النظرة الخاطفة في الإجتهاد

النظرة الخاطفة في الإجتهاد

یواجه المجتهد أمام ذلک الموقف الذی یتخذه فی مقام عملیة الاجتهاد ـ رغم عدم تأکده من صحة تلک العملیة ومطابقتها للواقع الموضوعی جزما ـ السؤال التالی : وهو أن المجتهد لما لم یتمکن من التأکد من صحة النصوص التشریعیة بشکل قاطع ـ فی مقابل الشکوک والأوهام التی تواجهها فی کل شوط من شتی الجهات ـ فکیف یسمح له بأن یعتمد علی هذه النصوص فی مقام عملیة الاجتهاد واستنباط الأحکام الشرعیة منها ، رغم أن الإسلام لم یسمح بالعمل بالظن والاعتماد علیه فی تشریعه ؟ والجواب عن ذلک السؤال : هو أن الدین الإسلامی قد سمح منذ بدایة تشریعه للتصدی لعملیة الاجتهاد وتحدید الوظیفة العملیة تجاه الشریعة من النصوص التشریعیة ، رغم أن هذه العملیة لا تتعدی من درجة الظن إلی درجة الیقین فی تمام مراحل وجودها ؛ من البدایة إلی أن تطورت وأصبحت عملیة معقدة ؛ فإن المسلمین الذین عاصروا النبی الأکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم لم یکن بإمکان کل فرد منهم أن یسمع الحکم الشرعی من النبی الأکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم مباشرة أو من اناس لا یشک فی صدقهم ، ولا سیما النساء ومن کان بعیدا عن المدینة المنورة ."

مواضيع الكتاب بين يديك للمؤلف الشيخ إسحاق الفيّاض الذي أسماه "النظرة الخاطفة في الإجتهاد": ١− الأحكام التشريعية الإسلامية: ضرورية، نظرية واقعية، اجتهادية. ٢− عملية الاجتهاد وعملية التقليد: عمليتانضروريتان في الإسلام بحكم ضرورة التبعية للدين. ٣− البحوث الأصولية بحوث نظرية لتحديدالنظريات العامة المحددة، البحوث الفقهية بحوث تطبيقية. ٤− الحركة الفكرية الاجتهادية تؤكد فيالمسلمين أصالتهم الفكرية وشخصيتهم التشريعية المستقلة المستمدة من الكتاب والسنة في طول التاريخ. ٥− الفقه والأصول مترابطان بترابط العلم التطبيقي بالعلم النظري في مختلف المراتب والدرجات. ٦− اختلاف المجتهدين في الأحكام الاجتهادية وهي وليدة أفكارهم وهي ذات طابع إسلامي.