النخبة في الحکمة العملية و الاحکام الشرعية

النخبة في الحکمة العملية و الاحکام الشرعية

يقول خادم العلوم الدينيّة محمّد بن مرتضى المدعوّ بمحسن، أحسن اللّه إليه: هذه «نخبة وجيزة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية» على ما ورد به الكتاب و السنّة و آثار الأئمة من أهل البيت العصمة (عليهم السلام)، و من اقتبس من أنوارهم (عليهم السلام)، تفصّل بين ما وضّح دليله و بان سبيله ممّا لا ريب فيه، و بيّن ما أبهم مأخذه و أظلم مسلكه ممّا يتشابه الأمر فيه، ليكون العامل على بصيرة من الأخذ باليقين و الاحتياط في الدّين، إذ ورد: «حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات، فهلك من حيث لا يعلم».

و إذ لا سبيل إلى القطع في الشبهات فالأمور ثلاثة، و كذلك في الفرض و النفل:

ففرض بيّن، و نفل بيّن، و شبهات بينهما، من أتى بها نجا من ترك الفرائض، و من تركها وقع فيه فهلك من حيث لا يعلم.

فارتفع الخلاف، و نجونا ممّا نهينا عنه من القول بالرأي و الجزاف، لإبهامنا ما أبهم اللّه و سكوتنا عمّا سكت اللّه، و كما أنّ تارك الشبهات في الحلال و الحرام و فاعلها في الفرض و النفل، ليس كالهالك من حيث لا يعلم، فكذا الهالك من حيث لا يعلم ليس كالهالك من حيث يعلم.

فالناس ثلاث فرق مترتّبين، و لا نعبأ بقول من لا برهان له به، و إن كان في الآخرين مشهورا، و لا بإجماع يدّعى في محلّ الخلاف، فإنّه ليس إلّا زورا، إذا لمجمع عليه لا ريب فيه، فكيف يشتبه بالمتنازع فيه، و اللّه يقول الحقّ و هو يهدي السبيل.