<p style="text-align: right;">  .يُعدّ كتاب "القوانين المحكمة في الأصول" للميرزا ​​القمي من أهمّ كتب أصول الفقه الشيعي، وقد طُبع في ثلاثة مجلدات. وقد أحدث تأليف هذا الكتاب نقلة نوعية في أصول الفقه الشيعي، بعد فترة لم يُكتب فيها كتاب أصول كامل، ولم يُلاحظ أي تغيير في طريقة عرضها.</p>
<p style="text-align: right;">يعتبر كتاب "القوانين المحكمة في الأصول" للميرزا ​​قمي من أهم الكتب في أصول فقه الشيعة. ومع تأليف هذا الكتاب، وبعد فترة طويلة لم يكتب فيها كتاب كامل في الأصول ولم يطرأ أي تغيير على طريقة عرض القضايا الأساسية، حدث تغيير كبير في أصول الفقه الشيعي. الترتيب المقدم في القوانين مبتكر وجديد، والقضايا الجوهرية معروضة تحت عنوان "القوانين". هذا الكتاب مفصل وقوي الحجة، وغالبًا ما يستخدم أسبابًا متعددة ومتنوعة لإثبات وجهة نظر.
وفي مقدمة الكتاب عرض المؤلف تعريف علم المبادئ وموضوعه وبعض مواضيع الألفاظ (الحقيقة والتبرير، معاني الألفاظ، تنازع الأحوال، الاشتقاق، وغيرها). فصول الكتاب هي: 1- الأمر والنهي 2- المفهوم والتطبيق 3- العام والخاص 4- المطلق والمقيد 5- الشامل والوصفي 6- الأدلة الشرعية (الكتاب والسنة والإجماع والعقل وغيرها) 7- الاجتهاد والتقليد. ويختتم الكتاب بمناقشة تضارب الأدلة.</p>

المؤلف

المحرر

المترجم

عنوان مشترك

عدد المجلدات

persian title

مكان الطباعة

سنة النشر

رقم الطبع

الناشر

qr code

religion

المحقق

shabak

source

translated

Custom Canonical

is suggested

rate

Indexing

SEO Title

view

votes

القوانين المحكمة في الأصول/ الجزء 1-3

يضم في هذا الكتاب دراسة مهمة عن علمي الفقه و الأصول في الحوزة العلمية النجفية على مدى عصورها، منذ تأسيسها على يدي الشيخ الطوسي قبل زهاء ألف عام و حتى العصور الأخيرة، و قد سلط فيه المؤلف الأضواء على تأريخ هذين العلمين الجليلين و تطورهما على مدى المراحل التي مرا بها لإعطاء صورة واضحة عن ذلك، تساعد على زيادة فهم أو كشف جملة من خفايا هذين العلمين الشريفين.

وقد توزعت مواضيع الكتاب على بابين، تضمن الباب الأول، الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي، و فيه تسعة فصول جاءت كما يلي: الفصل الأول: دور التأسيس. الفصل الثاني: جهاد الأئمة عليهم السلام في نشر الأحكام. الفصل الثالث: استقلال الأئمة عليهم السلام و أصحابهم في الفقه. الفصل الرابع: دور التفريع. الفصل الخامس: الركود النسبي للحركة الفكرية في النجف الأشرف. الفصل السادس: استقطاب الحلة للنشاط العلمي. الفصل السابع: الفتح الفكري الإمامي في إيران. الفصل الثامن: عودة النجف الأشرف الى استقطاب الحركة العلمية. الفصل التاسع: دور التكامل. الفصل العاشر: علم الفقه.

أما الباب الثاني: دراسة عن تأريخ وتطور أصول الفقه، فتضمن خمسة فصول ألحقت بخاتمة و ملحق، حيث جاءت عناوين الفصول وفق ما يلي: الفصل الأول: دور التأسيس. الفصل الثاني: دور النضج. الفصل الثالث: الحركة الاخبارية. الفصل الرابع: جهود الوحيد البهبهاني العلمية. و الفصل الخامس: أهم الكتب الأصولية المتداولة.

