جاءَ كاشِفاً عَنْ مَدى الْعُمْق الفقهي الإسلامي، وَرَصانَةِ أسُسِ التَّشْرِيع المْتُكامِل, وَمَتانَةِ مَدارِكِ أَحكامِهِ في ديننا الحنيف، خصوصاً مدرسة آهل البيت  عليهم السلام، مُقارَنَةً بالقانُوْنِ.

وقد حازَ هذا الكتابُ (جائزة الكتاب الأول) لسنة (1433هـ – 2011م) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية, وعلى جائزتي اليونسكو والآيسسكو.

وانطلاقاً من شعور القائمين على شؤون مؤسسة كاشف الغطاء العامة في النجف الاشرف بادَرَتْ هذه المؤسَّسةُ في ضمن اهتماماتها بِنَشْرِ كُتُبِ التراث وإِحيائها، إلى القيامِ بنشر هذا الكتاب لِيَعمّ بِه النَفْعُ, وتتم الاستفادة من بُحوثهِ المقارنة.

يعنى هذا البحث باستنباط نظريّة عامّة في الفقه الإسلامي اصطلح عليها الباحث بنظريّة المال المثلي، والمال القيمي، وهي تستند إلى أصول الشريعة الإسلاميّة وقواعدها وأحكامها وإلى تطبيقات الفقهاء وآرائهم.

وتوزّعت جزيئات البحث على تمهيد وبابين وخاتمة.

تناولت في التمهيد: تعريف المال وأقسامه.

واشتمل الباب الأوّل: في تأسيس النظريّة على أربعة فصول: الفصل الأوّل: في تعريف المال المثلي والمال القيمي، والفصل الثاني: مماثلة وشروط وأركان المال المثلي والمال القيمي، والفصل الثالث: خلافة المثل أو القيمة للمضمون، والفصل الرابع تردّد المال بين المثليّة والقيميّة.

أمّا الباب الثاني: فهو في أحكام المال المثلي والمال القيمي، ويحتوي على ستّة فصول: الفصل الأوّل: في حكم تعذّر المثل، والفصل الثاني: في سقوط ونقصان وزيادة قيمة المثل، والفصل الثالث: في العوامل المؤثّرة في تحديد قيمة القيمي، والفصل الرابع: في تحديد حقّ المالك باختلاف الأمكنة، والفصل الخامس: في اختلاط وانقلاب المال المثلي والمال القيمي، والفصل السادس: في الفرق بين المال المثلي والمال القيمي.

وجاءت الخاتمة: في النتائج التي تَوصَّل إليها الباحث.