قواعد إسلامية لتطوير الأسرة قانون

الکاتب: الموضوع: المصدر: تاريخ: السيد موسى الصدر العلوم الاجتماعية> الاسرة والمجتمع کتب>الإسلام وتنظيم الأسرة 2012/10/13 » خلاصة : يمكن تطوير صورة الزواج، ومواقع الطلاق، وأوضاع الحضانة، وتفاصيل الحياة الزوجية، يمكن تطوير هذه كلها من خلال الشروط الواردة ضمن العقد. فبالإمكان لأحد الزوجين وضع تفاصيل عن السكن والإنفاق والعلاقات المتنوعة بينهما، مما يتناسب مع مصالح تطور الأسرة ووضعها ضمن العقد. نص المقال : هنا نذكر أحكامًا تخص الأسرة وتساعدها على بقائها سعيدة ضمن المجتمع المتطور: لا مانع إطلاقًا من عمل المرأة في الإسلام. لا يجب على المرأة التطوع لخدمة البيت وتقديم الخدمات للطفل أو الزوج. إن المرأة لا تجبر على الزواج، فلها أن تختار الحياة العامة. ولكنها عندما تختار حياة الأسرة، فعليها أن تتقن العمل، وتۆدي الرسالة، لأنها التزمت بها. وهنا يمكننا أن نضيف شرطًا يجوز للمرأة أن تعمل عند توفيره، وهو عدم تأثير العمل على مهمات المرأة الأسرية. تأمين السكن المنفصل من واجبات الزوج، ويعد جزءًا من الإنفاق اللازم عليه، وتأثير السكن على وضع الأسرة وتطويرها واضح. يجوز تحديد النسل برضا الزوجين، فإنهما الوحيدان الصالحان لتحديد حجم العائلة. ويمكن تطوير صورة الزواج، ومواقع الطلاق، وأوضاع الحضانة، وتفاصيل الحياة الزوجية، يمكن تطوير هذه كلها من خلال الشروط الواردة ضمن العقد. فبالإمكان لأحد الزوجين وضع تفاصيل عن السكن والإنفاق والعلاقات المتنوعة بينهما، مما يتناسب مع مصالح تطور الأسرة ووضعها ضمن العقد. وبإمكان المرأة أن تضع شرطًا ضمن العقد يحدد صلاحيات الرجل في الطلاق وذلك عن طريق ذكر شرط فرض نفقات أو دفع مبالغ عندما يبادر إلى الطلاق بغير سبب مبرر، ومن الممكن اعتماد المحكمة أو لجنة التحكيم لتمييز السبب المبرر. وبإمكانها أيضًا أن تطلب الوكالة في الطلاق للمحكمة، أو للجنة التحكيم، في حالات مختلفة. وبالإمكان تحديد إدارة شۆون الطفل بعد الطلاق عن طريق شروط ضمن العقد بدلاً عن الحضانة التقليدية. كما يمكن تنظيم الشۆون المالية المشتركة، وتصفية محتويات البيت عند الإنفصال. ولتنظيم كل هذه الشۆون يمكن للمۆسسات المسۆولة، أن تدرس أوضاع الأسر، وكيفية تنظيمها في الظروف الاجتماعية المتنوعة، وتضع نماذج لعقود الزواج، تقرر عند إجراء الصيغة لكي يتمكن الزوجان من معرفة حقوقهما والاستفادة من هذه الحقوق عن طريق ذكر الشروط ضمن العقد. وهنا نصل إلى نتيجة مهمة، وهي أن الوضع القانوني للأسرة في مختلف الظروف والأحوال يمكن تنظيمه من خلال الأحكام الفقهية الإسلامية، وذلك لكي لا تخرج الأسرة -ضمن حركة التطوير في المجتمع- عن إطارها الصحيح فتضيع الحقوق.