تاريخ وتطور الفقه والاصول في حوزة النجف الأشرف العلمية

<p style="text-align: right;">.يُعدّ كتاب "القوانين المحكمة في الأصول" للميرزا ​​القمي من أهمّ كتب أصول الفقه الشيعي، وقد طُبع في ثلاثة مجلدات. وقد أحدث تأليف هذا الكتاب نقلة نوعية في أصول الفقه الشيعي، بعد فترة لم يُكتب فيها كتاب أصول كامل، ولم يُلاحظ أي تغيير في طريقة عرضها</p>
<p style="text-align: right;">هذا الكتاب من أمّهات مراجع علم الأصول، و موسوعة شاملة لجميع مبانيه و كثير مسائله، بحوث هذا الكتاب بمثابة دورة أصولية كاملة ، شرح فيه المؤلف و علّق به على أحد أكبر الآثار و الموسوعات الأصولية في الحوزات العلمية، و الّذي بقي ردحا من الزّمن وردا يرده طلبة العلم و المعرفة، يرتقون به الى درجة الاجتهاد و أسباب الفضيلة و سلّما الى الآخرة.</p>
<p style="text-align: right;">فقصد فيه الى إظهار العبارة و ايضاح الاشارة باختصار، و عمد به الى بعض الرّموز المكنونة فدعاها الى البروز باقتصار أو علّق على فرع علمي بإيجاز من غير إخلال، و لربّما أتى على اللّفظ المستغرب فيه فأردفه بما يزيل الاستغراب او الاستهجان.</p>
<p style="text-align: right;">و هكذا حقّق متونه و عرّب مضامينه، و هذّب مطالبه و جمع شوارده،و رتب مسائله و فوائده و أخرج قوانينه و مقاصده، و أبرز أبوابه و تفريعاته و أحكم تنبيهاته و تتميماته، و ميّز ايقاظاته و تذنيباته، و هكذا فعل في مقدماته حتى وصل الى خاتمتيه.</p>

source address

القوانين المحكمة في الأصول/ الجزء الرابع

القوانين المحكمة في الأصول/ الجزء الثالث

القوانين المحكمة في الأصول/الجزء الثاني

القوانين المحكمة في الأصول/ الجزء الأول

كيف تكوَّن مفهوم الاجتهاد في الفقه الإسلامي، وما الأصول التي يستند إليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية؟ وهل تتفق المذاهب الإسلامية في تحديد مشروعية الاجتهاد وشروطه وآثاره، أم أن لكل مدرسة مبانيها الخاصة؟ ينطلق هذا الكتاب من هذه الأسئلة ليقدم دراسة أكاديمية مقارنة لمفهوم الاجتهاد وأصوله وأحكامه، مستفيداً من آراء عدد من المدارس الفقهية الإسلامية، بما يجعل البحث مدخلاً إلى فهم إحدى أهم الآليات المنهجية التي أسهمت في تطور الفقه وأصوله عبر التاريخ.
<h3>عن الكتاب</h3>
يُعَدّ <strong><em>الإجتهاد أصوله وأحکامه</em> </strong>دراسة في الفقه وأصول الفقه، وضعها السيد محمد بحر العلوم في الأصل في إطار بحث أكاديمي لنيل درجة الماجستير، ثم صدرت لاحقاً في صورة كتاب. يتناول المؤلف الاجتهاد باعتباره عملية علمية مرتبطة باستنباط الحكم الشرعي، ويبدأ بتعريفه ودراسة بداياته وتطور المصطلح، قبل الانتقال إلى الأدوات والمقدمات التي يحتاج إليها المجتهد. وينقسم البحث، بعد المدخل، إلى قسمين رئيسيين: يتناول الأول أصول الاجتهاد وتقسيماته، فيبحث الأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي والأصول المرتبطة بالحكم الظاهري، ثم يصنف الاجتهاد بالنظر إلى أصوله ومعداته. أما القسم الثاني فيتناول أحكام الاجتهاد، فيدرس أحكامه التكليفية والوضعية ومسائل الوجوب والحرمة والتخطئة والتصويب ونقض الاجتهاد والتلفيق، ثم يختم بمناقشة المناصب المرتبطة بمن تتوافر فيه صفة الاجتهاد. ومن أبرز خصائص الكتاب اعتماد المنهج الموضوعي المقارن؛ إذ يستعرض المؤلف آراء أعلام من الإمامية والحنفية والشافعية والظاهرية والزيدية والمالكية والحنابلة، الأمر الذي يتيح للقارئ ملاحظة مواضع الاتفاق والاختلاف في بناء نظرية الاجتهاد. والنسخة المذكورة هي الطبعة الثالثة، الصادرة عن دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت سنة 1412هـ، في مجلد واحد.

