من فقه الزهراء عليها السلام/ الجزء الثاني

من فقه الزهراء عليها السلام/ الجزء الثاني

إنّ سيّدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها مجهولة قدرا ومهضومة حقّا ولعلّ مصاديق مجهولية قدرها عدم الإستفادة من كلماتها وخطبها في (الفقه) وعدم ادراجها ضمن الأدلة أو المؤيّدات التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية ولذلك فقد استعن المؤلف المحترم بالباري جلّ وعلا في الكتابة حول ذلك رجاء المثوبة وأداء لبعض الواجبات. لقد قام المؤلف بذكر بعض الروايات في هذ الكتاب بعضها صحيح من حيث السند وبعضها حسن أو موثق وبعضا الآخر و إن لم يطلق عليها ذلك اصطلاحا حسب ما جرى عليه علماء الدراية والرجال إلّا أنّ الغالب منها قد ورد في باب المستحباب والآداب ممّا يشمله حديث (من بلغه...) وغيره. بالإضافة إلى الشواهد الكثيرة المؤيّدة لها في الروايات الأخرى وهي قرينة خارجية. اضافة إلى قوّة المضمون في بعضها وهي قرينة داخلية مما يجعل للأحكام المذكورة قوة بحيث تصلح للإستدلال بها أو لإعتبارها مؤيدا على الأقل. كما أنّ بعضها يويّد بنحو الملاكات. لقد قام بتدوين هذا الأثر النفيس وتنظيمه محمد الحسيني الشيرازي وسمّاه ب (من فقه الزهراء عليها السلام) ويتركّب إلى خمسة أجزاء وهذا هو الجزء الثاني ويحتوي فيه خطبة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام ودفاعها عن الولاية واهتمامها بقضية فدك وبالحجاب والستر أيضا. وهناك مباحث أخرى لا يمكن ذكرها لضيق المقام فمن أراد فليراجع الكتاب. لقد تم الفراغ من كتابة هذا الأثر النفيس سنة 1428ه ونشره مطبعة الرشيد.