الممنوع من الصرف في اللغة العربية
الممنوع من الصرف قضية من النحو ، اهتم بها القدماء من كتاب سيبويه حتى السيوطي ومن بعده ، ولهم في بحثها مصطلحات اتفقت كثيرا ، واختلفت أحيانا ، وأثاروا في هذا الموضوع جملا من القضايا ، وحاولوا تفسير هذا الأمر وتعليل هذه الظاهرة ، كما حاولوا أيضا الإفادة من عدد من الشواهد الشعرية والقرآنية في عرضهم للمنوع من الصرف.
وهذه الرسالة لا تهدف إلى هذه الجهود وحدها وإنما تهدف أيضا إلى النظر في النصوص العربية الموثقة في محاولة لإثراء البحث تأكيدا لما ورد عند النحاة أو تعديلا لبعض هذه الآراء ، ولهذا كله تقوم هذه الرسالة على أساس الرجوع إلى آراء النحاة المتعلقة بهذا الموضوع وربطها ومناقشة ما جاء فيها ، ثم الرجوع إلى كتب التفسير والقراءات للوقوف على آراء المفسرين والقراء بالنسبة للآيات التي يرد فيها أسماء ممنوعة من الصرف ، وأخيرا الرجوع إلى الواقع اللغوي عند شعراء معتمدين كشعراء الجاهلية وصدر الإسلام والأمويين.
وأما بالنسبة لتوزيع الرسالة ، فقد قام المؤلف الدكتو عبد العزيز علي سفر بتقسيمها إلى «تمهيد» اختص بذكر المصطلحات الواردة في هذا الموضوع من مثل «ما ينصرف وما لا ينصرف ، والمتمكن وغير المتمكن ، والمتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن» و بدأ بذكر أقدم الآراء قدر الإمكان.
ثم قسم الرسالة إلى أربعة أبواب : حيث اختص الباب الأول بالأعلام الممنوعة من الصرف ، وقد قسم الباب إلى ستة فصول ، فالفصل الأول للأعلام المؤنثة والثاني للأعلام المعدولة والثالث للأعلام الأعجمية والرابع للأعلام المزيدة بالألف والنون. والخامس للأعلام التي على وزن الفعل ، وأما الفصل السادس فللأعلام المركبة تركيبا مزجيّا.
وجعل الباب الثاني للصفات الممنوعة من الصرف وقد قسمته إلى ثلاثة فصول : الفصل الأول : الصفات المعدولة. الفصل الثاني : الصفات المزيدة بالألف والنون. الفصل الثالث : الصفات التي على وزن الفعل.
وأما الباب الثالث فقد خصص للأسماء الممدودة والأسماء المقصورة ومن هنا فقد قسم إلى فصلين : الأول للأسماء الممدودة. الثاني للأسماء المقصورة.
والباب الرابع خصص الجموع ، و يعني بها صيغ منتهى الجموع.
و ذكر في كل فصل من الفصول آراء النحاة ثم الواقع اللغوي.
وأما المقارنة والنتائج فقد ذكرها في الخاتمة التي اشتملت على جزأين :
الجزء الأول للمقارنة بين ما جاء عند النحاة وما جاء عند الشعراء بشكل موجز مركز.
والجزء الثاني يتعلق ببعض القضايا التي ذكرها موجزة كالتنكر والتصغير وتأثيرها في الصرف وعدم. ثم الإشارة إلى التناسب والضرورة الشعرية وهما نقطتان مؤثرتان كذلك في صرف الممنوع من الصرف.