&nbsp;
<h3>ما الذي سيكتشفه القارئ؟</h3>
- مفهوم الاجتهاد في الاصطلاح الفقهي والأصولي، ومناقشة بداياته التاريخية والتحولات التي طرأت على استعمال المصطلح.
- الفرق بين «الحكم» و«الوظيفة» في البحث الأصولي، وعلاقة هذا التمييز بعمل المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية.
- معدّات الاجتهاد والأدوات العلمية التي يرتبط بها تكوين المجتهد وقدرته على ممارسة عملية الاستنباط.
- أصول الاجتهاد وتقسيماتها، ولا سيما الأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي وتلك المرتبطة بتحديد الحكم الظاهري عند عدم الوصول إلى الحكم الواقعي.
- الأحكام التكليفية للاجتهاد، ومناقشة موقعه بين الوجوب والحرمة، وحكم ممارسة الاجتهاد مع تحقق الملكة العلمية أو عدم تحققها.
- مسائل التخطئة والتصويب ونقض الاجتهاد والتلفيق، وهي من القضايا الأساسية المتعلقة بحجية النتائج الاجتهادية وآثار تغير رأي المجتهد.
- أوجه الاتفاق والاختلاف بين عدد من المذاهب الإسلامية من خلال المقارنة بين الآراء الإمامية والحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والزيدية والظاهرية.
<h3>عن المؤلف</h3>
<strong>السيد محمد بحر العلوم</strong> (1927–2015م) عالم وباحث وكاتب عراقي من أسرة آل بحر العلوم العلمية في النجف الأشرف، جمع بين الدراسة الحوزوية والتحصيل الجامعي الحديث. درس الفقه والأصول على عدد من أعلام النجف، وشارك في نشاط منتدى النشر وكلية الفقه، ثم واصل دراسته الأكاديمية وحصل على الماجستير عن بحثه <em>الإجتهاد أصوله وأحکامه</em>، كما نال الدكتوراه في الشريعة الإسلامية عن دراسة مقارنة في عيوب الإرادة. تنوعت مؤلفاته بين الفقه والقانون والتاريخ والفكر والسياسة والسيرة، واتسم منهجه بالجمع بين التكوين الفقهي التقليدي والبحث الأكاديمي المقارن، وهو ما يظهر بوضوح في هذا الكتاب من خلال تتبع آراء المدارس الفقهية المختلفة وتحليلها ضمن إطار موضوعي منظم.
<h3>لمن هذا الكتاب؟</h3>
يناسب الكتاب طلاب الحوزات والجامعات والباحثين في الفقه وأصول الفقه والفقه المقارن، ولا سيما المهتمين بنظرية الاجتهاد ومناهج الاستنباط والاختلاف الأصولي بين المذاهب الإسلامية.

&nbsp;

الإجتهاد أصوله وأحکامه

يُعدّ كتاب **«<em><strong>أصول الاستنباط</strong></em>»** للسيد علي نقي الحيدري الكاظمي من الكتب التعليمية في علم أصول الفقه، وقد وضعه مؤلفه لتقريب المباحث الأصولية إلى أذهان الطلاب، مع التركيز على المسائل التي يحتاج إليها الباحث في عملية استنباط الأحكام الشرعية. ويتميز الكتاب بمحاولة تقديم هذا العلم بأسلوب واضح ومتدرج، بعيد عن التعقيد الاصطلاحي والإطالة في المسائل التي لا تتناسب مع المستوى التعليمي للمبتدئ.

وقد استُخدم الكتاب مدةً في بعض الحوزات العلمية بدلًا من كتاب **«معالم الدين»**، كما استُفيد منه بوصفه مادة دراسية في بعض المؤسسات الأكاديمية، وهو ما يعكس الطبيعة التعليمية التي حرص المؤلف عليها في تنظيم مادته وعرض مباحثه.

&nbsp;
<h2>عن الكتاب</h2>
يوضح السيد علي نقي الحيدري في مقدمة *أصول الاستنباط* أنه ألّف الكتاب لطلاب علم أصول الفقه، فاختار فيه شذرات موجزة من المباحث التي يحتاج إليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية، وترك كثيرًا مما لا يراه ضروريًا لهذه الغاية.

كما حرص على استبدال عدد من المصطلحات الدقيقة أو العبارات المعقدة بألفاظ أكثر وضوحًا وسهولة، وحاول توضيح دقائق هذا العلم وتقريب مسائله الصعبة إلى ذهن القارئ، مع تجنب التطويل.

ولا يقوم المنهج التعليمي للكتاب على تبسيط العبارة فحسب، بل يظهر كذلك في تنظيم الدروس؛ إذ يضع المؤلف في نهاية كل درس خلاصةً لأهم مسائله، ثم يورد تمارين مرتبطة بالمادة التي سبق شرحها. وبذلك يجمع الكتاب بين عرض المادة العلمية ومراجعتها واختبار استيعاب الطالب لها.

&nbsp;
<h2>بنية الكتاب</h2>
نظم المؤلف مادة الكتاب ضمن ثمانية أقسام رئيسة:

1. **كلمة المؤلف**، وفيها تعريف بالكتاب ومنهج تأليفه.
2. **إلمام إلى تاريخ الفقه وأصوله**، وفيه عرض لمراحل من تاريخ الفقه والأصول.
3. **الجزء الأول: مباحث الألفاظ**، ويشتمل على تمهيد ومباحث أولية وخمسة أبواب وخاتمة.
4. **الجزء الثاني: الأدلة العقلية**، ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول.
5. **التعادل والتراجيح**.
6. **الاجتهاد والتقليد**.
7. **تحليل وتمحيص لبعض أدلة الأحكام**.
8. **توجيه النبي أمته في التشريع الإسلامي**.

&nbsp;
<h2>محتوى الكتاب</h2>
يبدأ المؤلف بمدخل تاريخي يتناول فيه مراحل من تطور الفقه وأصوله، ويربطها بعصر الإمام علي عليه السلام، ثم الإمامين الحسن والحسين والإمام السجاد عليهم السلام، ثم عصر الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، وصولًا إلى الإمام الرضا عليه السلام ومن بعده من الأئمة. ويبحث في هذا السياق ارتباط الفقه الإمامي بمدرسة أهل البيت عليهم السلام ونشأة البحث الأصولي.

