الملکية الفردية في النظام الإقتصادي الإسلامي

الملکية الفردية في النظام الإقتصادي الإسلامي

استجابت الشريعة الاسلامية للفطرة الانسانية ، فأجابت الملكية الفردية و سنّت التشريعات لحمايتها و عدم التعدي عليها، لكنها من وجهد أخرى وضعت من التشريعات ما يرشد هذه الفطرة و يحول بينها و بين أن تنتكس أو تجور، فيقع الانسان تحت سلطان العبودية للمال، ففي جانب المال و الثروة شرعت الشريعة الاسلامية نظاما متسق الجوانب متآزر الجزئيات تلتزم فيه الدولة بتحقيق المعيشة الكريمة لكافة مواطنيها، كما تجد في هذا النظام حفظا للحقوق مع مثالية للعدل في كافة المعاملات و التصرفات المالية.

يدخل كتاب" الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلامي" ،للدكتور محمد بلتاجي في اهتمامات الباحثين في الميدان الاقتصادي بشكل خاص وكذلك العلوم التجارية والاجتماعية ومختلف التخصصات ذات الصلة بوجه عام حيث يحمل الكتاب في طياته العديد من الرؤى الهامة التي تتعلق بقضايا متعددة مجتمعية وبيئية واقتصادية وتنموية، والتي تشغل المهتمين بالمجال الاقتصادي.