ثم ينتقل إلى تعريف علم أصول الفقه وموضوعه ومسائله وغايته وتبويبه، قبل الدخول في **مباحث الألفاظ**. ويتناول فيها مجموعة من المسائل الأساسية، مثل الحقيقة الشرعية، والصحيح والأعم، والاشتراك اللفظي، والمشتق، والأوامر والنواهي، والمفاهيم، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، ودلالات عدد من الألفاظ والمصطلحات.

وفي قسم **الأدلة العقلية** يعالج حالات المكلف بالنسبة إلى الحكم الشرعي، ويتناول مباحث القطع والظن والشك وما يرتبط بها من مسائل أصولية.

ويخصص قسمًا لـ**التعادل والتراجيح**، ثم ينتقل إلى **الاجتهاد والتقليد** وما يتصل بهما من قضايا.

ومن الجوانب اللافتة في الكتاب تخصيص قسم لتحليل بعض الأدلة المختلف في حجيتها، حيث يناقش **القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وشرائع من قبلنا ومذهب الصحابي**، ثم يختم بمباحث تتصل بتوجيه النبي صلى الله عليه وآله أمته في التشريع الإسلامي.

&nbsp;
<h2>خصائص الكتاب ومنهجه</h2>
تتمثل القيمة التعليمية للكتاب في عدد من الخصائص؛ فهو يتجنب قدر الإمكان الألفاظ المعقدة والمصطلحات التي قد تعوق الطالب المبتدئ، ويركز على المباحث الأساسية التي يحتاج إليها في هذه المرحلة.

كما يعتمد أسلوب **الدرس والخلاصة والتمرين**؛ إذ يلخص المؤلف أهم الأفكار في نهاية الدروس ويضع تدريبات تساعد الطالب على مراجعة المادة وفهمها.

ويتميز كذلك بالانتقاء؛ فلم يكن هدف المؤلف استيعاب جميع التفاصيل والخلافات الدقيقة في علم الأصول، وإنما بناء مدخل تعليمي منظم يهيئ الطالب لفهم عملية الاستنباط والانتقال لاحقًا إلى المؤلفات الأصولية الأكثر تخصصًا.

&nbsp;
<h2>ما الذي سيكتشفه القارئ؟</h2>
* مفهوم علم أصول الفقه وموضوعه وغايته ومسائله.
* عرضًا موجزًا لتاريخ الفقه وأصوله من منظور المؤلف.
* أهم مباحث الألفاظ ودلالاتها في عملية الاستنباط.
* مباحث الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم والمشتق.
* دلالات الأوامر والنواهي والمفاهيم.
* مباحث العموم والخصوص والمطلق والمقيد.
* حالات المكلف ومباحث القطع والظن والشك.
* القواعد الأساسية في التعادل والتراجيح.
* مباحث الاجتهاد والتقليد.
* تحليل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة.
* البحث في شرائع من قبلنا ومذهب الصحابي.
* جانبًا من رؤية المؤلف إلى التشريع الإسلامي ودور النبي صلى الله عليه وآله في بيانه.
* نموذجًا تعليميًا يعتمد التلخيص والتمارين في تدريس أصول الفقه.

&nbsp;
<h2>عن المؤلف</h2>
**السيد علي نقي الحيدري الكاظمي** (ولد سنة 1325هـ/1906م) عالم وفقيه ومؤلف عراقي من علماء الشيعة الإمامية في القرن الرابع عشر الهجري. نشأ في الكاظمية في أسرة علمية، وتلقى مبادئ دراسته على والده السيد أحمد الحيدري، ثم انتقل إلى النجف الأشرف لاستكمال دراساته الدينية.

وتذكر المادة المتاحة ضمن أساتذته الميرزا محمد حسين النائيني، والسيد أبا الحسن الأصفهاني، والشيخ عبد الله المامقاني، والميرزا أبا الحسن المشكيني، والسيد محمود الشاهرودي، إلى جانب عدد من العلماء الآخرين.

وبعد عودته إلى الكاظمية مارس التدريس والإرشاد والتأليف، وعقد دروسًا في الحسينية الحيدرية، كما شارك في نشاطات علمية وثقافية واجتماعية، واهتم بتأسيس المكتبات والمؤسسات التي تخدم طلاب العلم والباحثين.

وتنوعت اهتماماته بين **الفقه وأصول الفقه والعقائد والإمامة والدراسات القرآنية والأنساب والقضايا الاجتماعية**.

ومن مؤلفاته المذكورة: **أصول الاستنباط**، و**الوصي**، و**مذهب أهل البيت**، و**الدوحة الحيدرية في أنساب السادة العلوية**، و**الأمثال القرآنية**، و**أخطار المسكرات**، و**الصوم في حكمه وأحكامه**، و**وليد الكعبة**، و**فوائد المطالعات ونوادر المسموعات**.

أما سنة وفاته، فتوجد في المادة المتاحة روايتان؛ إحداهما تذكر **1401هـ/1981م**، والأخرى تذكر **1403هـ**، ولذلك يحتاج تحديدها بصورة قاطعة إلى الرجوع إلى مصدر ترجمي موثوق يحسم هذا الاختلاف.

&nbsp;
<h2>لمن هذا الكتاب؟</h2>
يناسب *أصول الاستنباط* **طلاب المراحل الأولى والمتوسطة في دراسة أصول الفقه**، ولا سيما من يحتاجون إلى مدخل منظم قبل الانتقال إلى الكتب الأصولية الأكثر تفصيلًا وتعقيدًا.

كما يفيد مدرسي أصول الفقه والباحثين في **مناهج التعليم الحوزوي وتاريخ تدريس علم الأصول وتطور الكتب الدراسية الأصولية**، لما يتميز به من تنظيم تعليمي قائم على الشرح المبسط والتلخيص والتمارين.

&nbsp;

أصول الاستنباط

<p data-start="174" data-end="378"><strong data-start="174" data-end="208">كتاب <em data-start="181" data-end="206">أدوار علم الفقه وأطواره</em></strong> دراسة تحليلية لمسار تطوّر الفقه الإسلامي واجتهاده عبر العصور، تبحث في العوامل المؤثرة في نموّه، وتحول أنماط الاستنباط، وتبدّل المناهج مع تغيّر الواقع الاجتماعي والحضاري.</p>

<h3 data-start="380" data-end="402"> عن الكتاب</h3>
<p data-start="403" data-end="897">صدر هذا الكتاب بقلم الشيخ علي كاشف الغطاء عن دار الزهراء في بيروت سنة 1399 هـ/1979 م، ويُعدّ من أبرز الدراسات الحديثة التي تناولت التاريخ التطوري للفقه الإسلامي من بدايات التشريع في عصر الرسالة إلى أواخر القرن الرابع عشر الهجري. يتابع المؤلف في هذا العمل أطوار الاجتهاد، ويحلل سياقاتها الفكرية والاجتماعية، ويرصد انتقال الفقه من مرحلة النصّ إلى مرحلة التدوين، ثم إلى مرحلة بناء المدارس الفقهية وتبلور مناهجها. يتميّز الكتاب بلغة متينة وقدرة واضحة على الربط بين حركة الفقه ومتغيرات حياة الإنسان.</p>

<h3 data-start="899" data-end="950">ما الذي سيستفيده القارئ من هذا الكتاب</h3>
<p data-start="951" data-end="1394">• فهم نشأة الفقه الإسلامي وارتباطه المباشر بواقع حياة المسلمين خلال العصور الأولى.<br data-start="1033" data-end="1036" />• معرفة أسباب تغيّر أساليب الاجتهاد عبر المراحل التاريخية المختلفة.<br data-start="1103" data-end="1106" />• تتبّع التحولات الكبرى في منهج الفقهاء، ودور الظروف السياسية والاجتماعية في صياغة اتجاهاتهم.<br data-start="1199" data-end="1202" />• إدراك التحديات التي يواجهها المجتهد المعاصر عند استنباط الأحكام للقضايا المتجددة.<br data-start="1285" data-end="1288" />• بناء تصور شامل لأدوار الفقه، من عصر النصّ، إلى عصر التدوين، إلى عصر المدارس، وصولاً إلى الاجتهاد الحديث.</p>

<h3 data-start="1396" data-end="1419">عن المؤلف</h3>
<p data-start="1420" data-end="1802">الشيخ علي كاشف الغطاء من أعلام الفقه والتحقيق في القرن الرابع عشر الهجري، ينتمي إلى أسرة علمية عريقة ذات حضور واسع في ميادين الفقه والأصول. عُرف بقدرته على الجمع بين التراث والتحليل التاريخي، وباهتمامه الخاص بتطوير منهج النظر الفقهي. قدّم عدداً من المؤلفات التي تُعنى ببنية الفقه وتاريخه، ويُعدّ هذا الكتاب من أبرز أعماله التي تجمع بين الدقة البحثية والقراءة الحضارية لمسار الشريعة.</p>

<h3 data-start="1804" data-end="1844"> ما يميز هذا الكتاب عن غيره</h3>
<p data-start="1845" data-end="2291">• يعرض تاريخ الفقه عرضاً منهجياً متدرجاً، ويربط كل مرحلة بملامحها الفكرية والاجتماعية.<br data-start="1931" data-end="1934" />• يبرز العلاقة الجوهرية بين تغيّر الواقع وتطوّر طرق الاجتهاد والاستنباط.<br data-start="2006" data-end="2009" />• يقدّم حججاً واضحة على ضرورة وعي الفقهاء بمسار التحولات التاريخية للفقه كي يتمكنوا من الاجتهاد الملائم لعصرهم.<br data-start="2120" data-end="2123" />• يجمع بين التحليل التاريخي والقراءة المقاصدية، مما يمنحه عمقاً خارج إطار السرد المعلوماتي.<br data-start="2214" data-end="2217" />• يقدّم مادة مهمة للباحثين المهتمين بفقه التطور الحضاري والاجتهاد المعاصر.</p>

<h3 data-start="2293" data-end="2321">لمن هذا الكتاب</h3>
<p data-start="2322" data-end="2501" data-is-last-node="" data-is-only-node="">هذا الكتاب موجّه للباحثين في الفقه وأصوله، ولطلبة الدراسات العليا، وللمهتمين بتاريخ الفكر الإسلامي وتطور الاجتهاد، ولكل من يسعى إلى بناء فهم معمّق لمسار الفقه الإسلامي عبر العصور.</p>

ادوار علم الفقه وأطواره

<p data-start="410" data-end="694">كيف يمكن للطالب أن يفهم علم أصول الفقه ـ وهو من أعقد العلوم الإسلامية ـ بطريقة مبسّطة ومنهجية؟ هذا ما يسعى إليه الشهيد مرتضى مُطهري في هذا الجزء من سلسلته التعليمية <em data-start="575" data-end="601">دخل إلى العلوم الإسلامية</em>، حيث يُقدّم مدخلًا واضحًا ومتكاملًا لفهم طبيعة علم الأصول وصلته الوثيقة بعلم الفقه الإسلامي.</p>

<h3 data-start="701" data-end="737"></h3>
<h3 data-start="701" data-end="737"><strong data-start="705" data-end="735">عن الكتاب</strong></h3>
<p data-start="738" data-end="1325">يُعدّ هذا الجزء الثالث من سلسلة م<em data-start="770" data-end="796">دخل إلى العلوم الإسلامية</em> التي أعدّها الشهيد مُطهري لتكون مدخلًا متدرجًا للدارسين في شتّى مجالات العلوم الإسلامية. يجمع الكتاب بين البساطة التعليمية والدقة الأكاديمية، فيعرض بأسلوبٍ مبسّط المفاهيم الرئيسة في علم الأصول، ثم يربطها بالتطبيقات الفقهية العملية. الترجمة العربية التي أنجزها حسن علي هاشمي تتميّز بالسلاسة والأمانة للنصّ الأصلي، مع إضافة شروحٍ وتوضيحاتٍ مفيدة في الهوامش من إعداد المترجم والمراجع. يُعدّ هذا الكتاب من أهمّ المراجع التعليمية المبسطة في الأصول والفقه للطلبة المبتدئين والباحثين الراغبين في التمهيد للدراسة الحوزوية أو الأكاديمية.</p>

<h3 data-start="1332" data-end="1397"></h3>
<h3 data-start="1332" data-end="1397"><strong data-start="1336" data-end="1395">ما الذي ستكتشفه في هذا الكتاب؟</strong></h3>
<ul data-start="1398" data-end="1842">
 	<li data-start="1398" data-end="1460">
<p data-start="1400" data-end="1460">المفهوم العام لعلم أصول الفقه ووظيفته في الاستنباط الشرعي.</p>
</li>
 	<li data-start="1461" data-end="1513">
<p data-start="1463" data-end="1513">العلاقة المنهجية بين علم الأصول والفقه الإسلامي.</p>
</li>
 	<li data-start="1514" data-end="1577">
<p data-start="1516" data-end="1577">مباحث حجّية ظواهر الكتاب، وموقع القرآن في الاستدلال الفقهي.</p>
</li>
 	<li data-start="1578" data-end="1639">
<p data-start="1580" data-end="1639">تحليل مبادئ الاستدلال، كالعقل، والإجماع، والسنة، والقياس.</p>
</li>
 	<li data-start="1640" data-end="1712">
<p data-start="1642" data-end="1712">أهمية المنهج القرآني في فهم الأحكام ودور المجتهد في التفسير الأصولي.</p>
</li>
 	<li data-start="1713" data-end="1776">
<p data-start="1715" data-end="1776">تطبيقات عملية واختبارات ذهنية في نهاية كل درس لترسيخ الفهم.</p>
</li>
 	<li data-start="1777" data-end="1842">
<p data-start="1779" data-end="1842">عرض متكامل للصلة بين النظرية الأصولية والتطبيق الفقهي العملي.</p>
</li>
</ul>
<h3 data-start="1849" data-end="1887"></h3>
<h3 data-start="1849" data-end="1887"><strong data-start="1853" data-end="1885">عن المؤلف</strong></h3>
<p data-start="1888" data-end="2307">الشيخ <strong data-start="1894" data-end="1910">مرتضى مُطهري</strong> (1919–1979م) فيلسوف ومفكر إسلامي إيراني بارز، تتلمذ على يد الإمام روح الله الخميني والعلامة محمد حسين الطباطبائي. جمع بين الفلسفة والعقيدة والفقه، وساهم في تأسيس الحسينية الإرشاد التي شكّلت منبرًا لتجديد الفكر الديني. كان من المنظّرين الرئيسيين للثورة الإسلامية في إيران، واستُشهد عام 1979م في طهران. تُرجمَت مؤلفاته إلى لغاتٍ عديدة، منها <em data-start="2250" data-end="2264">العدل الإلهي</em>، <em data-start="2266" data-end="2284">المجتمع والتاريخ</em>، و<em data-start="2287" data-end="2304">الإنسان والمصير</em>.</p>

<h3 data-start="2314" data-end="2363"></h3>
<h3 data-start="2314" data-end="2363"><strong data-start="2318" data-end="2361">لمن هذا الكتاب؟</strong></h3>
<p data-start="2364" data-end="2506">هذا الكتاب موجَّه إلى طلبة الحوزة والمبتدئين في الدراسات الإسلامية، ولكل من يسعى إلى فهم مبادئ علم الأصول والفقه بأسلوب تربوي ومنهجي متدرّج.</p>

مدخل الى العلوم الاسلامية (الأصول)

موضوع هذا الكتاب، هو علم الأصول و الكاتب شرح كتاب الرسائل للشيخ الانصاري ، وفيه بعض الآراء الأصولية الجديدة، وكذلك بحث مشبع لبعض المواضيع، مما أثراها بشكل كبير وغنى بالأمثلة والشواهد التي تعطي الكتاب أهمية خاصة بالنسبة لدارسي العلوم الدينية وطلبة الحوزات العلمية بالاضافة الى افتقار المكتبات الإسلامية لمثل هذه البحوث بطريقة سهلة التناول والدراسة.
يحتوي المجلد 3 على  مبحث الاجماع اللطفي الى مبحث آية اذن في الخبر الواحد

الوصائل الى الرسائل الجزء الثالث

اذا كان قسم من الكتب بحاجة الى تعريف فحلقات الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس‌ سره غنية عن ذاك ، والقاء نظرة سريعة خصوصا على القسم الثالث منها شاهد صدق على المدعى ، فالى جانب المنهجة الفنيّة التي يتذوق حلاوتها اصحاب الفن والخبرة تعيش عذوبة الالفاظ فلا هي بالفاظ الصحف والمجلات التي تضجر قارئها لا طنابها الممل والفاظها الفارغة من المعاني ولا هي بعبائر الكفاية والغازها بل جاءت امرا بين أمرين تحمل الالفاظ العذبة بقدر ما تشبع به حاجة المعنى.

ولئن لمس القارىء تكرارا في بعض العبائر او ركاكة في الالفاظ فذاك مقصود للشارح لتطلّب لغة العرض العلمي اياه.

واذا وفّق هذا الشرح فيما رامه فهو غاية المقصود ، والاّ فكل صاحبه رجاء في تصدي بعض الاخوان للقيام بالمهمّة بشكلها الكامل فانه العامل المساعد على شق هذا الكتاب الجليل طريقه في الدراسات الحوزوية بشكل سريع والله الموفّق.

اما الكتاب القيم فهو عبارة عن مؤلفة اصولية ففي الجزء الأول هناك شرح و مقتصد من دروس في علم الأصول للعالم الرباني الشيهد سيد محمد باقر الصدر الذي يشتمل على مباحث تقسيم الحكم الشرعي و الحكم  الواقعي و الظاهري و الفرق بين الإمارات و اصول و القضية الحقيقية و الخارجية و في باقي المباحث يتطرق المؤلف الشيخ محمدباقر ایروانی الى معاني الحروف و مبحث العموم و المفاهيم و في النهاية يوضح الشارح الجملات المبهمة في الكتاب الفيم و يشرح جوانب الإبهام و يذكر أراء الأصوليين الشيعة في الموضوع.

الحلقة الثالثة في اسلوبها الثاني/الجزء الأول

<p style="text-align: right;">يُعدّ كتاب "قوانين الأصول" من أهمّ وأشهر مؤلفات ميرزا ​​القمي المكتوبة باللغة العربية. يُعدّ هذا الكتاب دورةً شاملةً في علم الأصول، يتناول المجلد الأول منه مناقشاتٍ في الألفاظ، بينما يتناول المجلد الثاني مناقشاتٍ فكرية.</p>
<p style="text-align: right;">الهيكل
.في هذا الكتاب، سعى المؤلف إلى إثبات حجية الشكّ المطلقة، بالإضافة إلى توضيح مسائل الأصول</p>
<p style="text-align: right;">تقرير المحتوى
يُقدّم هذا التقرير وصفًا لمحتوى المجلد الأول، الذي يتكوّن من مقدمة وستة فصول.</p>
<p style="text-align: right;">في مقدمة الكتاب، يُناقش تعريف علم الأصول، والصدق والدلالة، والمشترك، والثنائية والجمع، والاشتقاق. يرى المؤلف أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، فما هي هذه الأدلة؟ في بحث علامات الصدق والدلالة، دار جدلٌ حول جواز استخدام مبدأ عدم التناقض عند الشكّ في الاستدلال بأدلة الدليل؟ وفقًا لميرزا ​​القمي، يمكن الالتزام بمبدأ عدم التناقض. لا يتمتع أي منهم بمكانة عالم. في مناقشة استخدام الكلمة بأكثر من معنى، يعتقد ميرزا ​​أن هذا الاستخدام يتعارض مع حكم الحاكم في استخدام الكلمات التي تكون تقييدية. ويخلص إلى مقدمتين مفادهما أن استخدام الكلمة بأكثر من معنى لا يجوز. المقدمة الأولى هي أنه عندما نظر مُنشئ الكلمة في المعنى، هل نظر أيضًا في شيء آخر مع المعنى أم لا؟ على سبيل المثال، عندما تخيل الشيء الحالي، هل كان لديه شيء آخر مع هذا المعنى أم لا؟ لا شك أن المُنشئ تخيل موضوع الكلمة فقط وأوجد الكلمة له. يجب على الآخرين أيضًا استخدام الكلمة في موضع الاستخدام فقط لذلك الموضوع الواحد. المقدمة الثانية هي أن إنشاء الكلمة هو تقييدي ولا يمكن للمرء أن يتجاوز الخصائص التي تتمتع بها الكلمات والمعاني في الخلق. من خصائص خلق اللفظ عدم معناه</p>
<p style="text-align: right;"><strong>الفصل الأول:</strong> الأوامر: من مباحث هذا الفصل: هل موافقة أمر غيره أو معارضته ثوابٌ وعقاب؟ يرى الميرزا ​​أن الأمر مستحقٌ للثواب والعقاب. ويرى الغزالي أن موافقة الأمر ثوابٌ ومعارضته عقاب. الواجب الأصلي هو ما يُؤخذ بدلالته اللفظية على نية المتكلم؛ كالصلاة، التي يُؤخذ بدلالتها اللفظية على لفظ "صلى"، فيكون وجوبها دالاً على دلالته اللفظية، أما الواجب الذي يُؤخذ بدلالته اللفظية على قصد المتكلم فهو واجبٌ فرعي. ويرتبط أصل هذه الأقسام بموضع الدلالة</p>
<p style="text-align: right;"><strong>الفصل الثاني:</strong> المحظورات: يتناول هذا الفصل: مادة النهي، وتركيب الأمر والنهي، ووجوب تحريم الشيء لمفسدته. في حكم تحريم الضرورة، وهو السبيل الوحيد للنجاة من محرم آخر وقع طوعًا، يرى المؤلف أن الخروج مأمور به ومحرَّم عليه بناءً على جواز الاجتماع. وحجته أن ما نحن فيه أمرٌ بالتطهير والنجاة من المحرم، ونهيٌ عن الغصب، وينبغي العمل بكليهما حتى يمكن ذلك، ومن الجائز عقلًا أن يكون الخروج واجبًا من جهة ومحرَّمًا من جهة أخرى. وفي بحث تحريم الشيء وضرورة الفساد، يذكر أن هذا البحث لا يصح إلا في التحريم الشخصي (كالتحريم الشخصي). وفي هذا الفصل أيضًا، يُناقش المفهوم واللفظ العامل</p>
<p style="text-align: right;"><strong>الفصل الثالث:</strong> العام والخاص: يتناول تعريف العام وأنواعه، واستخدام المصطلحات العامة، والالتزام بالعام قبل الخاص.الفصل الرابع: المطلق والمحدود: يتضمن تعريف المطلق، ودراسة المصطلحات المطلقة، ومقدمات الحكمة</p>
<p style="text-align: right;"><strong>الفصل الخامس:</strong> العام والظاهر: ما كان له معنى خاص يُفهم بالسماع يُسمى ظاهرًا، وما لم يكن له معنى خاص، ولكن يُفهم بالقرآن فهو عام</p>
<p style="text-align: right;"><strong>الفصل السادس:</strong> أدلة الشريعة: يتناول المؤلف في هذا الفصل الإجماع والكتاب والسنة. من المواضيع الخلافية التي تناولها الميرزاقمي حجية الشبهة المطلقة. بعد أن تناول أدلة السنة والخبر الواحد، اعتبر هذه الأدلة حجية الشبهة المطلقة، موضحًا أن هذه الأدلة لا تدل على حجية الخبر الواحد لكونه خبرًا واحدًا، ولا تشمل جميع الأزمنة والأزمنة، بل هي صالحة في زمن كزماننا، وتدل على حجية الشبهة المطلقة. هذه الأدلة أدلةٌ على جواز عمل المجتهد بناءً على الظن، إلا ما اندثر بشبهةٍ خاصة، خلافًا لمن لا يجيز العمل إلا باليقين أو الظن الذي ثبت جوازه شرعًا. ومن هذين القولين، فإن القول الأول هو الأشهر والأوضح والأكثر قبولًا، وهو ما هو واضحٌ من مذهب الفقهاء. بعد هذا، ينتقل الميرزا ​​القمي إلى بيان أدلة صحة الظن قطعًا.</p>